محتويات المقال
الفصل الأول من ملخص قانون الشركات
أول محور من محاور ملخص قانون الشركات هو دراسة تعريف الشركة وتمييزها عن باقي الأنظمة المشابهة ثم سننتقل لدراسة خصائص وأركان عقد الشركة التجارية وأخيرا سنسلط الضوء على الشخصية المعنوية للشركات وكيفية بطلانها
تعريف الشركة والإشكالات التي يطرحها
قام المشرع بتعريف الشركة في الفصل 982 بأنها :” عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشا عنها”. و يغطي هذا التعريف سائر الشركات سواء كانت مدنية أو تجارية و ذلك لعمومية النص.
تعريف الشركة والإشكالات التي يطرحها
الإختلاف الفقهي عن الطبيعة القانونية للشركة
تمييز الشركة عن بعض الأنظمة المشابهة
تتشابه الشركة مع مجموعة من النظم القانونية كالجمعيات والشياع وعقد الشغل
مظاهر اختلاف الشركة عن الجمعية
ويتجسد الاختلاف بينهما فيما يلي:
الشركات التجارية والشركات المدنية
خصائص الشركة
الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة وبعبارة أخرى الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة
الشركة تجمع ذو غاية نفعية ربحية
الشركة تجمع يتميز بالمساواة بين الشركاء
الأركان العامة لعقد الشركة التجارية
لا يكتمل الوجود القانوني للشركة إلا بتوافر الأركان الموضوعية العامة، وهي نفس الأركان التي يقوم عليها أي تصرف قانوني، والتي ضمنها المشرع المغربي في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود. و الأركان العامة لعقد الشركة التجارية هي: الرضي والمحل والسبب والأهلية وإن كانت هذه الأخيرة لا تعتبر ركنا في العقد بل شرط لصحته
الأركان الخاصة لتأسيس الشركة
تتحدد هذه الأركان الخاصة لتأسيس الشركة – انطلاقا من نص الفصل 982 من قانون الالتزامات و العقود الذي عرف الشركة – في تعدد الشركاء و المشاركة في رأس المال و قصد تقسيم الربح.
و قد أضاف الفقه رکنا رابعا هو نية المشاركة نظرا لأن هذا الركن هو الذي يميز عقد الشركة عن عقود أخرى مشابهة التي تتوفر فيها الأركان الأخرى مثل عقد القرض مع المساهمة في الأرباح.
الثانية : تقديم الحصة أو المشاركة في رأسمال الشركة
الثالثة : المشاركة في الأرباح والخسائر
الأركان الشكلية اللازمة لقيام النظام الأساسي للشركة
يقصد بالأركان الشكلية تلك الإجراءات التي يستلزم القانون اتخاذها لقيام هيكل النظام الأساسي للشركة و يفرق التشريع المغربي فيما يتعلق بالشركات التجارية بين مرحلتين : مرحلة الإجراءات الإعدادية لبناء النظام الأساسي للشركة و توقيعه من قبل الشركاء، ومرحلة الشهر القانوني أو الإجراءات الضرورية لميلاد الشخصية المعنوية للشركة و إعلام الغير بوجودها
الأركان الشكلية اللازمة لقيام النظام الأساسي للشركة
الفقرة الثانية : الشهر القانوني
جزاء الإخلال بإجراءات الشهر القانوني للشركة التجارية
بطلان الشركات التجارية خصائصه وآثاره
لجأ المشرع المغربي من خلال قانوني الشركات التجارية رقم 17.95 و 5.96 إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام القانوني الذي يحكم بطلان الشركات التجارية هدفا من وراء ذلك إلى التقليص من أسباب و حالات البطلان، و توحيد نظرية البطلان،
وجعل مقتضياتها تشمل سائر أشكال الشركات التجارية، و إقرار مسطرة و إجراءات جديدة و دقيقة لتسوية إجراءات التأسيس و البطلان معا، و ذلك أملا في الإبقاء على الشركة قائمة ما أمكن لتحقيق الأهداف التي تأسست من اجلها و التي تصب في مصلحة الشركاء و المساهمين و في المصلحة العامة
الفقرة الأولى: إمكانية تدارك سبب البطلان و إصلاحه
الفقرة الثانية : آثار الحكم المقرر للبطلان
الشخصية المعنوية للشركة
يترتب على تأسيس الشركة بصورة قانونية نشوء شخص معنوي جديد مستقل عن شخصية الشركاء وينتج عن إكتساب الشركة لهذه الشخصية أن تصبح أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
المطلب الأول : قيام الشخصية المعنوية للشركة :
المطلب الثاني: أثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية
الفصل الثاني من ملخص قانون الشركات
يظم الفصل الثاني من ملخص قانون الشركات, دراسة أصناف وأنواع الشركات, شركة التضامن, شركة المسؤولية المحدودة, شركة التوصية البسيطة, شركة المحاصة, شركة التوصية بالأسهم
شركة التضامن
تقوم شركة التضامن على الاعتبار الشخصي، لذلك عادة ما يقتصر هذا النوع من الشركات على نطاق العائلة الواحدة أو الأصدقاء، وقد دفعهم إلى المشاركة الثقة المتبادلة والصفات الخاصة للشركاء وهي شركات تناسب المشروعات التجارية الصغيرة، حيث لا يتطلب تأسيسها رؤوس أموال ضخمة
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن وخصائصها
أولا: مسؤولية الشركاء غير المحدودة والتضامنية عن ديون الشركة
رابعا: عدم قابلية حصة الشريك للانتقال
المطلب الثاني : تكوين شركة التضامن وإدارتها
تعريف شركة التوصية البسيطة وتحديد كيفية تسييرها
تصنف شركة التوصية البسيطة ضمن شركات الأشخاص لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي مثلها في ذلك مثل شركة التضامن، غير أنها تختلف عن هذه الأخيرة من حيث خصائصها المميزة لها وتكوينها وإدارتها.
الفقرة الأولى: تعريف شركة التوصية البسيطة وخصائصها
أولا- تتكون شركة التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء
الفقرة الثانية : تكوين شركة التوصية البسيطة وإدارتها
أولا: تكوين شركة التوصية البسيطة
ثانيا : إدارة شركة التوصية البسيطة
تعريف شركة المحاصة وتحديد كيفية تسييرها
تناول المشرع شركة المحاصة بالتنظيم في المواد من 88 إلى 91 من قانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات. وهي شركة تتميز بخصائص فريدة وتتأسس غالبا للقيام بأعمال قد تكون تجارية أو مدنية حسب الأحوال مثل: شراء المحصولات الموسمية وبيعها، ولفترة قصيرة كشراء منقولات أو بضائع وبيعها. ويتكون هذا النوع من الشركات غالبا للقيام بعمليات مؤقتة
الفقرة الأولى: تعريف شركه المحاصة وخصائصها
2 – شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية
الفقرة الثانية : تكوين شركة المحاصة وإدارتها
تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحديد كيفية تسييرها
تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أهم أنواع الشركات التجارية التي يعتمد عليها التشكيل الاقتصادي في العديد من الدول، نظرا للمزايا التي تقدمها هذه الشركة، فهي تجمع بين مزايا شركات الأشخاص ومزايا شركة الأموال، ويتجلى الطابع الشخصي للشركة من حيث العدد المحدود للشركاء في الغالب الأعم، تربط بينهم علاقة قرابة أو صداقة أو معرفة تشكل النواة الصلبة لعنصر الثقة، فكل شريك يولي ثقته لباقي الشركاء
الفقرة الأولى: تعريف شركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها
ثالثا: المسؤولية المحدودة للشركاء
خامسا: استمرار الشركة رغم وفاة الشريك أو خضوعه للتصفية أو الحجز
الفقرة الثانية : تكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
الفقرة الثالثة : هيئات الشركة ذات المسؤولية المحدودة
شركة التوصية بالأسهم وخصائصها
نظم المشرع شركة التوصية بالأسهم ضمن المواد من 31 إلى 43 من القانون رقم 5 – 96 المتعلق بباقي الشركات.
عرفت الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون باقي الشركات شركة التوصية بالأسهم كالتالي: « شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن دون تحديد عن ديون الشركة، وبين موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة »
الفقرة الأولى : تعريف شركة التوصية بالأسهم وخصائصها
أولا: ازدواجية النظام القانوني لكلا الفئتين من الشركاء
ثانيا: المساهمين الموصين وعلاقتهم باسم الشركة
الفقرة الثانية: تكوين شركة التوصية بالأسهم وتسييرها
أولا : تكوين شركة التوصية بالأسهم وتسييرها
ثانيا: تسيير شركة التوصية بالأسهم
الفصل الثالث من ملخص قانون الشركات
سندرس في الفصل الثالث من ملخص قانون الشركات, شركة المساهمة بدأ بتعريفها وتحديد خصائصها مرورا بالاجراءات والشروط الشكلية لتكوين شركة المساهمة ثم سننتقل لدراسة القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة واخيرا هيئات شركة المساهمة وكيفية تسييرها
تعريف شركة المساهمة وتحديد خصائصها
ترتكز اقتصاديات الدول المتقدمة على شركة المساهمة باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية التي تهدف إلى تجميع الأموال قصد تنفيذ مشاريع صناعية أو تجارية أو خدماتية ضخمة
ويؤطر هذا النوع من الشركات في المغرب قانون رقم 95-17 سنة 1996 المتعلق بشركة المساهمة، والذي عرف بعض التنقيحات والتغيرات بواسطة كل من القانون رقم 05-20 ، والقانون رقم قانون رقم 78. 12
ثانيا : من حيث تقسيم رأسمال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول
رابعا: من حيث الصفة التجارية للشركة والشركاء
خامسا: من حيث الحد الأدنى لعدد المساهمين
الإجراءات والشروط الشكلية لتكوين شركة المساهمة
يخضع تكوين شركة المساهمة الإجراءات وشروط شكلية جد معقد تهدف إلى زرع إحساس لدى المؤسسين بمدى جدية وخطورة العمل الذي سوف يقدمون عليه، وإلى إعطاء ثقة الجمهور بمدى سلامة البنيان التكويني لهذه الشركة، وذلك لما تتميز به هذه الشركة من أهمية قصوى نتيجة ارتباطها الدقيق بالادخار العام وبالنظام العام الاقتصادي
أولا: تأسيس شركة المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب
ثانيا: تكوين شركة المساهمة دون اللجوء إلى الاكتتاب العام
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة
تصدر شركة المساهمة أوراقا أو صكوكا ذات قيمة مادية تسمى بالقيم المنقولة. وطبقا للمادة 243 من قانون شركات المساهمة، فإن هذه الأخيرة تصدر ثلاثة أنواع من القيم المنقولة ، وهي: الأسهم والسندات وشهادة الاستثمار.
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة
أول : نوع من أنواع القيم المنقولة هي الأسهم
ثاني : نوع من أنواع القيم المنقولة هي شهادات الاستثمار
ثالث : نوع من أنواع القيم المنقولة هي سندات القرض
هيئات شركة المساهمة و كيفية تسييرها
تتحكم ثلاثة في هيئات شركة المساهمة : أجهزة التسيير – الجمعيات العامة للمساهمين – مراقب أو مراقبو الحسابات.
ثانيا: الجمعيات العامة للمساهمين
ثالثا: مراقب أو مراقبو الحسابات
الفصل الرابع من ملخص قانون الشركات
يظم الفصل الأخير من ملخص قانون الشركات تعريف الشركات دات مجلس الإدارة, ومراقبي الحسابات وأخيرا كيفية استخراج الضريبة على الشركات
الشركات ذات مجلس الإدارة
بالنسبة الشركات ذات مجلس الإدارة التي تختار الحفاظ على نظام الإدارة التقليدي المعمول به لحد الآن، فإنه يجري فيها تعيين مجلس الإدارة يتكون من عدد من الأعضاء، يختارون وفق الطريقة التي يحددها النظام الأساسي مع مراعاة المقتضيات القانونية، ويقوم المجلس باختيار أحد أعضائه لتولي رئاستها، أما أعمال التسيير اليومي والدائم فيتولاها إما رئيس مجلس الإدارة باعتباره في نفس الوقت مديرا عاما، أو يتولاها مدير عام يعين من قبل المجلس لهذا الغرض.
أولا – تعيين أعضاء مجلس الإدارة
ثانيا – تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
ثالثا – مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والرئيس
رابعا – مهام وصلاحيات المدير العام والمديرون العامون المنتدبون
خامسا – سير أعمال مجلس الإدارة
الشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة
أخذ المشرع المغربي نظام الشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة عن القانون الفرنسي الذي أخذه بدوره عن القانون الألماني، وهو يهدف إلى تبسيط طريقة إدارة شركات المساهمة لإضفاء الفعالية عليها عن طريق وضع حد لتداخل السلط الملاحظ في النظام التقليدي
الفقرة الأولى : مجلس الإدارة الجماعية
مراقبي الحسابات
مراقبي الحسابات هو النظام الذي أوجده المشرع للمراقبة , ذلك بالنظر لطبيعة شركات المساهمة حيث أنها مهيأة لكي يشارك فيها عدد كبير من المساهمين قد يتعذر عليهم القيام بنفسهم بأعمال المراقبة، فإن المشرع أوجد نظاما للمراقبة يمكن من ضمان مراقبة فعالة لأعمال المسيرين ولحسابات الشركة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة سير هذه الأخيرة، هو نظام مراقبي الحسابات .
ثانيا – اختصاصات و صلاحيات مراقبو الحسابات
الضريبة على الشركات
انقسم الفقه المالي حول فرض الضريبة على الشركات إلى اتجاهين اتجاه يرفض فرض الضريبة على الشركات و مبرراتهم في ذلك تتجلى في كون الشركة اطار لتحقيق الأرباح توزع على الشركاء الذين يخضعون للضريبة باعتبارهم اشخاص ذاتيون كما أن فرض الضريبة على الشركات من شأنه أن يعيق عمل الشركات و الاستثمار
أما الاتجاه الذي يرى بضرورة فرض الضريبة على الشركات فمبرراتهم في ذلك تتجلى في وجوب إحترام مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة ، كما أن الشركات هي الأكثر تحقيقا للربح, لذا ارتأينا أن نتطرق لمجال تطبيق الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى : الشركات الخاضعة و الغير خاضعة للضريبة
الفقرة الثانية : الإعفاءات الضريبية الخاصة بالشركات
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
تحميل الملخص: