محتويات المقال
الفصل الأول من ملخص القانون التجاري
أول محور من محاور ملخص القانون التجاري هو بدأ بتعريف القانون التجاري و تحديد خصائصه و مصادر و اساسه, ثم سنحاول التفريق بين الأعمال المدنية و الأعمال التجارية
تعريف القانون التجاري و تحديد خصائصه
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يختص بتنظيم القواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم.
المطلب الأول: تعريف القانون التجاري
المطلب الثاني: خصائص القانون التجاري
المطلب الثالث: المصادر الرسمية للقانون التجاري
أساس القانون التجاري
في البحث عن أساس القانون التجاري ونطاقه ظهرت هناك نظرتان، تبحث الأولى عن الشخص القائم بالعمل وتعرف بالنظرية الشخصية، أما الثانية فتهتم بطبيعة العمل في حد ذاته دون النظر إلى شخص القائم بالعمل، ويطلق عليها بالنظرية الموضوعية.
موقف القانون التجاري من المذهب الموضوعي و الشخصي
تمييز الأعمال التجارية من المدنية
فأهمية التفرقة والتمييز بين الأعمال التجارية و المدنية تكمن في ضرورة تطبيق مقتضيات قانون التجارة على التجار ويترتب على ذلك كما سنرى مجموعة من الحقوق والالتزامات من أهمها : أداء الضرائب – فتح حساب بنكي- الأصل التجاري- الملكية الصناعية والتجارية
1 _ حرية الإثباث في المعاملات التجارية
2 – تقليص آجال التقادم في الالتزامات التجارية
3 – التشدد في منح مهلة الميسرة
الفصل الثاني من ملخص القانون التجاري
يظم الفصل الثاني من ملخص القانون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر في القانون التجاري, وسنسلط الضوء على الأنواع المختلفة للأعمال التجارية
شروط اكتساب صفة التاجر
جاء في نص المادة الأولى من القانون التجاري على ما يلي : ” يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك”.
المطلب الأول: مباشرة الأعمال التجارية
المطلب الثاني: الحرفة أو المهنة كشرط لاكتساب صفة التاجر
الأنواع المختلفة للأعمال التجارية
لقد تعرض المشرع كغيره من التشريعات الوطنية المقارنة إلى طائفة من الأعمال التجارية والتي وردت على سبيل المثال لا الحصر، ما دام أنه يمكن إضافة أعمال تجارية جديدة أو إستبعاد بعضها نظرا لطبيعتها ومدی ملاءمتها مع خصائص النشاط الاقتصادي، مع العلم أن هذه الأعمال تنقسم إلى:
المطلب الأول: الأعمال التجارية بحسب الموضوع
المطلب الثاني: الأعمال التجارية بحسب الشكل
المطلب الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية
الفصل الثالث من ملخص القانون التجاري
سندرس في الفصل الثالث من ملخص القانون التجاري بتعريف الأهلية التجارية و تحديد شروطها, ثم سندرس الأصل التجاري تعريفه و أهم الإشكالات المثارة حوله, و أخير سندرس الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية و اختصاصات رئيس المحكمة التجارية
الأهلية التجارية
الأهلية التجارية : لا يكفي أن يزاول الشخص حرفة تجارية لكي تلحقه صفة التاجر، بل ينبغي أيضا أن يكون أهلا لمباشرة التجارة، لأن التجارة من أعمال التصرف فيجب أن تتوافر في من يريد مزاولتها الأهلية اللازمة لإجراء التصرفات القانونية
المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالقاصر المأذون له ( التاجر القاصر)
الأصل التجاري
الأصل التجاري يوصف محلا التصرفات القانونية، مكسبا للحقوق، ومبعتا للالتزامات، فإن هذه الوحدة القانونية المستقلة تتكون من عناصر مادية وأخرى معنوية ، منها ما هو لازم لوجوده، ومنها ما هو غير ذلك. ووصفه مؤسسة قانونية، فإنه يحظى بالحماية لكونه يعين التاجر في ممارسة النشاط التجاري. ما هي الأسس القانونية للأصل التجاري؟
المحور الأول: نظرية الذمة المستقلة أو المجموع القانوني للأموال
المحور الثاني: نظرية المجموعة الواقعية للأموال
المحور الثالث: نظرية الملكية المعنوية
الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية
إن قانون 95 / 53 المحدث المحاكم التجارية ، جاء بلائحة لموضوعات تحدد نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، فما هي الطبيعة القانونية لهذا الاختصاص ؟ وهل أوجد المشرع فيه، الوسائل الكفيلة لحل اشکالات تنازع الاختصاص؟ وما هي مظاهر الإشكالات المسطرية التي يطرحها هذا القانون فيما يتعلق بالاختصاص ؟
الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية
1 – طبيعة قواعد الاختصاص النوعي
2 – أي وسائل لحل اشكالات التنازع في قانون 95/ 53
اختصاصات رئيس المحكمة التجارية
اختصاصات رئيس المحكمة التجارية هي نفسها الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية، وكذا الإختصاصات المخولة له في المادة التجارية في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية
أولا : من اختصاصات رئيس المحكمة التجارية إصدار الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
ثانيا : من اختصاصات رئيس المحكمة التجارية أنه قاضي المستعجلات التجارية
ثالثا : يختص بالنظر في مسطرة الأمر بالأداء
رابعا : إختصاصات رئيس المحكمة التجارية في إطار الوقاية من صعوبات المقاولة
الفصل الرابع من ملخص القانون التجاري
سندرس في الفصل الرابع من ملخص القانون التجاري بتعريف السجل التجاري, كيفية القيد به و آثار التسجيل من عدمه, ثم سنعرج على تحديد كيفية تنظيم السجل التجاري و الأشخاص الخاضعين له, و أخيرا التشطيب من السجل التجاري
الإلتزام بالقيد في السجل التجاري
تقتضي حماية الإئتمان توفير قدر كاف من الإعلان، يمكن الغير من الوقوف على حقيقة المركز القانوني والمالي للمشروع التجاري الذي يتعامل معه ومن التعرف على نوع وعناصر نشاطه الإقتصادي، ولبعث الثقة والطمأنينة في نفوس العملاء، حرص المشرع على إيجاد نظام الشهر جميع الوقائع التي تتعلق بالإستغلال التجاري ومن هنا برز دور السجل التجاري.
الإلتزام بالقيد في السجل التجاري
أولا: الأشخاص الخاضعون للقيد في السجل التجاري
ثانيا: الأشخاص غير المؤهلين لممارسة نشاط تجاري
آثار التسجيل في السجل التجاري من عدمه
سوف يتم التطرق إلى أهم الآثار التي عالجها المشرع، بمناسبة القيد في السجل التجاري، وذلك بالنظر إلى مختلف المراكز القانونية للأشخاص سواء كانت طبيعية أو معنوية، خاصة إذا علمنا بأن مستخرج السجل التجاري، يعد سندا رسميا ثم التعرض لمسألة عدم التسجيل، حيث يتم الوقوف عند أهم الآثار القانونية التي قد يتحملها المخالفين، بسبب عدم إحترام الإجراءات المعروضة قانونا
الفرع الأول: آثار التسجيل في السجل التجاري
الفرع الثاني: عدم القيد في السجل التجاري
السجل التجاري
السجل التجاري أداة رسمية للشهر والاستعمالات تشرف عليها السلطة القضائية يسجل فيها التجار والشركات التجارية وكل البيانات المتعلقة بهم
الملزمون بالقيد في السجل التجاري
التشطيب من السجل التجاري
التشطيب من السجل التجاري إما أن يكون اختياريا، أو بناءا على أمر من رئيس المحكمة وهذا ما يسمى بالتشطيب التلقائي
تحميل الملخص:
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
