دور الفقه في القانون الدولي و العلاقات الدولية

مهمة الفقه في القانون الدولي بوجه عام البحث في أصل القاعدة القانونية و مدى قوتها الملزمة، و ما إذا كانت تستمدها من المعاهدة أو العرف أو المبادئ العامة للقانون أو حتى من الاجتهاد القضائي في مجال محدد، و نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص و الأمان و المكان، و الآثار المترتبة عن تنفيذها أو مخالفتها

بذلك يلعب الفقه الدولي دورا لا يستهان به في تطوير قواعد القانون الدولي العام و ترشيد الممارسات في إطار العلاقات الدولية، و يمكن استجلاء هذا الدور سواء من خلال مهمته الفنية أو التقنية في تطوير و صياغة القاعدة القانونية الدولية، أو من خلال تأثيره الدبلوماسي عبر توجيه الأول إلى الأخذ بهذه القواعد

 الفرع الأول: دور الفقه في القانون الدولي

 يتولى الفقه سواء على الصعيد الوطني أو الدولي مهمة شرح القواعد القانونية و تفسيرها، و الكشف عن مضمونها و أوجه النقص أو القصور التي تعتريها، و مواطن الثبات أو التطور التي تقترن بها، بهدف إبراز الجوانب السلبية لتلك القواعد و اقتراح ما ينبغي أن يكون عليها مستقبلها، و يسهم الفقه الدولي بوجه أخص في تحديد قواعد القانون الدولي و توضيحها و تحلیل مضمونها، و ردها إلى مصادرها المختلفة لتسهيل مهمة تطبيقها من قبل الجهات المعنية و منها القضاء الدولي،

و يستمر دور الفقه فعالا في مجال تنظيم و تقسيم موضوعات القانون الدولي، و تتبع تاریخ قواعده و تطورها وتحليل طبيعتها، و تقييم الممارسات الدولية بشأنها.

 فتأثير بعض الفقهاء البارزين كان محسوسا لاسيما على تطور قرارات العدالة، ذلك شأن الفقيه “أنزيلوتي” وإسهاماته في مجال قانون المسؤولية الدولية التي بوأته تولي منصب رئيس محكمة العدل الدولية.

 و مثلما يستأنس القاضي الوطني بالآراء الفقهية عند الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي يستشهد القاضي الدولي بدوره بهذه الآراء و لكن بقدر أقل، و هو يفعل ذلك فإنه لا يشير إلى فقيه معين، بل يكتفي بالقول بأن آراء هؤلاء تدعم و تؤكد ما خلص إليه في حكمه، فرغم تجلب محكمة العدل الدولية الإشارة إلى آراء هؤلاء الفقهاء بأسمائهم إلا نادرا، فقد لمحت إلى الفقه بصفة عامة في أكثر من مناسبة تحت عبارات (رجال القانون العام في قضية “اللوتس” مثلا في حكمها الصادر عام 1927، (كل أو تقريبا كل الكتاب) في قضية “نوتيبوم السابق ذكرها.

بالمقابل تعتمد و بشكل مكثف قرارات التحكيم و الآراء الفردية و المخالفة القضاة محكمة العدل الدولية خاصة وكذا مذكرات الأول، أو مرافعاتها الشفوية أمام المحكمة على آراء الفقهاء.

و تأثير دور الفقه المعاصر أوضح في تطوير قواعد القانون الدولي المتصلة بمجالاته الجديدة، فقانون الفضاء الخارجي و قانون البحار كانت معظم قواعدهما ذات خلفية فقهية، حيث أرسى هذا الفقه مثلا مفهوم و معالم الجرف القاري، و المنطقة المتاخمة، و المنطقة الاقتصادية الخالصة، و حاول ضبط أطر فكرتي التراث  المشترك للإنسانية و التلوث البحري، هذه المفاهيم ببصمتها الفقهية تم اعتمادها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث القانون البحار لعام 1982، و جری تقنينها في الاتفاقية المنبثقة عنه.

 الفرع الثاني: دور الفقه على مستوى العلاقات الدولية

يتجه دور الفقه الدولي على هذا المستوى إلى توجيه العلاقات الدولية و ترشيد الممارسات في إطارها، من خلال بلورة و تطوير القواعد التي تحكم هذه العلاقات، فكثيرا ما تساعد آراء الفقهاء على إنشاء قواعد دولية جديدة في هذا الخصوص.

فحين يقوم الفقهاء بدراسة القواعد التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، فإنهم بتحليل هذه القواعد وتفسيرها و انتقادها مضمونها و صياغتها و اتجاهاتها يؤثرون في الرأي العام الوطني و الدولي، و يحثون بعض الحكام على تبني آرائهم الداعية إلى إدخال تعديلات على تلك القواعد أو وضع قواعد دولية جديدة سليمة من أخطاء سابقاتها، وقد تعمل دول بهذا الاتجاه الجديد، و يتحول التكرار إلى عرف، و العرف إلى قاعدة قانونية دولية (مقننة اتفاقا).

 إن دور الفقه هنا هو توجيه الأول إلى السلوك الأمثل بخصوص مسألة دولية معينة، أو دعوتها للامتناع عن السلوك المعيب في ذات المسألة، مما يحملها على إبرام المعاهدات التي تثبت السلوك الذي تبناه الفقه.

 إضافة إلى ذلك يسهم المختصون في القانون الدولي في تقديم الاستشارات، و القيام بالدراسات لرجال السياسة والدبلوماسيين، خاصة خلال المؤتمرات الدولية الكبرى التي تعالج القضايا الهامة في العالم.

من جهة أخرى تستعين المنظمات الدولية بفقهاء القانون الدولي لتشكيل أجهزة أو لجان داخلها، مهمتها تزويدها بآراء قانونية في المسائل ذات الصلة بعملها على الصعيد الدولي، مثل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة المشار لها سابقا، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحث…

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك