محتويات المقال
تعريف شركة المحاصة وتحديد كيفية تسييرها
تناول المشرع شركة المحاصة بالتنظيم في المواد من 88 إلى 91 من قانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات. وهي شركة تتميز بخصائص فريدة وتتأسس غالبا للقيام بأعمال قد تكون تجارية أو مدنية حسب الأحوال مثل: شراء المحصولات الموسمية وبيعها، ولفترة قصيرة كشراء منقولات أو بضائع وبيعها. ويتكون هذا النوع من الشركات غالبا للقيام بعمليات مؤقتة
الفقرة الأولى: تعريف شركه المحاصة وخصائصها
أولا: تعريف شركة المحاصة
يمكن تعريف شركة المحاصة بأنها شركة مستترة لا تخضع لأي إجراء من إجراءات تقييد في السجل التجاري أو من إجراءات الشهر، وتنعقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الأرباح الناشئة عن ممارسة نشاطها ومن ثم فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية
ثانيا : خصائص شركة المحاصة
يتضح من التعريف أعلاه أن شركة المحاصة تتميز بالخصائص التالية :
1 – شركة المحاصة شركة مستترة
حسب المادة 88 من قانون باقي الشركات فإن شركة المحاصة لا ترمي إلى علم الغير بها، لا وجود لها إلا في العلاقات بين الشركاء. وهذا التستر له جانب مادي أساسه إرادة الشركاء و رغبتهم في إخفاء هذه الشركة و حجبها عن الغير, فهم لا يريدون تكوين شخص معنوي مستقل عنهم.
ويتم إبراز هذه الرغبة في عقد الشركة أو عن طريقة تعاملها مع الغير. ثم جانب قانوني يتمثل في عدم إخضاع هذه الشركة لإجراءات القيد في السجل التجاري والإجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الأخرى، أي أن هذه الشركة يلزم توفرها على الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة دون الأركان الشكلية، فعقدها لا يلزم أن يأتي في صورة كتابية.
2 – شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية
القاعدة العامة أن الشركة التجارية كيفما كانت نوعها لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا ابتداء من قيدها في السجل التجاري، وطالما أن شركة المحاصة لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري فهي إذن لا تتمتع بالشخصية المعنوية. ويترتب عن هذا الحكم النتائج التالية:
1 – لا تملك الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وقد نصت المادة 90 من قانون باقي الشركات على أن كل شريك يظل محتفظا بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف. ويترتب على ذلك عدم توفر الشركة على ضمان عام يمكن التنفيذ عليه.
2 – ليس لشركة المحاصة اسم أو موطن أو جنسية أي أنها لا تحمل هوية تتعامل وتترافع بها على معاملاتها، وإذا ما رغبت الشركة في التقييد في السجل التجاری، فهذا التقييد لا يمكن أن يقع إلا باسم الشريك المحاصة طبقا لما تنص عليه المادة 69 من مدونة التجارة التي تقضي بما يلي:
” لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أومن شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد رابطة شركة”.
3 – لا يمكن إخضاع شركة المحاصة للتصفية القضائية، لأن هذه الأخيرة تستلزم وجود شخص معنوي وذمة مالية مستقلة. فالتصفية تعني تحديد المركز المالي النهائي للشركة من حيث كونها دائنة أم مدينة، وطالما أنها لا تملك ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فلا يمكن الحديث عن التصفية لانعدام محلها. أما إذا انتهت الشركة فيترتب على ذلك إجراء محاسبة عادية بين الشركاء لتحديد حقوق كل واحد منهم والتزاماته وتعيين نصيب كل منهم في الربع والخسارة حسب المقتضيات المضمنة في العقد وتلك الواردة في قانون الالتزامات والعقود
الفقرة الثانية : تكوين شركة المحاصة وإدارتها
نتطرق بداية إلى كيفية تأسيس هذه الشركة قبل أن نتناول كيفية تسييرها.
أولا : كيفية تأسيس الشركة
يتعين أن يتوافر عقد الشركة على جميع الأركان الموضوعية العامة من رضا ومحل وسبب، وأن يكون الرضا صادرا عن ذي أهلية وخاليا من عيوبها، وان يكون المحل معينا أو قابلا لتعين وأن يكون السبب مشروعا. كما يتعين أن يتوفر في عقد الشركة الأركان الموضوعية الخاصة من تعدد الشركاء وتقديم الحصص بالإضافة إلى نية الاشتراك وتوزيع الأرباح والخسائر إلا أنها تفتقد إلى ركن الشكلية
وإذا كانت جميع الأركان لا تثير إشكالات خاصة، فان ركن تقديم الحصص يتميز ببعض الخصوصيات في مجال شركة المحاصة. فالأصل فيها أن كل شريك يقوم باستغلال حصة بنفسه, ثم وضع ناتج ذلك الاستغلال وتوزيعه بكيفية دورية أو في نهاية الشركة غير أن ما يجري به العمل هو أن يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصة إلى واحد منهم الذي يتولى إدارة شركة والتعامل مع الغير باسمه الخاص ولحساب الشركاء جميعا وهو الذي يقوم باستثمار الحصص لمصلحتهم بهدف توزيع الريح الناتج عنها.
وفي هذه الوضعية الأخيرة، إذا كانت تلك الحصص عينية فإن ملكيتها تظل لمالكها الذي یقی ضامنا ضمان المكري للمكتري في مواجهة باقي الشركاء، ويظل حقه عليها قائما في حالة انتهاء الشركة، حيث يحق له استردادها بعينيها. أما إذا كانت الحصة نقدية فتسلم للمسير ،من أول استعمالها لتحقيق غرض الشركة ومن ثم تصبح أموالا مشاعة. ويتم تقسيم الأرباح والخسائر الناتجة عنها، وإذا لم يتم استعمالها فيكون من حق الشريك استردادها
ويمكن إثبات عقد الشركة بكافة الوسائل المقبولة في المواد التجارية بما في ذلك القرائن
ثانيا : كيفية إدارة الشركة
يمنح المشرع من خلال المادة 89 من قانون باقي الشركات للشركاء كامل الحرية في تحديد أسلوب إدارة وتسيير الشركة، وعموما فهذه الإدارة لا تخرج عن طريقتين:
– إما أن يتعامل كل شريك مع الغير باسمه الخاص بحيث يكون وحده مسؤولا عن آثار هذا التعامل، فتوجه إليه وحده المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وله وحده الحق في مطالبة الغير بالحقوق الناتجة عن هذه المعاملات,
– وإما أن يتم اختيار مسير من الشركاء أو من غير الشركاء الإدارة وتسيير الشركة بتعامل مع الغير باسمه الخاص، فيكون هو المسؤول عن كافة المعاملات والصفقات التي يجريها مع الغير سواء في مواجهة هذا الغير أو في مواجهة الشركاء، ويسميه الفقه المدير أو المسير المحاص.
أما العلاقة فيما بين الشركاء، فالفرض أن ينظمها، كقاعدة، عقد الشركة، الذي يتضمن جميع الجوانب والمسائل التي تحدد حقوق والتزامات الشركاء وضوابط توزيع الأرباح والحمل بالخسائر.
كما تطبق أيضا الأحكام الوارد في قانون الالتزامات والعقود. وعموما فالمسير المحاص ملزم بتقديم كشف حساب الشركاء عن كل الأعمال التي قام بها وما نتج عنها من أرباح أو خسارة وتقسيمه بين الشركاء.
أما إذا أهمل الشركاء تنظيم مثل هذه العلاقة، فقد اعتبر المشرع من خلال الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون باقي الشركات، أنه إذا كان الشركة طابع تجاري، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات