أسباب وقف التقادم المكسب

وقف التقادم المكسب يعطل إستمرارية سريان التقادم لسبب معين فاذا زال هذا السبب عاد التقادم يسري كما كان ، فأثره يقتصر على إسقاط المدة التي وقف سريان التقادم خلالها من حساب مدة التقادم

نص المشرع على وقف التقادم كلما وجد مانع مادي لدى المالك، و عليه فإن أي مبرر يمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه يترتب عليه وقف التقادم المكسب أيا كانت مدته إذا وجد سبب لوقفه

هذه الأسباب إما أن تكون عامة أو خاصة ، نعالج الأسباب العامة لوقف التقادم المكسب من خلال ( الفقرة الأولى ) و الأسباب الخاصة لوقف التقادم المكسب القصير ضمن ( الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى : الأسباب العامة في وقف التقادم المكسب

 ظروف أو موانع خارجية يتعذر معها على صاحب الحق أن يطالب بحقه فيقف سريان التقادم ، لم يحدها المشرع على وجه الحصر لأنه طبق في ذلك قاعدة التي تنص علی” وقف التقادم كلما وجد عند صاحب الحق مانع”

و عليه تصنف ضمن الأسباب العامة الموانع التالية :

المانع المادي: كل ظرف مادي إضطراري غير إرادي عن شخص الحائز ، كقيام الحرب إعلان حالة الطوارئ ، إنقطاع المواصلات ، كلها ظروف مؤداها عدم تمكن صاحب الحق المطالبة بحقه أو منع المحاكم من مباشرة أعمالها

و العبرة تتمثل في أثر المانع فمن يسري التقادم ضده لا يستطيع أن يرفع الدعوى التي تحمي حقه على الحائز ، إلا أنه لا يشترط أن يرقي هذا المانع إلى مرتبة القوة القاهرة

وتطبيقا لذلك إعتبر القضاء الحرب التحريرية سببا لوقف التقادم المكسب

المانع الأدبي : ما يرجع إلى علاقة الزوجية أو القرابة بين الحائز و المالك مما يجعله مانعا للمقاضاة ، و إعتبرت المحكمة العليا أن من نتيجة المانع الأدبي في علاقة القرابة بين الحائز والمالك يجعل الحيازة مشوبة بعيب اللبس فلا يترتب عليها أثرها

المانع الإنفاقي : كما لو إتفق المالك و الحائز على أن يقف التقادم خلال الفترة التي يستغرقها التحكيم المتفق عليه

المانع القانوني : كحالة إتحاد الذمة فإذا أصبح الحائز مالكا لفترة من الزمن

ثم زال الإتحاد لسبب من الأسباب فإن المدة التي قام من خلالها لا تدخل في مدة التقادم

و سواء كان المانع ماديا أو أدبيا إتفاقيا أو قانونيا فهي أسباب عامة لا تتعلق بارادة و أهلية الحائز وفيما يلي نتناول ما يقابل الأسباب العامة و هي الأسباب الخاصة

الفقرة الثانية : الأسباب الخاصة لوقف التقادم المكسب

 حالات توقف التقادم في حق من لا تتوفر فيه الأهلية ، أو في حق الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية ، بشرط ألا يوجد من يمثل هؤلاء قانونا ، وإلا لا يقف التقادم

في حالة تحقق وقف سريان التقادم فإن المدة التي أوقف من خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم ، وإذا توقف سريان التقادم مثلا بعد حيازة صحيحة ثم زال سبب التوقف فتحسب المدة الواقعة أثناء الحيازة الصحيحة و المدة اللاحقة ولا تحسب المدة التي توقف من خلالها سريان التقادم

على أن أسباب وقف التقادم المكسب تعد أسبابا شخصية و لها أثر نسبي لا ينتفع به إلا شخص الذي وقف التقادم لمصلحته ، و الاستثناء من ذلك الحالة التي يكون فيها الحق غير قابل للتجزئة كحق الإرتفاق ، إذ يقف التقادم بصفة مطلقة في حق كل الشركاء

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 

المراجع

منصور محمد حسين – الحقوق العينية الأصلية