مهام السنديك

مهام السنديك في مسطرة صعوبات المقاولة

مهام السنديك في مسطرة التسوية القضائية

مهام السنديك تبتدأ بمجرد صدور حكم فتح المسطرة، بدأ بمرحلة التسوية القضائية التي يرمی المشرع من خلالها الإصلاح الضرر الذي لحق المقاولة

دأب الفقه للقول بأن صعوبات المقاولة هي سرطان أو مرض الاقتصاد العضال، أو القنبلة الموقوتة التي لا تعرف غالبا متي تنفجر ، وإذا كانت مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ترمي احتواء الداء الذي يكون قد دب في جسم المقاولة ، فإن علاج هذا الداء لا يكون إلا بمسطرة التسوية القضائية وهو ما أكده المشرع في المادة 583  “تقضي المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه..” وقد أناط المشرع بالسنديك في هذه المرحلة جملة من مهام السنديك ، منها ما يمارسه هذا الأخير في فترة الملاحظة ومنها ما يمارسه في مرحلة اختيار الحل

أولا : مهام السنديك في فترة الملاحظة

تعتبر هذه الفترة ، فترة سباقة على اختيار الحل، خلالها يمارس السنديك نوعين من المهام ، النوع الأول مرتبط بالمهام المنصوص عليها بمقتضی مضمون حكم فتح المسطرة (أ)، أما النوع الثاني هي مهام السنديك القانونية المنوطة به أساسا

أ : مهام السنديك المنوطة به بمقتضى حكم فتح مسطرة المعالجة

 بالنظر لمنطوق الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ، نجد أنه لا ينص فقط على تعيين السنديك و غيره من أجهزة المسطرة بل يحدد كذلك مجموعة من المهام التي يجب أن يمارسها السنديك و التي تختلف بحسب الحالات وحسب درجة الصعوبات التي بلغتها المقاولة محل التسوية

 حيث جاء في منطوق المادة 592 من مدونة التجارة “يكلف الحكم المستديك إما :

1 – بمراقبة عمليات التسيير

2 – أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها

3 – أو بأن يقوم لوحده ، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة

وعليه سنتناول كل تكاليف على حدة

1 – مراقبة السنديك لعمليات تسيير المقاولة

في هذه الحالة يبقى التسبير لرئيس المقاولة ، وتقتصر مهمة السنديك فقط على المراقبة ، و غالبا ما تختار المحكمة هذا القرار ، إذا ترسخت لديها القناعة بأن المسير أو المسيرين لا دخل لهم بالصعوبات التي اعترضت المقاولة, حيث يحتفظ رئيس المقاولة بسلطاته الأصلية المتمثلة في الإدارة والتسيير و التمثيل أمام الإدارات العمومية و أمام القضاء

 وجدير بالذكر أن عملية المراقبة التي يقوم بها السنديك تقتضي منه أن يطلع على جميع الوثائق و العقود و التصرفات المرتبطة بنشاط المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة ، وأن يخبر القاضي المنتدب بكل اخلال صادر عن رئيس المقاولة من شأنه الإضرار بأطراف المسطرة في الوقت المناسب

 2 – مساعدة السنديك لرئيس المقاولة في أعمال التسيير

يختلف دور السنديك حسب اختلاف وضعية على مقاولة حيث يمارس هذا الأخير دور مساعدة رئيس المقاولة تنفيذا لأمر المحكمة إذ تبين لها أن المدين يتحمل جزء من الخلل الذي لحق بجسم المقاولة ، فيتمكن من المشاركة في عمليات التسيير ، وتتمتع المحكمة في هذا الصد بسلطة تقديرية واسعة حيث يتعين عليها أن تحدد العمليات التي يجب على السنديك مساعدة رئيس المقاولة فيه، و غالبا ما تتخذ المحكمة هذا القرار إذ تبين لها عدم كفاءة رئيس المقاولة أو قلة خبرته ، فتشكل لديها قناعة تدفعها للتقليص من الصلاحيات التي كان يتمتع بها من قبل

 3 –  تكليف السنديك يتسيير المقاولة كليا أو جزئيا

يستمد السنديك صلاحيات التسيير الكلي أو الجزئي من خلال الفقرة الرابعة من المادة 592 من القانون 73 . 17 حيث خول له المشرع هذه المكانة في حالة كونت المحكمة قناعتها على أن لمسير المقاولة أو مسيريها يد في الصعوبات التي اعترضت سير نشاطها التجاري ، ومن خلال نفس المادة ثم منح السنديك إما التسير الكلي و الذي يؤدي إلى رفع و غل يد المدين نهائيا كما هو الشأن في التصفية القضائية بحيث يبقى السنديك وحده هو الممثل القانوني للمقاولة، وهو الذي يملك حق تمثيلها و القاضي باسمها، وفي نفس الوقت يصبح فيه السنديك ممثلا للمقاولة من جهة ، فيصبح كذلك ممثلا للدائنين من جهة أخرى وذلك بغية الحفاظ علي نشاط هذه الأخيرة و يجد التوازن الضروري بين المصلحتين ، وفي هذا الصدد فإن السنديك يتدخل الاستعمال حسابات المقاولة البنكية و ذلك لما فيه مصلحة المقاولة ، كما له إمكانية تقديم رهن أو رهن رسمي أو السعي للتوصل لصلح أو تراضي بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب

تجدر الإشارة إلى أن السنديك ليس حرا في ممارسته لمهامه في هذه الفترة بل للمحكمة تغييره متی رأت في ذلك ضرورة أو طلب هذا التغيير السنديك نفسه.

ب – المهام القانونية للسنديك في فترة الملاحظة

 بعد التطرق للمهام المنوطة بالسنديك بمقتضى الحكم القاضي بفتح المسطرة ، تصل في معرض الحديث هنا إلى المهام القانونية التي عين السنديك أساسا لأجلها ، و عموما تبرزها في ثلاث نقاط أساسية وهي عمل السنديك على إعداد تقرير تفصيلي عن الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة بالإضافة إلى سعي السنديك لاستمرارية الاستغلال وكذلك تلقي العروض من الأخبار و تلقي التصريحات بديون الدائنين.

1 – اعداد تقرير الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة

 بناء على المادة 95 من مدونة التجارته “يجب على السنديك أن يبين في تقرير تفصيلي يعده ، الموازنة المالية والاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة ، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة و المساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء ”

وعلى ضوء هذه الموازنة يقترح السنديك إما مخطط التسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية

 يجب أن تعرض هذه الإقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حکم فتح المسطرة. ويمكن تجيد الأجل المذكور ، عن الاقتضاء ، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب السنديك…”

 من خلال هذه المادة يتضح أن تقرير الموازنة التي يكلف السنديك باعداده يجب أن يكون مفصلا و شاملا و عاما يقوم على الموازنة المالية للمقاولة يجرد كل أموالها الأصول و الحصول وتبیان وضعيته الإقتصادية ونسبة عجزها وكذا الوضعية الإجتماعية التي تنصب على عدد مناصب الشغل الموفرة من هذه المقاولة وكذا عدد الأجراء المشتغلين فيها مراعاة للبعد الاجتماعي الذي يرمي المشرع حمايته أساسا

2 – استمرارية الاستغلال

 بالرغم من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة إلا أن هذا الأمر لا يحول دون استمرارية عمل المقاولة بل نص المشرع على ضرورة استمراريتها وذلك في المادة 586 حيث نصت على “تتابع المقاولة لشغلها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، ولا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل”

 إن ما يهمنا في هذا الصدد هو الدور الذي يلعبه السنديك في هذه المرحلة حيث يمكنه طلب توقیف نشاط المقاولة ، ويكون هذا الطلب معطل، إضافة إلى هذا يمكن لسنديك وحده حسب المدة 588 المطالبة بتنفيذ العقود الجزرية بتقديم الخدمة المتعاقد عليها ، وله كذلك إمكانية التخلي عن مواصلة تنفيذ هذه العقود، بعدم جوابه عن الإنذار الموجه له لمدة تفوق الشهر ، وقد استوجب ذلك تعويضا للمتضرر من عدم تنفيذ هذه العقود ، مع مراعاة استثناء المشرع لعقود الشغل و استوجب لها التعويض

 يمارس السنديك كذلك مجموعة من الإجراءات التحفظية الرامية للحفاظ على حقوق المقاولة ، ويستند في قيامه بهذه الإجراءات على منطوق المادة 679 من مدونة التجارة، ويرجع السبب في هذا التكليف المخول للسنديك لكون رئيس المقاولة يتقاعس عن ممارسة واجبه في القيام بالإجراءات التحفظية ، إما عن عدم كفاءة أو بصفة عمدية ، أو نتيجة تورطه من البداية في مسطرة التسوية القضائية”

3 – تلقي العروض من الأغيار و تلقي التصريحات بين الدائنين

تلقي العروض من الأغيار:

إن كانت مسطرة التسوية تروم إنقاذ المقاولة فإن هذا الإنقاذ لا ينصب على رئيس المقاولة أو المدين بل يشمل حتى الأغيار، حيث منحهم المشرع مكنة تقديم العروض للسنديك بهدف الحفاظ على المقاولة وقد تهدف إلى اقتناء المقاولة في حالة الحكم بتفويتها.

والواضح أن السنديك هو الجهة الوحيدة المخول لها تلقي هذه العروض و يلحقها بتقريره عن الموازنة المقترح على القاضي المنتدب ، وتجدر الإشارة إلى أن العروض المقدمة التي لا يمكن تغييرها ولا سحبها بعد تعليمه التقرير القاضي المنتدب ويظل العرض ملزما لصاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة.

تلقي السنديك لتصريحات بديون الدائنين:

 داخل أجل شهرين ، ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة، ألزم المشرع المغربي الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة المعالجة ، بأن يصرحوا بديونهم لدى السنديك، وذلك تطبيقا لمقتضي الفقرة الأولى للمدة 719 من مدونة التجارة المتعلقة بالتصريح بالديون و التي تنص على ما يلي “يوجه كل الذائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ، باستثناء الأجراء ، تصريحاتهم بديونهم إلى السنديك”

 من خلال مضمون النص يتضح أن التصريح بديون الدائنين يستوجب توفر شرطين أساسيين ، الأول متعلق بكون الدين المصرح به ناشئ قبل فتح مسطرة المعالجة في حين يتمثل الشرط الثاني في كون السنديك هو الجهة الوحيدة المخول لها تلقي التصريحات بهذه الديون

يضيف المشرع كذلك أن التصريح بالديون لا يجب أن يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ فتح المسطرة, مع بعض الاستثناءات التي خولها المشرع للقاطنين خارج تراب المملكة ، وقد حدد المشرع كيفية تقديم هذا التصريح ، وفي حالة عدم التصريح بالديون داخل الأجل المحددة يكون السقوط هو مأوي هذه الديون

وبعد تلقي السنديك لكل الديون المصرح بها ، يقوم هذا الأخير وذلك بمساعدة رئيس المراقبين بتحقيق هذه الديون بحضور رئيس المقاولة، بغرض التأكد من استحقاق هذا الدين و النظر كذلك في أجاله ، ويقدم السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة ، قائمة بالديون المصرح بها مرفقة باقتراحاته سواء بقبولها أو رفضها ، وتسلم هذه القائمة للقاضي المنتدب بعد التأشير على هذه القائمة تودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم و يتم نشرها فورا بالجريدة الرسمية”

 ثانيا : مهام السنديك أثناء مرحلة اختيار الحل

بعد قطع السنديك لكل هذه الأشواط ، يأتي الدور علي المحكمة لتقرر الإجراء الأمثل و الذي سينصب بلا شك في مصلحة المقاولة و مسیرها و دائنيها و الاقتصاد الوطني بالأساس ، حيث نصت المادة 622 من مدونة التجارة على ما يلي : “تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية ، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة و المراقبين و مندوبی الأجراء ، و عليه سنتطرق ل مهام السنديك سواء حين تقرر المحكمة ثبتي مخطط الاستمرارية  ، أو اختارت تبني مخطط التفويت، علی أساس التطرق لمهامه في حالة قرار المحكمة بالتصفية القضائية في فترة لاحقة

 أ – مخطط الاستمرارية

في حالة تبني المحكمة المخطط الاستمرارية, فإن المقاولة تستمر في القيام بنشاطها التجاري دون إغفال حقوق الدائنين عن طريق تسديد ديونهم و حقوق العمل عن طريق الحفاظ على مناصب الشغل ، وهو ما تشير إليه الفقرة الأولى من المادة 624 من مدونة التجارة حيث تنص على “تقرر المحكمة إستمرارية المقاولة إذا كانت هناك امكانيات جديدة لتسوية وضعها و سدد خصومها “

وفي هذه المرحلة خول المشرع جملة من المهام للسنديك أولها السهر على تنفيذ مخطط الاستثمرارية ، حيث يكلف بتسيير عمليات التسوية سواء مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت ، من المادة 673 حيث يتم هذا التكليف ايتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة إلى غاية قفل هذه المسطرة ، إذ يدخل ضمن هذا التسيير أن يسهر السنديك لتحقيق الديون وذلك تحت مراقبة القاضي المنتدب ، لكن وكما جرت العادة لا يكون السنديك حرا في تسييره بل بیقی خاضعا لمراقبة القاضي المنتدب و هو ملزم بإخباره بكل تفاصيل سير المسطرة

كما لرئيس المقاولة في هذه المرحلة طلب تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية من المحكمة و نلك وفقا لتقرير السنديك، غير أنه قد يكون طلب هذا التغير بسوء النية مما قد يؤثر سلبا على سير مخطط الاستمرارية ، وهو ما يلزم السنديك باستدعاء الجمعية العامة للمقاولة للنظر في هذا الأمر وفقا لما هو منصوص عليه في مدونة التجارة، وإن كان معلوما ان هذا التغير لا يسعى إلا لما فيه مصلحة المقاولة فإن مخطط الاستمرارية قد يؤدي بالفشل بسبب اخلال المقاولة ببنود هذا المخطط مما يدفع بالمحكمة لإقرار فسخه ، ويبدو أن الجزاء الذي قرره المشرع لإخلال المقاولة بمخطط الاستمرارية قاسي جدا بحيث أنه رتب على فسخ مخطط الاستمرارية الحكم بالتصفية القضائية مباشرة.

ب – مخطط التفويت

إن أهداف مخطط التفويت لا تختلف كثيرا عن أهداف مخطط الإستمرارية ، باعتبارهما معا يسعيان إلى استمرارية المقاولة في نشاطها بمسيريها أم بغيرهم بشكل يحافظ على عقود الشغل وتسديد ديون الدائنين ، غير أن الوسائل تختلف من مخطط إلى أخر خصوصا و أن مخطط التفویت پنصب بالأساس إلى تفویت ملكية المقاولة مع الإبقاء على استمرارية نشاطها ، وهو ما أكده المشرع بتنصيصه في الفقرة الأولى من المادة 635 على ما يلي “يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يشتغل بشكل مستقل و المحافلة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاص بذالك النشاط، وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم”

السنديك هو الجهة المخول لها تلقي عروض التفويت ، وكذا إخبار المراقيين و ممثلي الأجراء بمضامين العروض ، و تقديم هذه العروض لمحكمة المسطرة للبث فيها ، مرفقة بجميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض و قبل اختيارها العرض الأمثل.

بعد تقديم السنديك الوثائق و التقارير و العروض للمحكمة ، تقوم هذه الأخيرة بحصر مخطط التفويت والذي قد يكون كليا أو جزئيا ، ثم يدخل السنديك مجددا للسير على تنفيذ هذا المخطط ، حيث يقوم بإبرام كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت و هو في هذه الحالة كما أكد الفقه أنه يحل محل رئيس المقاولة كما يمكن للسنديك أن يعهد إلى المفوت إليه تسيير المقاولة الموقوتة وذلك في انتظار انجاز العقود المذكورة كما يمكن للسنديك توزیع ثمن التفويت على الدائنين حسب درجات الدين

 إضافة إلى هذا التنفيذ يقوم السنديك بمراقبة عمليات التفويت حيث يجب على المفوت إليه إحاطة السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت ، وفي حالة مخالفة ذلك تقضي المحكمة بفسخ المخطط تلقائيا أو بناء على طلب السنديك أو أحد الذائنين، هكذا تنتهي مهمة السنديك في مخطط التسوية، بمجرد إقفال المسطرة وصدور حكم المحكمة بهذا الإقفال بعد سداد ثمن التفویت و توزيعه على الدائنين.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!