محتويات المقال
الفصل الأول من ملخص لدراسة الشريعة الاسلامية
أول محور من محاور ملخص لدراسة الشريعة الاسلامية هو بدأ بتعريف معنى الشريعة الإسلامية و الفرق بين الشريعة والفقه والقانون
معنى الشريعة في الإسلام
الشريعة كما في القاموس وشرحه :” ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين، أو ما سنه من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر، ومنه قوله تعالى : ” جعلناك على شريعة من الأمر “
الشريعة الإسلامية والفقه
الشريعة الإسلامية : ما شرعه الله من الأحكام الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة، وما تفرع عنها من الإجماع والقياس والأدلة الأخرى. والفقه هو: العلم المتعلق باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، قال الجرجاني : وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر المتأمل، ولهذا لا يجوز أن يسمي الله تعالى فقيها، لأنه لا يخفى عليه شيء
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
لا مماثلة بين الشريعة والقانون
الاختلافات الأساسية بين الشريعة الإسلامية والقانون
الفصل الثاني من ملخص لدراسة الشريعة الاسلامية
يظم الفصل الثاني من ملخص لدراسة الشريعة الاسلامية مصادر الشريعة الإسلامية والمقاصد العامة للشريعة ثم أخيرا الخصائص العامة للشريعة الإسلامية
مصادر الشريعة الإسلامية
مصادر الشريعة الإسلامية – عند التحقيق – مصدر واحد لا شريك له، هو الوحي الإلهي وهذا الوحي قسمان : وحي متلو، وهو القرآن الكريم، ومعنى أنه “متلو” أنه متعبد بتلاوته، ووحي غیر متلو، وهو السنة النبوية.
السنة النبوية كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية
مصادر الشريعة الإسلامية الأخرى
المقاصد العامة للشريعة
المقاصد العامة للشريعة و اهدافها سواء ما أمرت به من فرائض ومندوبات، وما نهت عنه من محرمات ومكروهات، وما جعلت للمكلفين الخيار في فعله وتركه من مباحات
من المقاصد العامة للشريعة رعاية المصالح
سعة المصلحة وشمولها في نظر الشرع
من المقاصد العامة للشريعة درء المفاسد لرعاية المصالح
تعارض المصالح والمفاسد وموقف الشريعة
الخصائص العامة للشريعة
الفصل الثالث من ملخص لدراسة الشريعة الاسلامية
سندرس في الفصل الثالث من ملخص لدراسة الشريعة الاسلامية تفسيرالفتوى وكيفية تغيرها بتغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و الأعراف
تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف
تغيير الفتوى : من المعلوم باستقراء النصوص أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم، وإزالة المظالم والمفاسد عنهم، وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق الأحكام، فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم، يتخذه في الفتوى أو التعليم أو التأليف أو التقنين، وإن تغير الزمان والمكان والعرف والحال، بل ينبغي مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة ، عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة
تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف
الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة
هل لتغير الفتوى دليل من القرآن؟
صلاحية الشريعة لكل زمان ومکان
يؤمن المسلمون جميعا بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وقد دلت على ذلك البراهين القاطعة، من منطق الوحي، ومنطق التاريخ، ومنطق الواقع
الثبات والمرونة في شريعة الإسلام
تحميل الملخص PDF :
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
