ملخص قانون الشغل

ملخص قانون الشغل – القانون المغربي

الفصل الأول من ملخص قانون الشغل

أول محور من محاور ملخص قانون الشغل هو تعريف القانون الإجتماعي و تحديد خصائصه, ثم سننتقل إلى مصادر قانون الشغل, أنواع و عناصر و كيفية إنشاء عقد الشغل, و أخيرا انتهاء عقد الشغل

تعريف القانون الإجتماعي و تحديد خصائصه

القانون الاجتماعي يتضمن قانون الشغل بوجه عام، بوصفه نشاطا بشريا قائما على بذل مجهود فكري وجسمي ونفسي، المصدر الأساس للثروة، والمال، والخيرات، وهو ايضا سبب تقدم البشرية ونمائها وتحضرها

ولذلك فعنصر الشغل، يظل الخاصية المميزة للإنسان باعتباره ذلك الكائن المدني المتحضر والمتطور، حيث بواسطته تمكن عبر عقب تاريخية متوالية من مراكمة مراحل من التطور الاقتصادي والصناعي والعلمي، حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن

تعريف القانون الاجتماعي

أهمية القانون الاجتماعي

تموقع القانون الاجتماعي ضمن فروع القانون

خصائص القانون الإجتماعي

مصادر قانون الشغل

ثمة مصادر قانون الشغل مباشرة متعددة، منها ما يندرج في إطار القانون الوطني، ومنها ما يندرج في إطار القانون الدولي

أولا: القانون الدولي

ثانيا: القانون الوطني

فئات الأجراء الخاضعين لأحكام مدونة الشغل

تطرق المشرع المغربي إلى مسألة فئات الأجراء و تحديد نطاق تطبيق مقتضيات مدونة الشغل في القسم الأول من الكتاب التمهيدي، من مدونة الشغل، وذلك في المواد من 1 إلى 5.

وبالرجوع إلى المادتين الأولى والثانية من المدونة، يتضح أن مقتضيات هذه الأخيرة، تطبق على جميع الأجراء الذين يرتبطون بعقود شغل مع مشغلين. ويتعلق الأمر على الخصوص بفئات الأجراء الآتي ذكرهم

مختلف فئات الأجراء الخاضعين لأحكام مدونة الشغل

فئات الأجراء المستثناة من تطبيق مدونة الشغل مع خضوعها لأنظمة أساسية تندرج في إطار قانون

أنواع عقد الشغل و أطرافه

أنواع عقد الشغل, بالرغم من أن علاقات الشغل لها تمظهرات مختلفة، وتتحكم فيها مصادر متنوعة، إلا أن عقد الشغل يبقى اهم مصدر للأحكام التي تنظم وتؤطر حقوق والتزامات الأجراء والمشغلين.

ذلك أن علاقات الشغل مهما ارتبطت بفكرة النظام العام، وبمستلزمات السلم الاجتماعي، وبالمصالح العامة للمجتمع، فإنها تظل متأثرة بمبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد في النطاق المقبول قانونا.

أنواع عقد الشغل

أطراف عقد الشغل

عناصر عقد الشغل

عناصر عقد الشغل يجب توفرها ، ويتعلق الأمر بأداء عمل (المطلب الأول)، وأداء أجر في مقابل العمل (المطلب الثاني)، ثم تنفيذ الأجير للعمل تحت إمرة وإشراف المشغل في إطار علاقة التبعية (المطلب الثالث)

أداء العمل كعنصر من عناصر عقد الشغل

 أداء أجر كعنصر من عناصر عقد الشغل

علاقة التبعية كعنصر من عناصر عقد الشغل

إنشاء عقد الشغل

ل إنشاء عقد الشغل استنادا للفقرة الأولى من المادة 15 من مدونة الشغل، فإن عقد الشغل يعتبر كقاعدة عامة عقدا رضائيا، إذ يكفي لنشونه تحقق العناصر المنصوص عليها بواسطة الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود وهي الرضا، والأهلية والمحل ثم السبب (الفقرة الأولى).

لكن إذا ما قرر المتعاقدان إنشاء عقد الشغل كتابة، فإنهما يصبحان ملزمان بالتقيد بشروط معينة (الفقرة الثانية).

ومن حيث مسألة الإثبات يطرح التساؤل بشأن الوسائل التي يصلح أن تعتمد الإثبات عقد الشغل (الفقرة الثالثة).

 شروط إنشاء عقد الشغل كقاعدة عامة

حالة إبرام عقد الشغل كتابة

إثبات عقد الشغل

انتهاء عقد الشغل

انتهاء عقد الشغل يعتبر أحد المواضيع المهمة والخطيرة بالنسبة لطرفي عقد الشغل ولاسيما بالنسبة للأجير، ويرجع ذلك إلى طبيعة النتائج المترتبة عن ذلك، والمتمثلة على الخصوص في فقدان الأجير مصدر رزقه، وقد يكون هو مصدر عيشه وعيش أسرته الوحيد.

إرادة طرفي العقد

بطلان العقد

انتهاء عقد الشغل بسبب القوة القاهرة

الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير والذي قد يبرر فصله

الأخطاء الجسيمة التي قد تصدر عن المشغل

امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته

انتهاء عقد الشغل بسبب عجز الأجير عن القيام بالعمل المكلف به

انتهاء عقد الشغل بانقضاء مدته أوبإنجاز العمل بالنسبة لعقد الشغل المحدد المدة

الفصل الثاني من ملخص قانون الشغل

يظم الفصل الثاني من ملخص قانون الشغل, الضوابط المتعلقة بتشغيل الأجراء, يليه القواعد المرتبطة بفصل الأجراء سواء الفصل التأديبي او التعسفي

الضوابط المتعلقة بتشغيل الأجراء

تشغيل الأجراء حتى وإن كان حقا لجميع الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة الشغل، إلا أن ثمة ضوابط قانونية محددة يتضمنها تشريع الشغل المغربي يراد من خلالها خلال ترتيب الأولوية والأسبقية للاستفادة من مناصب الشغل، وخاصة في الأحوال التي تكون فيها فرض الشغل موضوع تنافس (المبحث الأول).

كما اعتني المشرع كذلك بضبط بعض المقتضيات تخص تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج (المبحث الثاني)، وكذلك بعض الأحكام التي تهم تشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب (المبحث الثالث)

بعض الضوابط المتعلقة ب تشغيل الأجراء عموما

تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج

تشغيل الأجراء الأجانب بالمغرب

فصل الأجراء – الفصل التأديبي و التعسفي

فصل الأجراء نوعان إما بسبب خطأ جسيم اقترفه، فنكون أمام ما يسمى بالفصل التأديبي (المبحث الأول)، وقد يكون الفصل بدون مبرر قانوني و بطريقة تعسفية، فنكون أمام ما يعرف بالفصل التعسفي (المبحث الثاني)، وقد يتم تسريح الأجراء العوامل تفسر انطلاقا من معطيات اقتصادية، أو تكنولوجية أو هيكلية (المبحث الثالث)

 الفصل التأديبي عن العمل

فصل التعسفي عن العمل

الفصل عن العمل لأسباب اقتصادية أوهيكلية أو تكنولوجية

مسطرة الفصل التأديبي للأجير

يعتبر الفصل التأديبي من العمل أكبر خطر يهدد الأجير خلال حياته المهنية، نظرا لما يترتب عنه من تغيير مفاجئ في وضعيته ويتحول من شخص منتج دو دخل دوري يعتمده في قوته اليومي، إلى شخص عاطل، وبالتالي دون مورد يصرف منه وقد دفعت هذه الخطورة المشرع من خلال مقتضيات مدونة الشغل إلى إحاطة الفصل من العمل بمسطرة تعمل على تمتيع الأجبر بضمانات تحول دون فصله بشكل تعسفي

مسطرة الاستماع للأجير قبل الفصل التأديبي

تسليم مقرر الفصل التأديبي

مسطرة فصل الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية

المتصفح لنصوص مدونة الشغل يجد أن مقتضياتها قد اعتلت بالأجير من خلال الإجراءات المتبعة للفصل التعسفي ، وذلك في محاولة لضبط عمليات فصل الأجراء الأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية وإغلاق المقاولات حتى تضمن هذه الأخيرة التوازن بين الإكراهات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية

الإجراءات الأولية للممارسة مسطرة فصل الأجراء الأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية

الحصول على إذن عامل العمالة أوالإقليم

التعويض عن الفصل من الشغل

يستفيد الأجير من التعويض عن الفصل إضافة إلى التعويض عن أجل الإخطار

وقد نظم المشرع هذا النوع من التعويضات في المواد من 52 إلى 60 م.ش، حيث تعرض في هذه المواد لشروط الاستفادة من هذا التعويض (أولا) وكيفية حسابه (تانيا)

شروط الاستفادة من التعويض عن الفصل

 كيفية حساب التعويض عن الفصل

التعويض عن الضرر

الفصل الثالث من ملخص قانون الشغل

سندرس في الفصل الثالث من ملخص قانون الشغل سلطة المشغل في التعديل الإنفرادي لعقد الشغل, مسطرة التعويض عن حوادث الشغل, مسطرة الصلح التمهيدي, و أخيرا مسطرة الإستماع إلى الأجير

سلطة المشغل في التعديل الانفرادي لعقد الشغل

تعديل عقود الشغل احتل حيزا كبيرا من اهتمامات الفقه والقضاء في سنوات الأخيرة الاهتمام يرجع إلى كون هذا التعديل ليس أمرا اختياريا، وإنما هو أمر مفروض على المقاولة في سباق الدائم عن تكييف قوة الشغل مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي، من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها اقتصاد السوق المرتكز على حرية المنافسة والمبادرة الحرة

تعديلات عقد الشغل الماسة بالمزايا المالية

تعديل عقد الشغل الماسة بظروف العمل

التعويض عن حوادث الشغل

عمل المشرع من خلال القانون رقم 12. 18 المتعلق ب ” التعويض عن حوادث الشغل ” على توسيع الحماية التي يقرها لتشمل أضرار عدد من الفئات ويتجلى ذلك في توسيع قاعدة المستفيدين من خلال الوقائع المشكلة لحادثة الشغل، حيث أن المادة 3 من قانون 12 . 18 ، السالف الذكر أعلاه اعتبرت حادثة شغل كل حادثة تقع للأجير أثناء مزاولته لمهامه أو بمناسبته حتى لو كان السبب فيها راجع لقوة قاهرة

التعويض في حالة العجز

التعويض عن حوادث الشغل في حالة الوفاة

مسطرة التعويض عن حوادث الشغل

عند الإصابة بأي واقعة من الوقائع المنصوص عليها في القانون 12. 18 المتعلق ب مسطرة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإنه يتعين على الأجير المتضرر أو ذوي حقوقه في حالة وفاته استنادا للمادة 14 من القانون المذكور أن يقوم بالإخبار بالحادثة وعلى المشغل أن يصرح بها، وإرفاق ذلك بالشواهد الطبية، ليتلو بعد ذلك مسطرة الصلح، وهو ما يصطلح عليه بالمسطرة الإدارية (المطلب الأول )، و عند فشل هذه المسطرة يتم اللجوء للمسطرة القضائية طبقا للمادة 138 من ذات القانون (المطلب الثاني).

المسطرة الإدارية

المسطرة القضائية

 مسطرة الصلح التمهيدي وإجراءات ممارستها

الصلح التمهيدي أحد أهم المستجدات مدونة الشغل ، وبالرغم أن هذا المصطلح يرد لأول مرة في قانون الشغل ، إلا أن المشرع لم يعمل على تحديد المقصود منه واكتفى بإدراجه كمسطرة تخول إمكانية حل النزاع بشكل ودي ، كما أن تنظيم مختلف الإجراءات المحددة لكيفية ممارسة هذه المسطرة لم تحدد بنوع من التفصيل والتدقيق ، الشيء الذي جعلها تعاني من بعض القصور والغموض .

وعلى العموم سنعمل على تحديد المقصود بمسطرة الصلح التمهيدي ( أولا ) ، ثم بعد ذلك تنتقل إلى تحديد مختلف الإجراءات الممارسة هذه المسطرة ( ثانيا ).

تعريف مسطرة الصلح التمهيدي وإجراءات ممارستها

اثار مسطرة الصلح التمهيدي

مسطرة الإستماع إلى الأجير

عمل المشرع على تنظيم مسطرة الإستماع إلى الأجير قبل صدور مدونة الشغل بمقتضى الفصل 6 من النظام النموذجي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1948 الذي ينص على أن: » المستأجر الذي طرد أحد مستخدميه لسبب خطأ خطير يجب عليه أن يخبره بذلك في ظرف 48 ساعة من إثباته وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول…”

أولا: الإجراءات القبلية لمسطرة الإستماع إلى الأجير

ثانيا: الإجراءات البعدية لمسطرة الإستماع إلى الأجير







 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!