fbpx
السنة الثالثة الفصل الخامس صعوبات المقاولة ملخصات

ملخص صعوبات المقاولة

محتويات المقال

الفصل الأول من ملخص صعوبات المقاولة

أول محور من محاور ملخص صعوبات المقاولة هو بدأ بتعريف مسطة الوقاية الداخلية والخارجية للمقاولة, ثم سننتقل الى دراسة مسطرة المعالجة والحلول المترتبة عنها وإجراءاتها

مسطرة الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية

مسطرة الوقاية من الصعوبات وهما مسطرة الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية اللتان تطبقان على كل مقاولة تجارية تعاني من صعوبات من شأنها أن تخل باستمراريتها دون أن تصل إلى مرحلة التوقف عن الدفع

المبحث الأول: الوقاية الداخلية كمسطرة غير قضائية لمواجهة الوقائع التي من شانها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة

المبحث الثاني: الوقاية الخارجية من الصعوبات کمسطرة لمواجهة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة

التسوية الودية كصورة للوقاية الخارجية من الصعوبات

تنص المادة 550 من مدونة التجارة على أنه يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة. يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجبات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها.

أولا: شروط التسوية الودية

ثانيا: إجراءات التسوية وآثارها

افتتاح مسطرة المعالجة والحلول المترتبة عنها

وضع المشرع شروطا أساسية لا محيد عنها لافتتاح مسطرة المعالجة المتمتلة في مسطرتي التسوية و التصفية القضائية بحيث لا يمكن إخضاع المقاولة لهذه المسطرة إلا إذا تحققت تلك الشروط والتي تؤدي في حالة قيامها حتما إلى إصدار حكم يعتبر المتداولة في حاجة إلى المعالجة هذه الأخيرة قد تفسر عن حلول مختلفة بحسب وضعية المقاولة و بحسب درجة نجاعة مسیریها وجدواهم في الاستمرار في تسييرها من عدمه.

الفقرة الأولى: شروط افتتاح مسطرة المعالجة

الفقرة الثانية: كيفيات افتتاح مسطرة المعالجة

إجراءات حكم فتح مسطرة المعالجة وإشهاره

بمجرد ما يعرض طلب فتح مسطرة المعالجة على المحكمة فإنه يتعين عليها سلوك إجراءات حكم فتح مسطرة المعالجة المنصوص عليها قانونا

إجراءات حكم فتح مسطرة المعالجة و إشهاره

أولا: مضمون حكم فتح مسطرة المعالجة

 ثانيا: إشهار حكم فتح مسطرة المعالجة

إجراءات الشهر بحكم فتح مسطرة معالجة المقاولة

ماهية التوقف عن الدفع

لقد كان مفهوم التوقف عن الدفع مثار جدل فقهي و قضائي كبير قبل أن يتدخل المشرع لوضع تعريف له، ويكتسي هذا العنصر أهمية قصوى بالنظر إلى الآثار القانونية المترتبة عنه

مفهوم التوقف عن الدفع

عناصر التوقف عن الدفع

إثبات التوقف عن الدفع

مخطط الاستمرارية كحل لصعوبة المقاولة

مخطط الاستمرارية كما يدل عليه اسمه يستهدف الحفاظ على المقاولة و استمرارية نشاطها بصفة أساسية دون إغفال حقوق الدائنين عن طريق تسديد ديونهم و حقوق العمال عن طريق الحفاظ على مناصب الشغل، و هو ما أشارت إليه المادة 590 مت حينما نصت على أنه : ” تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها…” ويبقي مخطط الاستمرارية الحل الوحيد الذي يرمي إلى تصحيح المقاولة وهي على حالتها الأصلية محتفظة بشخصيتها المعنوية على خلاف مخطط التفويت أو التصفية القضائية اللذان يؤديان إلى إنتهاء الشخصية المعنوية للمقاولة التي تتخذ على شكل شركة .

إجراءات تنفيذ مخطط الإستمرارية

ب : تسديد الخصوم

ج : فسخ مخطط الاستمرارية:

مخطط التفويت كحل لصعوبة المقاولة

إذا كان مخطط الاستمرارية كما يدل عليه اسمه يستهدف استمرارية المقاولة في نشاطها بمسيرها أم بغيرها بشكل يحافظ على عقود الشغل و تسديد ديون الدائنين ، فإن مخطط التفويت بدوره يسعى إلى تحقيق نفس الأهداف و إن اختلفت الوسائل بحيث إن ملكية المقاولة تنتقل إلى أحد من الأغيار ،وهي الأهداف التي أكدت عليها المادة 603 من مدونة التجارة في مستهل الفرع الخاص بالتفويت بنصها : “يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل و المحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط و إبراء ذمة المقاولة من الخصوم.”

 أنواع التفويت وكيفيته

آثار التفويت

آثار الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة والطعن فيه

يترتب عن حكم فتح مسطرة المعالجة بالتسوية أو التصفية القضائية مجموعة من الآثار منها ما يتعلق بالمقاولة موضوع الحكم ومنها ما يتعلق بالدائنين وبالدعاوی وغيرها من الإجراءات، غير أن الحكم و إن كان يعرف طريقه إلى التطبيق بمجرد وحسب الحالات. صدوره فإنه يمكن الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونا من كل ذي مصلحة و صفة

 آثار حكم فتح مسطرة المعالجة

1 : بالنسبة للحكم :

2 : بالنسبة للمدين

3 : بالنسبة للدائن

الطعن في حكم فتح مسطرة المعالجة

الفصل الثاني من ملخص صعوبات المقاولة

يظم الفصل الثاني من ملخص صعوبات المقاولة الاختصاص النوعي والمحلي في مادة صعوبات المقاولة, التصفية القضائية وآثار حكمها, مسطرة الانقاذ وفق آخر المستجدات وأخيرا سنسلط الضوء على سقوط الأهلية التجاري

الاختصاص النوعي و المحلي في مادة صعوبات المقاولة

لا يمكن اعتبار مقاولة ما في حالة تسوية أو تصفية قضائية إلا بموجب حكم قضائي يحترم الاختصاص النوعي و المحلي في مادة صعوبات المقاولة

أولا :الاختصاص النوعي في مادة صعوبات المقاولة

ثانيا: الاختصاص المحلي في مادة صعوبات المقاولة

ماهية حكم التصفية القضائية

إن الحكم بالتصفية القضائية يمكن أن تقضي به المحكمة في حالات متعددة إذا توقفت المقاولة عن دفع ديونها الحالة والمستحقة بشكل لا رجعة فيه، وهكذا فالمحكمة بإمكانها فتح مسطرة التصفية القضائية منذ البداية عند البت في طلب فتح مسطرة المعالجة أيا كان الطرف الذي تقدم به، ودون المرور بفترة الملاحظة وهي الإمكانية المتاحة بموجب المادتين 568 و 619 من مدونة التجارة، إذ تنص المادة 568 على أنه يقضي بالتسوية القضائية، إذ تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فيقضی بالتصفية القضائية كما تنص المادة 619 على انه تفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

ماهية حكم التصفية القضائية

آثار حكم التصفية القضائية

عمليات التصفية القضائية

إن الهدف الأساسي الذي تروم عمليات التصفية القضائية تحقيقه هو سداد ديون دائني المقاولة المحكومة عليها بالتصفية القضائية

تحقيق الأصول والتفويت الشامل لوحدات الإنتاج

بيع المنقولات وفك الأموال المرونة والمحبوسة وتصفية الخصوم

قفل التصفية القضائية

سقوط الأهلية التجارية كعقوبة يتم اتخاذها اثر فتح المسطرة ضد المقاولة

هذا، وسنعرض للحالات أو الوقائع التي تبرر الحكم بسقوط الأهلية التجارية ثم للمسطرة المتبعة في إصدار وتنفيذ هذا الحكم وكذا للآثار الناجمة عنه

الحالات التي يمكن فيها الحكم بسقوط الأهلية التجارية

إجراءات حكم سقوط الأهلية التجارية

الآثار الناجمة عن سقوط الأهلية التجارية

العقوبات المالية اثر فتح المسطرة في مواجهة المقاولة

يقتضي الأمر تحديد الأشخاص الممكن أن تتخذ ضدهم العقوبات المالية اثر فتح المسطرة في مواجهة المقاولة ثم نوعية الأفعال التي تترتب عليها المعاقبة و مضمون العقوبات المتخذة بهذا الخصوص ومسطرة اتخاذها

الأشخاص المعنيون بالعقوبات المالية

مضمون العقوبات المالية اثر فتح المسطرة في مواجهة المقاولة

ماهية مسطرة الإنقاذ وإجراءاتها

 مسطرة الإنقاذ من أهم المستجدات التي نص عليها القانون عدد 73. 17 المتعلق بتغيير و بتتميم مدونة التجارة، فقبل الشروع في دراسة هذا الموضوع يحتم علينا الوقوف عند ماهية هذه المسطرة إلى جانب بيان الإجراءات اللازم سلوكها للاستفادة منها

المبحث الأول : ماهية مسطرة الإنقاذ و إجراءاتها

المبحث الثاني : أثار حكم مسطرة الإنقاذ

الشروط اللازمة لفتح مسطرة الانقاذ :

الفصل الثالث من ملخص صعوبات المقاولة

سندرس في الفصل الثالث من ملخص صعوبات المقاولة السنديك تعريفه ومهامه ومسؤوليته. ثم سننتقل الى عرض فترة الملاحظة واخيرا دور القضاء في مادة صعوبات المقاولة

السنديك تعريفه ومهامه ومسؤوليته

السنديك يلعب دورا حاسما في مساطر معالجة صعوبات المقاولة لا يكفي مجرد تعريفه بل من المهم التطرق لأهم خصائصه والتي تسمح له بممارسة هذه الوظيفة

تعريف السنديك

خصائص السنديك

تعيين السنديك من كتاب الضبط

تميز السنديك في مفاهيم مشابهة

مهام السنديك في فترة الملاحظة

مهام السنديك أثناء مرحلة اختيار الحل

مسؤولية السنديك المدنية

مسؤولية السنديك الجنائية

خضوع المقاولة في فترة إعداد الحل

فترة إعداد الحل تعد محطة مهمة وحاسمة في مسطرة الإنقاذ، نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة وأجهزة المسطره؛ فالمحكمة تملك سلطات واسعة لاتخاذ التدابير التي من شانها الحفاظ على استمرارية المقاولة وتشخيص وضعيتها تشخيصا دقيقا، بينما يتولى السنديك إعداد تقرير يبين فيه المرارية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ويعرضه على القاضي المنتدب

المطلب الأول: الضوابط التي تحكم فترة إعداد الحل

المطلب الثاني: وضعية المقاولة الموازية لفترة إعداد الحل

دور القضاء في مسطرة الوقاية من صعوبات المقاولة

دور القضاء في مسطرة الوقاية من صعوبات المقاولة بحيث تبتدئ هذه المساطر، بمسطرة الوقاية الداخلية التي تتكلف بها الأجهزة الداخلية للمقاولة بدون حضور الدائنين و القضاء، لذلك سميت بالمسطرة غير القضائية، إلا أن احتمال فشل هذه الأجهزة الداخلية (مراقب الحسابات أو مراقبي الحسابات و الشركاء و رئيس المقاولة و مجلس الإدارة أو الرقابة و الجمعية العامة) في إيجاد الحلول لإنقاذ المقاولة، أدى بالمشرع إلى تبني مساطر أخرى يلعب فيها القضاء دورا محوريا، منها ما هو منصوص عليه في القانون القديم يتعلق الأمر بمسطرة الوقاية الخارجية ، ومنها ما هو مستجد أتى بها القانون رقم 17 . 73 ، يتعلق الأمر بمسطرة الإنقاذ

المطلب الأول: دور رئيس المحكمة في مسطرة الوقاية الخارجية

المطلب الثاني: مسطرة الإنقاذ

دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة

بعد فشل مساطر الوقاية في إيجاد الحلول الناجحة لإنقاذ المقاولة، يتدخل القضاء في معالجة صعوبات المقاولة بوظيفته الحديثة حتى يضطلع بالدور الموكول له في حماية المقاولة من الناحية الاقتصادية والمالية، وذلك باللجوء إلى مساطر المعالجة التي يحتل فيها القضاء مركز الثقل (المطلب الأول)، إذ يعتبر صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص تحديد مصير المقاولة.

المطلب الأول: مركز القضاء في مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة

المطلب الثاني: المساطر العابرة للحدود الصعوبات المقاولة

تدخل النيابة العامة في صعوبات المقاولة

سوف نعمل على تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة مطالب: الأول نتطرق فيه إلى طبيعة تدخل النيابة العامة في صعوبات المقاولة على أن نخصص المطلب الثاني للحديث عن آثار هذا التدخل و في المطلب الثالث سنحدد مجال تدخل النيابة العامة في صعوبات المقاولة

المبحث الأول: طبيعة وآثار تدخل النيابة العامة في إطار صعوبات المقاولة

المبحث الثاني: حدود تدخل النيابة العامة في مجال صعوبة المقاولة

تحميل الملخص







Leave a Comment

error: Content is protected !!