ملخص النشاط الإداري

ملخص النشاط الإداري

الفصل الأول من ملخص النشاط الإداري

أول محور من محاور ملخص النشاط الإداري هو التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية وتحديد أنواع ووسائل الشرطة الإدارية من وسائل قانونية ووسائل مالية, ثم سننتقل إلى دراسة مدى رقابة السلطة القضائية على اعمال الشرطة الإدارية

التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية

وأمام سكوت المشرع عن تقديم وإعطاء تعريف محدد للشرطة الادارية تدخل الفقه فقدم بعض التعريفات في هذا الموضوع, حيث نجد مارسيل فالين يعرف الشرطة الإدارية بأنها قید تقتضيه المصلحة العامة، تفرضه السلطة العمومية على نشاط الأفراد. أما جورج فيدال فقد عرفها بأنها تلك الشرطة التي تهدف إلى إصدار قواعد عامة أو تدابير فردية لإقرار النظام.

أما موریس هوريو فقد عرف الشرطة الإدارية بأنها سيادة النظام والسلام من خلال التطبيق الوقائي للقانون.

المبحث الأول : ماهية الشرطة الإدارية

المبحث الثاني: التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية

أولا: المعيار الشكلي

ثانيا: المعيار الغائي (أو الهدف)

ثالثا: المعيار الموضوعي

أهداف الشرطة الإدارية

تهدف الشرطة الإدارية أساسا إلى صيانة النظام العام وإعادته إلى نصابه إذا اختل, و للنظام العام مدلول محدد – في هذا المجال يختلف عن مفهومه في مجال القوانين الأخرى، سواء أكانت تلك القوانين من فروع القانون العام أو القانون الخاص. ويقصد به النظام الذي يسعى إلى تحقيق عناصر أساسية، هي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة

الأمن العام

الصحة العامة

السكينة العامة

المحافظة على الآداب العامة

أنواع الشرطة الإدارية

أنواع الشرطة الإدارية ، بالنظر إلى طبيعة نشاطها إلى شرطة ادارة عامة وشرطة إدارية خاصة، وبالنظر إلى النطاق الترابي لممارسة نشاطها إلى شرطة إدارية وطنية و شرطة إدارية محلية.

أولا: الشرطة الإدارية الخاصة

ثانيا: الشرطة الادارية العامة

ثالثا: الشرطة الإدارية الوطنية

رابعا: الشرطة الإدارية المحلية

وسائل الشرطة الإدارية

هنالك مجموعمة من وسائل الشرطة الإدارية التي تستعين بها من اجل المحافظة على النظام العام تتمتل في وسائل الشرطة الإدارية القانونية ، و وسائل الشرطة الإدارية المادية

وسائل الشرطة الإدارية القانونية

وسائل الشرطة الإدارية المادية

رقابة القضاء على أعمال سلطات الشرطة الإدارية

الفصل الثاني من ملخص النشاط الإداري

يظم الفصل الثاني من ملخص النشاط الإداري, مفهوم المرفق العمومي وعناصره, ثم أنواع و مبادئ سير المرافق العمومية, يليه طرق إدارة المرافق العمومية

مفهوم المرفق العمومي

يستعمل المرفق العام للدلالة على معنيين: أحدهما عضوي والآخر مادي. فالمعنى العضوي يطلق على الهيئة العامة التي تمارس النشاط ذا النفع العام، ومن أمثلة ذلك الجامعات والمستشفيات والوزارات بمختلف أنواعها بصفة عامة .

أما المعنى المادي فيطلق على النشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقا للمصلحة العامة، ومن أمثلة المرافق المادية حماية الصحة وصيانة الأمن وتحقيق العدالة… الخ بل وكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور.

أولا : مراحل تطور المرفق العمومي

ثانيا : مفهوم المرفق العمومي

ثالثا : عناصر المرفق العام

أنواع المرافق العمومية

أنواع المرافق العمومية حسب طبيعة النشاط الذي تقوم به، وأيضا حسب النطاق الجغرافي الذي تتواجد فيه، وكذا حسب مدى تمتعها بالشخصية المعنوية

المرافق العمومية من حيث طبيعة نشاطها

أنواع المرافق العمومية من حيث النطاق الجغرافي

المرافق العامة من حيث سلطة الدولة في إنشائها

أنواع المرافق العمومية من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية

مبادئ سير المرافق العمومية

مبادئ سير المرافق العمومية التي نص عليها الدستور في الفصل 154 كالتالي:”يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطن والاستمرارية في أداء الخدمات. وتخضع المرافق العمومية المعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها لمبادئ وقيم الديمقراطية الدستور .

كما نصت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على هذه المبادئ في إطار قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.

أولا: مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية

ثانيا: مبدأ استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته

ثالثا: مبدأ قابلية نظام المرافق العامة للتغيير

طرق إدارة المرافق العامة

طرق إدارة المرافق العامة تتباين تبعا لطبيعة نشاط كل نوع منها. وأهم الطرق كالآتي:

الاستغلال المباشر

الاستغلال غير المباشر أو الإنابة

شركة الاقتصاد المختلط

المؤسسات العمومية كطريقة من طرق إدارة المرافق العامة

الامتياز أو الالتزام كطريقة من طرق إدارة المرافق العامة

طريقة التدبير المفوض كطريقة من طرق إدارة المرافق العامة

أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

الفصل الثالث من ملخص النشاط الإداري

سندرس في الفصل الثالث من ملخص النشاط الإداري مفهوم وأركان القرار الإداري, أنواع القرارات الإدارية, سريان القرارات الإدارية, و أخيرا نهاية القرار الإداري

مفهوم القرار الإداري

القرار الإداري الوسيلة المفضلة لدى الادارة في القيام بوظيفتها لما يحققه من سرعة وفاعلية في العمل الإداري، فهو يتيح للإدارة إمكانية البت من جانب واحد في أي أمر من الأمور دون حاجة إلى الحصول على رضى الأفراد ، أو حتي بالرغم من معارضتهم.

القرارات الإدارية عمل قانوني

القرار الإداري صادر عن الإدارة

القرار الإداري عمل صادر بالإرادة المنفردة والملزمة

أركان القرار الإداري

أركان القرار الإداري تتمثل في الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية. وترتبط عيوب القرار الإداري – التي تؤدي إلى عدم شرعيته – بأركانه ، فإذا علق بأي ركن من تلك الأركان شوائب أو اكتنفته عيوب فإنه يصبح غير شرعي، ويكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء وإزالة آثاره

الاختصاص

الشكل

السبب

المحل

الغاية

أنواع القرارات الإدارية

أنواع القرارات الإدارية بالنظر إلى اعتبارات متعددة، و ذلك كما يلي:

1 – القرارات الإدارية من حيث مداها أو عمومیتها

2 – أنواع القرارات الإدارية من حيث تكوينها وبناتها القانوني

3 – أنواع القرارات الإدارية من حيث دورها في إنشاء المراكز القانونية

4 – القرارات الإدارية الصريحة والقرارات الإدارية الضمنية

5 – القرار الإداري الإيجابي والقرارات السلبي

6 – القرارات الإدارية من حيث أثرها بالنسبة للأفراد

7 – القرارات الإدارية من حيث الرقابة القضائية

سريان القرارات الإدارية

سريان القرارات الإدارية تغطى مرحلتين مختلفتين ،لكن متابعتين في المسلسل التقريري ، وهما مرحلة نفاذ القرارات الإدارية، و مرحلة تنفيذ القرارات الإدارية

نفاذ القرارات الإدارية كمرحلة من مراحل سريان القرارات الإدارية

تنفيذ القرار الإداري كمرحلة من مراحل سريان القرارات الإدارية

نهاية أو زوال القرار الإداري

نهاية القرار الإداري يقصد بها زواله من النظام القانوني ووضع حد لآثارها. وقد تكون هذه النهاية طبيعية دون أن يتدخل أي طرف فيها، كما هو الأمر في حالة تنفيذ القرار وزوال کل آثاره أو انتهاء المدة التي صدر في شأنها القرار، أو زوال الحالة التي اتخذ من أجلها. وقد يكون هذا الإلغاء على يد السلطة الإدارية ذاتها التي أصدرت القرار، أو على يد القضاء

نهاية القرار الإداري عن طريق السلطة الإدارية

نهاية القرار الإداري عن طريق القضاء

الفصل الرابع من ملخص النشاط الإداري

سندرس في الفصل الرابع من ملخص النشاط الإداري تعريف العقود الإدارية و معايير تمييز العقود الإدارية عن العقود العادية أو الخاصة, ثم سنعرج على دراسة أنواع العقود الإدارية و كيفية إبرامها, واخيرا آثار العقود الإدارية

تعريف العقود الإدارية

العقود الإدارية, لقد مكن المشرع الإدارة من القيام بمهامها من وسيلتين: القرارات الإدارية الصادرة عن إرادها المنفردة والمتسمة بطابع الإلزام أو الإجبار ، والتي تعد أنجع وسائل القانون العام التي تتسلح با الإدارة في مواجهة الأفراد الأداء ما هو منوط بها – كما رأينا في الفصل الثالث.

و العقود الإدارية: هي التي تتم باتفاق الإدارة مع الآخرين على القيام بمهام عامة فينشأ بينهما عقد (contrat) يحدد حقوق و واجبات كل من الطرفين. إلا أن عقود الإدارة ليست كلها عقودا تخضع لنظام قانوني موحد ، فقد يكون عقد الإدارة عقدا من عقود القانون الخاص، يخضع لقواعد القانون الخاص عندما تتصرف الإدارة کالأفراد العاديين دون اعتبار لما لها من سيادة أو سلطان، وقد یکون العقد من عقود القانون العام يخضع لقواعد القانون العام عندما تتمتع فيه الإدارة بقواعد و امتیازات السلطة العامة.

تعريف العقود الإدارية

معايير تمييز العقود الإدارية عن العقود العادية أو الخاصة

أحد طرفي العقد شخصا معنويا عاما

أن يكون العقد متعلقا بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة

أن تلجأ الادارة إلى استخدام وسائل القانون العام في العقد

أنواع العقود الإدارية

أنواع العقود الإدارية بصفة عامة تنقسم إلى قسمين، و هما: العقود الإدارية بطبيعتها و العقود الإدارية بنص القانون

اولا: عقد الامتياز أو الالتزام

ثانيا: عقد الأشغال العمومية كنوع من أنواع العقود الإدارية

ثالثا: عقد التوريد كنوع من أنواع العقود الإدارية

رابعا: عقد النقل كنوع من أنواع العقود الإدارية

خامسا: عقد تقديم المعاونة كنوع من أنواع العقود الإدارية

سادسا: عقد القرض العام 

سابعا: عقد إيجار الخدمات

ثامنا: عقد التدبير المفترض كنوع من أنواع العقود الإدارية

تاسعا: عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

كيفية إبرام العقود الإدارية

إبرام العقود الإدارية , إن الإدارة لا تملك الحرية الواسعة في اختيار شكل العقد و المتعاقد معها كما هو الشأن في القانون الخاص. و هذه الظاهرة لا تقتصر على العقود الإدارية بمعناها الفني بل نجدها أيضا في جميع العقود العامة, فهي بذلك تخضع لقيود و ضوابط خاصة.

و الأصل في هذا الموضوع أن المشرع هو الذي بين طريقة إبرام العقود العامة مراعيا في ذلك تحقيق غايتين: إحداهما تهدف إلى تحقيق أكبر وفر مالي للخزينة العامة. وهذا يتطلب التزام الإدارة باختيار المتعاقد الذي يقدم أفضل الشروط المالية. و الأخرى تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، و هذا يقتضي من الإدارة أن تختار أكفأ المتقدمين لأداء الخدمة بصرف النظر عن الشروط المالية. وإذا كانت الغاية الأولى قد لعبت دورا كبيرا في كثير من عمليات التعاقد التي قامت بها الإدارة فإن الغاية الثانية قد أصبحت لها أهميتها البالغة في الوقت الحاضر دون الإخلال بالغاية الأولى إلى حد ما لأن إتقان العمل وأداءه على أفضل وجه بتقنيات قوية و محكمة يجنب الإدارة الكثير من المتاعب التي قد تحصل لو أنجز العمل بصورة معينة.

القواعد المتعلقة بإجراءات إبرام العقود الإدارية

القواعد الخاصة بعملية التعاقد ذاتها (من حيث الشكل و الاختصاص)

آثار العقود الإدارية

آثار العقود الإدارية لا يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين الموجودة في القانون الخاص و التي تقتضي ألا يحق لأحد المتعاقدين أن يعدل في شروط العقد، ولا أن ينهيه بإرادته المنفردة, فالإدارة كطرف في العقد الإداري إنما تستهدف تشغيل المرافق العامة ورعاية المصلحة العامة التي يجب أن تفضل عند التعارض على المصلحة الخاصة,  يجب أن تتمتع الإدارة بقدر من الحقوق و الامتيازات يسمح لها بجعل تنفيذ العقد يتم وفقا لمقتضيات المرافق العامة و دوام سيرها بانتظام و اطراد.

حقوق الإدارة

اولا : حق الرقابة والتوجيه

ثانيا : حق تعديل العقد

ثالثا: حق توقيع الجزاءات

حقوق المتعاقد مع الإدارة

اولا : من آثار العقود الإدارية الحصول على المقابل النقدي

ثانيا: من آثار العقود الإدارية حق اقتضاء التعويض

ثالثا: من آثار العقود الإدارية إعادة التوازن المالي للعقد

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل الملخص:






 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!