الفصل السادس المسطرة المدنية

ملخص المسطرة المدنية

محتويات المقال

الفصل الأول من ملخص المسطرة المدنية

أول محور من محاور ملخص المسطرة المدنية هو دراسة تعريف وخصائص المسطرة المدنية ثم سننتقل لدراسة تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية وأخيرا سنسلط الضوء على مباشرة الدعوى والفرق بينها وبين الحق

تعريف المسطرة المدنية

تعني – المسطرة – اصطلاحا، وهي الترجمة العربية للكلمة الفرنسية Procedure المشتقة بدورها من الكلمة اللاتينية Procedere التقدم والسير نحو الأمام، وبالنظر لهذا فإن أفضل تعريف يمكن أن نعطيه للمسطرة هو أنها تلك الطريق الواضحة المعالم التي يتعين على المتقاضين أن يتبعوها إن هم أرادوا أن يتم فحص موضوع الدعوى التي تقدموا بها، بل ويمكن القول أن إلزامية سلوك تلك الطريق تهم كل المتدخلين في مرفق القضاء، فعلى الرغم من أن ولوج القضاء يشكل حقا لكل المتقاضين، فإن ممارسة هذا الحق تبقى مقيدة بضرورة احترام الشكليات المحددة قانونا.

تعريف المسطرة المدنية

طبيعة المسطرة المدنية

أطراف الدعوى

خصائص قانون المسطرة المدنية

تدخل النيابة العامة في الدعوى

تنظم مسألة تدخل النيابة العامة في الدعوى قواعد آمرة، ويتميز هذه القواعد بين الحالة التي تتدخل فيها النيابة العامة باعتبارها طرفا رئيسيا في الدعوى والحالة التي تتدخل فيها كطرف منضم.

أ – تدخل النيابة العامة كطرف رئيسي

ب – التدخل كطرف منضم

تمييز المسطرة المدنية عن القوانين المماثلة

مهما كانت دقة التعريف الذي سبق وأعطيناه لقانون المسطرة المدنية فإنه من المفيد تكملته وذلك من خلال تحديد معايير تمييز هذا الفرع من القانون عن غيره من الفروع المجاورة، وسیمکننا هذا التمييز من تحديد المكانة التي تحتلها المسطرة المدنية ضمن باقي فروع القانون بصفة عامة والقوانين المسطرية على وجه الخصوص.

أ- القانون المسطري

ب- القانون القضائي الخاص

علاقة المسطرة المدنية بالمسطرة الجنائية

مباشرة الدعوى والفرق بينها وبين الحق

  الدعوی کما سبق تعريفها هي ذلك الإجراء الذي يباشره المدعي والذي يتقدم من خلاله بطلب يستند على إدعاء بالتوفر على حق معين ويطلب من المحكمة البت فيه، فإما أن تحكم هذه الأخيرة وفقا للطلب إذا تبين لها بأنه يستند على أساس أو ترفضه إذا تبين لها عكس ذلك، كما يمكنها أن تصرح بعدم قبوله إذا ما ثبت لها عدم توفر شرط من الشروط الشكلية التي يتعين على المدعي التقيد بها عند رفعه للدعوى.

مباشرة الدعوى والحق

التعسف في حق الولوج إلى القضاء

مباشرة الدعوى

الفصل الثاني من ملخص المسطرة المدنية

يظم الفصل الثاني من ملخص المسطرة المدنية, طرق تبليغ الاستدعاء واشكالياته وآجاله واجراءات تسليمه ثم سنعرج لدراسة تصنيف الدعاوى وشروط قبولها ثم أخيرا سندرس الطلبات والدفوع

طرق تبليغ الإستدعاء لحضور الجلسة

التبليغ هو” إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى علم شخص معين على يد أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين، أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية والهدف من ذلك هو ضمان علم المبلغ إليه بالأمر المراد تبليغه “.

الطريقة الأولى للتبليغ

الطريقة الثانية من طرق التبليغ

 ثالث طريقة للتبليغ

 الطريقة الرابعة من طرق التبليغ

إشكاليات التبليغ وآجاله

تعتري مرحلة التبليغ إشكاليات كثيرة، وقد حاول المشرع المغربي صياغة الحلول الكفيلة بالإجابة عن كل تلك الإشكالات، لكن على الرغم من ذلك فإن جدوى الحلول المقترحة تبقى محدودة مما يترتب عنه تأخير سريان الدعوى، سواء في بدايتها عند مباشرة التبليغ أو بعد صدور الحكم الإنتهائي ومباشرة التنفيذ

رفض التوصل

مسطرة القيم

آجال التبليغ

تسليم الإستدعاء و إجراءاته

 يتم تسليم الإستدعاء في طي مغلق، ولا يجب أن تتم الإشارة في هذا الطيي إلا للإسم الشخصي والعائلي للمعني بالإجراء وعنوانه، وتتم الإشارة في الطي الذي يتعين أن يحمل خاتم المحكمة لتاريخ التبليغ وكذا لتوقيع العون المكلف به

تسليم الإستدعاء للشخص

تسليم الإستدعاء في الموطن

الإرسال عن طريق البريد

شروط قبول الدعوى

يتوقف قبول الدعوى من حيث الشكل على توفر مجموعة من الشروط، ويضمن تحقق هذه الشروط الحد الأدنى من جدية الطلب المعروض على القضاء، ويكمن الهدف من التنصيص عليها في رغبة المشرع وضع حد ولو بشكل نسبي لكافة الدعاوى الكيدية التي تحرك خيوطها الحقد والضغينة، ويرتبط بعض تلك الشروط بالمتقاضين أنفسهم، في حين يرتبط الجزء الآخر بطبيعة الدعوى التي تم رفعها.

 المصلحة

 الصفة

الأهلية

تصنيف الدعاوی

 يستند فقهاء القانون في تصنيف الدعاوی على العديد من المعايير، وتبقى المعايير الأكثر استعمالا هي تلك التي تستند على الأهداف التي يتوخى المدعي بلوغها أو على نوعية الحق الذي يشكل أساسا للدعوى.

الأول: الدعوى العينية والشخصية والمختلطة

الثاني: الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية

الثالث: دعاوى الحيازة ودعاوی الحق

الرابع: الدعوى البوليانية والدعوى المائلة

الطلبات الأصلية

 يمكن تعريف الطلبات الأصلية بأنها تلك الوسائل التي يستعملها الطرف الذي كان وراء تحريك الدعوى المدنية، ويتم التقدم بالطلبات وعرضها على المحكمة التي تنظر في النزاع سواء في بداية هذا الأخير من خلال المقال الإفتتاحي للدعوى، أو خلال سريان الدعوى عن طريق مقال عارض، وتنعش الطلبات التي يقوم المدعي باستعراضها في المقال الإفتتاحي للدعوى الطلبات الأصلية، أما باقي الطلبات فتنعت بكونه عارضة. وأيا كانت طبيعة الطلب فإنه لا يمكن الأخذ به إلا إذا كان مؤسسا من حيث الواقع والقانون.

كيفية التقدم بالطلبات الأصلية

1 – المقال الإفتتاحي للدعوى

2 – التصريح

الطلبات العارضة

  الطلبات العارضة هي تلك التي يتم التقدم بها خلال سريان الدعوى، وتضاف هذه الطلبات للطلبات الأصلية وتشكل إلى جانبها وحدة متكاملة غير قابلة للفصل، ويمكن التقدم بطلب عارض الأطراف من تعدیل مجال النزاع وتوسيعه ليشمل وقائع وعناصر جديدة لم تتم الإشارة إليها في المقال الإفتتاحي.

الأول: الطلبات الإضافية

الثاني: الطلبات المقابلة:

الثالث: طلبات التدخل:

الدفوع الموضوعية والشكلية

يمكن تعريف الدفوع بأنها الوسائل التي يستعملها المدعى عليه قصد رد مزاعم خصمه في الدعوى، ويميز الفقه بين ثلاث أنواع من الدفوع، ويستند هذا التمييز على طبيعة كل وسيلة من هذه الوسائل وعلى ما يمكن أن تنتجه من آثار.

المبحث الأول: الدفوع الموضوعية:

المبحث الثاني: الدفوع الشكلية

الدفوع بعدم قبول الدعوى المدنية

 تشكل الدفوع بعدم قبول الدعوى الصنف الثالث من الدفوع التي يمكن للمتقاضين إثارتها أمام المحكمة التي تنظر في النزاع، ويهدف المتقاضين من وراء هذه الإثارة إلى تصريح المحكمة بعدم قبول الدعوى التي تم رفعها لعدم توفر رافعها على الحق في ولوج القضاء بسبب غياب إحدى الشروط الضرورية لذلك، ويترتب عن أخذ المحكمة بهذا الدفع إحجامها عن مناقشة موضوع الدعوى“.

الأول: الدفع بإنعدام شرط من شروط رفع الدعوى:

الثاني: الدفوع المرتبطة بانصرام أجل أو عدم إتيان إجراء:

الثالث: الدفع بحجية الأمر المقضي به

الدفع بعدم القبول

الفرع الأول المدلول الاصطلاحي الدفع بعدم القبول الدفع بمعناه العام، “هي جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب عن دعوى خصمه، بقصد تقادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى الدعوى أو بعض إجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المدعي به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياها”

1 – تعريف الدفع بعدم القبول:

2 – عناصر الدفع بعدم القبول:

3 – الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول

الفصل الثالث من ملخص المسطرة المدنية

سندرس في الفصل الثالث من ملخص المسطرة المدنية, إجراءات التحقيق وتصنيفاتها ثم سندرس الأحكام والمقررات القضائية والأوامر الاستعجالية وأخيرا سنعرج لتحليل الحجز التنفيدي وطرقه وأنواعه

إجراءات التحقيق

مباشرة بعد إيداع المقال الإفتتاحي أو التقدم بتصريح أمام كتابة الضبط، يقوم رئيس محكمة الدرجة الأولى بإحالة الملف على إحدى هيئاتها، ويقوم رئيس هذه الأخيرة بتعيين القاضي المقرر إذا تمت إحالة الملف على هيئة جماعية، أما إذا تمت إحالته على قاض فردي فإن هذا الأخير إلى جانب الدور المنوط به کهيئة حكم يعين أيضا قاض مكلف بالقضية، ويكمن الدور الذي يضطلع به کلا القاضيين معا في الإشراف على تحقيق الدعوى ومباشرة كافة الإجراءات الضرورية قصد تهيئة القضية للحكم

إجراءات التحقيق

تصنيف إجراءات التحقيق

الإجراءات المتعلقة بالحجة الكتابية

الشهادة

اليمين

تصنيف الأحكام القضائية

  من الممكن تصنيف الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم إلى مجموعة كبيرة من التصنيفات، ويبقى أهم تصنيفين هما اللذان يميزان ما بين المقررات القضائية بالاستناد إلى قابليتهم للتنفيذ وعلى نوعية المسائل التي تم البت فيها

الأول: تصنيف الأحكام القضائية الى المقررات الإبتدائية والمقررات الإنتهائية

الثاني: تصنيف الأحكام القضائية الى الحكم الإنتهائي والحكم التمهيدي

الثالث: تصنيف الأحكام القضائية الى الحكم الحضوري والحكم الغيابي

شروط صحة المقررات القضائية

لا يمكن للمقررات القضائية أن تكون صحيحة وتنتج كافة آثارها إلا إذا صدرت طبقا للقانون، وتقتضي هذه المطابقة الإستجابة لكافة الشكليات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ويشكل تخلف أحد هذه الشروط أو خرق إحدى هذه الشكليات المنصوص عليها سيبا من أسباب الطعن التي يمكن إثارتها خلال مختلف طرق الطعن التي تتم ممارستها في مواجهة المقرر المعيبة.

المبحث الأول: شروط صحة المقررات القضائية الموضوعية

المبحث الثاني: شروط صحة المقررات القضائية الشكلية

آثار الحكم القضائي

 يتوفر كل حكم قضائي على حجية الأمر المقضي به، ويترتب عن ذلك عدم إمكانية عرض النزاع نفسه الذي سبق لإحدى محاكم الموضوع البت فيه على نفس المحكمة أو محكمة أخرى من نفس الدرجة، كما يمكن أن تتوفر المقررات القضائية أيضا على قوة الأمر المقضي به. وتكمن أهمية هذه الخاصية في إمكانية مباشرة تنفيذه بشكل ودي أو بالإستناد على إحدى طرق التنفيذ المنصوص عليها قانونا

حجية الأمر المقضي به

قوة الشيء المقضي به

المساطر الخاصة بالإستعجال

 تتميز المساطر التي تم إدراجها من طرف المشرع المغربي في هذا الصدد بطابعها الإستعجالي، ويمكن إستعمال هذه المساطر من طرف المتقاضين في الحالات المحددة قانونا وعند إجتماع الشروط الضرورية لذلك، وينتج عن سلوكها صدور أمر قضائيا.

الأمر بناء على طلب

الأوامر الإستعجالية

يختلف مجال الأوامر الإستعجالية عن ذلك الذي يهم الأوامر الصادرة بناء على طلب، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المسطرتين معا قد تتقاطعان في بعض الأحيان عندما تشكل المساطر الإستعجالية إستمرارية للأوامر الصادرة بناء على طلب، ويرجع هذا التقاطع إلى الإحالة التي يقوم بها الفصل 148 في فقرته الأولى على الفصل 149 في الحالة التي تثار فيها إشكالية من إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأمر الصادر بناء على طلب

إختصاص قاضي المستعجلات:

القواعد المسطرية:

طرق الطعن في الأوامر الإستعجالية

مجال الأوامر الإستعجالية:

مسطرة الأمر بالأداء و طابعها الاستعجالي

 يصدر الأمر بالأداء في إطار مسطرة تتميز أيضا بطابعها الإستعجالي وتخضع الأوامر الصادرة في هذا الإطار للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 155 إلى 165 من ق م م، ويتم اللجوء إليها قصد تحصيل ديون تستند على سندات ثابتة أو اعتراف بدین.

الأول: شروط قبول طلبات الأوامر بالأداء

الثاني: الإجراءات المسطرية

الثالث: تنفيذ الأمر بالأداء

التنفيذ الجبري

بعد صدور القرار الإستئنافي أو الحكم الإبتدائي المشمول بالنفاذ المعجل تبدأ مرحلة أخرى من مراحل النزاع، وتتمثل هذه المرحلة في تنفيذ منطوق المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به في مواجهة المحكوم عليه، ويتكلف بهذا التنفيذ عون لتنفيذ الذي يمكن أن يكون إما مفوضا قضائيا پمارس في إطار مهنة حرة أو کاتب ضبط موظف لدى المحكمة التي تشرف على التنفيذ، ولا يتم تنفيذ المقررات القضائية تلقائيا وإنها بناء على طلب من الطرف الذي صدر المقرر لصالحه

تصنيف وسائل التنفيذ الجبري

الأول: التنفيذ على شخص المدين

الثاني: التنفيذ بالطبيعة والتنفيذ بالمقابل

الثالث: التنفيذ الجبري على أموال المدين

الحجز التحفظي

تطرق المشرع في الباب الذي خصصه لتحديد القواعد المنظمة لطرق التنفيذ أيضا إلى الحجز التحفظي ويمكن هذا الحجز الدائن الذي لا يتوفر بعد على سند تنفيذي، من وضع يده تحفظيا على أموال المدين الذي في الغالب ما يعين بهذه المناسبة حارسا قضائيا عليها، ضانا لتنفيذ المقرر القضائي الذي قد يصدر في مواجهته .ويمكن تحويل هذا الحجز التحفظي لحجز تنفیذي بناءا على طلب طالب التنفيذ بعد صدور المقرر المذكور وحيازته لقوة الشيء المقضي به.

شروط الحجز التحفظي

مسطرة الحجز التحفظي

عوارض الحجز التحفظي

الحجوز التحفظية الخاصة

الحجز التنفيذي على المنقولات

يمكن سلوك الحجز التنفيذي على المنقولات في مواجهة الأموال المنقولة المملوكة للمدينة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع المغربي ميز بين الحالة التي تكون فيها تلك الأموال بين يدي الذين نفسه والحالة التي توجد فيها المنقولات المعنية بالأمر بين يدي الغير، وأيا كان الحالي فإن هذا الحجز يمكن في خطوة أولى، من وضع الأموال المنقولة المنفذ عليها بين يدي العدالة وهو في ذلك مثل الحجز التحفظي، وذلك في إنتظار أن يتم في مرحلة ثانية بيعها لتمكين طالب التنفيذ من إستخلاص دینه من الثمن الذي سينتج عن ذلك.

شروط الحجز التنفيذي على المنقولات

القواعد المنظمة للحجز التنفيذي على المنقولات

 الحجوز التنفيذية على المنقولات الخاصة

الحجز التنفيذي العقاري

 تشبه المراحل الأولى التي يقطعها تحقيق الحجز التنفيذي العقاري تلك التي يمر منها تحقيق الحجز التنفيذي على المنقولات

أ- التحضير للبيع:

ب – البيع:

د – عوارض الحجز التنفيذي العقاري

حجز ما للمدين لدى الغير

  حجز ما للمدين لدى الغير طريقة من طرق التنفيذ التي تمكن الدائن من حجز الأموال النقدية والسندات التي يملكها المدين والمتواجدة بين يدي الغير، ولا يمكن إيقاع هذا الحجز الذي تنظمه مقتضيات الفصول 488 وما يليها من قانون المسطرة المدنية إلا في حدود ما يكفي لضمان تسديد الديون التي تم إيقاعه على أساسها

شروط الحجز لدى الغير

القواعد المسطرية للحجز لدى الغير

 الحكم الصادر في الموضوع “إيقاع الحجز”

عوارض الحجز لدى الغير

الفصل الرابع من ملخص المسطرة المدنية

سندرس في الفصل الرابع من ملخص المسطرة المدنية, طرق الطعن العادية والغير عادية, الطعن بإعادة النظر, الطعن بالنقض ومسطرته,

طرق الطعن العادية

تعرف طرق الطعن العادية بأنها تلك الوسائل التي يمكن للمتقاضين إستعمالها في مواجهة كافة المقررات الصادرة عن مختلف المحاكم، وعلى الرغم من شیوع هذا التعريف وترسخه في الفكر القانوني فإن الصواب يستدعي التخلي عنه وتبني آخر أكثر دقة منه

التعرض

الإستئناف

طرق الطعن غير العادية

طرق الطعن غير العادية لا يمكن ممارستها إلا إذا توفرت إحدى الأسباب المبررة لذلك والمنصوص عليها على سبيل الحصري من طرف المشرع، كما أنه لا يمكن لأي متقاض أن يمارس إحدى هذه الطرق إذا كان مكانه ممارسة طريق من طرق الطعن العادية

وتتميز طرق الطعن غير العادية أيضا عن سابقتها بكون الإستفادة منها متاحة أيضا إلى جانب أطراف النزاع للغير الذي لم يكن طرفا فيه، ويسمى الطعن الذي پمارسه الغير “تعرض الغير الخارج عن الخصومة”، أما الطرق التي يمكن أن يمارسها  أطراف النزاع فهي الطعن بإعادة النظر والطعن بالنقض

تعرض الغير الخارج عن الخصومة

إعادة النظر

الطعن بالنقض

الطعن بإعادة النظر

 هذا الطعن يدخل ضمن زمرة الطعون التصحيحية، إذ ينتج عن ممارسته عرض النزاع على نفس المحكمة التي سبق لها البت فيه بمقتضی مقرر لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية قصد تصحيحه

 وتتطلب دراسة هذا الطريق من طرق الطعن تحديد المقررات القضائية التي تقبله، بعد ذلك سنقوم بالدراسة أسبابه و القواعد القانونية التي تحكم ممارستها

الأول: المقررات القابلة للطعن بإعادة النظر

الثاني: أسباب الطعن بإعادة النظر

الثالث: القواعد المسطرية في الطعن بإعادة النظر

الطعن بالنقض و أسبابه

الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن غير العادية التي تمكن أطراف النزاع من عرض الحكم الإنتهائي الصادر فيه والذي يدعون أنه أضر بمصالحهم على محكمة النقض، والتي هي أعلى جهة قضائية بهدف التصريح بإلغائه، ويمكن ممارسة هذا الطعن سواء من طرف المدعي الذي رفض طلبه أو المدعى عليه الذي صدر الحكم في مواجهته

 المطلب الأول: المقررات القابلة للطعن بالنقض

المطلب الثاني: أسباب النقض

الطعن بالنقض

مسطرة الطعن بالنقض تبتدأ عن طريق إيداع مقال مكتوب لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويتعين على طالب النقض أن يشير في مقاله لأسماء الأطراف وعناوينهم

كما يتعين عليه أن يقوم بسرد موجز للوقائع وتحديد الأسباب الذي يستند عليها في طعنه والتي تمثل ما يعيبه على القرار المطعون فيه.

مسطرة الطعن بالنقض

آثار الطعن بالنقض

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل الملخص:







2 تعليقان

Leave a Comment

Open

Close
error: Content is protected !!