ملخص المسطرة الجنائية

ملخص المسطرة الجنائية

محتويات المقال

الفصل الأول من ملخص المسطرة الجنائية

أول محور من محاور ملخص المسطرة الجنائية هو دراسة ماهية الشرطة القضائية ومسؤوليتهم ثم سننتقل لدراسة أصناف ضباط الشرطة القضائية وأخيرا سنسلط الضوء على الاختصاص النوعي والمكاني لضباط الشرطة القضائية

ماهية الشرطة القضائية

تكتسي مرحلة البحث التمهيدي أهمية بالغة لأنها تشكل فاتحة إجراءات الدعوي العمومية، والتي تتأسس عليها المراحل اللاحقة، وقد أناط القانون عملیات وإجراءات البحث التمهيدي لأجهزة مختصة تتنوع بحسب نوع الجريمة تسمى الشرطة القضائية، وكذا بعض الأعوان والموظفين من خصهم المشرع ببعض مهام الشرطة القضائية.

الشرطة القضائية

ماهية الشرطة القضائية ومسؤوليتها

أصناف ضباط الشرطة القضائية – الضباط الساميون و العاديون

حددت الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية أصناف ضباط الشرطة القضائيين السامين كالتالي:

– الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ونوابه

– وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ونوابه

– قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

المطلب الأول: الضباط السامون

الأولى : الوكيل العام للملك ونوابه

الثانية: وكيل الملك ونوابه

الثالثة: قضاة التحقيق

المطلب الثاني: الضباط العاديون

الأولى: الموظفون التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني

الثانية: الموظفون التابعون للدرك الملكي

الثالثة: الموظفون المنتمون للسلطة المحلية

الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

نصت المادة 27 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “یمارس موظفو و أعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص” ويلاحظ أن المشرع لم يحدد طبيعة الأشخاص المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية واكتفى بالإشارة إلى: “موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية”

أولا : الولاة والعمال

ثانيا: موظفو إدارة المياه والغابات

ثالثا : موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

رابعا: الموظفين والأعوان التابعين لأقسام ومصالح التعمير والجماعات الحضرية والقروية

خامسا : موظفي مفتشية قمع الغش التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

سادسا : مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي التابعين للمندوبية الإقليمية للتشغيل بالعملات

سابعا : المناديب الجهويين

الاختصاص المكاني و النوعي لضباط الشرطة القضائية

يمكن تحديد ملامح الإختصاص المكاني للشرطة القضائية من خلال تتبع وقراءة مجموعة من النصوص القانونية الواردة بقانون المسطرة الجنائية والتي حددت الإختصاص المحلي الضباط الشرطة القضائية السامين والعاديين.

أولا: بالنسبة لضباط الشرطة القضائية السامون

ثانيا – ضباط الشرطة القضائية العاديون

مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية

 نظم المشرع أحكام المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية ضمن الفصول 225، 231 ، 230 ، 446 من مجموعة القانون الجنائي, وبذلك فإن مسؤولية ضابط الشرطة القضائية قد تكون تأديبية أو جنائية أو مدنية أو إدارية، وسوف نعرض لهذه الأنواع الأربعة من المسؤوليات في الفقرات الموالية

مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية

التأديبية

الجنائية

المدنية

الإدارية

الفصل الثاني من ملخص المسطرة الجنائية

يظم الفصل الثاني من ملخص المسطرة الجنائية تعريف إجراءات البحث في حالة التلبس بالجريمة, ثم سنسلط الضوء على إجراءات البحث التمهيدي ثم أخيرا سنعرج لدراسة إجراءات ومدد وشروط الوضع تحت الحراسة المدنية

إجراءات البحث في حالة التلبس بالجريمة

يعتبر التلبس بالجريمة حالة ممتازة ودليلا ماديا على مخالفة القانون، يتطلب إجراءات سريعة وتدخلا فوريا لجمع الأدلة والقيام بالتحريات الضرورية المستعجلة لإستجماع عناصر الجريمة والحيلولة دون اندثارها أو ضياعها، ويتطلب التلبس بالجريمة مسطرة خاصة ، يتمتع فيها ضابط الشرطة القضائية بهامش كبير من الحرية في البحث والتحري، بدءا من الانتقال الفوري والإيقاف والتفتيش والحجز والوضع تحت الحراسة النظرية، وما يترتب عليها من آثار قانونية تمس ضانات المشتبه فيه وقرينة البراءة

ماهية التلبس بالجريمة

حالات التلبس

الشروط العامة لتحقق حالة التلبس

إجراءات البحث التلبسي

تمثل إجراءات البحث التلبسي والتحري الأولي في التثبت من وقوع الجريمة وتتطلب من ضابط الشرطة القضائية مغادرة جغرافية لمكتبه، إلى مكان اقتراف الجريمة من أجل الوقوف عليها وجمع الأدلة، والحيلولة دون اندثارها، وإيقاف مرتكبها الذي غالبا ما يكون في عين المكان , وهذه المرحلة تتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات والعمليات تمس حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية وأمنهم القانوني

أولا : الانتقال إلى عين المكانك

ثانيا : إجراءات المعاينة

إجراءات ومدد وشروط الوضع تحت الحراسة النظرية

نظرا لأهمية هذه المرحلة من البحث التمهيدي التلبسي في استجلاء الحقيقة وما قد يسفر عنه من نتائج تسعف أجهزة الحكم في تقدير حكمها، وكذا خطورة الجنح والجنايات التي ترتكب في حالة التلبس، فإن المشرع منح لضابط الشرطة القضائية هامشا واسعا في الاستماع إلى أي شخص قد تكون تصريحاته مفيدة في البحث، والتحفظ عليه.

تعريف الوضع تحت الحراسة النظرية

إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية

شروط الوضع تحت الحراسة النظرية

مدد الوضع تحت الحراسة النظرية

ضمانات الوضع تحت الحراسة النظرية

لقد عزز المشرع ضمانات الوضع تحت الحراسة النظرية باحترام مجموعة من الأحكام، والشكليات، والمقتضيات التي تعتبر بمثابة ضمانات کرسها القانون لفائدة الشخص أو الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية.

ضمانات الشكلية

تعيين محامي

شروط الاتصال بالمحامي

شروط تأخير اتصال بالمحامي

الشكليات يعتمدها ضابط الشرطة القضائية

البحث التمهيدي في الأحوال العادية

يتضح من خلال قراءة نصوص المسطرة الجنائية بأن مهام ووظائف الشرطة القضائية تتمثل في انجاز الأبحاث التمهيدية، التي تعتبر الاختصاص الأصيل لها مقارنة مع اختصاصات أخرى موكلة لها والتي لا ترقى إلى أعمال البحث والتحري التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية.

الفقرة الأولى : الاستماع للأطرف

أولا : ضمانات الاستماع

 ثانيا : تفادي انتزاع الاعتراف بالعنف والإكراه

الفقرة الثانية : الاعتقال والتفتيش

إجراءات البحث التمهيدي في الأحوال العادية تلقائيا

“يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا, و يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه “

الفقرة الأولى: تلقي الشكايات عن طريق النيابة العامة

أولا : الشكاية

ثانيا : الوشاية

ثالثا : التبليغ

الفقرة الثانية : تلقي الشكايات والوشايات مباشرة

الفصل الثالث من ملخص المسطرة الجنائية

سندرس في الفصل الرابع من ملخص المسطرة الجنائية, تنظيم النيابة العامة ومميزاتها ومبادئها, يليه إجراءات ممارسة الدعوى العمومية والصلاحيات الموكولة سواء لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك ثم سنسلط الضوء على الجهات القضائية والغير قضائية التي خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية وأخيرا سندرس موانع إقامة الدعوى العمومية, أسباب سقوط الدعوى العمومية, التقادم كسبب لسقوط الدعوى العمومية

تنظيم النيابة العامة

للوقوف على تنظيم النيابة العامة والإلمام بطبيعتها، سوف نقف على تركيبتها بالمحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، وكذا المحاكم المتخصصة، وشكل تواجدها في بعض المحاكم الاستثنائية، وطبيعة تسلسلها الإداري الذي يختلف عن نظيره لدى قضاة الحكم.

الأولى: طبيعة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية

الثانية: طبيعة النيابة العامة بمحاكم الاستئناف

الثالثة : طبيعة النيابة العامة لدى محكمة النقض

الرابعة : طبيعة النيابة العامة أمام باقي المحاكم

خصائص ومبادئ النيابة العامة

نظرا للطبيعة القانونية والإدارية لجهاز النيابة العامة التي تتسم بطابع استعجالي وفوري، وطريقة تصريفها لإجراءات القضايا المعروضة عليها، كل ذلك جعل هذه المؤسسة تتسم ببعض الخصائص والسمات، منها ما يتعلق بالنيابة العامة، ومنها ما ينصرف لأعضائها، وتتمثل في:

 الأولى: التسلسل الرئاسي

الثانية : النيابة العامة طرف أصلي في الدعوى العمومية

الثالثة: مبدأ الوحدة

الرابعة: الإستقلالية

الخامسة: عدم المسؤولية

السادسة: عدم القابلية للتجريح

ممارسة الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفات من طرف وكيل الملك

لقد عدل المشرع المغربي بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد، عن الطريقة العادية بممارسة الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفات المتمثلة في توجيه الاستدعاء في المخالفات إلى تبني مسطرة جديدة تتمثل في:

أولا: السند التنفيذي في المخالفات

ثانيا : الاستدعاء للجلسة

ممارسة الدعوى العمومية بالنسبة للجنح من طرف النيابة العامة

ممارسة الدعوى العمومية في الجنح طابعا إجرائيا أخرا تختلف تمظهراته حسب الطبيعة القانونية للجنحة المرتكبة ونوعيتها

أولا: الأمر القضائي في جنح السير

تبليغ الأمر القضائي

ثانيا : الاستدعاء للجلسة

 ثالثا: الإحالة الفورية على الجلسة

رابعا: الإحالة على قاضي التحقيق

الصلاحيات موكولة لوكيل الملك

هناك مجموعة من الصلاحيات الموكولة لوكيل الملك ترتبط بممارسة الدعوي العمومية بعضها، تم إحداثه لأول مرة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد، والبعض الأخر كان يتمتع بها في ظل القانون المعدل.

أولا: تلقي الشكايات والوشايات و كيفية تدبيرها

ثانيا: تلقي المحاضر والتقارير

ثالثا: إشعار الوكيل القضائي للمملكة

رابعا: تسيير ومراقبة الشرطة القضائية

خامسا: إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

سادسا: مسطرة الصلح

سابعا: سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود

إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك

خول القانون إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك و ممارستها أمام محكمة الاستئناف في الجنايات والجرائم المرتبطة بها أو الغير القابلة للتجزئة عنها، سواء كانت جنحا أو مخالفات ويقيم الوكيل العام للملك الدعوى العمومية ويمارسها أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات المواد 36 و49 و419، من قانون المسطرة الجنائية.

الفقرة الأولى: الإحالة على غرفة الجنايات الإبتدائية

أولا: الإحالة الفورية

ثانيا: الاستدعاء للجلسة

الفقرة الثانية: المطالبة بإجراء تحقيق

أولا: التحقيق الإجباري

ثانيا: التحقيق الاختياري

صلاحيات الوكيل العام للملك

 إذا كان الاختصاص الأصيل للوكيل العام للملك يتمثل في تحريك وممارسة الدعوي العمومية في الجنايات والجرائم المرتبطة بها، فإنه يتمتع أيضا بجملة من الصلاحيات و اختصاصات الأخرى بعضها كان يتمتع بها بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الملغی و البعض الآخر أحدث لأول مرة، وهي صلاحيات لها علاقة بممارسة الدعوى العمومية.

أولا : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورد الأشياء المحجورة

ثانيا: سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود

ثالثا: التقاط المكالمات الهاتفية بوسائل الاتصال عن بعد

جهات غير قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية

نظرا لطبيعة بعض الجرائم التي تتميز بالخصوصية فقد أسند لجهات غير قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية بشأنها نظمت إجراءاتها قوانین خاصة سوف نعرض لها، تتمثل إتباعا في الفقرات الموالية.

الفقرة الأولى: المتضرر

الفقرة الثانية : الموظفون ذوو الصفة الضبطية

جهات قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية

علاوة على الجهات الإدارية، فهناك جهات جهات قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية واسند لها القانون مهمة إثارة المتابعة أو الإحالة على الجهات المختصة، والملاحظ أن هذه الجهات الأخيرة تنتمي بشكل أو بآخر إلى قضاة خارج دائرة النيابة العامة, وهذه الجهات تتوزع عموما بين قضاة التحقيق، الغرفة الجنحية، الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف وأخيرا محاكم الحكم

الأولى : قضاء التحقيق:

الثانية: الغرفة الجنحية:

الثالثة : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض:

الرابعة : الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف:

الخامسة : محاكم الحكم:

موانع إقامة الدعوى العمومية

إذا كان الأصل أن تتم متابعة مقترفي الجرائم تحقيقا للردع العام والخاص، والحيلولة دون الإفلات من العقاب، فإن هذا الأصل ليس مطلقا بل ترد عليه جملة من القيود و موانع إقامة الدعوى العمومية حددها المشرع في نصوص صريحة ونظم إجراءاتها وشروط تطبيقها.

موانع إقامة الدعوى العمومية

قيود إقامة الدعوى العمومية

أسباب سقوط الدعوى العمومية

حدد المشرع المغربي أسباب سقوط الدعوى العمومية في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية فيما يلي:

موت المتابع

العفو الشامل

العفو الخاص

نسخ القانون الجنائي

صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به

الصلح

التنازل عن الشكاية

التقادم كسبب لسقوط الدعوى العمومية

التقادم كسبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية هو تلك الواقعة المادية التي تنشأ بمرور وقت حدده المشرع تكون نقطة احتسابه من يوم اقتراف الجريمة، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون أن تتخذ الجهات المسؤولة أي إجراء في حق مرتكب الجريمة فإنه يترتب عن عدم المتابعة سقوط الحق في المتابعة ويصبح بذلك النشاط المجرم وكان المشرع أزاح عنه الوصف الإجرامي وذلك لعدة اعتبارات منها تلاشي وقع الجريمة لدى الرأي العام، بحيث يكون قد تناساها.

مدد التقادم

أنواع التقادم

الفصل الرابع من ملخص المسطرة الجنائية

سندرس في الفصل الرابع من ملخص المسطرة الجنائية, تعريف التحقيق الإعدادي وخصائصها ومجالها والجهات الكلفة به, يليه إجراءات التحقيق الإعدادي وشروط بطلانها وأخيرا إجراءات التفتيش في مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي

تعريف التحقيق الإعدادي

يشكل التحقيق الإعدادي – مرحلة وسطية – بين البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية والمحاكمة، يتمتع خلالها قاضي التحقيق بمجموعة من الصلاحيات ذات طبيعة قضائية صرفة، تهدف إلى تعميق البحث وتمحيص الأدلة ووسائل الإثبات وتحديد معالم الجريمة وأوصافها.

تعريف التحقيق الإعدادي

الجهات المكلفة بالتحقيق الإعدادی:

الفقرة الأولى: الجهات الأصلية للتحقيق الإعدادي:

أولا : قاضي التحقيق

ثانيا: الغرفة الجنحية:

الفقرة الثانية : الجهات الاستثنائية للتحقيق الإعدادي:

أولا : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض:

ثانيا: ضباط الشرطة القضائية وقضاة الحكم (الإنابة القضائية)

استقلالية التحقيق الإعدادي

نظرا للمهام التي يضطلع بها قاضي التحقيق والأدوار والوظائف التي أناطها به المشرع بغية الوصول إلى توجيه الاتهام للمتهم من عدمه، فقد مكنه من ممارسة مجموعة من الإجراءات وإصدار العديد من الأوامر، ناهيك عن تمتيعه باستقلالية تامة عن جميع الأطراف المتدخلة في الدعوى العمومية من أطراف، ونيابة عامة، ومحكمة.

الفقرة الأولى: استقلال السلطة القضائية

أولا : مبادئ استقلال القضاء:

مظاهر استقلالية السلطة القضائية في القواعد الدستورية التالية:

ثانيا : أبعاد استقلالية السلطة القضائية:

الفقرة الثانية: استقلال قاضي التحقيق:

خصائص التحقيق الإعدادي

وينصب التحقيق الإعدادي على مجموعة من الجرائم تخص الجنايات والجنح على حد سواء، بعضها يجري التحقيق بشأنه إجباريا والبعض الآخر اختياريا وفق شروط وإجراءات شكلية محددة, فقد أجمل الفقه خصائص التحقيق الإعدادي في أربعة خصائص أساسية تعطيه بعدی النظري والإجرائي، تتمثل في العناصر التالية: الخاصية القضائية والخاصية الإستقلالية والخاصية التفتيشية والخاصية العينية.

الفقرة الأولى: خصائص مرتبطة بشخص قاضي التحقيق

الفقرة الثانية: خصائص مرتبطة بموضوع التحقيق

مجال التحقيق الإعدادي

يتحدد مجال التحقيق الإعدادي من خلال صنف الجرائم التي تخضع للتحقيق، مع التمييز بين الجنايات والجنح التي تخضع للتحقيق وجوبا، وبين التي يطالها التحقيق اختيارا ضمن حدود وشروط تمليها أحيانا ظروف وملابسات بعض القضايا.

الفقرة الأولى : التحقيق الإجباري:

أولا – التحقيق الإجباري في الجنايات:

ثانيا: التحقيق الإجباري في الجنح:

الفقرة الثانية: التحقيق الاختياري:

أولا- التحقيق الاختياري في الجنايات:

ثانيا: التحقيق الاختياري في الجنح:

الإجراءات الأولية للتحقيق الإعدادي

بعد إحالة القضية على قاضي التحقيق سواء من طرف النيابة العامة، أو عن طريق الادعاء المباشر من طرف المتضرر، تبدأ سلسلة من الإجراءات الدقيقة والصارمة نظم المشرع أحكامها وآجالها وشکل وكيفية تصريفها، ورتب عليها مجموعة من الآثار والجزاءات القانونية.

المطلب الأول: إجراءات تتعلق بالأشخاص:

المطلب الثاني: إجراءات تنصب على الأشياء:

ضمانات إجراءات التحقيق الإعدادي

ضمانات إجراءات التحقيق الإعدادي بناء على المواد 59 و 60 و 62 من قانون المسطرة الجنائية فإن إجراءات التحقيق يجب أن تحاط بالضمانات التالية:

الإجراءات الواجب التقيد بها

ضمانات إجراءات التحقيق الإعدادي طبقا للمادة 106 من قانون المسطرة الجنائية

بطلان إجراءات التحقيق

إلى جانب إمكانية الحق في استئناف أوامر قاضي التحقيق، فإن قانون المسطرة الجنائية منح أيضا إجراء مسطريا في غاية الأهمية، يتمثل في سلوك مسطرة بطلان إجراءات التحقيق الإعدادي ، ويعتبر هذا البطلان ضانة أساسية أقرها القانون من أجل حماية المشروعية المتعلقة بإجراءات التحقيق، إذا ما خالفت القواعد الشكلية والموضوعية التي حددها المشرع وأوجب على قاضي التحقيق إتباعها ومراعاتها.

أولا: حالات إثارة بطلان إجراءات التحقيق الإعدادي :

ثانيا: الجهات المقرر لها حق إثارة البطلان:

ثالثا: مسطرة إثارة البطلان:

رابعا: الآثار القانونية المترتبة عن إثارة البطلان

إجراءات التفتيش

من خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى إجراءات التفتيش محاولين بذلك الوقوف على كل ما يستوجب لفهم هذه الإجراءات سواء في مرحلة البحث التمهيدي (المطلب الأول) و في مرحلة التحقيق الإعدادي (المطلب الثاني)

المطلب الأول : إجراءات التفتيش اثناء البحث التمهيدي

المطلب الثاني: إجراءات التفتيش في مرحلة التحقيق الإعدادي

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل الملخص:









اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!