ملخص المسؤولية المدنية

ملخص المسؤولية المدنية – القانون المغربي

الفصل الأول من ملخص المسؤولية المدنية

أول محور من محاور ملخص المسؤولية المدنية هو تعريف و أنواع المسؤولية المدنية, نطاقها و أساسها, ثم سننتقل إلى أركان و آثار المسؤولية العقدية, وأخيرا المسؤولية عن الفعل الشخصي و آثاره

أنواع المسؤولية المدنية, نطاقها وأساسها

المسؤولية المدنية تنقسم إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية

التمييز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية

نطاق المسؤوليتين العقدية والتقصيرية ومدى جواز الجمع أو الخيرة بينهما

تطور نظام المسؤولية المدنية وأساسها

أركان المسؤولية العقدية

أركان المسؤولية العقدية ثلاثة, أولها خطأ في جانب المدين يتمثل في عدم تنفيذه للالتزام الناشئ عن عقد صحيح والركن الثاني ضرر لحق الدائن جراء هذا الخطأ أما الركن الثالث فيكمن في علاقة سببية بين الخطأ والضرر

الخطأ العقدي كركن من أركان المسؤولية العقدية

الضرر كركن من أركان المسؤولية العقدية

علاقة السبيية كركن من أركان المسؤولية العقدية

آثار المسؤولية العقدية

من آثار المسؤولية العقدية أنه متى أخل المدين بالتزامه العقدي سواء بعدم تنفيذه تنفيذا كليا أو جزئيا، أو تأخره في هذا التنفيذ، وجب على الدائن توجيه إنذار إلى المدين لحثه على تنفيذ التزامه داخل أجل معقول ما لم يكن محددا بأجل ، أو رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه، أو أصبح هذا التنفيذ مستحيلا (الفصل 256 من قل )، كما لو أقدم المدين على إتيان فعل يمنعه عليه القانون مثل التزام العامل بعدم منافسة رب عمله

وفي حالة عدم استجابة المدين لمقتضيات الإنذار كان للدائن الحق في المطالبة قضائيا بالتعويض سواء عبر حمل المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا أو عن طريق التعويض النقدي.

المبحث الأول : التعويض كأثر من آثار المسؤولية العقدية

المبحث الثاني: الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية

المسؤولية عن الفعل الشخصي

 المسؤولية عن الفعل الشخصي : الأصل في المسؤولية التقصيرية أنها مسؤولية تقوم على خطا واجب الإثبات يكمن في أن كل شخص ألحق بخطئه ضرر للغير لزمه جبره. فالقاعدة العامة تقضي بعدم الإضرار بالغير، وكل إخلال بهذا الواجب القانوني العام يعتبر خطأ يلزم مرتكبه تعويض ما لحق الطرف المضرور جراء ذلك الخطأ من ضرر في نفسه أو في ماله

أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي

1 – الخطأ التقصيري كركن من أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي

2 – الضرر

3- علاقة السببية

آثار المسؤولية عن الفعل الشخصي

الفصل الثاني من ملخص المسؤولية المدنية

يظم الفصل الثاني من ملخص المسؤولية المدنية المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير, مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع, مسؤولية حارس الحيوان, المسؤولية عن حراسة الأشياء, مسؤولية مالك البناء

المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

 المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير هي التي لا يسأل فيها الشخص عما يحدثه بالخير من ضرر بفعله الشخصي، وإنما بموجب فعل ضار صادر عن غيره سواء ممن تجب عليه رقابته أو أحد تابعيه وتعتبر المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير استثناء من المبدأ العام القاضي بأن الإنسان لا يسأل إلا عن فعله الشخصي، الأمر الذي يقتضي عدم التوسع في هذا الاستثناء والتقيد بالحالات التي أقره فيها المشرع.

المبحث الأول: مسؤولية المكلفين برقابة القصر والمتعلمين والمجانين وغيرهم من مختلي العقل

المبحث الثاني: مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة 

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع : طبقا للفقرة 3 من الفصل 85 من ق ل ع يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية الوظيفة التي كلفه بها، كما يسأل حسب الرأي السائد فقها وقضاء عن الخطأ الذي يرتكبه التابع بسبب وظيفته ولو أن الفصل 85 من ق ل ع لم ينص صراحة على هذه الحالة، بخلاف ما اتجهت إليه التشريعات الحديثة كالتشريع المدني المصري والذي أقر مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بسبب خطأ يرتكبه تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها.

المطلب الأول: أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

المطلب الثاني: شروط مسؤولية المتبوع

مسؤولية حارس الحيوان

مسؤولية حارس الحيوان  نظمها المشرع المغربي في الفصل 86 من قلع الذي جاء فيه ” كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت:

1- أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الأضرار ولمراقبته.

2- أو أن الحادثة نتجت عن حدث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطا المتضرر”

المطلب الأول: شروط مسؤولية حارس الحيوان

المطلب الثاني: أساس مسؤولية حارس الحيوان ووسائل دفعها

المسؤولية عن حراسة الأشياء

المسؤولية عن حراسة الأشياء : أدى اتساع مجال استعمال الألة كنتيجة للتطور التكنولوجي والصناعي إلى ازدياد حجم الحوادث والمخاطر الجسدية والمادية، الأمر الذي استوجب إسباغ الحماية القانونية على ضحايا هذه الحوادث، من خلال إعفائهم من عبء إثبات خطأ في حراسة الشيء مصدر الضرر. وهو ما شكل بداية تحول بالمسؤولية المدنية إذ لم تعد مسؤولية شخصية فقط، وإنما أيضا مسؤولية موضوعية لا ينظر فيها إلى سلوك الشخص المسؤول، وإنما ترتكز على فكرة تحمل تبعة النشاط الضار دون استلزام للخطأ.

المطلب الأول: أساس مسؤولية حارس الأشياء

المطلب الثاني: شروط المسؤولية عن حراسة الأشياء

مسؤولية مالك البناء

مسؤولية مالك البناء : تناول المشرع المغربي مسؤولية مالك البناء في الفصل 89 من ق.ل.ع حيث أكد على أن مالك البناء يسأل عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي متى وقع كل ذلك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء.

أولا: شروط مسؤولية مالك البناء

ثانيا: أساس مسؤولية مالك البناء

الفصل الثالث من ملخص المسؤولية المدنية

سندرس في الفصل الثالث من ملخص المسؤولية المدنية حالات خاصة من المسؤولية التقصيرية

حالات خاصة من المسؤولية التقصيرية

إلى جانب صور المسؤولية التقصيرية التي تناولها المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود، سواء تعلق الأمر بالمسؤولية عن الفعل الشخصي، والمسؤولية عن فعل الغير، أو المسؤولية عن فعل الأشياء أو الحيوان، فإن المشرع نظم حالات خاصة للمسؤولية التقصيرية وذلك بموجب أحكام وقواعد متميزة تتماشى مع طبيعتها، ويتعلق الأمر بمسؤولية الدولة والبلديات وموظفيها ، ومسؤولية القاضي الذي يخل بمقتضیات منصبه ، ثم مسؤولية حائز الشيء.

المسؤولية الخطئية للدولة

المسؤولية الموضوعية للدولة وهيئاتها

مسؤولية حائز الشيء

 







تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!