ملخص القانون الدولي العام

ملخص القانون الدولي العام – القانون المغربي

الفصل الأول من ملخص القانون الدولي العام

أول محور من محاور ملخص القانون الدولي العام هو بدأ بتعريف القانون الدولي العام و عناصره, ثم سننتقل الى دراسة أنواع و خصائص المعاهدات الدولية, إجراءات صياغة المعاهدات, تطبيق المعاهدات و طرق تفسيرها

ماهية القانون الدولي العام

يسعى القانون الدولي منذ نشأته إلى وقاية المجتمعات من النزاعات والحروب المدمرة. وقد ازدادت أهميته في المرحلة الحالية بعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم، وابتعد شبح الحرب العالمية، وازداد التواصل بين الدول، وارتبطت المصالح ببعضها البعض، وظهرت علاقات متنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية.

ماهية القانون الدولي العام

تعريف القانون الدولي العام

عناصر القانون الدولي العام

خصائص المعاهدة الدولية

انطلاقا من تعريف المعاهدة الدولية على النحو الذي تم سابقا، يمكن استنباط خصائصها و هي:

1– المعاهدة الدولية اتفاق يبرم بين أشخاص القانون الدولي

2 – إفراغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة

3- خضوع المعاهدة الأحكام القانون الدولي

4 – ترتيب المعاهدة لأثار قانونية

أنواع المعاهدات

1 : معاهدات ثنائية

2 : معاهدات متعددة الأطراف (جماعية)

3 : المعاهدات العقدية و المعاهدات الشارعة

4: المعاهدات بالمعنى الدقيق، و الإتفاقات التنفيذية أو ذات الشكل المبسط

5: المعاهدات العامة و المعاهدات الخاصة

6: المعاهدات بالمعنى الدقيق و اتفاقات الشرفاء

إجراءات صياغة المعاهدات الدولية

إذا أفضت المفاوضات إلى اتفاق وجهات نظر الأطراف المتفاوضة، فلا بد من تحرير النتائج المتوصل إليها في قالب مكتوب.  فكيف يتم ذلك، و ما هي اللغة المعتمدة بهذا الخصوص ؟

أولا – تحرير أو صياغة المعاهدة

ثانيا : التوقيع على المعاهدة

ثالثا – التحفظ على المعاهدات الدولية

تطبيق المعاهدة الدولية

المبدأ العام هو دخول المعاهدة حيز النفاذ بمجرد استيفاء كافة مراحل إبرامها فضلا عن توافر شروطها الموضوعية، حيث تصبح ملزمة لأطرافها التي يتعين عليها احترام أحكامها و تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها استنادا إلى مبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فينا على النحو السابق بيانه.

 أولا- تطبيق المعاهدة الدولية من حيث الزمان

ثانيا – تطبيق المعاهدة الأولية من حيث المكان

ثالثا- تطبيق المعاهدات الدولية من حيث الأشخاص

طرق تفسير المعاهدات و الجهات المكلفة بذلك

أولا : الجهة المختصة بالتفسير

ثانيا – طرق التفسير

الفصل الثاني من ملخص القانون الدولي العام

يظم الفصل الثاني من ملخص القانون الدولي العام مصادر القانون الدولي بدا بالمعاهدات الدولية, العرف الدولي و المبادئ العامة للقانون و أخيرا المبادئ الغير رسمية للقانون الدولي

المصادر الأصلية – المعاهدات الدولية

لعبت المعاهدات الدولية دورا هاما في خلق القواعد القانونية الدولية. وهي تعتبر المصدر الرئيسي والأول من حيث الترتيب الوارد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وهي من أغزر المصادر في القانون الدولي الحديث وأكثرها وضوحا وأقلها مثارة للخلاف والأكثر تعبيرا عن إرادة الأطراف الحقيقية.

والمعاهدات وسيلة اتصال دولية عرفت منذ القديم وقد جرى العمل الدولي على استخدام المعاهدات كوسيلة لتنظيم العلاقات في عهد مبكر، وازداد استعمال المعاهدات بشكل مستمر ومكثف عبر التاريخ حتى كادت أن تصبح الوسيلة الوحيدة في مجال التنظيم الدولي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث أبرمت أهم الاتفاقيات الدولية، و من أبرزها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتفاقية فيينا للمعاهدات واتفاقيات قانون البحار.

 تعريف المعاهدات

تسمية المعاهدة الدولية

المصادر الرسمية للقانون الدولي :  العرف الدولي

 ظل العرف لعقود طويلة يحتل مركز الصدارة في ظل القانون الأولي التقليدي، و الشاهد في ذلك تتبع المراحل التي مر بها هذا القانون، فقد نشأ نشأة عرفية خالصة، حيث كانت جل مبادئه مبنية على العرف حتى أخذ تسمية القانون الدولي العرفي، و استمر العرف شاغلا لهذا المركز الطلائعي و متصدرا قائمة مصادر القانون الدولي العام إلى وقت قريب، أين نشطت حركة تدوينه و تضاعف عدد المعاهدات الأولية الجماعية ، لاسيما الشارعة منها

مفهوم العرف الدولي

أركان العرف الدولي

أنواع العرف الدولي

المصادر الرسمية للقانون الدولي : المبادئ العامة للقانون

انطلاقا من الفقرة الأولى من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن المبادئ العامة للقانون تأتي في المرتبة الثالثة ضمن المصادر الرسمية للقانون الدولي، لذلك لا تسمح قراءة النص باستنتاج أنها مصدر مساعد كما ذهب إلى ذلك بعض الفقه.

أولا – تعريف المبادئ العامة للقانون

ثانيا – الجدل الفقهي بشأن المبادئ العامة للقانون

ثالثا: طبيعة المبادئ العامة للقانون

المصادر غير الرسمية للقانون الدولي العام

إن العقل البشري مهما تقدم به العلم لا يمكنه وضع جميع القواعد اللازمة أو المحتمل لزومها في المستقبل مما يصلح لحل كل ما قد ينشأ من منازعات بين الأطراف، و نتيجة هذا القصور أو الفراغ القانوني قد لا يصل القاضي بشكل مباشر إلى القواعد التي تصلح للتطبيق على النزاع الماثل أمامه، إلا من خلال الاستعانة والاسترشاد بمصادر أخرى (القضاء و الفقه) أو بما يمليه عليه ضميره القضائي و تستوجبه العدالة حسب منظوره، محاولا تحري الموضوعية إلى أبعد حد ممكن (مبادئ العدالة و الإنصاف).

المصادر غير الرسمية للقانون الدولي العام

 أحكام المحاكم

المحاكم المقصودة بنص المادة 1/38  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

طبيعة الأحكام التي تصدرها المحاكم المذكورة

الفصل الثالث من ملخص القانون الدولي العام

سندرس في الفصل الثالث من ملخص القانون الدولي العام دور الفقه في القانون الدولي, مبادئ العدل و الإنصاف و الضوابط التي تحكم تطبيقها

دور الفقه في القانون الدولي و العلاقات الدولية

مهمة الفقه الدولي بوجه عام البحث في أصل القاعدة القانونية و مدى قوتها الملزمة، و ما إذا كانت تستمدها من المعاهدة أو العرف أو المبادئ العامة للقانون أو حتى من الاجتهاد القضائي في مجال محدد، و نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص و الأمان و المكان، و الآثار المترتبة عن تنفيذها أو مخالفتها

دور الفقه على مستوى القانون الدولي

دور الفقه على مستوى العلاقات الدولية

مبادئ العدل و الإنصاف

مثلها مثل المبادئ العامة للقانون، لم تكن مبادئ العدل و الإنصاف محل اتفاق من قبل الفقه، حيث تنكر المدرسة الوضعية أي دور يمكن أن تقوم به هذه المبادئ في القانون الدولي، لأنها ببساطة تخول القاضي الدولي سلطة تقديرية واسعة يمكن أن تحد من سيادة القول، أما مدرسة القانون الطبيعي فتشيد بدور هذه المبادئ في الوصول إلى مجتمع دولي أكثر عدلا و مساواة و إنصافا

مفهوم مبادئ العدل و الإنصاف

وظيفة مبادئ العدل و الإنصاف في القانون الدولي العام

 







 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!