محتويات المقال
الفصل الأول من ملخص القانون الجنائي الخاص
أول محور من محاور ملخص القانون الجنائي الخاص هو دراسة تعريف القانون الجنائي الخاص و تحديد أهميته و طبيعته و علاقة القانون الجنائي بغيره من فروع القانون الأخرى
تعريف القانون الجنائي
اعتاد الفقهاء تعريف القانون الجنائي بأنه ذلك الفرع من القانون الذي تحدد قواعده الأحكام العامة للتجريم والعقوبة المتعلقة بكل الأفعال المجرمة، وأنواع السلوك الذي صنف على أنه جريمة، والعقاب الذي حدده المشرع لها، وكذلك المساطر الواجب إتباعها في البحث والتحقيق عند ارتكاب الجريمة، وإجراءات المحاكمة، وطرق الطعن وتنفيذ العقوبة. ويلاحظ أن هذا التعريف يطال كافة أقسام القانون الجنائي، الذي هو القانون الجنائي العام والخاص والمسطرة الجنائية
مكانة القانون الجنائي بالنسبة للفروع القانونية الأخرى
علاقة القانون الجنائي بغيره من فروع القانون الأخرى
مما لاشك فيه أن القانون الجنائي أصبح قانونا مستقلا بذاته. وهذا لا يعني أنه لا توجد أية علاقة بين هذا القانون والقوانين الأخرى، ذلك أن للقانون الجنائي علاقة وطيدة مع القانون الدستوري والقانون الدولي العام وفروع القانون الخاص
علاقة القانون الجنائي بالأخلاق والدين
الفصل الثاني من ملخص القانون الجنائي الخاص
يظم الفصل الثاني من ملخص القانون الجنائي الخاص أركان القتل العمد بالاضافة الى ظروف التشديد والتخفيف في جريمة القتل العمد, وأخيرا أركان القتل الغير العمدي و المحاولة و الاشتراك في القتل غير العمدي
القتل العمد
إن القتل العمد هو المنصوص عليه في القانون الجنائي في الفصل 392 من م.ق.ج. الذي يقضي بما يلي: “كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا”
ويلاحظ أن هذا الفصل عرف القاتل ولم يعرف القتل ، والقتل في اصطلاح بعض الفقهاء هو: “إزهاق روح إنسان بفعل إنسان أخر بغير وجه حق”، وهو في رأي البعض الآخر: “كل فعل أو امتناع محرم صادر عن إنسان لإزالة حياة إنسان آخر خلافا للقانون” فلجريمة القتل العمد ركنين أساسيين بحيث يتضمن الفصل 392 من م. ق. ج. أركان جريمة القتل العمد التي هي: الركن المادي والقصد الجنائي أو الركن المعنوي.
القصد الجنائي أو الركن المعنوي
ظروف التشديد في جريمة القتل العمد
جاء في الفصل 392 من م. ق. ج. ما يلي: “كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين: إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى…”
اعتمادا على هذا الفصل فإننا نكون بصدد الاقتران إذا ارتكب الفاعل القتل العمد وقرنه بجناية أخرى ارتكبها سواء قبل القتل أو أثناءه أو بعده. ونكون بصدد الاقتران، المنصوص عليه في الفصل 392 إذا كان هناك تعدد مادي بمفهوم الفصل 119 من م .ق. ج. ، أي أن يرتكب الجاني عدة جرائم مستقلة في أن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن.
2 – ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة
6 – القتل المؤدي إلى السجن المؤبد
ظروف التخفيف في جريمة القتل العمد
2- القتل المرتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم
3- القتل المرتکب نهارا لدفع تسلق أو كسر سور حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتها
4 – قتل الزوج لزوجه وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بالخيانة الزوجية
عقوبة القتل العمد في حالة توفر العذر المخفف
تعريف القتل غير العمدي
نص الفصل 432 من م. ق. ج . على ما يلي: ” من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم “
المحاولة و الاشتراك في القتل غير العمدي
الفصل الثالث من ملخص القانون الجنائي الخاص
سندرس في الفصل الثالث من ملخص القانون الجنائي الخاص تعريف جريمة السرقة والتسميم وتحديد أركانهما بالاظافة الى معرفة ظروف التشديد والتخفيف في جريمة السرقة ثم سننتقل لتعريف جريمة النصب وتحديد أركانها وأخيرا تعريف و أركان جريمة خيانة الأمانة
تعريف جريمة التسميم
إن جريمة التسميم جريمة دنيئة وتنطوي على غدر، في دنيئة لأنها ترتكب من قبل شخص قريب إلى الضحية، وتنطوي على غدر لاختفاء الفاعل وراء القرابة والصداقة عند ارتكابه لفعله، محاولا تضليل العدالة حتى لا يكشف أمره. وكانت هذه الجريمة قديمة، وكان الملك الفرنسي لويس الرابع عشر يحكم على مرتكبي التسميم بالموت حرقا طبقا للمرسوم الصادر سنة 1682.
تعريف جريمة السرقة
ينص الفصل 505 من م. ق ج على ما يلي: “من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”
وإذا كان التعريف والأركان الواردة في هذا الفصل تتعلق بالسرقة البسيطة إلا أنها تهم كافة أنواع السرقات المنصوص عليها في الفصول من 505 إلى 534، والمشرع كيف كل سرقة حسب ظروف ارتكابها، وخصها بالعقوبة التي تلائمها بحسب هذه الظروف. وسندرس هذه الجريمة متطرقين إلى أركانها وظروفها المشددة ثم الأعذار القانونية.
2- وقوع الاختلاس على مال منقول مملوك للغير
الظروف المشددة في جريمة السرقة
اعتمادا على الفصل 505 يتضح أن جريمة السرقة جنحة عاقب عليها المشرع بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 200 و500 درهم.
وشدد المشرع عقاب السرقة عندما تقترن بظرف من الظروف المنصوص عليها في الفصول 507 و508 و509 و510 من م. ق. ج.
الظروف المشددة في جريمة السرقة
تعريف جريمة النصب
ينص الفصل 540 من م.ق.ج. على جريمة النصب ما يلي:
“يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأکیدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية.”
تعريف جريمة خيانة الأمان
كانت جريمة خيانة الأمانة تكون مع السرقة جريمة واحدة ولم تستقل عنها في فرنسا إلا بمقتضى القانون الفرنسي لسنة 1791 وقد جاء التنصيص على جريمة خيانة الأمانة في الفصل 547 من م. ق. ج. الذي جاء فيه ما يلي:
“من اختلس أو بدد بسوء نية، إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم. وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و550”
أولا: تسلم الشيء المنقول واختلاسه أو تبديده
الفصل الرابع من ملخص القانون الجنائي الخاص
سندرس في الفصل الرابع من ملخص القانون الجنائي الخاص تعريف جريمة الإجهاض و تحديد الأركانها, تعريف جريمة الرشوة و الغدر تحديد أركانهما, تعريف جريمة الاختلاس و تحديد أركانها, وأخيرا تعريف جريمة الإتجار بالبشر
جريمة الإجهاض :
نصت الفقرة الأولى من الفصل 449 من م. ق. ج على جريمة الإجهاض ما يلي:
” من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلي أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”
يتضح من هذا النص أن للإجهاض ركنين هما: الفعل المادي والقصد الجنائي.
ثانيا: ظروف التشديد في جريمة الإجهاض :
ثالثا: حالات عدم العقاب في جريمة الإجهاض :
رابعا: عقوبة مخففة للأم عندما تجهض نفسها :
تعريف جريمة الرشوة:
جرمت التشريعات السماوية والوضعية جريمة الرشوة وقد ورد في سورة البقرة قوله تعالى: “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون “
وقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله:” لعن الله الراشي والمرتشي”
وتعتبر الرشوة من جرائم الإخلال بالثقة العامة لما فيها من إخلال الموظف بواجباته وخروجه عن السلوك القويم وتحيز في أدائه لعمله، وهذا من شأنه القضاء على ثقة المواطنين بالمرافق العمومية.
أولا: المعنيين بجريمة الرشوة :
تعريف جريمة الاختلاس:
تطرق المشرع الى جريمة الاختلاس في الفصلين 241 و242 من م. ق. ج..
فالفصل 241 ينص على ما يلي: “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم”
2- تسلم الأشياء بمقتضى الوظيفة أو بسببها :
تعريف استغلال النفوذ
إلى جانب جريمة الرشوة فإن استغلال النفوذ يعتبر من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وقد نص على هذه الجريمة وعلى عقوبتها الفصل 250 من م.ق. ج.، الذي ورد فيه ما يلي:
” يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مرکز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ريح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض. وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف”.
الثاني: الاعتماد على نفوذ حقيقي أو مفترض
تعريف جريمة الغدر
نظم المشرع جريمة الغدر في الفصول 243 و244 و245 من م. ق.ج
ويتعلق الفصل 243 بطلب الموظف العمومي أو تلقيه أو فرضه أو أمره بتحصیل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق
الفصل 244 بكل ذي سلطة عمومية أمر بتحصيل جبايات لم يقررها القانون أو منح إعفاء عن وجيبة أو ضريبة أو رسم أو سلم مجانا محصولات مؤسسات الدولة
ويتعلق الفصل 245 بالموظف الذي يتلقى أية فائدة في عقد أو مؤسسة يتولى إدارتها.
ماهية جريمة الإتجار بالبشر
جريمة الإتجار بالبشر حظيت أكثر من غيرها من الجرائم، باهتمام الباحثين والدارسين في مجال القانون، كما تصدت البروتوكولات والمواثيق الدولية، والقوانين الوطنية لتعريفها، وتحديد ماهيتها، ويعد هذا الموقف طبيعياً نظرا لخطورة هذه الجريمة، واتساع نطاقها كونها من الجرائم المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.
سيحاول الباحث في هذا المبحث تسليط الضوء على مفهوم جريمة للإتجار بالبشر، من خلال دراسة التعريفات المختلفة لهذه الجريمة، سواء من الناحية الفقهية، أو القانونية على ضوء المواثيق الدولية، والتشريعات الوطنية في عدد من الدول العربية، ولا سيما في دولة الكويت والمملكة الأردنية ، ومن ثم بعد أن يتضح مفهوم هذه الجريمة، سينطلق الباحث إلى دراسة الصفة عبر الوطنية لهذه الجريمة
الفرع الأول: التعريف الفقهي جريمة التجارة بالبشر:
الفرع الثاني: التعريف القانوني لجريمة الإتجار بالبشر
جريمة الإتجار بالبشر كجريمة منظَّمة عابرة للحدود الوطنية
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
تحميل الملخص:
شكرا لكل المعلومات التي قدمتموها وكان لها استفادة لنا لكم جزيل الشكر
شكرا على المجهودات التي تبدلونها الله يجعله في ميزان حسناتكم شكرا مرة أخرى …..