الفصل الرابع القانون الجبائي

ملخص القانون الجبائي

الفصل الأول من ملخص القانون الجبائي

أول محور من محاور ملخص القانون الجبائي هو دراسة الاطار القانوني للتشريع الجبائي ثم سننتقل لدراسة علاقة القانون الجبائي بباقي فروع القانون وأخيرا سنسلط الضوء على مصادر ومبادئ القانون الجبائي

الإطار القانوني للتشريع الجبائي

التشريع الجبائي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية، أو بعبارة أخرى يقوم بتحليل القواعد القانونية المفروضة على المكلف بالضريبة وعلى مؤسسات الدولة، أي الذي يبحث في الأساليب المطبقة عمليا في الدولة ويتولى توضيحها وكيفية تنفيذها والطرق المتبعة لتأسيسها وجبايتها

الأول: نظرية العقد الاجتماعي (نظرية المنفعة)

الثاني: نظرية التضامن الاجتماعي

الثالث: نظرية الخاصية الشرعية للقانون الجبائي

علاقة القانون الجبائي بمختلف فروع القانون

تسود في كل مجتمع من المجتمعات منظومة قانونية تنظم مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل مكان وزمان معينين، وبالتالي لا يمكن الجزم بوجود فرع من فروع القانون مستقل وقائم بذاته بصفة مطلقة، وعلى الرغم من كون القانون الجبائي هو أحد فروع القانون العام ذلك لأنه ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب (الخزينة العامة) وهي هيئة عامة والمكلفين بأداء الضرائب، فإن لهذا القانون علاقة بفروع القانون الخاص

المطلب الأول: علاقة القانون الجبائي بفروع القانون العام

الأول: علاقة القانون الجبائي بالقانون الدستوري

الثاني: علاقة القانون الجبائي بالقانون الإداري

الثالث: علاقة القانون الجبائي بالقانون المالي

المطلب الثاني: علاقة القانون الجبائي بفروع القانون الخاص

الأول: علاقة القانون الجبائي بالقانون المدني

الثاني: علاقة القانون الجبائي بالقانون التجاري

الثالث: علاقة القانون الجبائي بالقانون الجنائي

مصادر القانون الجبائي

يستقي القانون الجبائي كباقي فروع القانون قواعده ومبادئه من مصادر قانونية كالدستور والتشريع وأخرى غير قانونية سوسيولوجية وإيديولوجية، حيث يستمد منها قوته و إلزاميته قبل أن تصاغ الضريبة في قواعد قانونية تلزم المكلف بأدائها، وتشكل هذه المصادر كما أشرنا إلى ذلك قاعدة عامة لمختلف فروع القانون، وتتدرج من حيث قوتها ومكانتها ومرتبتها حسب قوة إلزاميتها في الدولة من الأعلى إلى الأدنی ابتداء من الدستور الذي يعتبر القانون الأسمى في الدولة، ثم التشريع والمراسيم التنظيمية، والمبادئ العامة للقانون ، والمعاهدات الدولية، إضافة إلى المصادر المفسرة للقاعدة الجبائية منها تفسير الإدارة والإجتهاد الفقهي والقضائي، أما المصادر غير القانونية فتتشكل أساسا من مصادر سوسيولوجية.

المبحث الأول: المصادر القانونية

المطلب الأول: المصادر المنشئة للقاعدة القانونية الجبائية

الدستور

التشريع والمراسيم التنظيمية

المواثيق الدولية

المطلب الثاني: المصادر المفسر للقاعدة الجبائية

الفرع الأول: تفسير الإدارة

الفرع الثاني: الفقه والقضاء

مبادئ القانون الجبائي

مبادئ القانون الجبائي هي مجموعة الأسس والقواعد التي يتعين على المشرع المالي مراعاتها عند إعداد النظام الضريبي في الدولة، إن أي نظام ضريبي فعال تحكمه مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المكلف، وتتمثل هذه المبادئ في:

أ- مبدأ العدالة والوضوح

ب- مبدأ الملاءمة في التحصيل والاقتصاد في نفقاته

ج- مبدأ البساطة والتنوع والمرونة

د. مبدأ الاستقرار والتنسيق

الفصل الثاني من ملخص القانون الجبائي

يظم الفصل الثاني من ملخص القانون الجبائي تعريف الضرية وتحديد خصائصها وأساسها القانوني ثم أخيرا سنعرج لدراسة نظام الضرائب والمباشرة والغير مباشرة, ونظام الضرائب على الأموال وعلى الأشخاص

تعريف الضريبة

يواجه الفقه المالي الكثير من الصعوبات لتحديد تعريف الضريبة جراء تطور المفهوم الذي اختلف من زمن لأخر

فمنهم من اعتمد تعريفا يحدد طبيعة الضريبة من خلال علاقتها بالميزانية واعتبارها وسيلة التوزيع أعباء الميزانية بين الأفراد وفقا لطاقاتهم أو قدراتهم التكليفية

وحتى وإن اعتمد جانب كبير منهم على أشهر تعريفات الضريبة الذي قدمه الفقيه جاستون جیز إذ قام بتعريف الضريبة على أنها ” أداء نقدي تقرضه السلطة على الأفراد بصفة نهائية وبدون مقابل وذلك بغية أو قصد تغطية التكاليف العامة”

الأول: تعريف الضريبة

الثاني: خصائص الضريبة

الثالث :  الضريبة والمفاهيم المشابهة لها

الأساس القانوني للضريبة

اختلف الفقه المالي وتباينت آراؤه حول موضوع الأساس القانوني للضريبة وانقسم إلى اتجاهات متعددة ، إلا أنه يمكن جمع هذه الآراء في نظريتين أساسيتين وهما نظرية التضامن الإجتماعي والنظرية التعاقدية

الفرع الأول: النظرية التعاقدية

الفرع الثاني: نظرية التضامن الإجتماعي

الأنظمة الضريبية المختلفة

عرفت الأنظمة الضريبية المختلفة المقارنة في بداية تطورها نوعين أساسين من الضرائب، الضرائب الوحيدة والضرائب المتعددة

نظام الضريبة الوحيدة، يرتكز على اختبار مادة وحيدة ورئيسية تعرض عليها الضريبة، ومن خلالها يتم تغطية نفقات الدولة وحاجياتها، إضافة إلى ضرائب ثانوية تكميلية

المطلب الأول : نظام الضرائب الوحيدة ونظام الضرائب المتعددة

المطلب الثاني : نظام الضرائب على الأشخاص ونظام الضرائب على الأموال

الفرع الأول: نظام الضرائب على الأشخاص

الفرع الثاني: نظام الضرائب على الأموال

نظام الضرائب المباشرة ونظام الضرائب الغير المباشرة

يعتبر تصنيف نظام الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة تقديم تقليدي، وعلى الرغم من تضاؤل اهتمام الفكر المالي الحديث بهذا التقسيم إلا أنه ما زال معمولا به وأكثر انتشارا في الأنظمة المالية الحديثة ، كما يستند إليه الفقه المالي في دراسة ومقارنة النظم الضريبية المختلفة، مما يوضح أهمية هذا التقسيم من الناحية العلمية والعملية

وتعتبر الضريبة مباشرة بصفة عامة حين يتم اقتطاع المبلغ المالي مباشرة من دخل الملزم أي من ثروته، وتكون غير مباشرة حين تفرض على الدخل بمناسبة استعماله أي بمناسبة إنفاقه صاحبه له أو على ثروته (رأس ماله) بمناسبة انتقالها.

الأول: معايير التمييز بين نظام الضرائب المباشرة و غير المباشرة

الثاني : مزايا وعيوب نظام الضرائب المباشرة

الثالث : مزايا وعيوب نظام الضرائب غير المباشرة

الرابع : أنواع الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة

الفصل الثالث من ملخص القانون الجبائي

سندرس في الفصل الثالث من ملخص القانون الجبائي, التهرب الضريبي أنواعه وأساليبه ثم سندرس مفهوم الإزدواج الضريبي وشروطه وأنواعه وأخيرا سنعرج لتحليل أولا الأشخاص الخاضعين للضريبة والمادة الخاضعة للضريبة, ثانيا تحصيل الضريبة وتحديد المنازعات الجبائية

التهرب الضريبي

تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي إشكالية تعرفها مختلف البلدان ، إلا أنها مستفحلة وكثيرة الانتشار في الدول المتخلفة، والتهرب الضريبي هو نوع من التملص أو التخلص من أداء الضريبة وينقسم إلى قسمين، تهرب ضريبي مشروع وأخر غير مشروع (الغش الضريبي)، ومن الطبيعي أن تكون هناك أسباب و عوامل تساعد المكلفين أو الملزمين على ممارسة هذا السلوك غير الصحي بالنسبة لميزانية الدولة

الأول: مفهوم التهرب الضريبي وأنواعه

الثاني: أسباب التهرب الضريبي

الثالث: وسائل معالجة التهرب الضريبي

الرابع : التهرب الضريبي في المغرب

الإزدواج الضريبي

برزت ظاهرة الإزدواج الضريبي التي أثارت كثيرا من الأبحاث والمناقشات بين الباحثين والمهتمين من رجال الاقتصاد والمال والقانون، كما اهتمت بدراسة هذه الظاهرة المنظمات الدولية نظرا للمشكلات التي تثيرها على المستوى الدولي، مما يستلزم منا تحديد مفهوم ظاهرة الإزدواج الضريبي قبل التطرق لأنواعه وأسبابه وكيفية مكافحته على المستويين الداخلي والدولي

الأول: مفهوم الإزدواج الضريبي وشروطه

الثاني: أنواع الإزدواج الضريبي

الثالث: أسباب الإزدواج الضريبي

الرابع : معالجة ظاهرة الإزدواج الضريبي

الأشخاص الخاضعون للضريبة و المادة الخاضعة للضريبة

يقصد بوعاء الضريبية وفقا للمادة الأولى من الظهير المنظم للضريبة على المرتبات والأجور الأشخاص الخاضعون للضريبة واحتساب المبالغ التي تخضع لها، وكذلك الإعفاءات المنصوص عليها قانونا۔

الفقرة الأولى: الأشخاص الخاضعون للضريبة

الفقرة الثانية : المادة الخاضعة للضريبة

تحصيل الضريبة

يتم تحصيل الضريبة بأسلوبين عن طريق الحجز في المنبع أو بواسطة الجداول الإسمية

 1- تحصيل الضريبة عن طريق أسلوب الحجز عند المنبع

2- تحصيل الضريبة عن طريق أسلوب الجداول الاسمية

الفصل الرابع من ملخص القانون الجبائي

سندرس في الفصل الرابع من ملخص القانون الجبائي, التدخل القضائي في المنازعة الضريبية و شروط التقاضي في دعوى المنازعة الضريبية, يليه إجراءات التحقيق في المنازعات الضريبية وأخيرا دور القاضي الإداري في منازعات تحصيل الضريبة

المنازعة الضريبية أمام القضاء الإداري

المنازعة الضريبية في شقها القضائي، أو رفعها أمام القضاء يتطلب مجموعة من الأسس و الإجراءات التي تحكمها ، هاته الأخيرة التي قد تتنوع بين القواعد العامة للتقاضي وقد تنفرد ببعض المميزات ، نظرا للخصوصيات التي تعرفها المنازعة الضريبية والنظام الضريبي ككل

1 – المنازعة الضريبية أمام القضاء الإداري

2 – الإختصاص القضائي والطبيعة القانونية في المنازعة الضريبية

مجالات التدخل القضائي في المنازعة الضريبية

قبل الحديث عن المجالات التي يشملها التدخل القضائي في المنازعة الضريبية ، ينبغي الإشارة إلى آلية الطعن القضائي التي بموجبها يتم رفع النزاع أمام جهاز القضاء وهي التي نظمها المشرع الضريبي من خلال مناسبتين اثنتين

فالأولى تجد أساسها في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وقد سماها المشرع المسطرة القضائية على إثر مراقبة ضريبية و التي تمكن لأطراف المنازعة سواء الملزم أو الإدراة الضريبية معا اللجوء إلى القضاء في حالات محددة تتعلق أساسا بالطعن في المقررات الصادرة عن اللجان الضريبية 

الفقرة الأولى : التدخل القضائي في المنازعة الضريبية بخصوص الوعاء الضريبي

الفقرة الثانية : التدخل القضائي في المنازعة الضريبية بخصوص تحصيل الضريبة

شروط التقاضي في دعوى المنازعة الضريبية

دعوى المنازعة الضريبية نظرا للخصوصيات التي تتميز بها فهي تتطلب شروط خاصة غير ما يتعلق بأطراف الدعوى أي الصفة و الأهلية ثم المصلحة كشروط عامة تم التنصيص عليها في قانون المسطرة المدنية أو بعض الشروط الأخرى التي تشتركها جميع المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري و التي تتعلق بمقال الدعوى

الفقرة الأولى : الشروط العامة في الدعوى المنازعة الضريبية

الفقرة الثانية : الشروط الخاصة بخصوص دعوى المنازعة الضريبية

إجراءات التحقيق في المنازعات الضريبية

تظل المنازعات الضريبية على غرار باقي المنازعات قد تستدعي المرور بإجراءات التحقيق والتي تتنوع بين الخبرة القضائية وما تتميز به هذه الأخيرة من خصوصية في المنازعات الضريبية

إجراءات التحقيق في المنازعات الضريبية

الخبرة القضائية في المنازعات الضريبية

أولا : الخبرة القضائية في التشريع المغربي

ثانيا : سلطات القاضي الإداري في الخبرة القضائية

دورالقاضي الإداري في منازعات تحصيل الضريبة

إن تحصيل الضريبة من طرف الإدارة الضريبية يمر بمرحلة الوعاء الضريبي أي تحديد الفرض الضريبي ليصل إلى مرحلة التحصيل وذلك عن طريق الخزينة العامة ، فهذه الأخيرة تقوم بوظيفة التحصيل بناء على ما حددته المديرة العامة للضرائب سلفا

ولاشك أن إجراءات تحصيل الدين الضريبي بين الملزم و الخزينة تثير بدورها مجموعة من الخلافات التي تؤدي إلى حصول منازعات التحصيل والتي لا تقل شأنا عن منازعات الوعاء الضريبي ، وإذا كان تحصيل الضريبة ينقسم إلى تحصيل رضائي و تحصيل جبري فإن هذا الأخير هو مجال المنازعات التي تقع بين الخاضع للضريبة وبين إدارة التحصيل الممثلة طبعا في الخزينة العامة للمملكة.

الفقرة الأولى : القضاء الإداري بين إلغاء إجراءات تحصيل الضريبة و الإبقاء عليها

أولا : حالات إلغاء تحصيل الدين الضريبي

ثانيا : حالات الإبقاء على تحصيل الدين الضريبي

الفقرة الثانية : إيقاف تحصيل الدين الضريبي أمام القضاء الإستعجالي

الفصل الخامس من ملخص القانون الجبائي

سندرس في الفصل الخامس من ملخص القانون الجبائي, الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات

الضريبة على الدخل

الضريبة على الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على مجموع الدخول المكتسبة من طرف شخص طبيعي أو شريك الرئيسي بالنسبة للمقاولات والأشخاص المعنوية التي لم تختر الخضوع للضريبة على الشركات، وهي ضريبة مباشرة شخصية معنوية وعامة ، أحدث بموجب الفصل الثاني من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي (23 أبريل 1984 ) ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 1990

الفقرة الأولى : وعاء الضريبة على الدخل

الفقرة الثانية : الإعفاءات الضريبية التي تطال الضريبة على الدخل

الضريبة على القيمة المضافة

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة نظرا لحصتها في المداخيل الجبائية، و قد حلت محل الضريبة على المنتجات ، و الضريبة على الخدمات ، اللتان كان يطلق عليهما اصطلاح مشترك و هو الضرائب على المعاملات،

 فهي ضريبة يتحملها المستهلك النهائي و لقد أطلق عليها المشرع في المادة 87 من المدونة العامة للضرائب أنها تمثل ضريبة على رقم المعاملات، وتطبق على العمليات المنجزة داخل الوطن سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية، أم داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة، وكذا على عمليات الاستيراد.

الفقرة الأولى: وعاء الضريبة على القيمة المضافة

الفقرة الثانية: أسعار الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على الشركات

انقسم الفقه المالي حول فرض الضريبة على الشركات إلى اتجاهين اتجاه يرفض فرض الضريبة على الشركات و مبرراتهم في ذلك تتجلى في كون الشركة اطار لتحقيق الأرباح توزع على الشركاء الذين يخضعون للضريبة باعتبارهم اشخاص ذاتيون كما أن فرض الضريبة على الشركات من شأنه أن يعيق عمل الشركات و الاستثمار

أما الاتجاه الذي يرى بضرورة فرض الضريبة على الشركات فمبرراتهم في ذلك تتجلى في وجوب إحترام مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة ، كما أن الشركات هي الأكثر تحقيقا للربح, لذا ارتأينا أن نتطرق لمجال تطبيق الضريبة على الشركات

الفقرة الأولى : الشركات الخاضعة و الغير خاضعة للضريبة

الفقرة الثانية : الإعفاءات الضريبية الخاصة بالشركات

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل الملخص:







Leave a Comment

Open

Close
error: Content is protected !!