محتويات المقال
الفصل الأول من ملخص التنظيم القضائي
أول محور من محاور ملخص التنظيم القضائي هو دراسة تاريخ التنظيم القضائي من قبل الاستعمار مرورا بعهد الحماية الى عهد الاستقلال ثم سننتقل لنسلط الضوء على مبادئ التنظيم القضائي
التنظيم القضائي المغربي قبل الاستعمار
يتألف التنظيم القضائي المغربي قبل الاستعمار من أربع جهات قضائية، هي بالإضافة إلى محكمة القاضي الشرعي التي تشكل محورها الرئيس، محاكم العمال و الولاة، و المحاكم العبرية و المحاكم القنصلية. وسنحاول رصد أهم معالمها من خلال الفقرات الأربعة التالية:
التنظيم القضائي المغربي في عهد الحماية
مرحلة التنظيم القضائي المغربي في عهد الحماية تميزت بسعي السلطات الاستعمارية إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي المغربي، بهدف إرساء سياساتها و خدمة مصالحها الاستعمارية. مما نتج عنه ازدياد أنواع المحاكم وتعدد و اختلاف التشريعات المطبقة أمامها.
ولعل أبرز ما ميز هذه التغييرات، إضافة إلى إحداث المحاكم العصرية، هو تقليص مجال اختصاص المحاكم الشرعية في شمال المغرب و جنوبه، و إحداث محاكم عرفية في مناطق الاستعمار الفرنسي في محاولة من هذا الأخير إحداث شرخ في المجتمع المغربي تماشيا مع سياسة الظهير البربري التي انتهجها المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي.
التنظيم القضائي المغربي في عهد الحماية
الفقرة الأولى : التنظيم القضائي في مناطق الاستعمار الفرنسي
الفقرة الثانية: التنظيم القضائي في المنطقة الخليفية و منطقة طنجة الدولية
التنظيم القضائي في عهد الاستقلال
ببزوغ فجر الاستقلال وضعت الدولة المغربية نصب عينيها العمل على بسط سيادتها على مرفق العدل سعيا وراء تكوين جهاز حديث وفعال ، و توحيده منعا للشتات و التعدد الذي كان يطبعه بفعل تعدد أنواع المحاكم واختلافها ، تحقيقا لمبدأ الوحدة و المساواة، بما يقطع مع الميز وعدم المساواة التي كانت تطبع التقاضي أمام مختلف المحاكم في زمن الاستعمار البائد.
كما استهدفت صبغه بالطابع الوطني، بعدما كان مجردا من كل المظاهر المنافية للسيادة الوطنية، على مستوى الموارد البشرية، وعلى مستوى لغة القضاء في المداولات والمرافعات والأحكام والمستندات، وكذا النصوص المطبقة
التنظيم القضائي في عهد الاستقلال
الفقرة الأولى : فترة ما بين 1956 و 1965
الفقرة الثانية : فترة ما بين 1965 و 1974
مبادئ التنظيم القضائي المغربي
يقوم التنظيم القضائي المغربي على غرار أغلب الأنظمة القضائية المقارنة على جملة من المبادئ الأساسية التي تمكن السلطة القضائية من القيام بوظيفتها بكل حرية واستقلال و تجرد من جهة ، و التي تخول من جهة أخرى الضمانات الكافية للمتقاضين بما يؤمن محاكمة عادلة و يضمن الحماية من تعسف الدولة و القضاء من جهة ثانية. و سنتطرق لأبرز هذه المبادئ من خلال تصنيفها صنفين : المبادئ مقررة لضمان حسن سیر العدالة، والمبادئ مقررة لضمان حسن اقتضاء الحقوق
الفقرة الأولى: المبادئ المقررة لضمان حسن سير العدالة
ثانيا: مبدأ وحدة و ازدواجية القضاء
ثالثا : مبدأ القضاء الفردي و القضاء الجماعي
الفقرة الثانية: المبادئ المقررة لضمان حسن اقتضاء الحقوق
أولا: مبدأ مجانية القضاء والمساعدة القضائية
ثانيا : مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات
ثالثا: مبدأ التقاضي على درجتين
أقسام قضاء القرب
أحدثت أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية بموجب تعديلات 2011 ، و شمل اختصاصها بالإضافة إلى الاختصاصات الانتهائية للمحاكم الابتدائية، الاختصاصات التي كانت منعقدة لمحاكم الجماعات و المقاطعات التي تم إلغاؤها بدخول قضاء القرب حيز التطبيق.
وتعتبر أقسام قضاء القرب جزءا لا يتجزأ من المحاكم الابتدائية، مثلها مثل باقي الأقسام و الغرف التي تتشكل منها المحكمة فهي تابعة لها أو لمراكز القضاة المقيمين التابعين لدائرة نفوذها، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم. و يتم البت في قضايا القرب إما بالمحاكم الابتدائية أو بمراكز القضاة المقيمين التابعين لدائرة نفوذها كما يمكن لهذه الأقسام، أن تعقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة نفوذها الترابي، في إطار تقریب القضاء من المواطن.
الفصل الثاني من ملخص التنظيم القضائي
يظم الفصل الثاني من ملخص التنظيم القضائي التأليف البشري و الهيكلي للمحاكم الابتدائية و اختصاص النوعي و القيمي و المحليللمحاكم الابتدائية ثم سننتقل الى دراسة التأليف البشري والهيكلي لمحاكم الاستئناف واختصاصها ثم أخيرا سنعرج لدراسة الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية تأليفها ، و اختصاصاتها و المسطرة أمامها
التأليف البشري والهيكلي للمحاكم الابتدائية
تعتبر المحاكم الابتدائية، المحور الرئيس الهيكل التنظيم القضائي للمملكة، باعتبارها الجهة القضائية ذات الولاية العامة و التي ينعقد لها الاختصاص للنظر في سائر القضايا و المنازعات، ما لم ينص القانون على إسناد الاختصاص إلى غيرها من المحاكم.
وقد تبوأت هذه المكانة منذ ظهير 1974، و لم يمنع إحداث محاكم متخصصة من بقائها المحكمة ذات الولاية العامة و سنتناول تنظيم هذه المحاكم من خلال الحديث عن تأليفها ، و اختصاصاتها و المسطرة أمامها، مع إفراد قضاء القرب بفقرة خاصة لخصوصياته رغم أنه جزء لا يتجزأ من اختصاص المحاكم الابتدائية
التأليف البشري و الهيكلي للمحاكم الابتدائية
أ: التأليف البشري لجناح الرئاسة:
ب : التأليف البشري لجناح النيابة العامة
التأليف الهيكلي للمحاكم الابتدائية
اختصاص النوعي و القيمي و المحليللمحاكم الابتدائية
من أجل تحديد اختصاص النوعي و القيمي و المحلي للمحاكم الابتدائية يجب تعريف الاختصاص فيقصد بالاختصاص في العمل القضائي، صلاحية جهة قضائية ما للبت في قضايا معينة نوعيا و قيميا و مكانيا. ومسألة تحديد الاختصاص راجع لتعدد الجهات القضائية التي تتولى الفصل في الخصومات نوعيا و مكانيا، منعا للتداخل و التنازع، إما بحسب نوع القضية (الاختصاص النوعي) أو قيمتها (الاختصاص القيمي) أو بحسب محل الادعاء (الاختصاص المحلي)
اختصاص النوعي و القيمي و المحلي للمحاكم الابتدائية
أولا : الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية
أ – اختصاصات المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة موضوع
ب – اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية
الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية
المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
التأليف البشري والهيكلي لمحاكم الاستئناف
تعتبر محاكم الاستئناف، إضافة إلى اختصاصاتها الابتدائية الأصيلة كالبت في الجنايات، درجة ثانية من درجات التقاضي تستأنف لديها الأحكام الصادرة ابتدائيا ، لتنشر الدعوى أمامها من جدید و تناقش و يبت فيها بحكم جديد في الموضوع إلغاء أو تأييدا أو تعديلا, فهي بذلك تجسد على أرض الواقع مبدأ التقاضي على درجتين الذي يقوم عليه النظام القضائي، و الذي يشكل إحدى دعامات ضمانات التقاضي المخولة للأفراد.
فالتقاضي أمامها فرصة ثانية لتصحيح ما قد يشوب الحكم الابتدائي من عيوب و أخطاء من الناحية القانونية، و فرصة أخيرة للمتقاضين لبسط أوجه دفاعهم و تدارك ما فاتهم في المرحلة الابتدائية من الناحيتين الواقعية و القانونية.
ب : التأليف البشري لجناح النيابة العامة
اختصاص محكمة الإستئناف
يشمل الاختصاص المحلي لمحكمة الاستئناف، دوائر نفوذ المحاكم الابتدائية التابعة لمجالها الترابي، و ذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من ظهير التنظيم القضائي السنة. 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية
نميز في هذا الصدد بين اختصاص المحاكم التجارية بصفتها محكمة موضوع، و بين اختصاصات رئيسها بصفته قاضيا للمستعجلات
3 – الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية
4 – الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية
5 – المسطرة أمام المحكمة التجارية
محاكم الاستئناف التجارية تأليفها، واختصاصاتها والمسطرة أمامها
تعتبر محاكم الاستئناف التجارية، درجة ثانية من درجات التقاضي تستأنف لديها الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية، ليتم عرض النزاع و مناقشته أمامها من جديد قبل إصدار حكم جديد في الموضوع إلغاء أو تأييدا أو تعديلا تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول قانونا
فيكون التقاضي أمام هذه المحاكم فرصة ثانية لتصحيح ما قد يطال الحكم الابتدائي من قوادح قانونية، و فرصة أخيرة للأطراف لتدارك ما فاتهم أوجه دفاعهم في المرحلة الابتدائية من الناحيتين الواقعية و القانونية
محاكم الاستئناف التجارية تأليفها ، و اختصاصاتها و المسطرة أمامها
تأليف البشري محاكم الاستئناف التجارية
التأليف البشري بجناح النيابة العامة
تأليف الهيكلي لمحاكم الاستئناف التجارية
اختصاص محاكم الاستئناف التجارية
– اختصاص محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع
المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية
الفصل الثالث من ملخص التنظيم القضائي
سندرس في الفصل الثالث من ملخص التنظيم القضائي التأليف البشري والهيكلي للمحاكم الإدارية والاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ثم سندرس تأليف البشري والهيكلي لمحاكم الاستئناف الإدارية وأخيرا سنعرج لتأليف البشري و الهيكلي لمحكمة النقض و اختصاصات محكمة النقض
التأليف البشري و الهيكلي للمحاكم الإدارية
تكريسا لسيادة مفهوم دولة الحق و القانون، و تعزيزا لمبدأ مسؤولية الدولة عن نشاطاتها أمام القانون، أحدثت المحاكم الإدارية سنة 1993 بمقتضى القانون رقم 41. 90 ، باعتبارها قضاء متخصصا يخول المواطن ضمانات أكثر للدفاع عن حقه و اقتضائه في مواجهة الإدارة. بعد أن كانت المحاكم الابتدائية و الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى صاحبة الاختصاص في نظر القضايا ذات الطابع الإداري. و عليه فاننا سنتناول في هذا المقال الحديث عن التأليف البشري و الهيكلي للمحاكم الإدارية
التأليف البشري للمحاكم الإدارية
التأليف الهيكلي للمحاكم الإدارية
الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :
نميز في هذا الصدد بين اختصاص المحكمة الإدارية بصفتها محكمة موضوع، و بين اختصاصات رئيسها بصفته قاضيا للمستعجلات.
الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :
الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية
المسطرة أمام المحاكم الإدارية:
محاكم الاستئناف الإدارية
أحدثت محاكم الاستئناف الإدارية بمقتضى ظهير 14 فبراير 2006 ، للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والمطعون فيها بالاستئناف بعد أن كانت تحال على الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي منذ تأسيس المحاكم الإدارية سنة 1993، ليستكمل القضاء الإداري درجتيه على مستوى محاكم الموضوع، و ليتعزز بذلك الهيكل القضائي المغربي و تكتمل ازدواجيته على مستوى قاعدة الهرم القضائي.
و تعتبر هذه الأخيرة درجة ثانية من درجات التقاضي تستأنف لديها الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الموضوع، لتنشر الدعوى أمامها من جديد و تناقش قبل إصدار حكم جديد بشأنها في الموضوع إلغاء أو تأييدا أو تعديلا. تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول قانونا للمتقاضي و لحسن سير العدالة.
أولا: تأليف البشري لمحاكم الاستئناف الإدارية
ثانيا: التأليف الهيكلي لمحاكم الاستئناف الإدارية
ثالثا: اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية
رابعا: المسطرة أمام محاكم الاستئناف الإدارية
التأليف البشري و الهيكلي لمحكمة النقض
أحدثت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957 كأعلى جهة قضائية في المملكة، للقيام بعملية الرقابة على حسن تطبيق القانون ، وتفسيره تفسيرا صحيحا، من خلال بسطه رقابته على كل الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المكونة لهيكل التنظيم القضائي المغربي، متخصصة كانت أو عادية
و كان المجلس بعد تعديلات 1974 يملك حق التصدي و البت في القضايا المعروضة عليه بعد النقض، قبل أن يسحب منه هذا الحق بحلول سنة 1993، ليبقى محكمة قانون بالأساس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. و بإقرار دستور 2011، صار المجلس الأعلى يعرف باسم محكمة النقض.
1 – التأليف البشري لمحكمة النقض
2 – التأليف البشري بجناح النيابة العامة
3 – التأليف الهيكلي لمحكمة النقض
مستجدات مشروع التنظيم القضائي للمملكة
مستجدات مشروع التنظيم القضائي للمملكة
شخص ميثاق إصلاح منظومة العدالة الأعطاب التي يعانيها التنظيم القضائي في ما يلي :
– فقدان الإنسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته – تضخم الخريطة القضائية وعدم عقلانيتها؛ – عدم تعميم القضاء المتخصص.
لهذه الأسباب اقتضت الضرورة مراجعة التنظيم القضائي الحالي وفق أسس جديدة تتوخى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء منصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق و عمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، و محفزا للتنمية
مستجدات مشروع التنظيم القضائي من حيث الشكل
مستجذات مشروع التنظيم القضائي من حيث الموضوع
المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم
الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية
إن قانون 95 / 53 المحدث المحاكم التجارية ، جاء بلائحة لموضوعات تحدد نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، فما هي الطبيعة القانونية لهذا الاختصاص ؟ وهل أوجد المشرع فيه، الوسائل الكفيلة لحل اشکالات تنازع الاختصاص؟ وما هي مظاهر الإشكالات المسطرية التي يطرحها هذا القانون فيما يتعلق بالاختصاص ؟
أي وسائل لحل اشكالات التنازع في قانون 95/ 53
اولا: حالة بت المحاكم التجارية
ثانيا : حالة بت المحكمة الإدارية
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
تحميل الملخص:
