محتويات المقال
مفهوم الديمقراطية
مفهوم الديمقراطية يرجع الى كلمة لاتينية مشتقة من كلمتين لإغريقيتين “ديموس” و “كراطوس” , فديموس تعني الشعب و كراطوس تعني حكم أو سلطة, لذلك تعني الديمقراطية حكم الشعب أو سلطة الشعب فهي ” حكم الشعب للشعب ومن أجل الشعب”
وبعبارة آخري الديمقراطية هي نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامته الشخصية الإنسانية ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في تولي شؤونها، وتتخذ هذه المشاركة أوضاعا مختلفة وقد تكون الديمقراطية سياسية ويكون الشعب فيها مصدر السلطة وتقرر الحقوق لجميع المواطنين على أساس من الحرية والمساواة من دون تمييز بين الأفراد بسبب الأصل، الجنس، الدين او اللغة، ويستخدم اصطلاح الإدارة الديمقراطية للدلالة على القيادة الجماعية التي تتسم بالمشورة والمشاركة مع المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات.
وتقوم الديمقراطية إذن على سيادة الشعب وامتلاكه للسلطة المطلقة وهو يمارس هذه السلطة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لذلك ظهرت عدة أشكال لممارسة السلطة من طرف الشعب إما عن طريق الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية الغير مباشرة, أو الديمقراطية الشبه مباشرة.
أشكال الديمقراطية :
1 – مفهوم الديمقراطية المباشرة
وقد ظهر هذا النوع من الأنظمة في أثينا باليونان حيث كان المواطنون الأحرار المتمتعين بحقوق المواطنة يجتمعون لإصدار القرارات وممارسة الحكم وذلك عن طريق الأخذ برأي الأغلبية المعبر عنها أثناء التصويت. وبذلك يمكن القول أن الديمقراطية بمفهوم حكم الشعب من طرف الشعب ومن أجل الشعب تتخذ أسمى معانيها وتشهد أوج مظاهرها في ظل نظام الديمقراطية المباشرة.
2 – مفهوم الديمقراطية غير مباشرة أو الديمقراطية النيابية
التي تنبني على أساس انتخاب الشعب لعدد من النواب يشكلون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محددة, وبهذه الطريقة لا يمارس الشعب الحكم مباشرة بل يختار من ينوب عنه عن طريق الانتخاب.
فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض السلطة إلى حاكم يختارونه من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، حيث يختار الشعب ممثلين آو نواباً لمدة معينة من السنين لكن لا يستطيع الناخبون محاسبة النائب إلى حين انتهاء فترة نيابته.
3 – الديمقراطية شبه مباشرة
التي تقوم على أساس المزج بين الديمقراطية المباشرة و الديمقراطية النيابية , ذلك أن الشعب ينتخب من ينوب عنه داخل البرلمان, وفي نفس الوقت يحتفظ لنفسه بحق الاعتراض على القوانين الصادرة عن البرلمان, وكذا إلغاء القوانين التي تلقى رفضا شعبيا كما يمتلك أيضا حق في اقتراح مشاريع القوانين ويلتزم البرلمان بمناقشتها وإصدارها أو عرضها على الشعب قصد الاستفتاء في شأنها.
ممكن أن يطرح على جمهور الناخبين مباشرة مشروع قانون وإبداء الرأي بكلمة”نعم أو لا“ ، فإذا قالوا نعم يكون القانون بدون أن يمر على المجلس التشريعي،
4 – الديمقراطية التشاركية
وهي نوع من المشاركة السياسية التي يتمتع بها المواطنون من خلال مؤسسات المجتمع المدني حيث يتم إشراك المواطنين أفرادا و جماعات في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي, وتقوم الديمقراطية التشاركية على إرادة السلطات و المؤسسات السياسية التمثيلية في إشراك المواطنين في إيجاد الحلول للمشاكل و القضايا التي تعاني منها جماعاتهم المحلية,
وقد ظهرت الديمقراطية التشاركية لتجاوز بعض السلبيات وسد الثغرات المترتبة عن تطبيق الديمقراطية النيابية التي تنتهي فيها دور المواطنين عند صناديق الاقتراع بل يستمر دورهم بمتابعة الإجراءات و القرارات التي يتخذها ممثلوهم من خلال المشاركة في إبداء الرأي و المشاورة, كما تسمح الديمقراطية التشاركية للمواطنين بطرح مقترحاتهم على المؤسسات السياسية حسب ما تسمح به القوانين داخل الدولة.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
تحميل المقال
أحدث التعليقات