محتويات المقال
الفقرة الأولى : مفهوم التنمية الإقتصادية
يعتبر مفهوم التنمية الإقتصادية من المواضيع المهمة في مجال التنمية بشكل عام ,لهذا لابد من تعريف ما المقصود بالتنمية الإقتصادية وبيان خصائصها وأهدافها
أولا : تعريف التنمية الإقتصادية
يقصد بالتنمية الإقتصادية ذلك التغيير الذي تتكامل فيه جميع أوجه النشاط الإقتصادي, وتتضمن كافة الإجراءات و الوسائل و الأساليب التي تتخد لزيادة الإنتاج من الموارد الإقتصادية المتاحة و الكافية لرفع مستولى الفرد و المجتمع مع تنظيم العلاقات التوزيعية الإنسانية توزيعا يحقق الكفاية و العدل, ويحقق أحسن إستخدام ممكن للموارد الإقتصادية و البشرية
كما يمكن تعريفها بأنها العملية الهادفة إلى تعزيز نمو إقتصاد الدول, وذلك بتطبيق العديد من الخطط التطورية التي تجعلها أكثر تقدما و تطورا, مما يؤثر على المجتمع تأثيرا إيجابيا عن طريق تنفيذ مجموعة من الإستراتيجيات الإقتصادية الناجحة, كما تعرف كذلك بأنها سعي المجتمعات إلى زيادة قدرتها الإقتصادية للإستفادة من الثروات المتاحة في بيئتها, وتحديدا في المناطق التي تعاني غياب التنوع الإقتصادي المؤشر سلبا على البيئة المحلية لكن هنا لايجب الخلط بين كل من علم الإقتصاد و التنمية الإقتصادية, نظرا لكون أن التنمية الإقتصادية هي فرع من فروع علم الإقتصاد.
ثانيا : خصائص التنمية الإقتصادية وأهدافها
للتنمية الإقتصادية مجموعة من الخصائص و الأهداف
أ – خصائص التنمية الإقتصادية
للتنمية الإقتصادية مجموعة من الخصائص من بينها مايلي :
-الإهتمام بتحقيق الأهداف التنموية المعتمدة على وجود إستراتيجيات عمل مناسبة, تهدف الوصول إلى معدل النمو الإقتصادي المطلوب.
-التوجه نحو تحسين البيئة الداخلية للمجتمع و القطاع الإقتصادي المحلي الخاص بالدولة وتطويرهما.
-الحرص على إستغلال الموارد و الإمكانيات المعززة لدور الصناعة و الزراعة و التجارة المحلية حسب ما يطلب الواقع الإقتصادي من إستخدام الوسائل و الأدوات التي تتيح بنهوض كافة أنواع الأعمال عن طريق الإستثمار.
-الإستفادة من التكنولوجيا و الأجهزة الإلكترونية المتطورة فهي تقدم دعما مناسبا للتنمية الإقتصادية
ب – أهداف التنمية الإقتصادية
تعتبر التنمية الإقتصادية وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها مايلي:
– زيادة الدخل للقومي : تعتبر زيادة الدخل القومي أهم أهداف التنمية الإقتصادية في الدول النامية, حيث أن الغرض الأساسي الذي يدفع البلاد الى القيام بالتنمية الإقتصادية هو فقرها و إنخفاض مستوى معيشة أفرادها وتزايد نمو عدد سكانها, ولا سبيل للقضاء على كل هذه المشاكل سوى زيادة الدخل القومي و يقصد بالدخل القومي الحقيقي لا النقدي,أي الذي يتمثل في السلع و الخدمات التي تنتجها المواد الإقتصادية خلال فترة زمنية معينة.
-رفع مستوى المعيشة : يعتبر تحقيق مستوى المعيشة من بين الأهداف العامة التي تسعى التنمية الإقتصادية إلى تحقيقها في الدول المختلفة إقتصاديا, ذلك أنه من المتعذر تحقيق الضروريات المادية للحياة و تحقيق ملائم للصة و الثقافة ما لم يرتفع مستوى معيشة السكان.
– تقليل التفاوت في الدخول في الثروات : هذا الهدف للتنمية الإقتصادية في الواقع هو هدف إجتماعي إذ أنه في معظم الدول المختلفة نجد أنه بالرغم من إنخفاض الدخل القومي وهبوط متوسط نصيب الفرد في هذا الدخل, فإننا فرقا كبيرة في توزيع المدخول و الثروات إذ تستحود طائفة صغيرة من المجتمع على جزء كبير من ثروته ونصيب عالي من دخله القومي بينما لا تملك غالبية أفراد المجتمع إلا نسبة من ثروته, وتحصل على نصيب متواضع من دخله القومي, وهذا التفاوت من توزيع الثروات و الدخل يؤدي الى إنقسام المجتمع إلى قسمين حالة الغنى المفرط و حالة الفقر المدقع
– الرفع من مستوى حياة العمال تدريجيا عن طريق تلبية حاجاتهم الأساسية
الفقرة الثانية : مفهوم الإستثمار
نتناول في هذه الفقرة تعريف الاستثمار سواء من الناحية الاقتصادية أو القانونية وموقف الاتفاقات الدولية والثنائية والقوانين الداخلية
أولا- تعريف الإستثمار واهميته في التنمية الاقتصادية
1 – تعريف الاستثمار
إن مفهوم الاستثمار يعد مفهوما واسعا, لأنه يشمل العديد من الأنشطة المرتبطة بالجوانب الاقتصادية
والتي لا يمكن أن تتحدد طبيعتها الاستثمارية بالنظر إلى مجموعة من المعايير الأساسية كمدة استمرار النشاط ودورية الأرباح والنتائج ومدى وجود مخاطر اقتصادية والتزامات مهمة فضلا عن أهمية المشروع في تحقيق التنمية والتطور في الدولة المستقبلة للاستثمار .
وهكذا يعتبر الاستثمار في نظر رجال الاقتصاد عملية من عمليات استغلال رأس المال بهدف تحقيق عائد أو فائض مالي
وقد اختلفوا في وضع تعريف له, حيث يذهب جانب منهم إلى أن الاستثمار هو صافي الإضافة الحاصلة إلى مجمل ثروة المجتمع التي تتحقق إذا لم يستهلك الدخل الجاري بأكمله
فالاستثمار الرأسمالي هو النقود التي تنفق على خلق أصول إنتاجية ثابتة جديدة وتجديد وتوسيع الأصول الثابتة القائمة
بينما يذهب جانب آخر من الاقتصاديين إلى وضع تعريف له حيث يبقى في نظرهم سوى الخلق أوالبناء أو شراء الأموال والتجهيزات الصناعية والمواد والأشياء الأخرى المماثلة
وبعبارة أخرى فإن الاستثمارات تميل إلى زيادة رأس المال الثابت للمشروع .
ويذهب “كينز” إلى أن الاستثمار هو زيادة في المعدات الرأسمالية حيث إن هذه الزيادة تحمل على رأس المال الثابت ورأس المال الدائر أو رأس المال السائل .
والملاحظ أن التعريفات المختلفة للاستثمار في نظر رجال الاقتصاد تدور حول الهدف من عملية الاستثمار .
أما من وجهة نظر القانونيين, فإن جل التعريفات للاستثمار وبالخصوص الاستثمار الأجنبي تركزت على تحرك رؤوس الأموال من بلد إلى بلد بغير تنظيم مباشر, وقد ركز البعض منهم على عنصر الربح واعتبروه ركنا أساسيا في أي تعريف غير أن هناك فريق آخر ارتأى أن بعض الاستثمارات الأجنبية قد لا تستهدف الربح مباشرة أو الربح بذاته وإنما تساعد في إنشاء وتشغيل مشروعات في البلد المستفيد “المستثمر فيه” وهذه المشروعات هي التي تحقق الربح.
2 – تعريف الاستثمار على ضوء الاتفاقات الدولية وكذا الثنائية
ذهبت الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة في تونس 1982 إلى تعريف الاستثمار بأنه:
” استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق عائد في إقليم دولة طرف في الاتفاقية “
أما مشروع اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فقد عنت الاستثمارات المباشرة بما في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكية الحصص والعقارات والاستثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية الأسهم والسندات وكذلك القروض التي يتجاوز أصلها ثلاث سنوات أو القروض ذات الأجل القصير التي يقرر المجلس على سبيل الاستثناء صلاحيتها للتأمين .
وبالنسبة لاتفاقية واشنطن , فإن الهدف الأساسي من وجودها هو المساعدة على تحقيق التنمية وتطور الاقتصاديين
بحيث جاءت من أجل توفير مناخ للاستثمارات الدولية ووفقا للمادة الثالثة من القسم الثاني من اتفاقية البنك الدولي بإنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تشمل عبارة الاستثمار المساهمة في الأصول سواء أكانت مساهمة نقدية أو غير نقدية وإعادة استثمار الأرباح .
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات