مفهوم إدارة محفظة الأوراق المالية أسسها وأهدافها

1- تعريف محفظة الأوراق المالية:

تعرف محفظة الأوراق المالية: بأنها مجموعة من أصول المالية أو الاستمارات وتعرف كذلك بأنها: “المحفظة التي تضم جميع الأوراق المالية والموجودات الرأسمالية المتداولة في السوق, وبحسب القيمة النسبية لكل منها إلى مجموع يضم موجودات محفظة السوق وتستخدم هذه المحفظة في احتساب عوائد الأسهم ومخاطرتهما

وكما تعرف أيضا: “أنها تشكيلة من موجودين أو أكثر من الموجودات المختلفة في التنوع والجودة”.

ونستنتج مما سبق أن محفظة الأوراق المالية هي وجود أكثر من استثمار واحد، حيث أنها تضم مجموعة من الاستثمارات الفردية والغرض منها تبين أن الاستثمار في الأوراق المالية أفضل من أي استثمار فردي لأن توزيع الثروة على عدة استثمارات يؤدي إلى التقليل من المخاطرة الكلية.

2- أسس إدارة محفظة الأوراق المالية:

يختار المستثمر حفظته بما تناسب احتياجاته، في إطار التركيز على العائد الأفضل عند مستوى معين من المخاطرة أو تجنب المخاطرة و تخفيضها عند أدبي مستوى حسب رغبة المستثمر ولتحقيق هذا المبدأ، فإن للمحفظة الأوراق المالية أسس لإدارتها وهي كالآتي:

التخطيط:

يتطلب التخطيط للمحفظة تحديد الأهداف بوضوح لإمكانية الحد من المخاطر المحتملة، إذ أن الاختبار العشوائي لمكونات المحفظة يعرض المستمر إلى صعوبات تترك أثارها على رأس المال المستثمر الفعلية تتطلب المحفظة التفكير وتهيئة بالأوراق المالية كبدائل متاحة تتماشى مع أهداف المستمر.

التوقيت:

 تتحرك الأسعار في سوق الأوراق المالية نتيجة لتأثرها بالمناخ الاقتصادي والسياسي للبلد المعني، فتقلب الأسعار تجعل من الصعوبة على المستثمر أن يشتري باستمرار بأدنى الأسعار والبيع بالسعر الأعلى منه و خروج من السوق.

التحفظ والتعقل:

 يجب أن يكون هناك سلوك استثماري متزن عند إعداد وبناء محفظة الأوراق المالية، وذلك طبقا لمبدأ المنفعة، فالمستثمر الذي يدير محفظة علمية أن يحدد المستويات المرغوبة من المخاطر المحتملة تفاديا للأحداث الغير المتوقعة، والتي قد تؤثر برأسمال المحفظة .

الإشراف والمتابعة:

 إن تحركات الأسعار السوقية بصورة مستمرة وعدم الاستقرار النسبي بما تدعو مدير المحفظة أن يقوم بمراجعة دورية وإشراف مباشر لموقف مكونات محفظة، إذ أن إستراتيجية الشراء والاحتفاظ دون متابعة وإشراف على ظروف السوق يعرض المحفظة إلى الخسائر.

3- أهداف إدارة محفظة الأوراق المالية:

1 – حماية رأس المال المستمر، فنمو المحفظة ودخلها يساعد بالحفاظ على القوة الشرائية أصل المبلغ المستثمر.

2 – تحقيق الدخل بشكل مستمر ومستقر مما يتيح فرصة للاستهلاك أو إعادة استثمار المتحقق من العائد لتوسيع المحفظة لذا فاستقرار الدخل يوفر حماية و منفعة للمحفظة.

3 – التنويع: هو القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مفهوم المحفظة ويجب على مدير المحفظة أن يراعي كلفة التنويع والإدارة و الصيانة والمعلومات المطلوبة عن مكونات المحفظة .

4 – تطوير البيانات المالية والمحاسبية بالشركات وتوفيرها للمستثمر بالأسلوب والكيفية التي تمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب باعتبارها مدخلات.

5 – تعتبر نظرية المحفظة أسلوبا فعالا لتحليل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية لأنها ترتكز على مبدأ تنويع المخاطر وتخفيضها عن طريق ربط الاستثمار في الأوراق المالية مع بعضها البعض عند إدارة وتكوين المحفظة .

4 – أنواع المخاطرة:

يمكن تقسيم المخاطرة إلى  المخاطرة المنتظمة و المخاطرة الغير منتظمة

1. المخاطرة المنتظمة:

المخاطرة المنتظمة: تعرف أنها المخاطر المتعلقة بالنظام نفسه ومن ثمة فإن تأثيرها يشمل عوائد وأرباح جميع الأوراق المالية التي تتداول في سوق الأوراق المالية، وتحدث تلك المخاطر عادة عند وقوع حدث كبير تأثر معه السوق بأكمله كحدوث حرب أو بعض الأحداث الداخلية المفاجئة أو تغيير في النظام السياسي.

2. المخاطر غير المنتظمة:

هي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معين، وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي ككل ويمكن حماية المستمر من تلك المخاطر عن طريق تنويع استثماراته وذلك بالاستثمار في عدة أنواع من الأوراق المالية،

ومن هذه المخاطر التي قد تحدث في شركة ما, حدوث إضراب عمال في تلك الشركة أو ظهور قوانين جديدة تؤثر على تلك الشركة, أو الأخطاء الإدارية في تلك الشركة.

إن كل من المخاطر المنتظمة والمخاطر الغير المنتظمة تعبر عن التباين الكلي في معدل العائد على الاستثمار في الأوراق المالية بالإضافة إلى ذلك إن المخاطر الكلية للمحفظة تنقسم إلى المخاطر غير نظامية متعلقة بنوعية الأوراق المالية و أداء المؤسسات المصدرة لها، ويتم قياسها کميا بالانحراف المعياري للعوائد المتوقعة.

 ويتم التقليل من هذه المخاطر عن طريق التنويع في الأوراق المالية ويرى البعض أن صناديق الاستثمار تقوم على فكرة التنويع والذي من شأنه القضاء على هذه المخاطر، كما يوجد مخاطر نظامية متعلقة بخطر السوق والذي من شأنه القضاء على هذه المخاطر،

5 – طرق تسيير حافظة الأوراق المالية:

يمكن للمستثمر اختيار إحدى الطرق التالية لتسير حافظته المالية:

 1. التسيير المباشر : هذا النوع من التسيير يقوم به مالك الحافظة، و يصبح معقدا إذا كانت السوق متطورة و يتداول فيها العديد من الأوراق المالية، لأنه في هذه الحالة يتطلب تسيير الحافظة وقت والوسائل اللازمة المتابعة تطور الأسعار و القيام بعمليات الشراء والبيع وإصدار الأوامر.

 2. التسيير بالوكالة: في هذا النوع من التسيير يقوم المستثمر بتوکيل شخص وسيط للقيام بتسيير الحافظة الحساب المالك، هذا الوسيط يتمثل في البورصة أو بنك معين أو مسير حافظة هذه الوكالة تكون في شكل عقد يحدد فيه بدقة مجال تطبيق التسيير و تحديد مسؤوليات الأفراد المتعاقدة، و كذلك كيفية تسديد مستحقات المسير.

3. التسيير الجماعي: يتم هذا التسيير عن طريق هيئات التوظيف الجماعي للأوراق المالية، حيث أن التنوع الكبير لشركات الاستثمار ذات الرأس المال المتغير والصناديق الجماعة للتوظيف يسمح بتكوين محافظ جيدة الهيئات التوظيف الجماعي للأوراق المالية، و التي تتكيف مع حاجيات المستثمرين.

4. التسيير بالاستثمار: هو أن يقوم مالك الحافظة بطلب النصح من مستشار مالي، حيث يتم ذلك بناء على الثقة بين المستثمر و مستشاره وليس بإبرام عقد بين الطرفين .


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!