مستجدات المشروع المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

مستجدات مشروع التنظيم القضائي للمملكة

مستجدات مشروع التنظيم القضائي للمملكة

مستجدات مشروع التنظيم القضائي للمملكة

شخص ميثاق إصلاح منظومة العدالة الأعطاب التي يعانيها التنظيم القضائي في ما يلي :

– فقدان الإنسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته – تضخم الخريطة القضائية وعدم عقلانيتها؛ – عدم تعميم القضاء المتخصص.

لهذه الأسباب اقتضت الضرورة مراجعة التنظيم القضائي الحالي وفق أسس جديدة تتوخى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء منصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق و عمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، و محفزا للتنمية

وقد حدد المشروع مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، و بیان درجاتها و أصنافها و اختصاصاتها و طرق عملها و تدبيرها الإداري وكذا حقوق المتقاضين و المبادئ العامة لسير العدالة.

وقد شملت مستجدات المشروع الجانب الشكلي و الموضوعي للتنظيم القضائي.

مستجدات مشروع التنظيم القضائي من حيث الشكل :

أ- دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب و المحاكم الإدارية، و محاکم الإستئناف الإدارية، و المحاكم التجارية، ومحاكم الإستئناف التجارية في صلب المشروع المتعلق بالتنظيم القضائي بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة؛

ب – تفصيل المقتضيات بشكل واضح و توصیف مجمل المهام بالمحاكم والقائمين عليها أو من لهم علاقة بها؛

ج- احتواء المشروع على أربعة أقسام:

– القسم الأول يتعلق بمكونات التنظيم القضائي و حقوق المتقاضين

– القسم الثاني يتعلق ببيان درجات المحاكم و أنواعها؛

– القسم الثالث يتعلق بالتفتيش و الإشراف القضائي على المحاكم ؛

– القسم الرابع يتضمن أحكاما ختامية و انتقالية.

مستجذات مشروع التنظيم القضائي من حيث الموضوع:

 أ – المبادئ الموجهة للتنظيم القضائي

– التركيز على مبدأ استقلال السلطة القضائية أو على التعاون مع وزارة العدل و الحريات فيما يتعلق بالتسيير الإداري للمحاكم، وعلى اشتراك المهن القضائية في سير العمل بالمحاكم؛

– قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، محكمة النقض مع مراعاة تخصص القضاة؛ – توخي فلسفة القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية؛ – مراعاة المعطيات الإقتصادية في إحداث المحاكم التجارية؛  – التنصيص على إمكانية عقد المحاكم لجلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها – إحداث غرف ملحقة بمحاکم ثاني درجة في دائرتها القضائية.

 ب – حقوق المتقاضين

– تفعيل حقوق المتقاضين و ما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي؛ – بیان حالات التنافي القضائي وتجريح ومحاكمة القضاة؛ – تيسير الوصول إلى المعلومة القضائية و تتبع مسار الاجراءات؛ – اعتبار كل مسؤول قضائي ناطقا رسميا باسم المحكمة التي ينتمي إليها

ج – قواعد عمل الهيآت القضائية

– النص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام و استمرارية الخدمات القضائية و عقد الجلسات – التنصيص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام؛ – تفعيل مساطر الصلح او الوساطة الإتفاقية في الحالات التي يجييزها القانون – وجوبية تعليل الأحكام ولا يسوغ النطق بها إلا بعد تحريرها كاملة – تنظیم موضوع الرأي المخالف أثناء التداول – تكريس الممارسات و الأعراف المتعلقة بافتتاح السنة القضائية والجلسات الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين و القضاة الجدد؛ ۔ اعتماد الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية؛

د – التنظيم الداخلي للمحاكم:

– بالنسبة لمحاكم الموضوع :

– ضبط التنظيم الداخلي للمحكمة من طرف مؤسسة مكتب المحكمة؛ – توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة.

– بالنسبة لمحكمة النقض:

جعل التنظيم الداخلي لمحكمة النقض من خلال مكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة على غرار محاكم الموضوع.

ه- التسيير الإداري للمحاكم

– التنصيص على وحدة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة – خضوع موظفي هيئة كتابة الضبط إداريا لسلطة ومراقبة وزير العدل والحريات؟ – الإشراف المالي و الإداري لوزير العدل والحريات على المحاكم، كما لا يتنافی وبدا استقلال السلطة القضائية؛ – إحداث منصب الكاتب العام للمحكمة يتولي مهام التسيير والتدبير الاداري بالحكمة والإشراف على هيئة كتابة الضبط يساعده في ذلك رؤساء مصالح الضبط بالحكمة؛ – خضوع الكاتب العام للمحكمة لسلطة ومراقبة وزير العدل والحريات وإشراف المسؤولين القضائين بالمحكمة.

ر – المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم

– المحاكم الإبتدائية:

– حذف الغرف الإستئنافية بالمحاكم الإبتدائية؛ – اشتمال بعض المحاكم الابتدائية على أقسام متخصصة في القضاء التجاري و القضاء الإداري؛ – إحداث مكاتب للمساعدة الإجتماعية بالمحاكم الإبتدائية؛

– إبراز وضعية مراكز القضاة المقيمين باعتبارها تابعة للمحكمة الإبتدائية؛ – توسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الإتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة و صلة الرحم و الرجوع إلى بيت الزوجية؛

– توسيع مجال القضاء الجماعي أمام المحاكم الإبتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية؛ – تمديد اختصاص قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم

– محاكم الإىستئناف:

– إمكانية اشتمال محاكم الإستئناف على أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري – النيابة العامة لدى المحاكم التجارية

– تمثل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية بنائب أو نواب لوكيل الملك يعينهم وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد بدائرتها المحكمة التجارية

– تمثل النيابة العامة لدى محاكم الإستئناف التجارية بنائب أو نواب للوكيل العام للملك  لدى محكمة الإستئناف التي توجد بدائرتها محكمة الاستئناف التجارية

– محكمة النقض :

– اعتبار محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي بالمملكة تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الإجتهاد القضائي؛ – إضافة غرفة سابعة إلى محكمة النقض هي الغرفة العقارية ؛ – إمكانية تقسيم غرف محكمة النقض إلى هيآت؛  – إحداث أقسام و مصالح فنية و إدارية بمحكمة النقض؛ – التفتيش القضائي و التفتيش الإداري للمحاكم  – تتولى المفتشية القضائية العامة التفتيش القضائي للمحاكم؛  – تولي المفتشية العامة لوزارة العدل التفتيش الإداري و المالي للمحاكم.

ك – دخول القانون حيز التنفيذ

جعل مقتضيات هذا القانون تدخل حيز التطبيق بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و يتعين إصدار المراسيم الخاصة بتنفيذه خلالها

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!