مراقبي الحسابات

مراقبي الحسابات – التعيين و الصلاحيات

مراقبي الحسابات

مراقبي الحسابات هو النظام الذي أوجده المشرع للمراقبة , ذلك بالنظر لطبيعة شركات المساهمة حيث أنها مهيأة لكي يشارك فيها عدد كبير من المساهمين قد يتعذر عليهم القيام بنفسهم بأعمال المراقبة، فإن المشرع أوجد نظاما للمراقبة يمكن من ضمان مراقبة فعالة لأعمال المسيرين ولحسابات الشركة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة سير هذه الأخيرة، هو نظام مراقبي الحسابات .

ولقد عمل القانون الجديد على تفعيل دور مراقبي الحسابات عن طريق توسيع مهام المراقبة والفحص والتدقيق والإعلام الملقاة على عاتقهم مع جعل مهمتهم دائمة وذات اتصال بالمنفعة العامة، وذلك لتجاوز الوضع السابق حيث كانت مهامهم إما معطلة أو تتسم بالتواطؤ، ذلك أنهم كانوا يعتبرون مجرد وكلاء عن الشركاء، فكان هذا يجعل المتصرفين المالكين لمقاليد الشركة يتحكمون فيهم كمجرد مستخدمين،

من هنا فقد جاء القانون الجديد ليصلح النظام القانونی المتعلق بمزاولتهم لمهامهم ضمن شركة المساهمة ، ومن مظاهر ذلك النص على استدعائهم للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة وتقديمهم تقريرا في كل اجتماع من هذه الاجتماعات المادة ( 170) وإعطاؤهم حق الاطلاع على وثائق الشركة في كل وقت وحق جمع المعلومات من الأغيان دون إمكانية الاحتجاج بالسر المهني قبلهم (المادتان 167 و168) وحق دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال المادة ( 176)

وفي نفس السياق جاء القانون الجديد “رقم 20-05 المتمم والمعدل لشركة المساهمة ليدعم دور، مراقبي الحسابات ويطبعه بفعالية أكبر، خاصة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها،

وهدف المشرع من كل ذلك جعل مراقبة الحسابات مؤسسة للمراقبة من خارج الشركة تضطلع بدور أساسي في توقى الممارسات الاحتيالية وغير القانونية في تسيير الشركة على حساب المساهمين الممثلين لأقلية رأس المال وعلى حساب المتعاملين والعمال والدولة (إدارة الضرائب، والجمرك …) وكذلك في توقي صعوبات المقاولة ، كل ذلك لملاءمة مراقبة الحسابات مع ما يجري في الخارج لجعلها تتوفر على نفس مواصفات الدقة والفعالية تشجيعا للاستثمار الأجنبي والوطني

أولا – تعيين مراقبي الحسابات

أوجب القانون أن يعين في كل شركة مساهمة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمراقبة وتتبع حسابات الشركة (المادة 159) ويعين مراقبي الحسابات الأوائل بمقتضى النظام الأساسي، أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي ويوقع وفق نفس الشروط (المادة 20 فقرة 1) ولا يمكن أن تتعدى مدة مهامهم في هذه الحالة سنة مالية واحدة، (المادة 163 فقرة 1) ويشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من قيد الشركة في السجل التجاري.

أما مراقبي الحسابات اللاحقين فيعينون لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة العادية (المادة 163 الفقرة 1 ) من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئاة الخاصة بهؤلاء (المادة 160). فإذا لم تعين الجمعية العامة مراقبی الحسابات جاز لأي مساهم أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي الأمور المستعجلة ليتولى تعيينهم بأمر منه ، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية، وتنتهي مهمة المراقبين في هذه الحالة بمجرد قيام الجمعية العامة بتعيين مراقبين جدد (المادة 164)

وقد خول المشرع للمساهمين الحائزين ل: 10 % من رأس المال على الأقل، إذا كانت لهم مبررات مشروعة للشك في حياد ونزاهة مراقب للحسابات معين من قبل الجمعية العامة أن يطلبوا إعفاءه من رئيس المحكمة، وتعيين آخر بذله. ونصاب 10 % أعلاه نزل به التعديل الجديد (القانون 2005 إلى 5 % ) بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، كما أن نفس التعديل منح إمكانية التجريح المقررة هنا لمجلس القيم المنقولة كذلك (المادة 164 في صيغتها الجديدة).. .

هذا، ولا يمكن أن يعين مراقبي الحسابات (المادة 161 في صيغتها الجديدة بعد تعديل 2008) :

1- من بين المؤسسين، وأصحاب الحصص العينية، والمستفيدين من امتیازات خاصة، وكذا المتصرفين، وأعضاء مجلس الرقابة ، أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة، أو الشركات التابعة لها.

2 – من بين أزواج الأشخاص المشار إليهم أعلاه ومن بين أصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغية

3- من بين الأشخاص الذين يزاولون لفائدة الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه، أو لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمس باستقلالهم أو يتقاضون أجرا من إحداها عن وظائف غير تلك المنصوص عليها في قانون شركة المساهمة

4 – من شركات الخبرة في المحاسبية التي قد يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار اليها أعلاه، وكذا الخبير المحاسب الشريك في شركة الخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع

كما أنه لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا أعضاء في هيئات الإدارة ، والتسيير للشركات التي يراقبونها، إلا بعد خمس سنوات من انتهاء مهمتهم، ولا في أية شركة أخرى تملك الشركة التي يراقبونها 10 % وأكثر من رأسمالها

وبالعكس من ذلك فإنه لا يمكن للأشخاص الذين كانوا أعضاء في هيئة إدارة الشركة أن يعينوا گمراقبين للحسابات فيها إلا بعد خمس سنوات من انتهاء مهمتهم، ولا في أية شركة أخرى تملك الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهمتهم % 10 فما أكثر من رأسمالها (المادة : 160)

ويمكن إعفاء مراقب الحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم أخطاء، أو عاقهم عائق من طرف رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات، وذلك بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الجمعية العامة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال، أو 5% من رأس المال إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ، ويمكن بالنسبة لهذه الأخيرة كذلك أن يطلب الإعفاء مجلس القيم المنقولة (م 179 في صيغتها الجديدة )

ثانيا – اختصاصات و صلاحيات مراقبو الحسابات

يشكل مراقبي الحسابات جهازا فنيا لمراقبة مالية الشركة وحساباتها لذلك فهو يمثل عين الجمعية العامة البصيرة فيما يتعلق بهذه الحسابات، فتعتمد تلك الجمعية على تقاريرهم، وعلى المعلومات، والتقييمات الواردة فيها للكشف عن حقيقة الوضعية المالية للشركة وعن سلامة الميزانية والحسابات المقدمة من قبل – مجلس الإدارة ، ولأجل هذه الغاية فقد أعطى القانون لمراقبي الحسابات بصفة دائمة، مهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومراقبة مطابقة بمحاسبتها للقواعد المعمول بها، والتحقق من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير المجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة الجماعية، وفي الوثائق الموجبة للمساهمين، والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية،

وكذا التحقق من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين (المادة 166). وهذا يعني أن عمل مراقبي الحسابات يقتصر على ما يتعلق بمالية الشركة وحساباتها، ولا يمتد إلى شؤون الإدارة والتسيير.

ولتمكين مراقبي الحسابات من إنجاز مهامهم، أجاز لهم القانون الاطلاع في أي وقت من السنة، في مقر الشركة ، على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة، وخاصة العقود، والدفاتر، والوثائق المحاسبية، وسجلات المحاضر.

 كما أجاز لهم جمع المعلومات من الغير ممن أنجز عمليات الحساب الشركة (المادة 167) وقد نص المشرع على عدم إمكانية الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتهم (المادة 168)

ويجب على مراقبي الحسابات أن يحيطوا مجلس الإدارة الجماعية ، ومجلس الرقابة علما بما يلي كلما تطلب الأمر ذلك (المادة 169)

1- عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها.

2 – بنود القوائم التركيبية التي يبدو لهم من الضروري القيام بتغيرات فيها، مع الإتيان بكل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم.

3 – الإخلالات والأغلاط المكتشفة

4- المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة أعلاه، وفيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة التي سبقتها

5- كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم، والتي بدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية

هذا، وفي إطار تحسین ممارسة مهمة حماية الادخار الموكولة إلى مجلس القيم المنقولة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، أوجب القانون على مراقبي الحسابات، في إطار هذه الشركات، إطلاع ذلك المجلس على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولتهم لهامهم (م 169 في صيغتها الجديدة)

إضافة إلى كل ذلك، على مراقبي الحسابات، عند عرض الموازنة السنوية على مصادقة الجمعية العامة، أن يعدوا تقريرا يرفق إلى باقي التقارير التي يتطلبها القانون ، يعرض تلك الجمعية يتضمن نتائج المهمة التي أوكلتها لهم (المادة 174)، ويجب عليهم

1 – إما أن يشهدوا في التقرير بصحة وصدق القوائم التركيبية

2 – وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات

3 – وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يوضح المراقبون أسباب ذلك كما يوردون ملاحظاتهم حول مطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين (المادة 175)

هذا، ولقد أعطى المشرع أهمية كبيرة لأعمال مراقبي الحسابات لدرجة أنه اعتبر كل القرارات المتخذة في غيابهم باطلة (المادة 178)

ويسأل مراقبي الحسابات عن النتائج الضارة الناجمة عن ارتكابهم خطا أو إهمالا في نطاق مزاولتهم مهامهم وذلك سواء اتجاه الشركة أو اتجاه الغير، إلا أنهم لا يسألون عن المخالفات التي يرتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة إلا إذا علموا بها ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية (المادة 180).

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!