مراقبة النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية

مراقبة النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية

تعتبر النيابة العامة جزءا من الهيئة القضائية، وهي خصم شريف في الدعوى الجنائية ومن أعرافها أن ممثلها بالجلسة يترافع واقفا، وبذلك سميت بالقضاء الواقف، ولها دور مهم جدا في استقرار المجتمع وطمأنينته، فهي تساهم مساهمة فعالة في رقيه وازدهاره وهي ضامنة لحقوقه في جميع المجالات وساهر على تطبيق القانون ومتابعة ومسائلة كل شخص سولت له نفسه تعكير صفو أمن المجتمع وعرقلة رقيه بانتهاكه حرمة القوانين التي تنظمه.

ويعرف بعض الفقه النيابة العامة بكونها المؤسسة التي تمثل المجتمع في توجيه الاتهام ومباشرته، وهي بذلك طرف شريف في الدعوى العمومية، في حين يعرفها البعض تعريفا آخر بأنها هيئة قضائية من نوع خاص تسمى بالقضاء الواقف، وللنيابة العامة دور مزدوج، فهي جزء من السلطة التنفيذية قبل إجراء المتابعة وجزء من الهيئة القضائية منذ مباشرة الاتهام بكيفية رسمية إلى حين النطق بالحكم في موضوع القضية، وتستمر لها هذه الصفة أيضا عندما تمارس حقها في الطعن في الحكم الذي يصدر ولا يستجيب لما تقدمت به من طلبات وملتمسات.

و تبدو النيابة العامة دائما كطرف أصلي رئيسي في القضايا الجنائية بحيث هي التي تثير الدعوة العمومية (المتابعة) وتتابع ممارستها بتقديم ملتمساتها وإبداء آرائها.بالإضافة إلى كل ما سبق فإن النيابة تمارس مهام أخرى إدارية وأخرى مرتبطة بمراقبة وتسيير ضباط الشرطة القضائية وكذلك حضور الجلسات وتقديم الملتمسات وتسهر على ما بعد صدور الأحكام لان هي المكلفة بتنفيذها.

مراقبة النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية

منح المشرع للنيابة العامة مراقبة أعيال ضباط الشرطة القضائية سواء من خلال المحاضر المحالة عليها أو من خلال زيارة أعضائها لأمكنة الحراسة النظرية، وتحويرهم التقارير بن عاينوه من إخلالات في إجراءات الحراسة النظرية، ويشعرون بها الوكيل العام للملك, وهذا الإشراف توخي منه المشرع مراقبة قانونية لأعمال الشرطة القضائية وسلامة إجراءاتها في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بشأن الجرائم, وهذه المراقبة تشمل جميع الإجراءات والعمليات التي يقوم بها جهاز الشرطة القضائية

 أولا: مراقبة إجراءات التفتيش

نظم المشرع المغربي إجراءات التفتيش وحددها بدقة في قانون المسطرة الجنائية ورتب على الإخلال بها بطلان التفتيش وبطلان باقي الإجراءات المؤسسة عليه.

وبالتالي فإن النيابة العامة تبسط مراقبتها على عملية التفتيش من خلال تسيير عمل ضابط الشرطة القضائية عن طريق التعليمات التي توجهها إليه، ومن خلال المحاضر المحالة عليها والتي تبين مدى قيام ضابط الشرطة القضائية بإجراءات التفتيش وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها قانونا. وأن أي تعسف أو تجاوز أو إخلال يؤدي حتما إلى المساءلة .

ثانيا : مراقبة إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية

يتعين على ضابط الشرطة القضائية مراعاة واحترام ضوابط الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية لما لهذا الإجراء من أهمية ومساس بحرية الأفراد, لذلك يجب التقيد بهذه الضوابط سواء على مستوى الضمانات التي منحها المشرع للشخص المشتبه فيه، أو مدد الحراسة النظرية وشروط اللجوء إليها، ناهيك عن ملائمة محاضر الشرطة للشروط الموضوعية، والإنسانية، والابتعاد عن معاملة الموقوفين، تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو مهينة، وتجنب ممارسة التعذيب والضغط والإكراه.

وتقوم النيابة العامة بمراقبة إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية من خلال الزيارات التفقدية التي يقوم بها أعضاؤها إلى مخافر الشرطة، والإطلاع على السجل المعد لهذه الغاية إضافة إلى إحالة لائحة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة يوميا خلال 24 ساعة السابقة.

ثالثا: مراقبة المحاضر

حث المشرع ضباط الشرطة القضائية بإنجاز محاضر بما عاينوه وبما قاموا به من عمليات، وإحالتها على النيابة العامة التي تتولى دراسة المحاضر المحالة عليها ومراقبة مدى الالتزام بشروطها الجوهرية والشكلية، وأن أي إخلال بذلك قد يؤدي إلى استبعادها، فوکیل الملك يسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه کما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال،

ويتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية، ويقوم بتحرير تقرير بمناسبة كل زيارة يقوم بها، ويشعر الوكيل العام للملك بما يعاینه من إخلالات، ويتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد الإخلالات.


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!