مجال التحقيق الإعدادي

مجال التحقيق الإعدادي

مجال التحقيق الإعدادي

يتحدد مجال التحقيق الإعدادي من خلال صنف الجرائم التي تخضع للتحقيق، مع التمييز بين الجنايات والجنح التي تخضع للتحقيق وجوبا، وبين التي يطالها التحقيق اختيارا ضمن حدود وشروط تمليها أحيانا ظروف وملابسات بعض القضايا.

الفقرة الأولى : التحقيق الإجباري:

حدد المشرع طبيعة الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا من الجنايات والجنح المتمثلة في الأنواع التالية:

– الجنايات المعاقب عليها بالإعدام؛

– الجنيات المعاقب عليها بالسجن المؤبد؛

– الجنيات التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها 30 سنة؛

– الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛

– الجنح بنص خاص، كما هو الشأن بالنسبة لحوادث السير المميتة.

أولا – التحقيق الإجباري في الجنايات:

لقد حددت المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية الأفعال التي كون فيها التحقيق إجباريا في ما يلي:

– الجنايات المعاقب عليها بالإعدام؛

– الجنايات المعاقبة بالسجن المؤبد؛

– الجنايات التي يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى 30 سنة؛

– الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث.

ثانيا: التحقيق الإجباري في الجنح:

على غرار التحقيق الإعدادي في الجنايات، فقد ميز المشرع في مجال الأفعال الخاضعة التحقيق في الجنح  بين نوعين من الجرائم :

– الجنح التي يكون فيها التحقيق إجباريا.

– الجنح التي يكون فيها التحقيق اختياريا.

الملاحظ أن المشرع المغربي بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد النافذ في فاتح أكتوبر 2003، قد أخذ بازدواجية التحقيق في الجنايات والجنح بإحداثه قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية، وعهد إليه التحقيق في الجنح التي قد يكون فيها التحقيق إجباريا أو اختياريا، وازداد تکریس هذا التوجه مع دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ19، ويكون التحقيق إجباريا في نوعين من الجنح:

– في بعض الجنح بنص خاص في القانون؛

– في الجنح المتعلقة بالقتل الخطأ في حوادث السير المميتة.

وإجبارية التحقيق في الجنح تمنع على وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية تكييف الأفعال المعروضة عليهم وإجراء المتابعة دون الإحالة على التحقيق الإعدادي – تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة- ويكون التحقيق اختياريا فيما عدا ذلك من الجنح المرتكبة من طرف الأحداث أو في الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقدرة لها خمس سنوات أو أكثر.

الفقرة الثانية: التحقيق الاختياري:

على غرار التحقيق الإجباري يكون التحقيق اختياريا في بعض الجنايات والجنح، ولعل ذلك يرمي من ورائه المشرع إلى توسيع دائرة التحقيق الإعدادي بغية تعميق البحوث وتمحيص الأدلة والحجج، وتكييف الأفعال الإجرامية وفق مسطرة قانونية تكرس حقوق الدفاع وتضمن شروط المحاكمة العادلة.

أولا- التحقيق الاختياري في الجنايات:

بمفهوم المخالفة الجرائم الواردة في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، التي حددت طبيعة الجنايات التي يعتبر التحقيق إلزاميا بخصوصها، على أن المشرع المغربي في المادة المذكورة لم يرتب أي أثر قانوني في حالة عدم إحالة القضية على غرفة التحقيق، فإن هناك نوعا من الجنايات الذي لا يخضع لإجبارية التحقيق الإعدادي، لأن المشرع ترك الباب مفتوحا إمكانية إجرائه بخصوص هذا النوع من القضايا.

وبالتالي فإن الجنايات التي تخضع للتحقيق الإعدادي بشكل اختياري تتمثل في الجرائم غير المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية:

– عقوبة الإعدام؛

– عقوبة السجن المؤبد؛

– العقوبة السجنية النافذة التي يصل الحد الأقصى المقرر لها 30 سنة .

وتتخذ النيابات العامة لدى محاكم الإستئناف قرار الإحالة على غرفة التحقيق اختیارا في هذا النوع من الجنايات بغية تعميق البحث في بعض الجوانب التي لم يطلها البحث التمهيدي، أو بقيت ملتبسة بهدف کشفها واستكمال البحث بشأنها قبل إحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية.

ثانيا: التحقيق الاختياري في الجنح:

إذا كان المشرع قد وسع من دائرة الأفعال الخاضعة للتحقيق الإعدادي، بشموله الجنايات والجنح على حد سواء، فإنه على ما يبدو ظل متحفظا بخصوص هذا النوع من الجرائم، بحيث لا يتم إجراء تحقيق إعدادي بشكل إجباري في الجنح إلا بنص خاص وضمن حدود ضيقة جدا، لاسيما وأنه لم يعدد – کما هو الشأن للجنايات – الجنح التي تقبل التحقيق الإجباري.

وبالتالي فإن التحقيق في الجنح غالبا ما يكون اختياريا، اللهم الجنح المترتبة عن حوادث السير المميتة, والتحقيق الاختياري في الجنح لا يسع كل أنواع الجرائم الجنحية، حيث ينصب على الجنح التأديبية بدل الضبطية.


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!