مجالات الطب الشرعي وأجهزته

مجالات الطب الشرعي وأجهزته

مجالات الطب الشرعي وأجهزته

يتضح أن مجالات الطب الشرعي التطبيقي المعاصر يعد من المجالات المهمة من الناحيتين الأمنية والقضائية ، وهو لا يقتصر على حالات الوفيات فحسب بل يتعدى ذلك ليشمل كل حالات الاعتداءات أو الجرائم التي تقع على الإنسان (الفقرة الأولى) فإجراء خبرات طب شرعية تتطلب القيام بما توفر أجهزة خاصة مكلفة بذلك (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مجالات الطب الشرعي

يمارس الطبيب الشرعي مهنته فيقوم بعدة نشاطات في أطر قانونية محددة وهذا حسب مجالات الطب الشرعي التي تتنوع بتنوع المشاكل.

أولا : الطب الشرعي الباثولوجي

من مجالات الطب الشرعي نجد الطب الشرعي الباثولوجي بحيث يختص هذا القسم بتحديد سبب الوفاة ، من خلال فحص وتشريح الجثث في القضايا الطبية القضائية المتعلقة بالمتوفين، وكذلك المساعدة في معرفة نوع الوفاة من حيت كونها طبيعية أو غير طبيعية.

ويمتل هذا القسم نظام محقق الوفيات المعمول به في انجلترا وبعض الولايات الأمريكية ونظام الوكيل في اسكتلندا وإيرلندا، ويتعاون مع الطبيب الشرعي في قضايا الوفيات معامل باثولوجيا الطبية الشرعية، وحالات الوفيات التي يجب على المحقق الجنائي ارسالها إلى الطب الشرعي الباثولوجي هي كل الوفيات ذات الاسباب غير الطبيعية أو عندما يكون سبب الوفاة غير معروف کالوفيات بسب العنف أو الناشئة عن التسميم أو المخدرات أو الكحوليات ، الوفيات الفجائية أو الوفيات بسبب الممارسة الطبية مثل الوفاة بعض الإجهاض أو أثناء العمليات الجراحية أو التخدير

ثانيا : الطب الشرعي الإكلينيكي

من مجالات الطب الشرعي نجد الطب الشرعي الإكلينكي يختص هذا القسم بالمسائل الطبية ذات البعد البشري أو القانوني في قضايا الأحياء والتي تشمل:

– قضايا الاعتداءات الجنسية سواء كانت على الذكور (اللواط)، أو الإناث (الاغتصاب) ، أو الأفعال المخلة بالحياء وكذلك عمليات الإجهاض الجرمي ، ومما تجدر الإشارة إليه أن جريمة الإجهاض، من بين الجرائم التي يستعان فيها بطبيب شرعي، إلا أنه ما يعاب على المشرع المغربي في إطار مشروع قانون الطب الشرعي عدم إدراجه للخبرة الطب شرعية في جريمة الإجهاض ضمن الاختصاصات المخولة للطبيب الشرعي

إلا أن القضاء المغربي كثيرا ما يستعين بأطباء شرعيين للاستفسار عن بعض الأمور التقنية المرتبطة بهذا الموضوع ، والجدير بالذكر أنه ليس للطبيب الشرعي أن بشغل نفسه في النقاشات المتعلقة بالنية الإجرامية أو المتعلقة بالجريمة المستحيلة لمعرفة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت أم لا عندما تكون المرأة غير حامل ولكنها أخطأت عند ما ظنت أنها حبلی.

إن الإجهاض بالنسبة للطب الشرعي هو قطع الحمل قبل المدة التي يكون فيها الجنين قابلا للحياة فالطبيب الشرعي في هذا النوع من الجرائم كثيرا ما يساعد السلطة القضائية في بيان حالات الإجهاض العمدية من غيرها، فيشتمل التقرير ما إذا كان الإجهاض قد ثم بتدخل شخص أخر أو تم عن طريق المرأة نفسها، والوسائل المستعملة في إحداثه والنتائج المترتبة عليه ، ومن بين الوسائل التي من شأنها إحداث الإجهاض نجد استعمال المرأة الحامل أدوية طبية التي تقضي على الجنين أو تعجل بطرده وإخراجه ، وكذلك وسائل العنف التي تقع على الجسم کاستعمال حمامات ساخنة جدا أو ارتداء أحزمة ضاغطة

وإذا تبين أن الإجهاض قد حدث عن طريق المرأة نفسها، يلزم بيان حالتها النفسية والعقلية لإثبات مدى قدرتها على الإرادة والإدراك، وبيان ما إذا كانت مصابة بأمراض معينة تجعل الحمل خطرا على صحتها بالإضافة إلى قتل الأطفال حديتي العهد بالولادة

– قضايا تحديد الاصابات ونسب العجز لدى المصاب في حالة الاعتداءات على البدن تزداد أهمية الخبرة الطبية الشرعية في الحالة التي ينتج فيها عن الضرب والجرح عاهة مستديمة، والتي تعتبر ظرفا مشددا يرقى بوصف الجريمة إلى جناية، خصوصا وأن العاهة المستديمة مفهوم غير معرف في التشريع المغربي 402 وكذلك المادة 264 من ق. ع الجزائري،

حيث اكتفى كل التشريعين بذكر أمثلة، تاركين بذلك أمر تحديد مدی کون فقد الجزء المصاب من الجسم بشكل عاهة مستديمة أولا لقاضي الموضوع يبث فيه بناءا على حالة المصاب، وما يستخلصه من تقرير الطبيب الشرعي، والذي يعتبر تدخله ضروريا وإلزاميا في هذه الحالات، بالإضافة إلى ما سبق فإن مجال تدخل الطبيب الشرعي يتسع أكثر في الحالات التي يؤدي فيها الضرب والجرح العمد إلى الوفاة دون قصد إحداثه لكون تحديد العلاقة السببية بين الضرب والجرح وحدوث الوفاة مسألة ذات طابع فني بحث، وعليه فالقاضي الجنائي سيجد نفسه مضطرا للاستعانة بالطبيب الشرعي لإفادته بالمعطيات الطبية الشرعية التي من شأنها أن تسهل عليه الإجابة عن السؤال المتعلق بالعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة

– الاستعراف هو فرع من فروع الطب الشرعي اسمه علم البشريات الطبي أو الاستعراف الطبي، ويختص بالتعرف على الشخصية وتحديد الهوية ، فهو مجموعة من العلاقات والأوصاف والمميزات تميز شخص معين عن سواه مدى الحياة، وعلى اثر ذلك يوجد أربعة أنواع من الاستعراف:

الاستعراف الجنائي وهو من اختصاص الشرطة ومكتب تحقيق الشخصية وغالبا ما يتم بواسطة بعض الصور والمقاييس الخاصة ومضاهاة بصمات الأصابع، والاستعراف المدني وهو تعرف بعض الشهود على شخص معين أمام المحاكم، والاستعراف القضائي وهو يساعد في التعرف على جثة مجهولة ومعرفة صاحبها عن طريق ذكر الصفات المميزة الموجود بها، والاستعراف الشخصي وهو تعرف بعض الأقارب أو الأصدقاء على شخص من الحياء أو على جثته

– الصلاحية العقلية للفرد إما للمحاكمة أو للتصرف في الممتلكات أو المسؤولية العقابية عن الجرائم . حيث تعتبر الخبرة العقلية والنفسية من بين أنواع الخبرة الطب الشرعية التي يلجأ إليها القاضي في حالة إذا راوده شك بخصوص الحالية العقلية والنفسية للجاني، وفي هذه الحالة يتم انتداب طبيب نفسي لإجراء خبرة عقلية ونفسية على الجانبي كما يكون مطالبا باکتشاف أي تصنع لادعاء مرض عقلي أو توثر نفسي، قد يلجأ إليه الجناة في محاولة يائسة للتملص من مسؤوليتهم الجنائية والحيلولة دون إنفاذ العقاب عليهم

الفقرة الثانية: أجهزة الطب الشرعي

أولا: الطبيب الشرعي

إن ممارسة مهنة الطب الشرعي تقتضي اسنادها إلى طبيب من مجالات الطب الشرعي دون سواه، حيث أصبح الاعتماد عليه في سبيل البحث عن الدليل الجنائي أكثر من ضرورة، خاصة مع تطور الجريمة وتفنن المجرمين في تنفيذها .

فالطبيب الشرعي هو المختص بمعالجة القضايا التي ينظرها رجال القانون من وجهة طبية ودراستها ومن تم إبداء الرأي فيها.

كما يعرف أيضا أنه كل شخص يباشر فحصا فنيا، أو يبدي رأيا مهنيا متخصصا في واقعة قضائية، وقد عرف الفقيه Garraud الطبيب الشرعي بصفته خبيرا في المسائل الفنية البحثه: بأنه الشخص الذي يساعد في الكشف عن الحقيقة، وذلك بإعطاء رأيه العلمي والمنطقي حول الوقائع التي تعرض عليه.

او هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها. والطبيب الشرعي في نظر العدالة هو خبير مكلف بإعطائها رأيه حول مسائل ذات طابع طبي تخص الضحية سواء كان حيا أو ميتا، وكذلك المتهم من حيث نفسيته وسلامة عقله. أما في نظر الهيئة الطبية فهو المستشار القانوني الذي يفيدها من خلال معرفته للقانون الطبي وتجربته بمعلومات حول التطبيقات القانونية في الممارسة الطبية اليومية، كما يمدها برأيه حول الجوانب القانونية لمشكل طبي

يعتبر الأطباء الشرعيون من مساعدي القضاء ، وبالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لمهنة الطب الشرعي، نجد بأن المشرع المغربي في إطار مشروع قانون الطب الشرعي لم يعرف الطبيب الشرعي وإنما حدد بصريح العبارة الفئات الذين يحملون صفة طبيب شرعي وهم:

– الأطباء المتخصصون في الطب الشرعي المسجلون بهذه الصفة في لائحة هيأة الأطباء.

– الأطباء المتوفرون على تكوين معترف به في مجال الطب الشرعي.

يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الشروط الخاصة بالتداريب ونظام الدورات التكوينية التي تخول لمن يجتازها ممارسة المهام المرتبطة بالطب الشرعي

– الأشخاص المعنوية العمومية والخصوصية الحاصلة على ترخيص من طرف المجلس الوطني للطب الشرعي لممارسة مهام الطب الشرعي

فالطبيب الشرعي هو طبيب متحصل على شهادة مختص في الطب الشرعي، بعد دراسة الطب العام لمدة 7 سنوات ثم أربع سنوات تخصص في الطب الشرعي. وفي عام 1993 ثم إدراج الطب الشرعي ضمن التخصصات الطبيب كتكوین قائم بذاته يدوم لفترة أربع سنوات

حسب مقتضيات المادة 4 من مشروع قانون الطب الشرعي، فإن الأطباء الشرعيون يتم تعيينهم بقرار مشترك بين الوزارات المعنية بالطب الشرعي، ويمارسون مهامهم بهذه الصفة داخل المستشفيات الجامعية والجهورية والإقليمية وكذا داخل مراكز الطب الشرعي التابعة للجماعات الترابية، وما يعاب على هذه المادة أنها تفتقر إلى الدقة والوضوح، ويتجلى ذلك في عدم تحديد الوزارات المعنية بالطب الشرعي هل يتعلق الأمر وزارة الصحة أو وزارة العدل أو أي جهة إدارية الأخرى.

كما نصت المادة 5 من المشروع على أن أطباء القطاع العام والخاص يمارسون مهام الطب الشرعي بناءا على ترخيص يسلم من المجلس الوطني للطب الشرعي ، وما يؤاخذ على هذه المادة أن المشرع المغربي أجاز هذه الفئة من الأطباء ممارسة مهام الطب الشرعي، فكيف يمكن لأطباء غير متخصصين في مهنة الطب الشرعي وبدون خضوعهم لتكوين خاص ممارسة هذه المهنة ، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على حسن سير العدالة ويؤدي إلى المساس بضمانات المحاكمة العادلة.

يمارس الطبيب الشرعي مهامه داخل دائرة محكمة الاستئناف التي تتواجد بها مراكز للطب الشرعي بالوحدات الاستشفائية أو التابعة للجماعات الترابية، كما يمكن للسلطات القضائية المختصة انتداب أطباء شرعيين من خارج الدائرة القضائية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة أو إذا لم يتوفر أطباء شرعيون بدوائرهم القضائية.

ثانيا: هيكلة الطلب الشرعي في المغرب

نص المشرع المغربي في الباب الثالث من مشروع القانون الطب الشرعي على أجهزة الطب الشرعي، ويدخل في حكمها المجلس الوطني للطب الشرعي (1) ثم وحدات الطب الشرعي (2.)

1: المجلس الوطني للطب الشرعي

نصت المادة 43 من مشروع قانون الطب الشرعي على أنه يحدث مجلس وطني للطب الشرعي يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعتبر الاستقلال المالي من أهم النتائج التي تترتب عن الاعتراف الأجهزة الطب الشرعي بالشخصية المعنوية، كما يهدف هذا المجلس إلى تنظيم عمل الطبيب الشرعي، ورفع مستوى وكفاءة العاملين به وتطوير مهامهم لمساعدة العدالة، أما بالنسبة لتأليف واختصاصات المجلس الوطني للطب الشرعي سوف يتم تحديدها بموجب نص تنظيمي

يعهد إلى المجلس الوطني للطب الشرعي القيام بما يلي:

– المساهمة في تطوير مهنة الطب الشرعي.

– وضع المعايير العلمية والمهنية لممارسة مهنة الطب الشرعي.

منح الترخيص لممارسة الطب الشرعي بالنسبة لأطباء مراكز حفظ الصحة وأطباء القضاء الخاص والمختبرات والأشخاص المعنوية التي تمارس مهام الطب الشرعي.

– تأطير الأطباء الشرعيين الممارسين ووضع برامج لمراقبة وتقييم جودة عملهم والجوانب الفنية المتعلقة بإنجاز الخبرات.

– توحيد المناهج والمعايير المستعملة في ممارسة الطب الشرعي.

– تقديم أراء استشارية للقطاعات الحكومية في مجال الممارسة المرتبطة بالطب الشرعي، ومساعدتها على تحديد الخبرات القضائية التي تتم إحالتها من طرف السلطات القضائية بالنسبة للقضايا التي تكتسي نوعا من التعقيد أو الخصوصية.

من بين الإنتقادات التي وجهة إلى هذه النقطة بالخصوص هو أن المشرع المغربي اعتبر المجلس الوطني للطب الشرعي هيئة استشارية في حين نجده في هذا البند يمنح المجلس إمكانية القيام بالخبرات وهذا يتناقض مع مهامه الاستشارية.

– إعداد البحوث والدراسات المرتبطة بالطب الشرعي وتقديم مقترحات تشريعية وتنظيمية في المجال يقوم المجلس الوطني للطب الشرعي سنويا بإعداد تقرير عن واقع ممارسة الطب الشرعي والتوصيات الكفيلة بالرفع من مستواه.

يرفع هذا التقرير لكل من:

– السلطة الحكومية المكلفة بالعدل

– السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي

– الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها

– إدارة الدفاع الوطني

يتعين على الجهات السابق ذكرها العمل على تفعيل التوصيات التي يصدرها المجلس الوطني للطب الشرعي

يمكن إحدات مجالس جهوية للطب الشرعي يحدد تأليفها واختصاصها بمقتضى نص تنظيمي.

2: وحدات الطب الشرعي

 نص المشرع المغربي في المادة 49 من مشروع القانون الطب الشرعي على أنه تحدت بالمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، وحدات الطب الشرعي تقوم بالمهام المسندة للطبيب الشرعي بمقتضى هذا القانون.

فإدماج الطب الشرعي في المرفق الاستشفائي العمومي يمكن من وضع مقاربة شمولية لهذا التخصص، أخذا بعين الاعتبار الأنشطة المتعلقة بالوفيات والطب الشرعي للأحياء والفحوصات التي تجري لفائدة الضحايا وكذا المشتبه فيهم، هكذا تسمح هذه المقاربة من ممارسة الأنشطة الخاصة بالوفيات بالمشرحة فيما يمارس النشاط السريري في مكاتب خاصة بالقرب من قسم المستعجلات أو بداخله.

مما يسمح بالتالي باستعادة وحدة التخصص باعتباره تخصص طبي يتم اللجوء إليه بناءا على أمر قضائي من أجل إثبات الحقيقة وضمان حقوق المواطنين. تم إن المرفق الاستشفائي العمومي يغطي مجموع التراب الوطني، وهو منظم وفق مراکز استشفائية جامعية ومراكز استشفائية جهوية أو إقليمية أو محلية، كما يعتبر متطلبات الحياد والديمومة والمساواة في المعاملة التي يتأسس عليها تنظيم هذه المؤسسات من أهم الصفات التي تتوخاها السلطة القضائية قصد ممارسة الطب الشرعي .

وتتعدد الاعتبارات التي تبرر إدماج المرفق الاستشفائي ضمن تنظيم الطب الشرعي، من خلال بعض الجوانب العملية والإنسانية، فالمؤسسات الاستشفائية تهدف إلى استقبال ضحايا العنف قصد معالجتهم، حيث انه من مصلحة هؤلاء الضحايا أن يجدوا في هذه المؤسسات الكفاءات اللازمة للمعاينات الطبية الشرعية، أما فيما يخص الأنشطة المتعلقة بالوفيات فمن الصعب، سيما بالنظر إلى ضرورة توفر معدات التصوير الإشعاعي

وكذا القرب من مصالح قادرة على تحليل العينات المأخوذة، ومن جهة أخرى يجب أن يؤخذ شروط النظافة والسلامة الصحية في الاعتبار، إذ يعتبر تدبير النفايات الناجمة عن عمليات التشريح أكثر س هولة وأمنا في المستشفى بالنظر للطابع المنظم والمقنن لجمع نفايات المستشفيات، وأخيرا تعتبر المراكز الاستشفائية الجامعية الأماكن الوحيدة المخصصة لتكوين الأطباء في مجال الطب الشرعي كما تعد المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية الأماكن الوحيدة التي يتم فيها تعيين الأطباء الشرعيين المكونين

والجدير بالذكر على أن المشرع المغربي نص في المادة 50 من مشروع قانون الطب الشرعي على أنه تحدث بنية إدارية خاصة بالطب الشرعي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، يعهد إليها بالمساهمة في تطوير والرفع من جودة ممارسة الطب الشرعي وتمكين وحدات الطب الشرعي المحدثة على صعيد المستشفيات من التجهيزات وآليات العمل الضرورية، وذلك بتنسيق من المجلس الوطني للطب الشرعي.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!