المركزية و اللامركزية

ماهية المركزية و اللامركزية

المركزية و اللامركزية

إن الاختيار بين المركزية واللامركزية يعتبر من أكبر المشاكل المتصلة بتفويض السلطة في المنظمات الإنسانية مهما اختلفت أنواعها، ومما يزيد من حدة هذه المشكلة عدم القدرة على تغلب أحدها على الآخر، فكل منها يحقق مزايا لا تتوفر في الآخر.

مفهوم المركزية واللامركزية

هناك تعريفات شائعة للتفرقة بين المركزية واللامركزية ، يقول الأول بأن المركزية تعني التركيز الجغرافي ، أي وجود المنظمة في مكان واحد . في حين أن اللامركزية تعني التشتيت الجغرافي ، بمعنی توزیع فروع المنظمة على أماكن متفرقة .

أما التعريف الثاني ، فيعني أساس درجة تفويض سلطة اتخاذ القرارات على المستويات التنظيمية ، حيث تميل المنظمة إلى الأخذ بأسلوب اللامركزية بزيادة درجة تفويض السلطة ، والعكس في حالة استبقاء سلطة اتخاذ القرارات في المستوى الأعلى .

كما يعرفها (عبد الوهاب) بأنه يقصد بالمركزية تجميع صلاحيات اتخاذ القرارات في إدارة أو شخص واحد أو عدد محدود من المديرين. وأما اللامركزية فهي انتشار صلاحية اتخاذ القرارات في أكثر من جهة أو إدارة أو شخص، ويقصد بصلاحيات اتخاذ القرارات ممارسة الوظائف الرئيسية للإدارة من تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة. وتأخذ المركزية واللامركزية درجات مختلفة. فتزيد درجة المركزية إذا انحصرت صلاحية التصرف واتخاذ القرارات في يد شخص واحد أو عدد قليل. ومن جهة أخرى كلما كان هناك تفويض للسلطات للمستويات الإدارية المختلفة، فإن هذا يعني زيادة اللامركزية.

ولا يوافق ( ألن 1958 م) على اعتبار اللامركزية الجغرافية شكلا من أشكال اللامركزية الإدارية، ويدلل على ذالك بقوله أنه عندما تقوم إحدى المنظمات ذات المركز الرئيسي في مدينة ما ببناء وحدتين في مدينتين آخرين، فإنها في الواقع توزع تسهيلاتها الإنتاجية على أماكن متفرقة، وليس ضروريا أن تكون لا مركزية، لأن اللامركزية الإدارية ليس من الضروري أن تتواجد مع الست الجغرافي.

ويأخذ (فایول ) بنفس المعنى عندما يقول أن كل ما يزيد من أهمية المرؤوسين في المنظمة بعد شكلا من أشكال اللامركزية، وبالعكس فإن كل ما يقلل من أهميتهم يعتبر مي نحو المركزية.

إن الرأي الغالب هو أن التشتت الجغرافي يمكن أن يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى اللامركزية. وعليه، فإن لفظ اللامركزية إنما يعني مدى التوسع في تفويض سلطة صنع وإصدار القرارات.

درجة اللامركزية

إن اللامركزية – بمعنى التوسع في تفويض السلطة – لا يمكن أن تكون مطلقة، وهذا يعني أن أي تنظيم إداري لمنظمة ما، لابد أن يتضمن قدرا من المركزية وقدرا آخر من اللامركزية. ولغرض التدليل على هذا الرأي، فلو تصورنا حالة افتراضية يحتفظ فيها الرئيس الأعلى لإحدى المنظمات بجميع السلطات اللازمة لاتخاذ جميع القرارات، نكون قد حققنا المركزية الكاملة، على العكس من ذلك، إذا تمتع كل إداري في جميع المستويات بسلطة تحديد ما يشاء من الأهداف، وإصدار ما يريد من القرارات، تكون قد حققنا اللامركزية الكاملة أو المطلقة، والحالة الأولى مستحيلة التنفيذ عمليا، خصوصا في منظمة كبيرة الحجم متعددة النشاط. أما الحالة الثانية – اللامركزية الكاملة – فتعني نوعا من الفوضى.

معنى ما سبق أن اللامركزية – وكذلك المركزية – هي تعبير نسبي، ومن ثم فإن التوازن بين المركزية واللامركزية يصبح أحيانا وهذا التوازن تحدده العلاقة التنظيمية بين المستويات التنفيذية والمستويات العليا،


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!