محتويات المقال
الشرطة القضائية
تكتسي مرحلة البحث التمهيدي أهمية بالغة لأنها تشكل فاتحة إجراءات الدعوي العمومية، والتي تتأسس عليها المراحل اللاحقة، وقد أناط القانون عملیات وإجراءات البحث التمهيدي لأجهزة مختصة تتنوع بحسب نوع الجريمة تسمى الشرطة القضائية، وكذا بعض الأعوان والموظفين من خصهم المشرع ببعض مهام الشرطة القضائية.
وبالنظر إلى الاختصاصات الموكولة للشرطة القضائية، فإن هذه الأخيرة تعرف عدة تصنيفات تتماشى والطابع التقني للعمل القضائي الذي تقوم به الشرطة القضائية، تتوزع بين أصناف تنتمي إلى الجهاز القضائي، وهي ما يطلق عليها الضباط السامون للشرطة القضائية، وبين باقي الضباط التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني وأمثالهم المنتمين للدرك الملكي، ناهيك عن الموظفين المنتمين للسلطة المحلية والموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية.
وهناك ضوابط قانونية تؤطر اختصاص ضباط الشرطة القضائية، رتب عليها المشرع مجموعة من الآثار القانونية، تتوزع بين الإختصاص المكاني والنوعي، ولكل نوع من هذين الاختصاصين إجراءاته وأحكامه.
ولعل المهام الموكولة لضباط الشرطة القضائية وبحكم انتمائهم إلى مرافق عمومية تترتب عليها مجموعة من المسؤوليات عند كل إخلال مهني أو تقصير أو تعسف في استعمال واجب البحث والتحري بين المسؤولية التأديبية، والمسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية .
وانسجاما مع مهام واختصاصات الشرطة القضائية المتمثلة في التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها وتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق، وأوامر النيابة العامة، فإنها تضطلع بمجموعة من الإجراءات تختلف في بعض جزئياتها بين التلبس بالجريمة كما حددتها المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية والحالات العادية وما يصاحبها من عمليات وتدابير لفائدة البحث والتحري من انتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات الضرورية وتفتيش الأشخاص والمنازل، وحجز الأدلة، والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، وتلقي الشكايات والوشايات وكيفية تدبيرها، والاستماع للأطراف وتوثيق كل ذلك في محاضر قانونية تستجمع شروطها الشكلية والموضوعية.
ماهية الشرطة القضائية ومسؤوليتها
تعتبر الشرطة القضائية إحدى الأجهزة التي أوكل إليها المشرع التثبت من الجرائی وجمع الأدلة عنها وإيقاف مرتكبيها، وهي بذلك أول سلطة تباشر عمليات البحث والتحري والإيقاف وتقوم بأدوار ووظائف تمهيدية تسبق إجراءات المحاكمة والتحقيق الإعدادي.
وقد تناول المشرع المغربي جهاز الشرطة القضائية ومهامها وكيفية قيامها بمختلف الإجراءات والبحوث التمهيدية في الباب الثاني من القسم الأول من قانون المسطرة الجنائية في المواد من 16 إلى 35 ويمكن تعريف الشرطة القضائية بأنها جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي إلى السلطة القضائية وأجهزة أخرى إدارية محددة مهامهم طبقا للقوانين و تشريعات خاصة، أناط بهم المشرع التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها طبقا لإجراءات مسطرية محددة قانونا.
وللإحاطة بهذا الجهاز وتمثل مكوناته سوف نتعرف على مختلف أصناف ضباط الشرطة
أصناف ضباط الشرطة القضائية
رغبة من المشرع في التصدي لجميع أنواع الجرائم والحد من خطورتها، ومكافحة مختلف آثارها، وسع من دائرة المتدخلين في قمع الجريمة، وإيقاف مرتكبيها، وعدد من عناصر الشرطة القضائية ونوع انتماءاتها والتي تندرج ضمن صنفين كبيرين، الضباط السامون للشرطة القضائية، وباقي ضباط الشرطة القضائية ممن ليست لهم الصفة الضبطية، والذين يدخل ضمنهم بعض الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية .
ويصنف أعضاء الشرطة القضائية من حيث نوعية الأطر المكونة لها وصفاتهم إلى خمسة أصناف، وقع التنصيص عليها في المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية وهم:
– الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك ونوابهم وقضاة التحقيق بوصفهم ضباط
– سامين للشرطة القضائية.
– باقي ضباط الشرطة القضائية.
– ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث.
– أعوان الشرطة القضائية .
– الموظفون والأعوان الذين أناط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية
المصادر والمراجع:
الحسن البوعيسى: ”عمل الضابطة القضائية بالمغرب”، دراسة نظرية وتطبيقية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة.
أحمد الخمليشي: ”شرح قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، دار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء،
عبد الغاني نافع: ”المسطرة الجنائية المغربية في شروح”، الضابطة القضائية، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء،
علي أحنين: ”جهاز الشرطة القضائية بالمغرب بين الفعالية والمعوقات العملية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة
عبد الواحد العلمي: ”شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية”، الجزء الأول، الطبعة الأولى
عبد السلام بنحدو: ”الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية”، دار وليلي للنشر، مراكش
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
تحميل المقال:
تمت سرقتي من منزلي 16.2.21 بعد مرور 15 يوم اكتشفت من يشتري منهم دهبت الى الشرطة ولم يسمع مني احد وحينما كشف امرهم من طرف احد الجيران عن دراجته التي سرقت من منزله قبلي تم القبض عليهم الشاري و2 خاءنان استرجعت دراجته وانا لم يتعاملو معي بعد مدة التحقيق 8اشهر اتلقا صراح الشاري هل يعقل لم يتصلو بي ولم يسدعون للمحكمة.ان لدي امي وابناءي2 وزوجتي الان ارى نفسي وصت المشاكل الاومور ليست على حالى.داءرتنا ليس لها وجود من يتوليها فاسد.ارجو منكم التحقيق.