ماهية التكامل الاقتصادي ودوافعه وأشكاله ومقوماته

ماهية التكامل الاقتصادي ودوافعه وأشكاله ومقوماته

تعريف التكامل الاقتصادي :

   إن مفهوم التكامل الاقتصادي بين الدول منفصلة قي ظهر لأول مرة في أدب التاريخ الاقتصادي مع ” فنير 1950″ الذي وضع أساس نظرية الاتحاد الجمركي التي ثمتل جوهر نظرية التكامل الاقتصادي الحر.

   فالتكامل الاقتصادي هو صيغة للتكامل الاقتصادي تتم بين مجموعة من الدول المتجانسة تاريخيا أو ثقافيا أو حضاريا أو اقتصاديا أو جغرافيا لتحقيق مصلحة اقتصادية مشتركة, ويسمى أيضا بالتكامل الاقتصادي الإقليمي, حيث يتم تقسيم العمل و التبادل التجاري بين بلدان المنطقة الجغرافية الواحدة, و الشروط الموضوعية للتكامل الإقليمي يختلف بعضها عن البعض الآخر في أوجه متعددة, فهي تتعلق بأوضاع البلدان المشتركة فيه وعلى مستوى التطور الذي وصل إليه القطر, وكذلك على درجة المصلحة بين الأقطار المشتركة في التكامل الاقتصادي و الشروط الأساسية للاتفاقيات.

   إن مفهوم التكامل الاقتصادي يعتبر في منظور اللغوي إلى تجميع أجزاء الشيء أو تجميع أشياء مختلفة مع بعضها لتؤدي وظيفة معينة و بالتالي فإن التكامل الاقتصادي معناه تكاتف الجهود في مجال الاقتصادي أجل تحقيق أهداف اقتصادية معينة.

   ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلى التكامل الاقتصادي على انه يمثل بمجموعة من الترتيبات في شكل اتفاقية بين مجموعة من الدول التي تسعى إلى تعظيم المصلحة الاقتصادية المشتركة فيما بينها عبر الزمن.

   ومن الضروري التأكيد على أنه إذا كانت هناك صعوبة في الوصول إلى تعريف محدد للتكامل الاقتصادي إلا أنه له مفهوم شمولي له يختص في أن:

   التكامل الاقتصادي ما هو إلا عمل إداري من قبل دولتين أو أكثر, يقوم بإزالة كافة الحواجز و القيود أو الحواجز الجمركية و الكمية على التجارة الدولية في السلع وانتقال عناصر الإنتاج, كما يتضمن تنسيق للسياسات الاقتصادية وإيجاد نوع من تقسيم العمل بين الأعضاء بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التي تعظم المصلحة الاقتصادية المشتركة لكافة للأعضاء.

   ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلى التكامل الاقتصادي على أنه يمثل بمجموعة من الترتيبات في شكل اتفاقية بين مجموعة من الدول التي تسعى إلى تعظيم المصلحة الاقتصادية المشتركة فيما بينها عبر الزمن.

  دوافع التكامل الاقتصادي:

إن دوافع التكامل الاقتصادي تتمثل بالمزايا و المنافع التي يمكن أن تعود على الدول المتكاملة بعد تكاملها مقارنة بما كانت تحصل عليها من مزايا ودافع قبل تحقق مثل التكامل, وهذه المزايا و المنافع يمكن أن تكون في جانبها الاقتصادي كما يلي:

1 _ اتساع حجم السوق : والذي يمثل إحدى الدوافع الرئيسية في التكامل الاقتصادي, لأن ضيق حجم السوق تشكل عقبة أمام الدول التي ترغب أن تنظم إلى التكامل الاقتصادي.

2 _ زيادة التشغيل : بحيث أن التكامل بحكم توسيعه للسوق, ومن ثم تحفيزه على التوسع في الإنتاج والنشاطات.

3 _ زيادة معدل النمو الاقتصادي : بحيث أن زيادة نمو الاقتصادي هو إحدى دوافع لغرض التكامل الاقتصادي.

4 _ توسيع القاعدة الإنتاجية : و التي تمثل إحدى دوافع رئيسية لغرض التكامل الاقتصادي. 

أشكال التكامل الاقتصادي

1 _ منطقة تجارة حرة وهي أن تصبح الدول التي يتم فيها ضمن إطار منطقة التجارة الحرة سوقا واحدة تجعل حرية انتقال السلع, وهو ما يوسع السوق أمام منتجات هذه الدول بالشكل الذي يحفزها ويشجعها على التوسع في إنتاجها, من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية و الإجراءات الإدارية.

2 _ الاتحاد الجمركي : تزال القيود بين الدول وينشأ جدار جمركي توجد بموجبه التعريفة في مواجهة العالم الخارجي.

3 _ السوق المشتركة تلغي التعريفة الجمركية والحواجز التي تعيق تنقل السلع ورؤوس الأموال و العناصر البشرية.

4_ الاتحاد الاقتصادي أي التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.

5 _ التكامل الاقتصادي التام وهو الشكل الذي يتم فيه توحيد السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و سياسات التوزيع وهو يفرض إبداء نوع من المؤسسات تعرف باسم مؤسسات ما فوق الدول تكون قراراتها ملزمة.

ويتبين أن التكامل بكافة أشكاله أعلاه, قد يتضمن إجراءات منها إلغاء القيود على انتقال السلع, وإلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال والأفراد, وتوحيد السياسات الاقتصادية.

مقومات التكامل الاقتصادي:

من المعلوم أن التكامل الاقتصادي يستند إلى عدة مقومات, المعلومات الاقتصادية و السياسية التي يتمثل أبرزها في وجود أنظمة ذات طبيعة سياسية متماثلة حتى يكون الأساس التكاملي الاقتصادي تام, لذلك فإن عدم التماثل بين الدول في طبيعة أنظمتها السياسية شكل عائق أمام تكاملها الاقتصادي, ومن هذه المقومات الاقتصادية ما يلي:

1 _ توفر الموارد الطبيعية ذلك أن هذا المقوم يعتبر أساسا يستند إليه التكامل الاقتصادي في قيامه ونجاحه, وفي حالة عدم توفر الموارد الكافية تشكل عائقا في اكتمال الاقتصادية.

2 _ التخصص و تقسيم العمل فمن المعلوم أن التكامل الاقتصادي حتى يوفر للدول المتكاملة عائدا نتيجة تكاملها يفوق ما يمكن أن يتحقق لها قبل هذا التكامل.

3 _ توفر عناصر الإنتاج اللازمة للعمليات الإنتاجية, إن تتوفر رؤوس الأموال أو الموارد البشرية يشكل عنصرا مهما في العمل الاختصاصي و الفني.

4 _ توفر طرق ووسائل النقل و الاتصال ويعتبر توفر وسائل النقل من أهم عناصر و المقومات التي تستند عليها عملية التكامل الاقتصادي.

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!