قواعد الإسناد

أن حل مشكلة تنازع القوانين تم بواسطة إعمال قواعد قانونية خاصة تسمى بقواعد تنازع القوانين، أو قواعد الإسناد

ويمكن تعريف قواعد الإسناد بأنها القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي، وهي قواعد يضعها المشرع الوطني لاختيار القانون الملائم لحكم العلاقة الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبية

وهكذا، فقبل أن يلجا القاضي لحكم القانون الأجنبي، لابد من استشارة قواعد الإسناد الوطنية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق، وتتطلب دراسة قاعدة الإسناد ، تحديد ماهيتها و طبيعتها القانونية

ماهية قاعدة الإسناد

قاعدة الإسناد هي من قواعد القانون الدولي الخاصه التي تعتمدها الدول لتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وذلك لصعوية وضع القواعد الموضوعية لتنظيم هذه العلاقات عندما تعرض على القاضي الولائي نزاعات لا يجد لا حلا موضوعيا في قانونه الوطني ، فما هي هذه القواعد (المطلب الأول)، وما هي طبيعتها (المطلب الثاني)

المطلب الأول : ماهية قواعد الإسناد

اختلف الفقه لا تحديد مفهوم قاعدة الإسناد ، فهناك فريق يعتبرها قاعدة قانونية وضعية تتفرد بخصائص محددة تميزها عن غيرها من القواعد الموضوعية، بحيث يعرفها بأنها “قاعدة قانونية وضعية ذات طبيعة فنية تسري على العلاقات الخاصة الدولية ، لاختيار أكثر القوانين مناسبة وملائمة، لتنظيم تلك العلاقات، حينما تعدد القوانين ذات القابلية للتطبيق عليها “

ويؤخذ على هذا التعريف أنه بعتبر قاعدة الإسناد قاعدة موضوعية، مع العلم أن هذه القاعدة هي قاعدة شكلية وليست قاعدة موضوعية، لها وظيفة تحديد الاختصاص أي إسناده إلى القانون الواجب التطبيق، عندما لا يجد القاضي حلا للنزاع المعروض عليه في قانونه الوطني.

أما الفريق الثاني، فإنه ينظر إلى قاعدة الإسناد باعتبارها قاعدة مفترضة يستخلصها القاضي من القواعد الموضوعية بواسطة الإشارة التي توجهه إلى تطبيق القانون الأجنبي على النزاع المعروض عليه، ويعرفها بأنها هي القاعدة التي تحدد القانون واجب التطبيق بالنسبة لعلاقة قانونية او مركز قانوني يشتمل على عنصر اجنبي”

لكن هذا التعريف لا يحدد بشكل واضح طبيعة هذه القاعدة ما إنا كانت موضوعية أو شكلية، أو إنها قاعدة وضعية، أو مجرد افتراض يتم استخلاصه من الإشارة التي تتضمنها القاعدة الموضوعية، والتي توجه القاضي أو ترشده إلى القانون الملائم على النزاع المعروض عليه

كما أن التعريف المذكور لا يحدد الخصائص التي تميز قاعدة الإسناد عن غيرها من القواعد القانونية ، بل اكتفى بالإشارة إلى أنها مجرد قاعدة إرشاد توجه القاضي إلى القانون الملائم والمناسب لحكم النزاع المعروض عليه

ويرى أحد المحللين أن قاعدة الإسناد هي كل قاعدة يوجه من خلالها المشرع الوطني خطابه التشريعي إلى القاضي المعروض عليه النزاع، وذلك لإرشاده إلى القانون الواجب التطبيق، في العلاقات او الروابط القانونية ذات العنصر الأجنبي عندما تتعدد القوانين القابلة للتطبيق عليها

المطلب الثاني : طبيعة قاعدة الإسناد

يتبين من التعريف السابق أن قاعدة الإسناد هي من قواعد القانون الدولي الخاص، وهي بذلك تتميز عن غيرها من القواعد الداخلية بكونها قاعدة غير مباشرة أو إجرائية (الفقرة الأولى)، كما أنها قاعدة مزدوجة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: قاعدة الإسناد هي قاعدة إجرائية

تتميز قاعدة الإسناد من حيث مضمونها بأنها قاعدة غير مباشرة أو إجرائية بمعنى أنها لا تنطبق على النزاع المعروض على القاضي، مباشرة ، لأنها ليست من القواعد التي تتضمن حلا موضوعيا، والتي تختص بتنظيم فعل او سلوك إنساني معين

 وبتعبير آخر، إن قاعدة الإسناد لا تقوم بإعطاء الحل النهائي للنزاع المعروض على القاضي مباشرة، وإنما هي تحدد فقط القانون الواجب التطبيق على النزاع المتضمن عنصرا أجنبيا، وذلك بغض النظر عما إذا كان هذا القانون هو قانون دولته، او أي قانون أجنبي آخر، وهو ما يجعلها قاعدة مستقلة عن القواعد الموضوعية، لا علاقة لها بقواعد القانون الخاص ولا بقواعد القانون العام

هذا، وإذا كانت قاعدة الإسناد لا تقوم بتحديد اختصاص القانون الواجب التطبيق، فإنها لا تقوم بتحديد قانون دولة معينة بذاتها ، وإنما ينحصر دورها الأساسي في الريط بشكل مجرد بين طائفة معينة من العلاقات أو المراكز القانونية واحد القوانين المرشحة لحكم العلاقة محل النزاع.

الفترة الثانية: قاعدة الإسناد قاعدة مزدوجة

إذا كانت قاعدة الإسناد من حيث مضمونها قاعدة غير مباشرة، فإنها من حيث آثار تطبيقها تعتبر مزدوجة ذات جانبين، بمعنى أنها قد تشير باختصاص قانون دولة القاضي، كما أنها قد لا تمنح الاختصاص إلى هذا القانون وتقضي بتطبيق قانون أجنبي

فإذا اثير مثلا نزاع بخصوص أهلية الأجنبي، فإن الفصل الثالث من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، يقضي بأن قانون الشخص المعني آي القانون الأجنبي بالنسبة للقاضي هو الواجب التطبيق، أما إذا انصب النزاع على أهلية أحد المغاربة، فإن القاضي المعروض عليه النزاع سيطبق القانون المغربي

المراجع:

هشام على صادق : تنازع القوانين

حسن المهداوي : تنازع القوانين

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال: