فسخ عقد التأمين

فسخ عقد التأمين بقوة القانون

فسخ عقد التأمين بقوة القانون

فسخ عقد التأمين بقوة القانون في الحالات التالية :

الفقرة الأولى : فسخ عقد التأمين بالتصفية القضائية للمؤمن

تنص المادة 27 فقرة 3 من م.ت.ج. على أنه “في حالة التصفية القضائية للمؤمن، ينتهي عقد التأمين تلاتين [30] يوما بعد إعلان التصفية القضائية، يحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا

وبعد صدور الحكم بالتصريح بالتصفية القضائية ويتم إعلانه للعموم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره

كما يعلق هذا الإشهار من طرف كتابة الضبط بالمحكمة يدعى من خلاله الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك

وابتداء من تاريخ هذا الإعلان يحتسب أجل الثلاثين يوما لانتهاء عقد التأمين.

ولقد سعى المشرع إلى حماية مصالح المؤمن لهم ، وذلك بضمان إعلامهم لوضعية التصفية القضائية التي توجد عليها مقاولة التأمين عن طريق الإشهار ، حتى يتسنى لهم البحت عن مؤمن آخر ، حتى لا يظلوا بدون تغطية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فضلا عن حق ممارسة دعاویهم ضد المؤمن للمطالبة بإرجاع أقساط التأمين عن المدة التي لم يعد فيها التأمين قائما ما دام أن أقساط لا تدفع إلا في مقابل ضمان الخطر

ویزوال هذا الضمان لم يعد الأداء الأقساط محل، تفاديا لأي إثراء غير مشروع على حسابهم.

ومن المهم الإشارة إلى أن المؤمن لا يتحلل من أي ضمان للخطر في حالة وقوع أي حادثة خلال كل من المدة السابقة للحكم للتصفية القضائية ومدة ثلاثين يوما المخصصة لإعلان هذه الوضعية، ويبقى وحده مسوولا عنها، وبانقضاء هذه الفترة يظل المؤمن له ملزما بالضمان و هكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى أصادر بتاريخ 2000/ 05 / 04 : ” إن وجود المؤمنة في حالة تصفية قضائية لا يعفيها من ضمان الحوادت التي تؤمنها والواقعة أثناء سريان عقد التأمين ما دامت لم تشعر المؤمن له بإيقاف مفعول العقد وترجع له الباقي من القسط المؤدی.”

الفقرة الثانية : فسخ عقد التأمين بسحب الاعتماد الممنوح للمؤمن

طبقا للمادة 267 فقرة 1 م.ت.ج يتوقف بقوة القانون في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين [20] لنشر القرار الإداري القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة التأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية أثر كل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم فسخ عقد التأمين بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.

وهكذا جاء في قرار بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2001/ 3 / 21 ” يعد سحب رخصة مباشرة رخصة التأمين سببا من أسباب انتهاء عقد التأمين، وهو في هذه الحالة يفسخ بقوة القانون.

تكون المحكمة قد أخلت بالمقتضيات المذكورة عندما قضت بقيام ضمان شركة التأمين تؤكد معطيات النازلة صحة الدفع الذي تمسكت به أمامها يكون الحادثة المطلوب التعويض عن الأضرار الناجمة عنها قد وقعت بعد سريان مفعول القرار الوزيري الذي تقرر بمقتضاه سحب رخصة مباشرة التأمين منها ، ويكون عقد التأمين الذي يربطها بالمؤمن له أصبح مفسوخا بقوة القانون منذ دخول ذات القرار حيز التطبيق”

ونظرا للأثار القانونية المترتبة على سحب الاعتماد أوجب المشرع في المادة 13 من مدونة التأمينات إخبار المؤمن له بها مقدما ، عبر وضع شرط خاص في العقد عند اكتتاب عقد التأمين، حتى يتسنى له البحث عن مؤمن أخر لكي لا يبقى بدون تغطية ، و أيضا حتى لا يتعرض لجزاء عدم التأمين، كما هو الحال في التأمين الإجباري على حوادث العربات البرية ذات محرك [م 120 م.ت.ج.]

وتبقى الشركة موضوع سحب الاعتماد مسؤولة عن الأخطار الواقعة قبل هذا السحب ، وطيلة العشرين يوما المخصصة لإعلان هذه الوضعية أما بعد ذلك فهي غير مسؤولة عنها لانفساخ عقد التأمين بقوة القانون ، مع ما يترتب على ذلك من تحلل المؤمن له من أداء الأقساط ، مع تبوت حقه في استرجاع الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم النسخ بقوة القانون إلى تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.

ويترتب عن سحب الاعتماد كليا خضوع المقاولة للتصفية الإدارية ( 268 م.ت.ج.)

ولحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين خلال مرحلة التصفية، منحهم القانون على أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين امتیازا خاصا و امتیازا عاما لاستيفاء حقوقهم بالأولوية على بعض الدائنين، لكي لا يضارون بمزاحمتهم واقتسام الأصول بينهم.

ومن المهم الإشارة إلى أن تفعيل المراقبة التي تجريها الدولة على مقاولات التأمين قصد التأكد من احترامها لأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه قصد التحقق من وضعتها المالية الحقيقية الغرض منه الحرص على احترامها للالتزامات التي أبرمتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من العقود (المادتين 242 و 243 من م.ك.ج)

ولهذا الغاية أوجلب المشرع على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية و سير عملياتها وإصدار الأقساط أو الاشتراكات وتسوية الحوادت وتقييم الاحتياطات وتمثيلها في الشكل وداخل الأجال المحددة بنص تنظيمي

وهذه المراقبة يمكن اعتبارها إجراء وقائيا لتقادي متاهات سقوط المقاولات في التصفية أو استمرارها في هذه الوضعية إضرارا بالمؤمن لهم

ويجب أن تكون هذه القوائم والتقارير والجداول والوثائق مصادقا عليها من طرف مراقبي حسابات هذه المقاولات ( م 245 من م.ت.ج)

الفقرة الثالثة : هلاك الشيء المؤمن عليه

تنص المادة 46 من مدونة التأمينات على أنه “في حالة ضياع کلی للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غیر منصوص عليها في العقد ينتهي التأمين بقوة القانون ، ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا.

ففي حالة هلاك كلى للشيء المؤمن عليه بعد إبرام عقد التأمين بسبب حالات غير مذكور في العقد أو حالات غير مؤمن عليه ، يتم فسخ عقد التأمين بقوة القانون لاستحالة التنفيذ، لكون الخطر محل عقد التأمين لم يعد له وجود، فينعدم التزام المؤمن بالضمان، وبالمقابل ينعدم التزام المؤمن له بأداء الأقساط، لكن ذلك لا يحرمه من استرجاع الأقساط المقابلة للفترة التالية لتاريخ الفسخ من المؤمن

الفقرة الرابعة : التسخير الناقل لملكية الشيء المؤمن عليه

يترتب عن التسخير الناقل لملكية شيء كله أو بعضه وفي حدود هذا التسخير فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته، غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرض استئناف العمل به لاحقا بالنسبة الأخطار مماثلة [م 33 فق 1 من م.ت.ج]۔

والتسخير هو نظام بمقتضاه ينتزع من المالك للشيء ملكه مؤقتا قصد استغلاله لفائدة الدولة أو إداراتها العمومية إلى حين انتهاء موجبات التسخير المتمثلة ، إما في وجود کارثة أو أزمة معينة أو بصفة عامة واقتضاء المصلحة العامة ذلك

ويجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل [30] يوما ابتداء من يوم علمه بذلك ، محددا الأموال التي يشملها التسخير ومصرحا عند الاقتضاء برغبته في توثيق العقد عوض فسخه، وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل يحق لهذا الأخير ، كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين التسخير واليوم الذي أخبر فيه به

وحماية للمؤمن له أوجب المشرع في حالة الفسخ إرجاع المؤمن المؤمن له جزء القسط المؤدى عنه مسبقا، والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا بعد خصم مبلغ التعويض

وفي حالة توقيف العقد يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية المؤمن له ، مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني

ولاشك أن ترتیب الفوائد على هذه الأقساط يشكل حماية معقولة إضافية للمؤمن له ، ويشجعه على توقيف العقد ، و عدم فسخه بالبقاء كزبون مع المؤمن ، و عدم قطع الصلة به بصفة نهائية ما دام أنه سيتقاضى مقابل الاحتفاظ بالأقساط

الفقرة الخامسة : تفويت عربة برية ذات محرك

في حالة تقويت عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها ينسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط ، وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد ، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل يسري مفعول الفسخ ثمانية [08] أيام بعد تاريخ التفويت.

في هذه الحالة يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا [م 28 من م.ت.ج]، و 12 من ش.ن.ع للتأمين المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك

وتبدو معقولية سبب فسخ عقد التأمين في كون التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث العربات مرتبط بحراسة المؤمن له الشيء موضوع التأمين ، فكان من الطبيعي أن يترتب عن تفويت العربة انتقال الحراسة للمالك الجديد ، مما يترتب عنه فسخ عقد التأمين بقوة القانون.

لكن يمكن للمؤمن والمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق الوثيقة التأمين على تحويل الضمان إلى عربة يملكها المؤمن له

ولم يفت المشرع التنصيص على أن التأمين يقي ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد ، والتي بقيت في حيازة المؤمن له ولم تكن موضوع تفويت، وذلك حماية للمؤمن له لأن الفسخ الجزئي أفضل له و أكتر مراعاة لمصالحه وحقوقه، وعليه فإن كل فسخ كلي للعقد يعتبر غير مشروع ويرتب مسؤولية المؤمن له

ويعتبر باطلا كل شرط بمقتضاه يخول للمؤمن حق فسخ باقي عقود التأمين المتعلقة بباقي العربات الأخرى سواء كانت موضوع عقد واحد أو كانت موضوع عدة عقود.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!