شروط فتح مسطرة التسوية الودية

من أجل فتح مسطرة التسوية الودية لابد من توفر الشروط التالية:

أ – أن تكون المقاولة تجارية أو حرفية ، سواء كانت هذه المقاولات فردية أو جماعية لا تستفيد من هذه المسطرة المقاولات التي لا تمارس نشاطا تجاريا ، كالمقاولات المدنية أو الجمعيات

ب – أن تعاني المقاولة من صعوبات أو أن تكون بحاجة إلى تمويل ، تلجأ المقاولة لهذه المسطرة متى كانت تعاني من إختلالات مختلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية أو اجتماعية ، كما قد تلجأ المقاولة لهده المسطرة متى كانت بحاجة الأموال لتوسيع أنشطتها أو خلق نشاطات جديدة

ج- تقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية ، بالرجوع إلى المادة 550 من مدونة التجارة نجد أن المشرع المغربي أعطى حق تقديم طلب فتح مسطرة التسوية الودية لطرف وحيد هو رئيس المقاولة ، الذي يمكنه أن يقوم بهذا الإجراء إما وحده أو بالاستعانة بمحام لكنه ليس ملزم بذلك ، و لا تؤدي الرسوم القضائية على هذا الطلب

 اجراءات التسوية الودية

أ – سلطات رئيس المحكمة التجارية ، بمجرد ما يتلقى رئيس المحكمة التجارية من رئيس المقاولة طلب فتح مسطرة التسوية الودية فإنه يقوم بعدة إجراءات منها

استدعاء رئيس المحكمة التجارية لرئيس المقاولة قصد تلقي شروحاته حول وضعية المقاولة

إطلاع رئيس المحكمة على كل المعلومات التي قد تساعده على الوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة دون إمكانية مواجهته بالسر المهني

تكليف خبير لإعداد تقرير حول وضعية المقاولة

 ب – تعيين المصالح ومهمته ، يقوم رئيس المحكمة التجارية بتعيين مصالح لا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر يمكن تمديد هذه المدة شهرا واحدا يطلب من المصالح ، وتعيين المصالح لا يؤدي إلى غل يد رئيس المقاولة بل إن هذا الأخير يقوم بممارسة مهامه بشكل عادي وبمساعدة المصالح خاصة في مفاوضاته مع الدائنين ، وتتجلى المهمة الأساسية للمصالح في إبرام اتفاق التسوية الودية بين رئيس المقاولة و الدائنين

أثناء قيام المصالح بمهامه قد يتبين له أن الوقف المؤقت لبعض الإجراءات من شأنه أن يسهل إبراء الاتفاق بين الدائنين و رئيس المقاولة فيقوم بإبلاغ رئيس المحكمة التجارية بهذا الأمر يحدد فيه مدة الوقف في أجل لا يمكن أن يتجاوز في جميع الحالات أربع أشهر ويترتب عن هذا الأمر مجموعة من الآثار تذكر منها:

منع ووقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون من أجل أداء مبلغ مالي أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي

منع ووقف كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات

منع المقاولة من السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق للأمر

منع منح أي رهن رسمي أو حيازي ما لم يصدر رئيس المحكمة التجارية ترخيصا بذلك

إبرام اتفاق التسوية الودية وآثاره وفسخه

– إبرام اتفاق التسوية

بعد إبرام اتفاق التسوية الودية بين رئيس المقاولة والدائنين ، فإنه يتبث هذا الاتفاق في محرر يوقعه الأطراف و يودع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة

هذا الاتفاق يصادق عليه رئيس المحكمة التجارية مصادقة وجوبيه متى كان الاتفاق أبرم بين رئيس المقاولة و جميع الدائنين

بينما تكون مصادقة رئيس المحكمة اختيارية متى كان الاتفاق بين رئيس المقاولة و الدائنين الرئيسيين فقط

آثار انقاذ التسوية

يترتب عن اتفاق التسوية الودية مجموعة من الآثار التي تقع على عاتق الأطراف الموقعة عليه ، حيث يقع على عاتق رئیس المقاولة تطبيق بنود الاتفاق بحذافيره تحت طائلة فسخه عند الإخلال بأحد بنوده ، ونفس الشيء بالنسبة للدائنين حيث بين المشرع المغربي الأشار المترتبة عن اتفاق التسوية الودية في المادة 558 من مدونة التجارة

فسخ اتفاق التسوية الودية

 في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير ويترتب عن هذا الفسخ : سقوط الآجال الممنوحة للأداء، إلغاء تخفيضات الديون الممنوحة ، ويبقى أهم آثار هذا الفسخ هو دخول المقاولة في مرحلة جديدة من نظام صعوبات المقاولة و هي مرحلة المعالجة

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال: