علم السياسة و القانون :

يتقاطع علم السياسة مع العديد من فروع القانون “كالقانون الدستوري والقانون الدولي و القانون الإداري وقانون المالية” في دراسة بعض المواضيع كموضوع ” الدولة” و “السلطة” و “النظم السياسية” التي تدرس ضمن مجال القانون الدستوري, غير أن هذا الأخير يهتم بدراسة النصوص الدستورية وطبيعة النظم السياسية ” النظام الرئاسي, النظام البرلماني” بينما يهتم علم السياسة بدراسة نتائج تطبيقات النصوص القانونية كما يهتم بتتبع السلوك السياسي لمتخذي القرار وتحليل الأحداث السياسية.

علم السياسة و الاقتصاد :

إن علاقة السياسة بالاقتصاد علاقة وثيقة والباحث في علم السياسة لا يمكنه بأي حال من الأحوال إغفال أهمية الوضع الاقتصادي في تفسير السلوك السياسي للدول, فالدولة التي تملك قوة اقتصادية تكون لها قوة سياسية وقدرة كبيرة.

للتفاوض على المستوى الدولي أما على المستوى الداخلي فإن التقدم الاقتصادي سوف يؤثر لا محالة على الأداء السياسي لمتخذي القرار السياسي بشكل إيجابي كما أن التخلف الاقتصادي سيؤثر سلبا على الأداء السياسي للفاعلين السياسيين داخل الدولة,

وإذا كان الاقتصاد يؤثر في السياسة فإن السياسة أيضا لها تأثير كبير على المستوى الاقتصادي للدول فالخيارات الاقتصادية للدول تكون نتيجة القرارات السياسية التي يتخذها حكامها, وفي المغرب لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية سياسة بناء السدود التي نهجها الملك الراحل الحسن الثاني وأثرها الهام في انتعاش الفلاحة وتطورها.

علم السياسة و التاريخ :

من الصعب فهم الظواهر السياسية بمعزل عن سياقها التاريخي, وكما يفسر تاريخ الأمم حاضرها السياسي, كذلك يؤثر التاريخ في التطورات السياسية وتترتب عنه نتائج لا يمكن تجاهلها أثناء دراسة الظاهرة السياسية, فعلى سبيل المثال لا يمكن فهم النظام السياسي المغربي دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الفكر السياسي الإسلامي ونظرية الخلافة عند أهل السنة من جهة, وأثر الاستعمار الفرنسي على الثقافة السياسية للنخبة المغربية من جهة أخرى,

كما أنه لا يمكن فهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون العودة إلى التاريخ, فإذا كان المؤرخ يقوم بجمع الوثائق التاريخية وترتيب الأحداث وعلاقتها بالأشخاص والوقائع, فإن الباحث في علم السياسة يقوم بدراسة هذه الوثائق و الأحداث وربطها بالنتائج السياسية المترتبة عنها.

علم السياسة و الجغرافيا :

تتدخل الجغرافيا وبشكل كبير في تحديد المسار السياسي للدول وكذا في خيراتها السياسية فالموقع الجغرافي للدولة قد يجعل منها موقعا استراتيجيا يجلب لها مكاسب سياسية و اقتصادية كما أن الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة كالنفط مثلا بالنسبة لدول الشرق الأوسط تجعل منها مطمعا سياسيا لكل الدول وموطن صراع سياسي دائم.

كما أن تطور السكاني ” النمو الديمغرافي” للدولة يؤثر إما إيجابا أو سلبا على الظروف السياسية التي تواجهها الدول, فكثرة عدد السكان مثلا في الدول الفقيرة قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية “كأزمة السكن و البطالة و تدني مستوى المعيشة, التعليم, الصحة” تتحول بدورها إلى مشاكل سياسية تواجه حكومات هذه الدول.

  علم السياسة وعلم النفس :

يعتبر علم النفس من العلوم التي تتداخل معرفيا مع علم السياسة وهناك فرع من فروع علم النفس يدعى علم النفس السياسي وهو يهتم بدراسة الحالة النفسية للأفراد وتأثيرها على سلوكهم السياسي ومن بين ما توصل إليه هذا العلم أن الأفراد العصبيين لا يحتملون الجور السياسي وغالبا ما يتصف سلوكهم السياسي بالتهور وعادة ما يكونون المحركين الأساسيين للثروات.

يهدف علم النفس السياسي إلى فَهم العلاقات المترابطة بين الأفراد و المواقف التي تتأثر بالمعتقدات، والدوافع، والإدراك، ومعالجة المعلومات، واستراتيجيات التعلم، والتنشئة الاجتماعية وتشكيل السلوك ، وقد تم تطبيق النظرية النفسية السياسية ومناهجها في العديد من العمليات مثل: الدور القيادي، وتكوين السياسات الداخلية والخارجية، والحركات الجماعية والصراعات، والسلوك العنصري، وسُبُل ودافع التصويت،

بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في التصويت، و النزعة القومية، والتطرف السياسي والسلوك في العنف العرقي الذي يشمل الحروب والإبادة الجماعية ووفقاَ لهذا يدرس علماء النفس السياسي أسس، وديناميات، ونتاج السلوك السياسي باستخدام التفسيرات المعرفية والاجتماعية.

تحميل المقال