طبيعة القانون الجنائي

طبيعة القانون الجنائي – هل من القانون العام أو الخاص

طبيعة القانون الجنائي

الرأي الأول

 الرأي السائد في ما يتعلق بتقسيم المواد القانونية هو أن القانون يتكون من جزئيين رئيسيين وهما القانون العام والقانون الخاص. وحسب هذا التقسيم يتضمن القانون العام كل المواد التي تنظم أجهزة الدولة وعلاقة الأفراد بهذه الأجهزة ومن ذلك القانون الدستوري والقانون الإداري؛ أما القانون الخاص فيتضمن المواد التي تنظم مصالح الأفراد وعلاقاتهم ببعضهم البعض ومن أهمها القانون المدني والقانون التجاري.

ونظرا للدور الهام الذي تقوم به الدولة في ميدان القانون الجنائي، يعتبر البعض أن هذا القانون يمكن أن يضم إلى القانون العام وان يعتبر جزء منه . فحسب هذه النظرية، يعتبر القانون الجنائي من القانون العام لأنه يتطلب تدخل الإدارة لإثبات الجرائم والقبض على مرتكبيها وكذلك لتنفيذ الأحكام الجزائية القاضية بالعقاب،

كما تعتبر هذه النظرية أن القانون الجنائي من القانون العام نظرا لكون الدعوى العمومية التي تقوم بها النيابة العمومية ضد مرتكبي الجرائم هي مبدئيا من حق المجتمع وحده الذي تمثله الدولة.

ولكن رغم هذا التقارب الهام بين القانون العام والقانون الجنائي، فإن هناك من يرى أن هذا الأخير هو في الحقيقة أكثر قربا إلى القانون الخاص. فحسب هذه النظرية يعتبر القانون الجنائي من القانون الخاص لأنه يهدف مثل كل مواد القانون الخاص إلى حماية مصالح الأفراد وتنظيم علاقاتهم، وكذلك لأن الدعاوی المتعلقة به ترفع أمام المحاكم العدلية تماما مثل كل القضايا المتعلقة بالقانون الخاص

الرأي الثاني

 إلا أن هناك من يرى أن هذا التقارب بين القانون الجنائي والقانون العام أو الخاص لا يكفي الاعتبار القانون الجنائي مجرد فرع من القانون العام أو الخاص، بل لا بد أن نعترف باستقلالية المادة الجنائية وذلك لما تتميز به من خصوصیات بالمقارنة مع ما يميز مواد القانون العام والقانون الخاص.

وهذه الاستقلالية يمكن تأسيسها أولا على خصوصية الجزاء في ميدان المسؤولية؛ إذ أن الجزاء المترتب عن المسؤولية الجنائية يتمثل أساسا في العقاب المؤذي والمؤلم، بينما يتمثل الجزاء في ميدان المسؤولية المدنية أو الإدارية أساسا في إلزام المسؤول بالتعويض النقدي أو العيني عن الضرر الذي حصل للمتضرر.

ومن خصائص القانون الجنائي كذلك اهتمامه بحماية مصلحة المجتمع قبل مصلحة الفرد أو الإدارة. وهذا ما يجعله يعاقب عن مجرد محاولة ارتكاب الجريمة التي لا تؤدي إلى الإضرار بالمعتدى عليه، بينما في القانون الخاص والقانون العام لا تقوم المسؤولية في اغلب الحالات إلا إذا أدى الفعل المخالف للقانون إلى الإضرار بشخص معين.

ثم أن اهتمام القانون الجنائي أساسا بالمصلحة العامة يجعل المشرع يعتمد أحيانا بالنسبة لبعض المؤسسات القانونية مفاهيم أوسع في التشريع الجنائي من التي يعتمدها في القانون الخاص أو العام،

ويدعم فقه القضاء هذا التوجه في العديد من حالات التجريم. فمثلا تعتمد محكمة التعقيب في المادة الجنائية مفهوما للشيك أوسع من المفهوم المعتمد في القانون التجاري وذلك بهدف التصدي بأكثر نجاعة لجريمة الشيك بدون رصيد.

وتظهر خصوصية القانون الجنائي واستقلاليته أيضا في كونه يعتمد مبادئ خاصة به وذلك مثل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ تفريد العقوبة ومبدأ شخصية العقوبة وغير ذلك من القواعد والمبادئ التي تميزه عن القانون الخاص والقانون العام وتجعل منه مادة مستقلة عن هذين القسمين الرئيسيين للقانون.


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!