ضمانات إجراءات التحقيق

ضمانات إجراءات التحقيق

المواد 59 و 60 و62 من قانون المسطرة الجنائية

وبناء على المواد 59 و 60 و62 من قانون المسطرة الجنائية فإن إجراءات التحقيق يجب أن تحاط بالضمانات التالية:

1 – إذا أجري التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فإنه ينبغي على قاضي التحقيق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان احترام السر المهني.

2 – إذا كان التفتيش سيجري بمكتب محام، يتولاه قاضي التحقيق بمحضر نقیب هيئة المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة؛

3 – إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم، يتعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره، فإن تغيب أو رفض الحضور، أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه وأصهاره الموجودين بالمكان، وإذا تعذر ذلك يتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين لا تربطها علاقة التبعية بالسلطة أو الشرطة القضائية؛

4 – إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص من الغير يحتمل أن تكون في حيازته مستندات أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب سلوك مقتضيات الفقرة السابقة؛

5 – حضور التفتيش امرأة ينتدبها قاضي التحقيق التفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن مها؛

6 – التقيد بالأوقات القانونية للشروع في تفتيش المنازل ما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، فإذا تعلق الأمر بجناية أو جريمة إرهابية يمكن إجراء التفتيش خارج الوقت القانوني شريطة أن يقوم به قاضي التحقيق شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة؛

7 – وإذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل أن ينتدب قاضيا، أو ضابطا، أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية الإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة .

وتكلل إجراءات الانتقال والتفتيش بإيقاع حجر على الأشياء التي یری قاضي التحقيق فائدة فيها لإظهار الحقيقة، أو يعتبر بقاءها بدون حجز فيه ضرر على سير عملية التحقيق التي ستتأثر إن لم يقع حجزها.

الإجراءات الواجب التقيد بها

وسواء قام بإجراءات الحجز قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه فإنه يجب التقيد بالمقتضيات التالية:

1 – إحصاء جميع الأشياء والوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها، لا يمكن كسر الأختام وفرز الوثائق والمستندات إلا بحضور المتهم أو نائبه أو بعد استدعائها ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب؛

2 – إذا انصب الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن الاحتفاظ بها ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الأطراف، فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في إيداعها بصندوق الإيداع والتدبير وإما في بنك المغرب؛

3 – إذا أجري الحجز لدى الغير، يستدعي هذا الأخير لحضور العملية؛

4 – لا يمكن الاحتفاظ تحت الحجز سوی بالأشياء والوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة أو التي قد يضر الكشف عنها بسرية التحقيق؛

5 – يسلم قاضي التحقيق نسخة من الوثائق التي تم حجزها، يصادق كاتب الضبط على مطابقتها للأصل بناء على طلب من المعنيين بالأمر ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقيق.

المادة 106 من قانون المسطرة الجنائية

وبمقتضى المادة 106 من قانون المسطرة الجنائية يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر برد الأشياء المحجوزة بناء على المسطرة التالية:

1 – بناء على طلب المتهم أو الطرف المدني أو كل شخص يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة، يلتمس بموجبه استرداد الشيء المحجوز أو استرداد ثمنه إن كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو تعذر الاحتفاظ به؛

2 – يبلغ الطلب إلى النيابة العامة وكل الأطراف الأخرى؛

3 – تقديم هؤلاء ملاحظاتهم داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ؟

4 – يبث قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثانية (8) أيام في الطلبات المقدمة إليه بعد أخذ رأي النيابة العامة، وله أن يأمر برد الأشياء تلقائيا أو بناء على ملتمس من هذه الأخيرة.

5 – يمكن الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال عشرة (10) أيام من تاریخ تبليغه.

وفي كل الأحوال يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد الأشياء المحجوزة، ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة.


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!