صور الجريمة المنظمة

صور الجريمة المنظمة باعتبارها مشروعا إجراميا ضخما، يقوم على العديد من الأنشطة الإجرامية، التي يتطلب ارتكابها توفر عنصر تعدد الأشخاص المساهمين، والاستمرارية، وهرمية التنظيم والتبعية، الصارمة الغير قابلة للتشاور أو التفاوض

و في سبيل بيان أنشطة الجريمة المنظمة قد قام الاتحاد الأوروبي بوضع 11 معيارا، و من جملتها معيار يتعلق بتحديد حصري لأنشطة الجريمة المذكورة

و من تم تمارس العصابات أو الجماعات المنظمة أنشطة عصرية حديثة، و من هذه الأنشطة: جرائم الحاسوب والشبكة المعلوماتية وما تلاها من جرائم غسل الأموال وتزوير البطائق من قبل عصابات الجريمة المعلوماتية المنظمة، هذا مع قيام هذه العصابات بأنشطة أخرى، ذات طبيعة تقليدية، مثل الاتجار في المخدرات .

الفقرة الأولى: صور الجريمة المنظمة التقليدية

1 – الاتجار المنظم في المخدرات

من صور الجريمة المنظمة التقليدية نجد جريمة الاتجار المنظم في المخدرات نظرا لأقدمية هذا النشاط الإجرامي، وكثرة الإقدام عليه من قبل الأفراد والجماعات الإجرامية، ذلك، باعتباره من أكثر الأنشطة جلبا للأموال وإدرارا للدخل الوفير، مع ما له من تداعيات خطيرة على جميع المستويات الاقتصادية أو القانونية أو السياسية و الاجتماعية، فإنه كان لابد وأن نحدد بدقة مفهوم الاتجار بالمخدرات، حتى يكون أرضية أولية، لتوضيح مدى العلاقة الممكنة بينه و بين الجريمة المنظمة.

و قد دفع هذا الوضع المغرب إلى الانخراط ضمن المنظومة الدولية التي تكافح الاتجار بالمخدرات الغير مشروع، وذلك يتجلى لنا من خلال انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة سنة 1988 م، وإدراجه لبنود الاتفاقية ضمن تشريعه الجنائي

هذا، مع عدم تساهل السلطات القضائية والأمنية مع هذه الملفات الحساسة المرتبطة بتهديد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة، وأنها قد تكون مرتبطة بملفات أخرى، قد تستعصي مكافحتها وطنيا، إذا لم يرافق ذلك، تجريمها بشكل واضح وملزم على مستوى الاتفاقية أعلاه، مع تجاوز الفراغ الحاصل على مستوى المؤسسات المنوط بها مكافحة هذه الجريمة بمختلف أنحاء بالمملكة المغربية

وإلا فإن المخاطر ستبقى في ازدياد مستمر وتؤثر على جميع مناحي الحياة، لاسيما في ظل تواجد عصابات إجرامية منظمة تكون أكثر اضطلاعا بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف مفهوم الاتجار بالمخدرات؛ فإن هذا لم يمنع السلطات القضائية المغربية من التشدد في مثل هذه القضايا، وعدم التساهل بشأنها، بالتمسك بالمتابعة اللازمة في حق المتورطين فيها

2 – الاتجار المنظم بالسلاح

من صور الجريمة المنظمة التقليدية نجد جريمة الاتجار بالأسلحة في الرتبة الثالثة بعد البترول كرتبة أولى والاتجار بالمخدرات كرتبة ثانية،

ونظرا لأهمية الاتجار بالأسلحة في الحياة الاقتصادية، و ما له من دور خلال فترات التصدي لعمليات الحروب الدولية كان مبررا احتلاله تلك الرتبة المهمة.

لكن، بقدر ما يشكله الاتجار بالأسلحة من اقتصاد قوي وربح وفير للدول، بقدر ما يمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالميين و الأمن البيئي.

لكن، الصعوبة كل الصعوبة، والخوف كل الخوف، أن تصبح هذه الصناعات والمعالم في ملكية العصابات المنظمة، وهو الأمر الذي يقع فعله لدى بعض المافيات العالمية.

ونظرا لأهمية الأسلحة الدفاعية وخطورتها التدميرية وقوتها الاقتصادية وفاعليتها الربحية، فإنه طبيعي، أن تبادر إليها العصابات المنظمة لحماية نفسها من أي هجوم مضاد ومباغث مسلح، كما تلجأ إلى بيع و شراء الأسلحة النووية ومختلف أنواع الأسلحة عبر أسواق مخصصة لذلك.

ولقد حذر العديد من المسؤولين الحكوميين من خطورة وقوع القنابل النووية في أيدي عصابات الجريمة المنظمة، إذ سيشكل ذلك، تهديدا للأمن والاستقرار الدولي و الأمن المجتمعي المحلي . ونظرا لأهمية الأسلحة الدفاعية وخطورتها التدميرية وقوتها الاقتصادية وفاعليتها الربحية، فإنه طبيعي، أن تبادر إليها العصابات المنظمة لحماية نفسها من أي هجوم مضاد ومباغث مسلح، كما تلجأ إلى بيع و شراء الأسلحة النووية ومختلف أنواع الأسلحة عبر أسواق مخصصة لذلك.

ولقد حذر العديد من المسؤولين الحكوميين من خطورة وقوع القنابل النووية في أيدي عصابات الجريمة المنظمة، إذ سيشكل ذلك، تهديدا للأمن والاستقرار الدولي و الأمن المجتمعي المحلي

و قد أدى هذا الوضع بالمشرع الجنائي المغربي إلى تضمين البنود المنظمة باتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وكيفية استعمالها، بنصوصه الجنائية بمجموعة القانون الجنائي، سواء تعلق الأمر بالحيازة أو الاتجار أو الادخار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو التوسط في ذلك، دون الحصول على الترخيص بذلك، ومن تم استعماله في ميادين غير مشروعة.

3 – الاتجار المنظم بالبشر

من صور الجريمة المنظمة التقليدية نجد جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل الخطر الداهم المباشر، الذي يستهدف المس بكرامة الأفراد، و أمن المجتمعات. كما أنه يعتبر نشاطا مربحا بكافة صوره، و أرضية خصبة، تنتعش من خلالها عصابات الجريمة المنظمة.

إذا كان الاتجار بالبشر يؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الدولي، فذلك راجع لكونه ذو طبيعة عابرة لحدود الدول، علاوة على العلاقة المتلازمة بينه وبين عصابات الجريمة المنظمة.

و نشير إلى أن هذا النشاط الجرمي الماس بالكائن البشري، تصحبه أمراض معدية، تلحق بالضحايا نتيجة الوضع المعيشي المتردي الذي انتقلوا إليه، والناجم بدوره عن ممارسات متدنية ووحشية حاطة بالكرامة الآدمية من قبيل ممارسة الجنس، والاتجار بالأطفال والدعارة.

بل ويمتد الأمر أحيانا إلى قتلهم واستئصال أعضائهم البشرية وامتهانهم. ونقلهم من بلد إلى آخر جديد، وهكذا، حيث لا يتكيفون مع محيط دولة حلوا بها، لا يتوفر لهم بها أدنى وأبسط شروط العيش  .

ولما كان الأمر كذلك، فإنه كان طبيعيا أن تلحق اتفاقية باليرمو لسنة 2000 ، والمتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، السالفة الذكر، ببروتوكولين، وخاصة البروتوكول الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص

و قد أورد هذا تعريفا البروتوكول تعريفا يؤطر ويستوعب ما أشرنا إليه سابقا، مما يتعلق بأبعاد هذه الظاهرة الخطيرة على مختلف مناحي الحياة

و يذهب هذا التعريف إلى اعتبار الاتجار بالبش، بمثابة “تجنيد للأشخاص أو نقلهم، أو تنقلهم أو إيوائهم، أو استقبالهم، بواسطة تهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة استضعاف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال، أو استغلال دعارة الغير، أو سائر أنواع الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء”.

الفقرة الثانية: صور الجريمة المنظمة الحديثة

ساهمت التقنية في نقل المعلومات في أسرع وقت ممكن إلى آخر نقطة من العالم، وأصبح لمستعمليها القدرة على التسويق والتداول والتواصل مع الجهات الأخرى المتعاملة، بدون حواجز أو معيقات أو تعقيدات.

لكن مادامت التقنية قد أصبحت متاحة للغالبية العظمى، فإنها بالحتم، أضحت هدفا ووسيلة للمجرمين المنتمين لجماعات إجرامية منظمة، وقبلة للإجرام المنظم عبر الحاسوب أو الشركة المعلوماتية وتحويلهم لأموالهم القذرة إلى أموال مشروعة عبر الانترنيت.

أولا: الجرائم المنظمة المرتبطة بالحاسوب والشبكة المعلوماتية

صحيح، أن الحاسوب، وشبكة المعلومات(الإنترنيت)، فوائد مهمة يطول حصرها، إلا أنها سجلت أرقاما مخيفة في استقطابها لهواة ومحترفي الإجرام المعلوماتي أو الإلكتروني المنظم.

ذلك، أننا نجد جانبا مظلما للتقنية، يتجلى لنا في استغلال المنظمات الإجرامية لهذا التطور التقني، وقدرتهم على امتلاك أحدث ما توصلت إليه الثورة العلمية من تطور، وتوسيع أنشطة عصابات الجريمة المنظمةّ، حيث تقوم باختراق احتيالي متواصل لشبكة المعلومات، وأجهزة الحاسوب.

ومنه، يمكن لعصابات إجرامية منظمة أن تعمل على تسخير الحاسوب والشبكة المعلوماتية لخدمة أهدافها الإجرامية، مخلفة وراءها أضرارا جسيمة، لم تسلم منها جهات أمنية مفترض فيها مكافحة الظاهرة فإذا كان الحاسوب معرضا للاعتداء، فإن الشبكة المعلوماتية عمقته بشكل أوسع و أخطر جسامة.

لهذا ارتأينا التطرق إلى كل ما سبق، عبر التوقف على بيان مايلي:

– الجرائم المنظمة الماسة بالحاسوب.

– الجرائم المنظمة المرتبطة بالشبكة المعلوماتية.

1 – الجرائم المنظمة الماسة بالحاسوب

اتسعت رقعة الاعتداء على الحاسوب في بداية ظهوره مع الأفراد ثم أضحى، فيما بعد، وجهة مركزية خصبة لمحترفي عصابات الجريمة المنظمة التي تسارعت وتنامت جرائمها المستحدثة عبر الحاسوب وضده.

فإذا كانت التقنية قد قدمت للإنسانية خدمات إيجابية جليلة، في كافة مناحي الحياة وعلى جميع المستويات، فقد وازاها أيضا بالمقابل، ذلك الاستخدام السلبي لها، عبر إنجاز عمليات اعتداء على الحاسوب، مما أدى إلى ضياع ملايير الدولارات ، لاسيما إذا كنا نعلم أن فكرة الحاسوب جعلت الغاية الاقتصادية منطلقا لها

وبغض النظر عن خصائص الحاسوب ، فإنه يعرف عند البعض بأنه تلك “المجموعة من الأجهزة المترابطة التي تعمل معا من خلال مجموعة أوامر وبيانات كفيلة لتحقيق مسألة معينة” .

و هكذا، فإن الاعتداء الواقع على الحاسوب، هو اعتداء على بيان من تلك البيانات بإتلافها أو تحريفها أو تغييرها أو حذفها أو عرقلتها، وغيرها، مما ذكرته التشريعات الجنائية الوطنية ولما كانت الأنشطة الإجرامية الواقعة على الحاسوب الآلي، تعد جريمة معلوماتية، هذا على الرغم من عدم تقديم مشرع المغربي ، أي إطار خاص بها، كما أنه لم يضع تعريفا للاعتداء على الحاسب الآلي.

إلا أنه في المقابل لم تقف بعض التشريعات المقارنة الأخرى مكتوفة الأيدي، أمام هذا النوع من الجرائم المستحدثة الذي أضحى يهدد العالم محليا وعبر الأوطان، إذ بادرت هذه التشريعات، إلى تقديم تعريف لها، بكونها:” فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام”

إن جرائم الحاسوب ينتعش عليها الجميع أفرادا كانوا أو عصابات منظمة ، خاصة وأن مساعي اقترافها متعددة، و إن كان الجري وراء جمع المال وتحقيق النفوذ والسلطة والإعلام يعد على رأس هذه المساعي.

علاوة على أن عصابات الجريمة المنظمة، هي التي تعد صاحبة الحظ الأوفر في بلوغ المساعي أعلاه، إذ تبحث عن الأسرار و التي غالبا ما يكون الميدان المعلوماتي على مستوى الحاسوب أولا، والشبكة المعلوماتية ثانيا، خير سبيل لها تسلكه، بغية العثور عن معلومات موثوقة بدعامات إلكترونية أو معلوماتية، سعيا نحو إتلاف محتوى حساب بنكي أو تعطيل حاسب آلي أو استعمال غير مشروع له

2 – الجرائم المنظمة المرتبطة بالشبكة المعلوماتية

تعد الشبكة المعلوماتية خير ما توصلت إليه الجهود البشرية الإبداعية، إلا أنه في الآونة الأخيرة ارتبطت بأنشطة إجرامية مستهدفة للشبكة المعلوماتية بمختلف صور المساس والاعتداء عليها إما عبر الانترنيت أو ضد الانترنيت.

كما أنها أصبحت مجالا خصبا للتنظيمات الإجرامية الضخمة، التي من شأنها التهديد الأمن والسلام العالميين.

تم التخلي اليوم عن الخدمات الإعلامية التقليدية على بساطتها، إلى الانخراط في عوالم شبكة المعلومات الرقمية أو الإلكترونية، ومن تم، الحصول على المعلومات من الفضاء الإلكتروني.

فالشخص قد يسارع إلى تقديم بياناته الشخصية والمهنية من أجل تحقيق ذاته، سعيا نحو تلمس النجاح فيما يشتغل فيه عبر هذه الفضاء الإلكتروني، فبات لكل واحد أو مجموعة أو مؤسسة بريدها الإلكتروني وعنوانها عبر الويب.

لكن أخذا بالوجه السلبي لشبكة الانترنيت، نشير إلى أنه كثيرة هي العناوين والمواقع الإلكترونية التي تم الاعتداء عليها، بالتضليل أو التدمير أو التشويه، وغيرها من صور الجريمة المعلوماتية عبر الشبكة التي استوعب بعضها المشرع المغربي و لو  نسبيا من خلال فصوله – 607- 3 إلى 11-607 ، من م ق ج ، المتعلقة بجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

وعندما، نتحدث عن جريمة الاعتداء على العنوان الإلكتروني من خلال تشويه الموقع، فإنه يمكن أن يكون ذلك بنشر صور مخلة بالحياء، أو إشاعة برامج الإباحية، والاستغلال الجنسي للأطفال الأبرياء

و يمكن أن تكون العناوين والمواقع الإلكترونية بحوزة أعلى الأجهزة في البلاد، أي يمكن أن تكون في ملكية ذويها من القطاع الخاص أو العام، مما يحقق لهم خدمات إدارية وسياسية واجتماعية وتستفيد منها مختلف مكونات المجتمع.

ثانيا: جريمة غسل الأموال الإلكتروني المنظم

تعتبر جريمة غسل الأموال، جريمة تبعية، لاحقة لمجموعة من الجرائم السابقة عليها، بشكل متسلسل، بل قد ترتبط بها عمليات أخرى؛ كالتزوير الإلكتروني، التي يراد من ورائها، إضفاء طابع الشرعية، على الأموال السوداء غير المشروعة، فهي جريمة، تحمل مضمونا، وأساليب مستحدثة.

و للتوسع بخصوص هذه الجريمة، ارتأينا التطرق إلى ما يلي:

– مفهوم غسل الأموال الإلكتروني و أبعاده.

– و ارتباط غسل الأموال بالتزوير المعلوماتي و علاقتهما بالجريمة المنظمة.

1 –  مفهوم غسل الأموال الإلكتروني وأبعاده

نظرا لما تحققه المؤسسات الإجرامية من أرباح ضخمة، ونظرا لما قد يراود أجهزة الرقابة المالية من شكوك حول ما إذا كانت أموالا خالصة، متحصلة من أعمال مشروعة أم لا، وجدت العصابات المنظمة نفسها مضطرة لاعتماد أساليب متسلسلة تخفي مصادر تلك الإيرادات، والعائدات المالية الكبيرة، ليتحقق غسلها دون ملاحقة أو متابعة أعضائها.

لقد أضرت عمليات غسل الأموال بالتوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن من الضروري الإشارة، إلى أن غسل الأموال، حرك التشريعات الدولية والوطنية، إلى المبادرة بوضع سياسة جنائية معاصرة، لمواكبتها للتطور الحاصل في مكافحة الجريمة المذكورة، إلى جانب الجريمة المنظمة، في بعض البلدان، التي رغبت في هذه المكافحة صراحة.

إلى جانب، أن هذه الجريمة لم تعد محصورة، بشكل ضيق، في حدود غسل أموال قذرة، لبعض الأنشطة الإجرامية، الضيقة والمحدودة، بقدر ما أن غسل الأموال، أصبح مرتبطا بعديد من الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية واسعة، بمختلف صورها.

ليتجاوز الأمر الاتجار بالمخدرات، أو الإرهاب، إلى الاتجار بالنساء والأطفال، الاتجار في الأعضاء البشرية، العصابة المنظمة، الاتجار في الأسلحة، وجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، سيرا على المفهوم الموضوعي لظاهرة غسل الأموال الذي أكدتها لتوصية 5 من التوصيات 40 ، التي أصدرها فريق العمل المالي المعني بغسل الأموال سنة 1990 ، حيث جاء فيها، أنه لابد أن تبحث كل دولة في توسيع نطاق جريمة غسل أموال المخدرات، لتشمل جرائم أخرى متعلقة بالعقاقير الطبية، وهناك إجراء بديل يتمثل في تجريم غسل الأموال، القائم على كل الجرائم الخطيرة، أو على الجرائم التي يتولد عنها قدر كبير من الإيرادات أو على جرائم خطيرة معينة

2 – ارتباط غسل الأموال بالتزوير المعلوماتي و علاقتهما بالجريمة المنظمة

من خلال تتبع مراحل غسل الأموال والتمعن في خصائصه، نصل إلى أنه على الرغم من إمكانية وجود أفراد مختصين في ارتكاب غسل الأموال، فإن الغالبية العظمى من العصابات الإجرامية المنظمة هي التي يمكنها القيام بغسل الأموال الذي يحمل بين طياته جرائم أخرى متسلسلة؛ كتزوير البطائق البنكية وغيرها.

فغالبا ما يكون غسل الأموال الإلكتروني عابرا للحدود الدولية، وله ارتباط وثيق بالجريمة المنظمة، لاسيما وأن اتفاقية باليرمو السالفة الذكر، عبرت عن ذلك صراحة، عندما أشارت إلى أن الجريمة المنظمة، هي التي تضطلع بممارسة بعض الأنشطة، ومن أهمها غسل الأموال الذي قد يكون متقنا بشكل معقد لا يفهمه إلا المحترفون أو الخبراء، بعد أن كان بسيطا أو متوسطا، كما أشار إلى ذلك بعض الفقه

وهكذا فإنه أصبح لعصابات الجريمة المنظمة إمكانية استخدام التقنية (الشبكة) حتى في حالة انتقال أرصدة أموالهم من شخص إلى آخر عبر مختلف دول العالم، ودون حاجة إلى المرور عبر المصارف. ومن تم تكون العصابات المنظمة في منأى عن أي ملاحقة أمنية أو متابعة قضائية

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك