رقابة تحصيل الضريبة

رقابة تحصيل الضريبة و تحديد المنازعات الجبائية

تحصيل الضريبة

يتم اقتطاع الضريبة بأسلوبين عن طريق الحجز في المنبع أو بواسطة الجداول الإسمية

 1- أسلوب الحجز عند المنبع

تحصل الضريبة بأسلوب الحجز عند المنبع من قبل كل من يدفع إيرادا خاضعا لهذه الضريبة وكان مقيما بالمغرب، ويقوم بدفعها خلال الأيام الأولى من الشهر التالي، وفي حالة نقل مركز المشروع إلى إقليم آخر أو التنازل عنه أو تصفيته يجب ترحيل الإقتطاعات فورا إلى الخزينة

2- أسلوب الجداول الاسمية

إذا كان المكلف مقيما بالمغرب وتلقى إيرادا عن أشخاص أجانب (خارج المغرب) أو إذا كان مستخدما مغربي في سفارة أو قنصلية أجنبية تحصيل الضريبة بواسطة الجدول الاسمي، إذ لا يمكن في هذه الحالات إتباع الأسلوب الأول (الحجز عند المنبع) إذ يجب على المكلف أن يقدم تصريحا للإدارة الضريبية (إدارة الضرائب المباشرة في المنطقة التي يقيم فيها خلال الشهرين الأولين من كل سنة عن دخله في السنة السابقة ، ويمكن تحصيل الضريبة خلال السنوات الأربع الموالية للسنة التي وقع فيها دفع الإيراد.

الرقابة والمنازعات الجبائي

الرقابة الجبائية تعتبر الرقابة الجبائية أحد أهم الإجراءات الحامية للنظام الضريبي، من خلال محاربة أو التخفيف من المخاطر الناتجة عن التهرب الضريبي

1- تعريف الرقابة الجبائية

الرقابة الجبائية هي مجموعة العمليات التي غايتها تتمثل في مراقبة التصريحات الجبائية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة ومقارنتها بمحاسبة هذا المكلفة كما تعرف على أنها الفحص الشامل للوضعية الجبائية للموالية بغرض مراقبة واحترام القوانين الجبائية، من جهة وبغرض تعزيز الأمن الجبائي من منظور السياسة المتبعة في التسيير من جهة أخرى، و ذلك بالتحكم في الإمكانيات التي يوفرها التشريع الجبائي دون المساس بمصالح الخزينة العمومية

فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات المكلفين ، وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات، والمتمثل في وقوف جميع الممولين على قدم المساواة أمام الضريبة. وتتمتع الإدارة بصلاحيات وحقوق اتجاه المكلفين أثناء تحقيقها لمهمتها الرقابية لكن في إطار من الضمانات لحماية المكلف، باستبعاد الممارسات التعسفية اتجاهه بحجة أدائها لمهمة الرقابة، ومن بين هذه الحقوق  حق الاطلاع, حق الرقابة, حق استدراك الأخطاء الإدارية، والضمانات الممنوحة.

 2- أشكال الرقابة الجبائية

للرقابة الجبائية أشكال عديدة ومتنوعة أهمها:

أ –  الرقابة الشكلية :

هي أول عملية تخضع لها التصريحات المكتبية و تعتبر كمرحلة تمهيدية للمراقبة، يتناول هذا النوع من الرقابة الأخطاء المادية المرتكبة من طرف المكلفين عند قيامهم بتقديم تصريحاتهم الجبائية، فالهدف منها تصحيح الأخطاء المادية الموجودة في التصريحات الواردة من المكلفين بالضريبة، وباختصار فإن هذا النوع من الرقابة يهتم فقط بالأرقام والغرض من هذا النوع من الرقابة هو التصحيح الشكلي للتصريحات دون إجراء أية مقارنة بين ما تحمله من محتويات وتلك التي تتوفر لدى الإدارة، وتتم هذه الرقابة سنويا باعتبارها أول عملية مراقبة تخضع لها التصريحات، ولا تهدف إلى التأكد من صحة المعطيات والمعلومات التي تحملها، وإنما للكيفية التي قدمت من خلالها هذه المعلومات.

الرقابة على الوثائق يعد هذا النوع من الرقابة ثاني إجراء تقوم به الإدارة الجبائية بعد الرقابة الشكلية، حيث تتطلب إحضار الوثائق والسجلات المحاسبية، وإجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية المقدمة من طرف المكلف بالضريبة، يتم من خلال هذه العملية التأكد من التصريحات الجبائية المقدمة مع ما هو موجود لدى المفتشية من معلومات عن المكلف.

ب- الرقابة المعمقة (الرقابة بعين المكان):

 تتم الرقابة المعمقة، خارج مكاتب الإدارة الجبائية، على عكس الرقابة العامة التي تتم داخل مكاتب الإدارة الجبائية، تسمح الرقابة المعمقة بتنقل أعضاء الإدارة الجبائية الموكلة إليهم عملية الرقابة إلى المقرات المهنية من أجل التأكد من صحة ودراسة المعلومات المصرح بها، وهذا بمقارنتنا مع العناصر الخارجية،

تتم الرقابة المعمقة نتيجة وجود تجاوزات خطيرة تؤكد إمكانية وجود تهرب ضريبي، تعد هذه الطريقة أكثر فعالية بالنسبة للإدارة الجبائية حيث تساعدها على التأكد من صحة التصريحات وكشف حالات التهرب ، يشمل هذا النوع من الرقابة كل من التحقيق المحاسبي، التحقيق في الوضعيات الجبائية للمكلف

3 – المنازعات الجبائية

 تتعلق المنازعات الجبائية في الغالب بالتطبيق الخاطئ الأسس التنظيم الفني للضريبة من جهة، والمتعلقة بالوعاء الضريبي، تصفية الضريبة، تحصيل الضريبة، الإعفاءات الضريبية، الانعكاس الضريبي والمراقبة الجبائية، ومن جهة أخرى للترجمة الخاطئة للقوانين الجبائية ولتعسف القوانين الجبائية،

 تشكل هذه النقاط مصدر نزاع بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية” و أقر المشرع الجبائي على إمكانية الطعن في مثل هذه القرارات ويوجد نوعان من الطعون.

– الطعن الإداري :

يتعلق الأمر بالاحتجاجات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة لما يرى أن الضريبة التي فرضت عليه من طرف إدارة الضرائب مبالغ فيها، لذا يقوم المكلف بالضريبة بتسجيل شكاية أو احتجاج على مستوى المصالح المختصة خلال أجال محددة من طرف إدارة الضرائب، ويحرر الاحتجاج على ورق عادي

– الطعن القضائي :

يظهر هذا النوع من الطعون لما لا يوجد احتجاج المكلف بالضريبة صدى على مستوى إدارة الضرائب، بحيث كانت محل عدم قبول ضمني أو تصریحي، ويتم الطعن أمام العدالة أمام القضاء الإداري


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!