مقالات

دور النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية

 سوف نتناول في هذا المقال الجانب المتعلق باختصاصات النيابة العامة في ظل قانون الحالة المدنية الجديد على ، والذي بقراءة مينوغرافية لمواده، نجد أن المشرع أناط بالنيابة العامة مهمة الرقابة والإشراف عليه، للحيلولة دون المساس بالحقائق الثابتة بموجبه، كما خولها صلاحيات جد هامة على مستوى تصحيح الأخطاء التي تشوب محرراتها

وبالتالي فإن معالجة هذا المطلب تقتضي تقسيمه إلى أربعة فقرات، تخصص الفقرة الأولى الدور النيابة العامة الفضائي، ونتناول في الفقرة الثانية دورها الولائي، في حين نخصص في الفقرة الثالثة لدورها الإداري، على أن تتطرق في ختام هذا المطلب إلى اختصاص النيابة العامة في قضايا الجنسية، باعتبار هذه الأخيرة تشكل جزءا من هوية الشخص۔

الفقرة الأولى: دور النيابة العامة القضائي

يمكن تلخيص الدور القضائي للنيابة العامة في قضايا الحالة المدنية في النقط التالية :

– لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط استصدار حكم قضائي بإعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية الممسوكة بالخارج، التي تعرضت للضياع، أو التلف، بناء على المحضر الموجه إليه من طرف الضابط المختص تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية (م 10 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية)

– يقدم طلب التصريح بولادة الطفل من أبوين مجهولين أو المتخلى عنه بعد الوضع، إما تلقائيا أو بناء على طلب السلطة المحلية أو كل من يعنيه الأمر، معززا بمحضر هذه الواقعة وبشهادة طبية تحدد عمر المولود، ويختار له اسما شخصيا، واسما عائليا وأسماء الأبوين، أو اسم الأب، إذا كان معلوم الأم (م 16 من قانون الحالة المدنية )

– تقديم طلب لاستصدار حكم تصريحي بالولادة أو الوقا، في الحالة التي لا يتم فيها التصريح بالولادة أو الوفاة، داخل الأجل القانوني المحدد في 30 يوما (م 15 مرسوم) ابتداء من تاريخ وقوعها (م 30 ق)

– التصريح بوفاة المفقود إلى ضابط الحالة المنتية المتصل منعم بمقرر قضائي نهائي بالوفاة (م 28 ق)

الفقرة الثانية : دور النيابة العامة الولائي

 أما بالنسبة لدور النيابة العامة الولائي في نظام الحالة المدنية، فيمكن تلخيصه فيما يلي :

– يمنح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الإذن لضابط الحالة المدنية باستعمال سجلات الحالة المدنية، مع الإشهاد في بداية كل سجل على عدد صفحاته، ونوع رسومه ومكاتب الحالة المدنية الماسك له و السنة المخصص لها، تم ترقيم صفحاته، ووضع طابع المحكمة على كل ورقة من أوراقه، وأخيرا يوقع على الصفحتين الأولى والأخيرة منه (المادة 4 من المرسوم التطبيقي القانون 99/ 37 )

يراقب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية السجلات عند إيداعها في المحكمة، ويحرر محضرا بهذه المراقبة بعملي فيه الأمر إلى ضباط الحالة المدنية بإصلاح الأخطاء المرصودة، مع توجيه نسخة من هذا المحضر إلى ضابط الحالة المدنية قصد تصحيح هذه الأخطاء، وتحال نسخة أخرى على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ليباشر أحدهما حسب الأحوال الإجراءات اللازمة لمتابعة ضباط الحالة المدنية أو غيرهم من الأعوان الذين تبت لديه ارتكابهم أفعال يعاقب عليها القانون (م 7و 13 من القانون و م 7 من المرسوم، مع إعمال مقتضيات المادة 15 من نفس القانون و8 من المرسوم)

يمنح الإذن بقبول التصريح بالوفاة التي وقعت في ظروف غير عادية كالجريمة أو العادية أو اشتبه في كونها غير عادية (م 32 مرسوم).

يؤشر على المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية الذي يؤسس ضابط الحالة المدنية عليه رسم وفاة الشخص الذي عثر على جثمانه (م 25 ق)

يمنح الإذن بإصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية (م 36 ق)، في الحالتين الآتيتين:

– إغفال تضمين بيان على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وتبت هذا البيان بالوثائق اللازمة

– إذا حصل تضمين بالرسم على خلاف ما تم التصريح به، شريطة الإثبات (م 37 ق).

ويقدم الطلب الهادف إلى الحصول على الإذن المذكور بعد التأشير عليه من طرف ضابط الحالة المدنية المسجل به الرسم، ليأذن فيه بالقبول أو يرفضه داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله به، وإذا انصرم هذا الأجل بعد ذلك بمثابة رفض الإذن (م 38 ق)۔

كما يختص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يمنح الإذن أو رفضه بقرار معلل فيما يخص اصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج (م 39 ق)

الفقرة الثالثة: دور النيابة العامة الإداري

 وفيما يخص دور النيابة العامة الإداري في المجال المذكور، فيدور حول الاختصاصات التالية :

يضمن وكيل الملك في نظير السجل الممسوك لدى مصلحة كتابة الضبط بيان الزواج و انفصام ميثاق الزوجية المدرج بطرة رسم ولادة الزوجين وأيضا الإشعار بوفاة أحدة الزوجين، وذلك بناء على إحالة ضابط الحالة المدنية المختص (م 22 من القانون)

كما يباشر إجراءات تغيير الاسم العائلي في نفس السجل بعد توصله بنسخة من المرسوم الذي يقضي بالإذن بالتغيير (م 22 من المرسوم التطبيقي)

ويباشر إصلاح أو إدخال الإسم الشخصي أو العائلي بالأحرف اللاتينية في نفس نظير السجل (م 25 من المرسوم)۔

أيضا يمنح الإذن لضابط الحالة المدنية بناء على طلب اي مبرر بتسليم نسخ رسوم الحالة المدنية لغير الأشخاص المعول لهم قانونا حق طلب هذه النسخ، وفي حالة رفضه أمكن للمعني بالأمر رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة (م 32 من القانون).

ويترأس اللجان الإقليمية الخاصة بتصفية وضعية مكاتب الحالة المدنية، من الاختلالات، أو الأخطاء المرتكبة بسجلات الحالة المدنية، ورسومها، خلال أجل أقصاد سنتان من دخول هذا القانون حيز التنفيذ (م 44 من قانون 99/37 )

الفقرة الرابعة: دور النيابة العامة في قضايا الجنسية

 إن للنيابة العامة بشأن الجنسية المنظمة بموجب ظهير 1958/ 09 / 6 ، دوران: ولائي وقضائي.

أولا: الدور الولائي للنيابة العامة في منح شهادة الجنسية

 إن هذا الدور يجد سنده القانوني في الفصل 33 من الظهير أعلاه، الذي نص على أن الجنسية المغربية تثبت بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية بعينها لهذا الغرض وفعلا فقد صدر قرار وزيري بتاريخ 1958/ 10 / 27 أسند إلى وكلاء الدولة لدى المحاكم الإقليمية، على وجه الحصر، الصلاحية لتسليم شهادة الجنسية، إلى الأشخاص الذين يثبتون أنهم يحملون فعلا هذه الجنسية، وهذا القرار ما زال معمولا به، وسندا لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في إعطاء شهادة الجنسية

ثانيا: الدور القضائي للنيابة العامة في المنازعات القضائية بشأن الجنسية

استنادا لمقتضيات الفصل 39 من قانون الجنسية، يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى، تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها، الحكم بأنه متمتع بالجنسية المغربية، أو غير متمتع بها، ويقيم الدعوي في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد كمدعى عليها

ويبقى للنيابة العامة وحدها الحق في إقامة دعوى ضد أي شخص تكون الغاية منها إتبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية، أو عدم تمتعه بها، كما أنها ملزمة بإقامة دعوى فيما إذا طلبت منها تلك إحدى الإدارات العمومية

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 40 من قانون الجنسية ، تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد أطراف الدعوى نوفقا للشروط الوردة في الفصل المذكور

كما أن النيابة العامة تتدخل، وتدلي بمستنتجاتها الكتابية، إذا ما أثيرت مسالة الجنسية، بصورة اعتراضية بين أطراف خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية

المراجع:

الشرقاوي الغزواني نور الدين : “تدخل النيابة العامة في الدعاوي المدنية”

محمد بوزيان ” دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية ‘ هشام حضري : ” دور النيابة العامة أمام قضاء الأسرة’

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال:







Leave a Comment

error: Content is protected !!