دعوى المسؤولية بناء على الخطأ المصلحي

نتعرض اولا لماهية الخطأ المصلحي وأساسه القانوني، ثم ثانيا لقيام مسؤولية الدولة نتيجة الخطأ المصلحي للمحافظ على الملكية العقارية

1- ماهية الخطأ المصلحي و اساسه القانونية

التعرض لماهية الخطأ المصلحي (أ) تم الاساسه القانوني (ب)

أ- ماهية الخطأ المصلحي

عرف بعض الفقه الخطأ المصلحی بانه: “..ذلك الخطأ الذي ينسب الى الادارة حتى ولو كان الذي قام به احد الموظفين ويعرف أيضا بذلك التقصير الذي يحدث في مصلحة ادارية في القيام بالتزاماتها ، وان الخطأ المصلحي هذا اما ان يصدر منه بسبب وظيفته، أما إذا وقع بمناسبة الوظيفة فلا تسأل عنه الدولة”

فالخطأ المصلحي هو ذلك الخطأ الذي تعود فيه المسؤولية مباشرة الى الشخص العمومي الذي يتبعه الموظف دون الذي صدر عنه ذلك الخطأ المرفقي والذي لنمحي شخصيته وبالتالي تنعدم مسؤوليته ويعود أصل هذا الحل الى القرار الشهير لمحكمة التنازع الفرنسية الصادر في قضية Pelletier الذي ميز لاول مرة بين الخطأ الشخصي وبين الخطأ المرفقي

والقاضي عند تقديره لهذا الخطأ لا يعتمد في ذلك على ضابط مجرد لكي يقرر في كل واقعة ما اذا كان هناك خطأ أم لا، بل هو يتساءل في هذه الحالة عن الواجب المنتظر من المرفق باعتبار مدى صعوبة مهمة هذا المرفق والظروف الزمنية والمكانية وأيضا الموارد المادية والبشرية التي يتوفر عليها

ينتج عن هذا أن مفهوم الخطأ المرفقی ذو طبيعة نسبية فنفس الفعل يمكن حسب الظروف ان يعثر خطأ او لا يعتبر، كما أن هذا المفهوم يتسم بطابع الاستقلالية فهو لا يرتبط بالضرورة بمختلف الخصائص القانونية التي تحدد الفعل فيكون الان مستقلا عن الطبيعة المادية او القانونية للفعل الضار حيث يمكن للأعمال المادية او القرارات الفردية او التنظيمية أن تشكل ايضا خطاء مرفقية

ب – الاساس القانوني للخطأ المصلحي

ان الاساس القانوني للخطأ المصلحي هو الفصل 79 من ق ل ع الذي جاء فيه ما يلي : “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”.

وقد فسر المجلس الاعلى هذا الفصل بتجزيئه الى شقين يشمل الأول مسؤولية الدولة بدون خطأ وهو الوارد في العبارة الأولى من الفصل 79 من ق ل ع : “الدولة والبلديات مسؤولية عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها ويشمل الثاني مسؤولية الدولة بناء على الخطأ وهو الوارد في العبارة الثانية لنفس الفصل وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”

وهو الرأي الذي عبر عنه بعض المفسرين الأوائل للفصل 79 من ق ل ع حيث كانوا يرون أن المشرع المغربي قد اقر مسؤولية الادارات العمومية في حالتين: مسؤولية بدون خطأ الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها ومسؤولية بناء على الخط المرفقي لموظفين معروفين “الأخطاء الملصحية الموظفيها”.

غير ان بعض الفقه يقف موقفا معارضا للاتجاه السابق معتبرا أن التأويل الذي اعطاء المجلس الأعلى للفصل 79 يعتبر غير سليم من الناحية القانونية لأنه يتجاهل المفاهيم الأساسية للمسؤولية الادارية وخاصة مفهوم الخطأ الاداري ويرى أنه من الناحية العملية يتخد الخطأ الإداري احد الشكلين : فهو اما فردي ناتج عن فعل موظف معين ومعروف بذاته وهو الخطأ المرفقي للموظف واما أن يتخذ شكلا جماعيا وهو خطأ المصلحة او المرفق العمومي وهو الذي ينتج عن سوء عبر المرفق برمته.

وعليه فمسؤولية الدولة تكون من حيث الأصل نتيجة خطأ مرفقي سواء كان فرديا صادرا عن موظف او مستخدم بعينه أو كان جماعيا لم تعرف على وجه التحديد مرتكبة، كما تكون استثناء نتيجة المخاطر الناتجة عن نشاط المرفق

2 – حالات قیام مسؤولية الدولة نتيجة الخطأ المصلحي

رأينا أن الخطأ المصلحي فد يتخذ شكل خطأ صادر عن الموظف مباشره كما قد يتخد شكل خطأ جماعي صادر عن المرفق العمومي بصفة عامة نتيجة التسيير السيء لهذا الأخير

وعليه باعتبار المحافظ مستخدما تابعا للدولة فانه واثناء مباشرته لمهامه في اطار المحافظة العقارية قد يرتكب أخطاء غير شخصية أي غير مقرونة بسوء القصد ونية الأضرار ومن ثم فهو يتحلل من مسؤولية تعويض المتضرر عنها لتبقى الدولة مسؤولة عن هذه الأخطاء وتتحمل عبء لتعويض المتضرر

ولكي تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأخطاء المصلحية لابد من ثبوت الخطأ في حق مستخدميها بمعنى انه وحتی تلتزم نهائيا بالتعويض يجب ان يقوم الدليل على أن الدولة أو المرفق او الاداره قد ارتكب الخطأ المسبب للضرر المطلوب التعويض عنه، ذلك أنه طبقا للفصل 79 من في ل ع فان مسؤولية الدولة عن تسيير ادارتها وعن الأخطاء المصليحة لمستخدميها لا تفترض بل لابد من اثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى موظفيها لانها من المسؤولية التقصيرية

كما قد تنتج مسؤولية الدولة عن التسيير السيء لمرفق المحافظة العقارية أي كان الخطأ المرفقي جماعيا بشكل يصعب نسبته للمحافظ او لغيره من المستخدمين ومن تم صعوبة اثباته في حق مستخدم معين من مستخدمي وكالة المحافظة العقارية.

المراجع :

محمد رضوان : تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال: