خصائص و مصادر القانون التجاري

خصائص القانون التجاري

ماهية القانون التجاري

المطلب الأول: تعريف القانون التجاري

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يختص بتنظيم القواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم.

يتضح من هذا التعريف أن قواعد القانون التجاري تتعلق بفئة معينة من الأعمال التجارية، التي يقوم بها طائفة معينة من الأشخاص هم التجار سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين. و يعود سبب إيجاد قانون تجاري خاص بالمعاملات التجارية والتجار للخصائص التي يتميز بها النشاط التجارية .

المطلب الثاني: خصائص القانون التجاري

يتميز القانون التجاري بخاصيتين هما :

أولا: السرعة

تتميز العمليات التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات بالسرعة في إبرام العقد وتنفيذه، فقد يتم التعاقد عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت ذلك أن البطء والتردد في التعاقد من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية وخطيرة على مستقبل التاجر ووضعه المالي في السوق.

تميل قواعد القانون التجاري إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الشكليات، فمثلما هو الحال بالنسبة لحرية الإثبات في مجال المعاملات التجارية التي يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات القرائن – الشهادة اليمين الدفاتر التجارية.

ثانيا: الإئتمان

يقصد بالإنتمان تسهيل الوفاء بالالتزامات التجارية، لهذا نجد أن عامل الثقة يشكل ركن أساسي في العمليات التجارية، حيث أن تاجر الجملة مثلا يسلم البضاعة إلى تاجر التجزئة ولا يطالبه بتمديد ثمنها فورا بل يمهله أجال إلى غاية بيع كل البضاعة أو جزء منها، وبهذا يساهم الائتمان في إستمرارية تدفق السلع وتداولها، مما يؤدي إلى تراكم وزيادة الأرباح، وانتعاش التجارة داخل الدولة، وحتى على المستوى الدولي.

يعتبر عنصر الإئتمان ضرورة لا غنى عنها في الحياة التجارية، ففي غالبية الحالات يكون التاجر دائنا لمجموعة من التجار، ومدينا لمجموعة أخرى في نفس الوقت، فنتيجة لهذه الروابط المتشابكة يقع على كل تاجر إلتزام الوفاء بديونه في مواعدها المحددة، فأي تخلف عن إلتزام الوفاء يترتب عنه سلسلة من عدم الوفاء من جانب غيره من التجار الذين اعتمدوا في انتمائهم مع غيرهم من التجار على وفاء هذا التاجر المتخلف عن الوفاء بالتزامه.

المطلب الثالث: المصادر الرسمية للقانون التجاري

أولا: التشريع

يعد التشريع المصدر الرسمي الأول للقانون التجاري في المغرب، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة التجارة، والذي يقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة، حيث يلجأ القاضي إلى هذا المصدر للبحث عن القاعدة التي تحكم النزاع المطروح أمامه

و يعتبر القانون التجاري المصدر الأول الذي يستند إليه القاضي للفصل في النزاعات التجارية ويتمثل هذا القانون في مدونة التجارة التي صدرت مستمدة من القانون الفرنسي و الألماني و السويسري سنة 12 غشت 1913.

ولما كانت هذه المدونة ناقصة وكثيرة الثغرات عمل المشرع على إصدار عدة تشريعات لها صلة مباشرة بالتجارة ومنها القانون المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري القانون المتعلق بالشيك و بالشركات الأموال. وقد حاول المشرع المغربي  أن يعالج الكثير من القضايا التجارية التي تهم الحقل التجاري، ومن المواضيع التي تطرق إليها هذه المدونة نجد ما يلي :

التجارة بصفة عامة، المحل التجاري ، الإفلاس والتسوية القضائية، السندات التجارية، والشركات التجارية,  هذه التشريعات جعلت هذا القانون يلحقه التخلف بسبب عدم مسايرته للتطورات التي عرفتها التجارة والتشريعات التجارية الحديثة.

و يعتبر القانون المدني، إلى جانب القانون التجاري، من بين المصادر التي يعتمد عليها القانون التجاري، وهذا لكونه الشريعة العامة للقانون الخاص، التي يتم الرجوع إليها في حالة ما لم يرد نص في القانون التجاري،

ثانيا: العرف

نشا العرف في البيئة التجارية، ولعب دورا هاما في بلورة وتطور القانون التجاري، وهذا الكون التجار قد اتبعوا قواعد عديدة في معاملاتهم و التي تعتبر من صنعهم تعودوا على إتباعها إلى درجة أنها أصبحت ذات طابع إلزامي، وعلى هذا الأساس فإن قواعد القانون التجاري هي في الأصل ذات طبيعة عرفية.

يأتي العرف في الكثير من الأنظمة القانونية في المرتبة الثالثة مباشرة بعد التشريع، ليسبق بذلك قواعد الشريعة الإسلامية، وهذا الموقف تبناه المشرع المغربي بمقتضى أحكام المادة 2 من مدونة التجارة عندما يتعلق الأمر بنزاع تجاري فإن الأولوية في التطبيق تكون لنص التجاري وإن لم يوجد حل نلجأ إلى العرف التجاري وان لم يوجد حل نلجأ إلى القانون المدني الذي هو الشريعة العامة للقانون.

 فوفقا لمبدأ الخاص يقيد العام، فإن تطبيق العرف أولى من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات التجارية، ومن أمثلة تطبيق العرف في المسائل التجارية تقديم الثمن عوضا عن الفسخ في حالة تأخر البائع عن تسليم المبيع، أو في حالة تسليم بضاعة من صنف آخر أقل جودة من الصنف المتفق عليه.


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!