خصائص حقوق الإنسان

تتصف حقوق الإنسان بأنها ضمانات قانونية عالمية يمكن من خلالها حماية الأفراد والمجموعات من إجراءات بعض الحكومات التي تقوم بالتدخل في الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية.

وأن القانون العالمي لحقوق الإنسان يلزم الحكومات التي تقوم بفعل أشياء معاكسة للقانون، فهو يمنعها كقانون من فعل تلك الأشياء.

كما أن حقوق الإنسان لا تشتري ولا تكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر. فحقوق الإنسان متأصلة في كل فرد.

وهذه الحقوق لجميع البشر بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الأصل وقد ولد الإنسان حرا وهو متساوي بالحقوق مع جميع البشر فلا يمكن التمييز من خلالها بينهم.

وأن حقوق الإنسان عالمية. ولا يمكن انتزاعها؛ فلا يجوز من أحد أن يحرم شخص أخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين .

فخصائص حقوق الإنسان هي:

1- حقوق الإنسان قيد على سيادة الدولة

من المبادئ الراسخة في القانون الدولي احترام سيادة الدول، ويرتبط هذا المبدأ ارتباطا وثيقة بمبدأي حظر استخدام القوة وعدم التدخل، وتعد الحماية الدولية لحقوق الإنسان قيدا على سيادة الدولة، إذ إنها تكبل يدها في تنظيم شئونها الداخلية الخاصة بسكانها .

2- حقوق الإنسان ذات صبغة موضوعية عالمية

ويقصد بعالمية حقوق الإنسان وجود مبادئ دولية لحماية حقوق الإنسان تلتزم الدول جميعة بتطبيقها “، وكل دولة لها مصلحة قانونية في حمايتها، ومن حق كل دولة أن تثير انتهاكها قبل دولة أخرى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا يسمح للدولة بالرد بالمثل على انتهاك حقوق أحد رعاياها من قبل دولة أخرى. وتنبع الطبيعة العالمية لمبادئ حقوق الإنسان من كونها حقوقا لكل إنسان دون النظر إلى الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو المعتقد

3- حقوق الإنسان تتمتع بقوة إلزامية

انتقلت حقوق الإنسان من عدم الإلزام إلى الإلزامية، وأصبح يقع على من يخالفها جزاءات دولية.

ويمثل ميثاق الأمم المتحدة نقطة انطلاق في مجال الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته.

حيث أصبحت النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان جزءا من القانون الدولي العرفي، لذا فإنها ملزمة لكافة الدول.

 4- تمنح حقوق الإنسان للفرد حقوق دولية بطريقة مباشرة

تمنح مواثيق حقوق الإنسان للفرد حقوق دولية تتصل بصفته الآدمية بشكل مباشر، وفي حال انتهاك حقوق الفرد من قبل دولة أجنبية يلجأ إلى الآليات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، أو لدولته لتمارس حقها عن طريق دعوى الحماية الدبلوماسية، وإذا كان الانتهاك صادرة عن دولته عليه أن يلجأ إلى الأجهزة الداخلية السياسية والقضائية لإنصافه.

5- حقوق الإنسان شمولية

إذ تتضمن قضايا تتعلق بالديمقراطية، والتنمية، والعدالة الإنسانية، واحترام الحريات، وسيادة القانون، وحقوق النساء، وحقوق الطفل، وحقوق اللاجئين، والمهاجرين، والأقليات، والمهمشين، والفقراء.. الخ.

6- حقوق الإنسان غير قابلة للتجزؤ

 ولكي يعيش جميع الناس بكرامة فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة ، فحقوق الإنسان تنتظم في إطار من الترابط والتكامل بالرغم من تعددها وتنوعها، حيث إن الترابط وعدم التجزئة يمثلان مبدأين جوهرين من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

7- حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها

 فليس من حق أحد أن يحرم شخصا من حقوقه كانسان حتى ولم تعترف بها قوانین بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين، فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة التصرف.

8- حقوق الإنسان في تطور مستمر

تتطور تفسيرات الحقوق مع تطور المجتمعات تبلور الوفاق المحلي والدولي حولها، وتعتبر بعض الحقوق “حقوق مطلقة” بينما تخضع بعضها إلى قيود مجتمعية، ويترجم كل مجتمع هذه القيود بشكل يتوافق مع احتياجاته ونظامه السياسي وثقافته، ضمن محدوديات عالمية الحقوق والتفسيرات المتفق عليه

وهناك ميزة تتميز حقوق الإنسان بها في الدول الديمقراطية، ألا وهي الفاعلية بمعنى أن الدولة تحرص على تحويل المبادئ النظرية لحقوق الإنسان إلى واقع فعلي يحس به الناس في حياتهم اليومية، وتحرض كل سلطات الدولة على الحفاظ عليها وعدم السماح بانتهاكها، على عكس الدول غير الديمقراطية التي تكتفي بتزيين دساتيرها وقوانينها بالنص على أسمى مفاهیم حقوق الإنسان دون تفعيل حقيقي لها، بل على العكس من ذلك تنتهك هذه الحقوق بأبشع الصور

المراجع و المصادر المعتمدة:

إبراهيم جودة علي العاصي، دور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في الحد من سيادة الدولة

شفيق السامرائي، حقوق الإنسان في المواثيق والاتفاقيات الدولية

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال: