خصائص الشركة

الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة وبعبارة أخرى الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة

والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية.  أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة

فالشركة تجمع أي ضرورة تعدد الشركاء. إلا أن عنصر التعدد هذا لا يقتصر على الشركة بل يتعداها إلى أشكال أخرى من التجمع کالجمعيات ، مما يتطلب البحث عن معايير التمييز الشركة عن سواها من التجمعات الأخرى، وهو ما تعرفنا عليه في الفقرة السابقة.

كما أن قاعدة التعدد هذه، قد ترد عليها بعض الإستثناءات الضيقة تجعل مشروعا معينا في ملك شخص واحد، كلجوء الدولة مثلا تحت تأثير الظروف الاقتصادية إلى سلاح التأميم والذي يمكن الاستحواذ على كامل رأسمال مشروع اقتصادي معين، وفي حالة أخرى، قد تتأسس شركة بين شخصين فأكثر، لكنه أثناء سيرها العادي، قد يحصل أن تتجمع كامل الحصص في يد شريك واحد، حيث تتعطل واقعة الحل وتستمر الشركة بشخص واحد.

ويكون لها إذاك أجل سنة لتسوية الوضعية، وخلال أجل السنة هذا فإن الشخص يكون شريك نفسه في الشركة .

على أن الاستثناء الملفت للنظر هو ذلك الذي أتى به القانون رقم 96-5 الذي أدرج في التشريع المغربي لأول مرة ما يصطلح على تسميته بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد والتي يرمز إليها ب: SARLAU.

 الشركة تجمع ذو غاية نفعية ربحية

 أي أن أهم ما يميز الشركة عن أشكال التجمعات الأخرى هو سعيها لتحقيق الربح دائما و أبدا، و يعرف الربح بأنه كل كسب سواء كان نقديا أو ماديا (أي الكسب الإيجابي)، كما و أنه أيضا كل تجنب للخسارة أو تقليص للتكاليف أي لكسب السلبي.

الشركة تجمع يتميز بالمساواة بين الشركاء

يعتبر مبدأ المساواة أحد أهم الركائز التي يقوم عليها بنيان الشركة، كما أنه هو الذي يميز عقد الشركة عن عقد العمل الذي يتميز برابطة التبعية و الخضوع التي تربط الأجير بالمشغل على عكس الشركاء في الشركة حيث هناك عنصر المساواة بينهم و إشراف ورقابة بعضهم لبعض داخل الشركة

ولعل هذا المبدأ هو الذي حذا بالمشرع المغربي إلى تقرير بطلان الشركة التي تتأسس بين الأب و بأنه القاصر في الفصل 984 من قانون الالتزامات، نفس العلة دفعت بالمشرع في الفصل 1035 من قانون الالتزامات والعقود إلى التنصيص على أنه إذا تضمن عقد الشركة شرطا يعفي أحد الشركاء من تحمل أية خسارة داخل الشركة، كان هذا الشرط باطلا،

أما إذا تعلق الشرط باستنثار أحد الشركاء بكل الربح كانت الشركة باطلة واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح، وذلك بالنظر إلى أن الشركة تقوم على مبدأ المساواة في توزيع الأرباح وتحمل الأعباء والتكاليف، مما يحول دون وجود ظلم أو جور في توزيع الأرباح.

المراجع و المصادر المعتمدة:

عز الدين بنستي : “الشركات في التشريع المغربي والمقارن”

شكري السباعي : “الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي”،

فؤاد معلال : “شرح القانون التجاري الجديد”، الجزء الثاني، الشركات التجارية

عزيز العكيلي، الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة و الخاصة

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال: