جهات غير قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية

نظرا لطبيعة بعض الجرائم التي تتميز بالخصوصية فقد أسند لجهات غير قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية بشأنها نظمت إجراءاتها قوانین خاصة سوف نعرض لها، تتمثل إتباعا في الفقرات الموالية.

الفقرة الأولى: المتضرر

يعتبر المتضرر او المشتكي من بين الجهات غير قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية من خلال مجموعة من المواد التالية:

المادة الثالثة التي تنص على أنه: “يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون” وتنص المادة 92 على أنه : “يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.

کما تنص المادة 348 على أنه :” لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضی التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96 أعلاه”.

يتضح جليا أن المشرع المغربي منح للمتضرر من الجريمة الحق في إثارة الدعوى العمومية بشكاية مباشرة، مصحوبة بالإدعاء المدني أمام المحكمة الزجرية أو قاضي التحقيق، وهذا الحق هو عام وشامل لكافة الجرائم، ما لم ينص القانون على خلاف ذالك.

فإذا كان حق إقامة الدعوى العمومية، عن طريق الإدعاء المباشر، أو الشكاية المباشرة مكفول لكل متضرر من جريمة معينة، فانه ثمة مجموعة من الشروط والشكليات التي ينبغي توفرها، تتمثل فيما يلي:

1- أن يكون المتضرر قد تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.

 2- توفر مجموعة من البيانات في الشكاية المباشرة تحت طائلة عدم قبولها،

3- الهوية الكاملة للمشتكي والمشتكي به و محل سكناهما؛

4 – عرض الأفعال المكونة للجريمة والنصوص القانونية المنظمة لها وتاريخ ومكان ارتكاب وقوعها

5 – تحديد الأسباب الداعمة للادعاء والمبرر للطلب؛

6 – تحديد مبلغ التعويض إن اقتضى الحال أو إيراده بمذكرة المطالب المدنية.

7 – اختيار موطن بدائرة نفوذ المحكمة إذا كان المشتكي يقيم خارجها.

المسطرة المتبعة

وتختلف مسطرة الإدعاء المباشر والشكاية المباشرة عن الشكاية المقدمة أمام النيابة العامة، حيث تحدد إجراءاتها المسطرية في ما يلي :

1- توجيه الشكاية في اسم رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق.

2- أداء رسم قضائي قدره 150درهم.

3- أداء قسط جزافي قدره 100 درهم للتنصب كمطالب بالحق المدني المحدد.

4- إيداع مبلغ الوديعة بصندوق المحكمة داخل الأجل الذي يحدده قاضي التحقيق أو من الذي خضع تقديره للسلطة التقديرية لهذين الأخيرين.

5- إذا أقيمت الدعوى العمومية في مواجهة موظف عمومي أو قاض، أو عون تابع السلطة أو القوة العمومية وتبين احتيال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها تعين إشعار الوكيل القضائي للمملكة.

6- لا يمكن إقامة الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المدني في مواجهة حدث.

ويتم إحالة ملف القضية على النيابة العامة، قصد الإطلاع وتسجيل مراجعة لديها، وإحداث ملف نظير للملف الأصلي، الذي يكون بحوزة المحكمة أو قاضي التحقيق لمتابعة مجريات القضية

ونشير في نهاية هذه الفقرة إلى أن الدعوى العمومية المقامة والمثارة بناء على شكاية مباشرة تصبح ملكا للنيابة العامة، وبالنتيجة فإن تنازل المتضرر عنها لا يضع حدا للمتابعة إلا إذا كانت الشكاية شرطا أساسيا ومطلوبة فيها. لذلك فإن تنازل المتضرر عنها أو سحبها بعد تقديمها يضع حدا للدعوى العمومية ويوقف إجراءاتها

الفقرة الثانية : الموظفون ذوو الصفة الضبطية

إلى جانب المشتکی، فقد منح المشرع المغربي في المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية إمكانية إقامة الدعوى العمومية من طرف موظفين إداريين مكلفين بذلك قانونا من خارج أسلاك قضاة النيابة العامة.

وقد تم التأكيد على ذالك في الفقرة الثالثة من المادة 384 من نفس القانون التي نصت انه ترفع الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذالك قانونا إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة العمومية بذالك

وتعدد الجهات الإدارية التي خولها المشرع حق إثارة وإقامة الدعوى العمومية على سبيل المثال إدارة المياه والغابات ومصالح التعمير التابعة للمقاطعات، والجماعات الحضرية والقروية، وأقسام الشؤون الاقتصادية التابعة للعمالات التي تضطلع بمراقبة حرية الأسعار والمنافسة، طبقا لمقتضيات المادة 62 من قانون 99/ 06 ، والمندوبيات الإقليمية للتشغيل ومديرية المجازر التابعة للعملات بالنسبة للمخالفات التي تدخل ضمن اختصاصها.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك