تقسيمات العقود من حيث موضوعها ومن حيث تكوينها

المطلب الأول : تقسيم العقود من حيث موضوعها :

يقسم الفقه العقود من حيث موضوعها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة, فالعقد المسمى هو العقد الذي خصه المشرع باسم يميزه ونظمه بأحكام وقواعد خاصة كعقد البيع والإجازة و الوكالة , وتكمن علة تخصيص المشرع بعض العقود بأحكام وقواعد خاصة في أنها تشكل العقود الأكثر انتشارا وذيوعا بين الناس

 فأمام كثرة العقود واستحالة حصرها لا يمكن للمشرع أن ينظمها جميعا تنظيما كاملا و دقيقا لذلك فهو يفرد العقود الأكثر تداولا وأهمية بمثل هذا التنظيم تيسيرا على المتعاقدين و المهتمين وتخفيفا للخلافات و النزاعات.

أما العقد غير مسمى فهو العقد الذي لم يميزه المشرع عن غيره, ولم ينظمه بقواعد خاصة فهو متروك لإرادة المتعاقدين يكيفونه حسب مشيئتهم, وفائدة هذا التصنيف تتمثل في تحديد القواعد التي تحكم العقد , ففي العقد المسمى يرجع أولا إلى أحكامه الخاصة المقررة له في القانون المنظم له,

 فإن لم يكن في القانون الخاص به نص يساعد على الحل وجب الرجوع إلى القواعد العامة لنظرية العقد الواردة في قسم الالتزامات , وفي العقد غير المسمى, يرجع أولا إلى القواعد العامة للالتزامات وإذا تعذر الحل في هذا الطريق, يلجا غلى القواعد الخاصة بأقرب العقود المسماة عن طريق القياس.

المطلب الثاني : تقسيم العقود من حيث تكوينها :

1 – العقود الرضائية و العقود الشكلية و العقود العينية :

العقود الرضائية هي العقود التي تنعقد بمجرد توافق إرادتي الطرفين اي باقتران الإيجاب و القبول دونما حاجة لي شكليات وهي الأكثر تداولا في الحياة اليومية , بينما العقود الشكلية فهي التي يشترط لانعقادها علاوة على تراضي المتعاقدين مراسيم شكلية يجب أن يتبعها المتعاقدان فالبيع الواقع على عقار مثلا شكلي لأن قانون الالتزامات و العقود المغربي اوجب إجراءه كتابة في محرر ثابت التاريخ ,

أما العقود العينية فهي العقود التي لا يكفي لانعقادها توافق إرادتي عاقديها, بل يجب زيادة على ذلك أن يتم فيها تسليم الشيء المتعاقد عليه, ومن أمثلة العقود العينية الرهن الحيازي, حيث يتطلب المشرع لقيام هذا العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره تراضي طرفيه, فضلا عن ضرورة تسليم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدان.

2 – عقود المساومة وعقود الإذعان :

عقد المساومة هو العقد الذي يملك كل من طرفيه حرية مناقشة شروطه قبل إبرامه على قدم المساواة مع الطرف الآخر, أما عقد الإذعان هو العقد الذي ينفرد فيه أحد المتعاقدين بوضع شروط العقد في حين لا يبقى للطرف الآخر إلا قبولها جملة دون أن يكون له الحق في مناقشتها أو طلب تعديلها وذلك لأن المتعاقد الآخر يكون في مركز أعلى منه يجعله يفرض شروطه وبدون مناقشة وأيضا نظرا لأهمية الخدمة محل الاتفاق ومحل التعاقد,

ويتحقق هذا النوع من العقود حين يكون أحد الطرفين مستأثرا بخدمة أو محتكرا لسلعة مما يجعل الطرف الثاني يذعن لشروطه إن هو أراد الاستفادة منها كعقود الاشتراك في الماء و الكهرباء.

وتظهر أهمية هذا التصنيف في التشريعات الحديثة حيت يتجه المشرع إلى وضع نصوص آمرة تحمي الطرف المدعي من تعسف الآخر باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية فمن هذه النصوص مثلا إعطاء القاضي حق تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان و إعفاء الطرف المذعن منها وتقرير بطلان كل اتفاق على خلاف ذلك. 

تحميل المقال