تعريف شركة التضامن وتحديد خصائصها و كيفية إدارتها

تعريف شركة التضامن وتحديد خصائصها و كيفية إدارتها

شركة التضامن

تقوم شركة التضامن على الاعتبار الشخصي، لذلك عادة ما يقتصر هذا النوع من الشركات على نطاق العائلة الواحدة أو الأصدقاء، وقد دفعهم إلى المشاركة الثقة المتبادلة والصفات الخاصة للشركاء وهي شركات تناسب المشروعات التجارية الصغيرة، حيث لا يتطلب تأسيسها رؤوس أموال ضخمة

المطلب الأول : تعريف شركة التضامن وخصائصها

لم يعرف المشرع المغربي شركة التضامن، بل اكتفى فقد بذكر خصائصها في المادة الثالثة من قانون رقم 96-5 المتعلق بباقي الشركات، حيث جاء فيها ما يلي:

” شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة “

وغير بعيد عن النص التشريعي، يمكن القول إن في شركة التضامن كل الشركاء ولهم مسؤولية تضامنية ومطلقة، وتكون حصتهم غير قابلة للانتقال للغير

ومن خلال هذا التعريف، واستنادا إلى المادة الثالثة أعلاه، يمكن القول إن الشركة التضامن تتميز بالخصائص التالية:

أولا: مسؤولية الشركاء غير المحدودة والتضامنية عن ديون الشركة

ورد النص على هذه الخاصية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة المشار إليها سلفا، وتعتبر هذه الخاصية المعيار الأساسي الذي يميز شركة التضامن عن شركات الأموال.

 فطبيعة الشركة تحتم أن تكون مسؤولية الشريك عن ديونها مسؤولية تضامنية، بمعنى أن لدائن الشركة أن يطالب أيا من الشركاء منفردا بكامل الدين أو مجتمعين، فإذا استوفي الدائن دينه من أحد الشركاء حق لهذا الشريك أن يرجع على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين.

والملاحظ أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها أعلاه، اعتبرت أن دائني الشركة لا يحق لهم مطالبة الشركاء مباشرة بأداء ديون الشركة إلا بعد إنذار هذه الأخيرة بأداء الدين أو تأسيس ضمانات للوفاء داخل الثمانية أيام الموالية للإنذار، ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات،

وهذا يعني أن مسؤولية الشركاء التضامنية والمطلقة لا يمكن أن تقوم إلا إذا عجزت الشركة عن أداء تلك الديون، فمسؤولية الشركاء هي مسؤولية احتياطية وليست أصلية ، فلا يجوز للدائن مطالبة الشريك مباشرة بديونه التي على الشركة، إلا إذا عجزت هذه الأخيرة عن الأداء، ولم يكن هناك ما يحجز عليه لديها، أو غير كافي لاستيفاء الديون.

ثانيا: تسمية الشركة

المشرع المغربي من خلال الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون 96-5 المتعلق بباقي الشركات أوجب شركة التضامن أن تعيين تسمية تميزها عن غيرها وتتعامل بها مع الغير. ويمكن إقران هذه التسمية باسم شريك أو أكثر، شريطة أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة “شركة تضامن”، ويمكن أن تكون مشتقة من نشاطها أو تسمية مبتكرة، مثلا: شركة مروان الحمداني وأبناؤه للنسيج الشركة تضامن”، أو شركة أركانة لمواد التجميل الشركة تضامن”.

وإذا توفي أو خرج شريك أو الشركاء المقرونة أسماؤهم بالتسمية، وتضمن النظام الأساسي شرط استمرار الشركة أو اتفق الشركاء على هذا الاستمرار بعد حصول الوفاة أو الخروج من الشركة، وجب إجراء تعديل على النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف ذلك الاسم وإمكانية استبداله بأخر أو آخرین بحسب اتفاق الشركاء، مع القيام بإجراءات الشهر بخصوص ذلك التعديل.

ونظرا للدور الذي تلعبه التسمية في تعاملات الشركة مع الغير، من حيث كون الوثائق وجميع المحررات التي تصدرها الشركة تعتبر حجة في مواجهتها وفي مواجهة الغير، فقد ألزم المشرع مسيرو الشركة بإدراج التسمية التجارية للشركة في كافة الوثائق والمراسلات والفاتورات والمحررات والإعلانات والمنشورات الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، تحت طائلة غرامة مالية ما بين 1000 و5000 درهم ، بالإضافة إلى البيانات الأخرى والمتمثلة في مبلغ رأسمالها والمقر الاجتماعي ورقم القيد في السجل التجاري.

ثالثا: اكتساب الشريك صفة تاجر

يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد دخوله شركة التضامن، ولو لم يسبق له أن احترف التجارة، وبغض النظر عما إذا كان يشارك في إدارة الشركة أم لا. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريك المتضامن يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز من يمارس التجارة باسمه الخاص.

وترتيبا على ذلك، يجب أن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية التجارية أي بلوغه سن الثامنة عشر دون إصابته بعارض من عوارض الأهلية كالجنون والسفه والعته بالإضافة إلى انتفاء العوارض المتعلقة بممارسة التجارة

رابعا: عدم قابلية حصة الشريك للانتقال

تقضي المادة 15 من قانون باقي الشركات على ما يلي:

« تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء كل شرط مخالف يعد كأن لم يكن».

واستنادا إلى الاعتبار الشخصي الذي يقوم بين الشركاء في هذا النوع من الشركات , فلا يمكن تفويت أنصبة الشريك إلا بموافقة باقي الشركاء. ومن الملاحظ أن القراءة المتأنية للمادة أعلاه توحي بأن مسألة التفويت في ذاتها لا تتعلق بالنظام العام، لأن الأمر يتعلق بالحقوق التي يجوز للشركاء التصرف فيها،

فالذي منعه المشرع ليس هو التفويت في ذاته وإنما التفويت غير المقرون بالموافقة الجماعية للشركاء.

ويتم تفويت حصص الشركاء كتابة، تحت طائلة البطلان كما جاء في المادة 16 من قانون باقي الشركات ولا يواجه الأغيار بالتفويت إلا بعد إتمام تلك الشكليات و بعد شهره في السجل التجاري»..

ويترتب على صحة تفويت الحصة، انتقال جميع الحقوق التي كان يملكها المفوت في الشركة إلى المفوت له، أما بخصوص الالتزامات، فالأصل فيها أن المفوت له يكون مسؤولا عن ديون الشركة السابقة واللاحقة على دخوله للشركة لأن هذه الديون تبرم باسم الشخص المعنوي، وليس مفروضا في الدائن المتعامل مع الشركة أن يبحث في كل معاملة عن من دخلها كشريك ومن انسحب منها، وما إذا كان هذا الدخول سابقا أو لاحقا على نشأة دينه

ويمكن أن يتم انتقال الحصة في شركة التضامن أيضا عن طريق الإرث، وعليه ففي حالة وفاة أحد الشركاء، وتضمن النظام الأساسي مقتضى يقضي باستمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي أو تم الاتفاق على هذا الاستمرار بعد تحقق الوفاة، فإن الشركة تستمر بين الشركاء  الباقين على قيد الحياة وورثة الشريك المتوفي إذا كان الوريث أو الورثة كاملي الأهلية، أما إذا كان الوريث أو يوجد بين الورثة قاصرين غير مرشدين، فيجب أن تتحول الشركة خلال سنة من الوفاة إلى شركة توصية بسيطة يكون فيها القاصر شريكا موصيا وإلا وجب حل الشركة ما لم يبلغ القاصر أو القاصرون سن الرشد داخل السنة.

المطلب الثاني : تكوين شركة التضامن وإدارتها

تخضع شركة التضامن كغيرها من الشركات للقواعد العامة المتعلقة بالأركان العامة والخاصة والشكلية للشركة، مع بعض الخصائص المميزة لهذا الخضوع باعتبارها من الشركات التي يغلب عليها الطابع الشخصي.

أولا: تكوين شركة التضامن

لكي تقوم شركة التضامن بكيفية قانونية، يتعين توفر الأركان الموضوعية العامة والمتمثلة أصلا في الرضا الخالي من العيوب ووجود المحل ومشروعيته وأن يكون السبب مشروعا بالإضافة إلى الشروط الموضوعية الخاصة المتمثلة في تعدد الشركاء وتقديم الحصة وتقسيم الأرباح والخسائر ونية المشاركة. وإلى جانب هذه الأركان يجب كذلك استيفاء الأركان الشكلية المتمثلة في الكتابة والشهر.

واستنادا إلى المادة الخامسة من قانون رقم 96-5 المتعلق بباقي الشركات فإنه يجب أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية

1- الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته وشكله ومقره؛

2- إنشاء الشركة في شكل شركة التضامن؛

3 – غرض الشركة؛

4 – تسمية الشركة

5 – مقر الشركة؛

6 – مبلغ رأس المال؛

7 – حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛

8 – عدد وقيمة أنصبة كل شريك؛

9 – مدة الشركة

10 – الأسماء العائلية والشخصية وموطن الشركاء أو الأغيار، الذين يحق لهم الزام الشركة، إن اقتضى الحال؛

11- إمضاء كل الشركاء؛

ويجب أن يبادر الممثلين القانونيين للشركة إلى إيداع نسختين من النظام الأساسي إذا كان رسميا أو نظيرين منه إذا كان عرفيا بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي في اجل ثلاثين يوما من تاريخ التأسيس، كما يمكن أن يتم هذا الإيداع بطريقة الكترونية طبقا للمادة 95 من قانون الشركات.

كما يجب أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية خلال 30 يوما من تاريخ التأسيس، ويمكن أن يتم النشر في هذه الجرائد بطريقة الكترونية، ويجب أن يتضمن هذا الإشعار بیانات نص عليها المشرع في المادة 96 من قانون باقي الشركات.

ثانيا: إدارة شركة التضامن

من البديهي جدا أن يكون هناك من يتولى إدارة هذه الشركة ويمثلها في علاقتها مع الغير. ويتولى إدارة شركة التضامن مسير أو أكثر، كما يمكن أن يعين مراقب للحسابات داخل هذه الشركة

1 – تعيين المسير في شركة التضامن

تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون باقي الشركات على أنه: « تسيير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعينهم بعقد لاحق »

وباستقراء هذه الفقرة يتضح أن الأصل في إدارة شركة التضامن أنها تنعقد لكافة الشركاء، إلا أنه يمكن لهؤلاء أن يتفقوا على تعيين مسير واحد أو أكثر، سواء كانوا من الشركاء او من الغير، وسواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين بالنظر لأهمية الشركة

ويجب تعيين المسير في النظام الأساسي للشركة، على غرار المسائل الأخرى التي  تكون محل نقاش و اتفاق بين جميع الشركاء كغرض الشركة أو رأسمالها , ويسمى المسير المعين بهذه الطريقة بالمسير النظامي سواء كان شريكا أو من الغير.

ويمكن تعينه، أيضا، عن طريق عقد لاحق مستقل عن النظام الأساسي، وقد يكون شريكا أو من الغير، ويسمى المسير المعين بعقد لاحق بالمسير غير النظامي

2 – سلطات المسير ومسؤوليته

بما أن المسير أصبح يستمد سلطاته من القانون، فقد أسند هذا الأخير للمسير أو المسيرين صلاحيات القيام بجميع الأعمال التي تدخل في غرض الشركة، اللهم إلا إذا تم تقييد هذه الصلاحيات بموجب النظام الأساسي أو في عقد لاحق، حيث يتعين على المسير العمل في حدود هذا النطاق المحدد سابقا من طرف الشركاء

وبحسب الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون باقي الشركات: « تلزم الشركة في العلاقات مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها».

و يستلزم تطبيق هذا الحكم توافر شرطين متلازمين: الأول، أن يكون العمل الذي أتاه المسير أو المسيرون قد تم باسم الشركة، والثاني، أن يدخل هذا العمل ضمن غرضها

و يعتبر ارتباط الأعمال، التي يقوم بها المسير، بغرض الشركة من عدمه مسألة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض

وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون باقي الشركات: « لا يحتج ضد الأغيار باحكام النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين المنصوص عليها في هذه المادة »

والملاحظ من خلال هذه الفقرة أن المشرع عطل وظيفة الشهر القانوني النظام الأساسي فمن غير المتصور ومن المنطقي إلزام الأغيار، في كل مرة يتعاملون فيها مع الشركة بالاطلاع على النظام الأساسي المشهر بالسجل التجاري لمعرفة والتأكد من صلاحيات المسير وحدودها، كما أن العلة في تحميل الشركة لتصرفات المسير أو المسيرين إذا كانت مخالفة الأحكام النظام الأساسي، ترجع أساسا إلى نظرية مسؤولية المتبوع عن فعل التابع التي تقوم على تقرير الخطأ في جانب المتبوع (الشركة) لأنه أخطأ في اختيار ومراقبة التابع (المسير)

فتتحمل الشركة تبعا لذلك نتيجة خطئها والمتمثل في تحملها تبعات تصرفات المسير، وفي تقرير مسؤولية الشركة في هذه الحدود السابقة ما يلم عن رغبة المشرع المغربی في حماية المتعاملين مع الشركة وفي ضمان استقرار المعاملات

و الملاحظ أن المشرع المغربي ذهب من خلال الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون باقي الشركات إلى أنه في حالة تعدد المسيرين، يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الشركة، مع مراعاة حق كل واحد منهم في التعرض على أية عملية قبل إبرامها.

ويتحمل المسيرون المسؤولية في مواجهة الشركاء بصفة متضامنة عما أنجزوه من أعمال مخالفة للقانون أو النظام الأساسي، وإذا اعترض أحد المسيرين على أعمال باقي المسيرين أو المسير الآخر، فلا يتحمل المسؤولية في مواجهة الشركاء عن الضرر الناتج عن هذه الأعمال المعترض عليها.

3 – عزل مسير الشركة

حددت المادة 14 من قانون باقي الشركات أحكام عزل المسير حسب الشكل التالي:

أ – حالة المسير الشريك النظامي

إذا كان المسير شريكا معينا بعقد الشركة أي في النظام الأساسي لها، فلا يمكن عزله إلا بإجماع الشركاء، غير أن هذا العزل سيفضي كقاعدة إلى حل الشركة، اللهم إلا إذا كان هناك مقتضى في النظام الأساسي يقضي باستمرار الشركة أو إذا أجمع الشركاء على الاستمرار فيها بعد قرار العزل. ويكون للمسير الشريك المعزول أن يطلب الانسحاب من الشركة، مع تحديد قيمة حقوقه في الشركة بناء على تقدير وتقييم لخبير يتم تعيينه من طرف الشركاء أو من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات في حالة عدم الاتفاق على هذا التعيين.

ب – حالة المسير الشريك غير النظامي

إذ كان هذا المسير شريكا غير نظامي، فيمكن عزله حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، فإن خلى هذا الأخير من أي مقتضى يتعلق بشروط العزل، يتم آنذاك عزل المسير الشريك بإجماع باقي الشركاء.

ج – حالة المسير غير الشريكة

يمكن عزل المسير غير الشريك حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي حالة  مكوث هذا الأخير فبأغلبية أصوات باقي الشركاء وإذ كان العزل قد تم بطريقة تعسفية أي دون وجود سبب مبرر لهذا العزل، فيكون للمسير المعزول الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا العزل.

4- تعيين مراقب للحسابات

الأصل أن تعيين مراقب الحسابات في شركة التضامن هو اختياري، وهذا ما يستخلص من المادة 12 من قانون باقي الشركات التي أعطت للشركاء إمكانية تعيين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات بالأغلبية.

 كما يمكن لكل شريك أو عدة شركاء أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين مراقب أو أكثر للحسابات إذا ارتأوا أن هناك ضرورة قصوى تستلزم هذه التعيين.

ويصبح هذا التعيين إجباريا في الحالة التي تتجاوز فيها رقم معاملات الشركة، عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم دون اعتبار الضرائب

وقد أحال المشرع على أحكام قانون شركة المساهمة بخصوص شروط تعيين مراقبي الحسابات وصلاحياتهم ومسؤولياتهم وعزلهم وحقوقهم.

وبالرجوع إلى المواد المنظمة الاختصاصات مراقبي الحسابات في قانون شركات المساهمة، فإن مهمة مراقبي للحسابات تتلخص في الرقابة الدائمة المتمثلة في مهمة التحقق وتتبع حسابات الشركة عن طريق التحقق من الدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن صحة المعلومات الواردة في تقرير المسير أو المسيرون، وكذا من الوثائق الموجهة إلى الشركاء والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية ونتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية، كما يراقبون أيضا مدى احترام قاعدة المساواة بين الشركاء

ويمكن لمراقبي الحسابات في سبيل تنفيذ مهامهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، وخاصة منها كل العقود والدفاتر و الوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!