تعريف سوق الطلب والعرض

يعرف السوق في الاقتصاد بملتقى تفاعل قوى الطلب والعرض , وقد كان يتم ذلك وإلى وقت قريب, من خلال تواجد مجموعات من المشترين يمثلون جانب الطلب و البائعين ويمثلون جانب العرض في مكان معين, كما هو الحال في المتاجر الصغيرة وفي مراكز التسوق أو في الأسواق الدولية للنقد و القمح والسكر أو أسواق الأسهم و السندات.

ومع التطور السريع في وسائل الاتصال و المواصلات أصبح مصطلح السوق ينصرف إلى تفاعلات قوى الطلب و العرض دون التقيد بضرورة التقاء المشترين و البائعين في مكان معين, وذلك من خلال صفقات البيع و الشراء بالهاتف أو التلكس أو الفاكس أو عبر شبكات الاتصال الالكتروني أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية.

من ذلك يمكننا تعريف السوق بأنه الوسيلة أو الطريقة التي يتلقى بواسطتها البائعين مع المشترين لتحديد كمية و نوعية وسعر سلعة معينة يتم تبادلها بينهم.

ولا يفكر عادة المستهلك أو يهتم بكيفية وصول السلع التي يشتريها إليه وعدد الصفقات التي تمت من أجل ذلك.

فقد أطلق الاقتصادي الشهير آدم سميث على آلية السوق اسم اليد الخفية, أي أن آلية السوق تقوم بعملها دون أن يراها الناس, ومثال بسيط على ذلك يصور لنا فاعلية ودور هذه اليد الخفية, عندما نشرب كوب من الشاي في الصباح مثلا, لا يفكر أحدنا بالصفقات أو سلسة المبادلات التجارية التي تمت لتوفير الشاي, من مرحلة زراعة الشاي بالهند أو كينيا مرورا بتصنيعه وتصديره وتعبئته وتداوله بين تجار الجملة و التجزئة, وأخيرا إلى المستهلك,

فكل من هده السلع قد مر بالعديد من مراحل الإنتاج و التسويق و التوزيع, وتمت خلالها عدد كبيرة من الصفقات و العمليات التجارية, وجميعها تتم في الواقع من خلال آلية السوق التي يحركها حرص المتعاملون في تلك الأسواق على تحقيق مصالحهم الفردية, أو كما أطلق عليها آدم سميث اليد الخفية.

 كيفية عمل آلية سوق الطلب والعرض

يعتبر تفاعل العرض و الطلب القوى الأساسية المحركة للأسواق, حيث يؤدي هذا التفاعل إلى تحديد الأسعار النسبية للمنتجات,

وهي تمثل المؤشرات التي ينبني عليها قرارات البائعين و المشترين في الأسواق,

فعندما يكون هناك عجز أو نقص في سلعة معينة كالسكر مثلا, تبدأ أسعارها في الارتفاع بالنسبة لأسعار السلع الأخرى في الأسواق, وبالتالي يتوفر الحافز للمنتجين أو المستوردين لتحريك مواد إضافية نحو زيادة الكميات المعروضة من هذه السلعة بهدف تحقيق المزيد من الأرباح,

 فلأسعار إذا هي العامل المنظم لجميع الأسواق وكما أن للأسعار النسبية دورا مهما في تحفيز المنتجين, فإنها تؤدي دورا هاما آخر في مجال تنظيم الاستهلاك أيضا, فعندما يرتفع سعر سلعة أو خدمة ما بالنسبة لأسعار السلع الأخرى, فإن ذلك يعطي مؤشرا للمستهلكين بضرورة التحول إلى السلع الأرخص نسبيا بدافع الحصول على أفضل مستوى من الإشباع لحاجاتهم, في حدود الدخل المتاح و الأسعار السائدة.

سوق العرض

يمثل العرض الجانب الآخر من السوق, حيث يقوم المنتج بإنتاج وبيع السلع والخدمات المختلفة, فعند كل سعر محتمل للسلعة التي ينوي المنتج عرضها, نجد هناك كمية معينة سيقوم المنتج بعرضها وبيعها وهذا ما يسمى بجدول العرض.

جدول العرض

 هو عبارة عن جدول يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المنتج إنتاجها وبيعها خلال فترة زمنية معينة.

قانون العرض

 هو تلك العلاقة طردية بين سعر السلعة كمتغير مستقل والكمية المعروضة منها كمتغير تابع مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة.

وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة تؤثر في الكمية المعروضة, أي إذا ارتفعت الأسعار زادت الكمية المعروضة منها والعكس.

 وترجع هذه العلاقة بين الثمن و الكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يعني زيادة الأرباح للبائع مما يدفعه إلى إنتاج المزيد من السلعة و عرضها إلى البائع وعرضها للبيع في السوق. وحتى إذا كانت التكاليف مرتفعة فان ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزا للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.

محددات سوق العرض

العوامل الأخرى والتي ثم ذكرها في قانون العرض, فهي العوامل التي تقوم بتحديد موقع منحنى العرض, ومن ثم فإن تغير هذه العوامل سيؤدي إلى تغير منحنى العرض بالكامل إلى موقع آخر وذلك حسب نوع التغير, وهذه العوامل هي :

1 – أسعار عناصر الإنتاج :

يعمل ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية إنتاج السلعة أو الخدمة على رفع تكلفة إنتاج هذه السلعة أو الخدمة, وبالتالي سيقوم المنتج بإنتاج كميات أقل منها مما يدفع العرض للانخفاض, ومن ثم انتقال منحنى العرض بالكامل للأعلى وإلى اليسار, مما يعني أن الكميات المعروضة أقل من السابق عند كل مستوى سعري, من جانب آخر,

فإن انخفاض أسعار عناصر الإنتاج يعني انخفاض تكلفة إنتاج هذه السلعة, وهذا يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر منها, مما يؤدي إلى انتقال منحنى العرض للأسفل وإلى اليمين, مما يعني كميات معروضة أكبر عند كل مستوى سعري للسلعة

2 – عدد المنتجين

كلما ارتفع عدد منتجي السلعة كلما ارتفع العرض من هده السلعة, ومن ثم انتقال منحنى العرض للأسفل وإلى اليمين, وكلما انخفض عدد منجى السلعة, كلما انخفض العرض منها, وبالتالي ينتقل منحنى العرض للأعلى وإلى اليسار.

3 – التكنولوجيا المستخدمة

أن تطور مستوى التكنولوجيا المستخدم في عملية إنتاج السلعة يعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج, ومن ثم ارتفاع العرض منها, وبالتالي انتقال منحنى العرض بالكامل للأسفل وإلى اليمين, أما انخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدم أو تراجعه يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج, أي انخفاض عرض السلعة وانتقال منحنى العرض للأعلى وإلى اليسار.

4 – الضرائب و المعونات الحكومية

عند قيام الحكومة بفرض ضريبة على الإنتاج, فإن ذلك يعني ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلعة, وبالتالي قيام المنتج بإنتاج كميات أقل من السلعة, حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض عرض السلعة, وانتقال منحنى بالكامل للأعلى وإلى اليسار, أما عند قيام الحكومة بإعطاء معونات للمنتج, فإن هذا يعني انخفاض تكلفة الإنتاج, مما يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر من السلعة, وانتقال منحنى العرض بالكامل للأسفل وإلى اليمين.

5 – التغير في وضع التوازن

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تغير وضع التوازن في السوق, حيث تعمل التغيرات التي تحدث في العوامل المحددة للطلب, والتغيرات التي تحدث في العرض, إلى تغيير التوازن القائم ويمكن تصنيف التغيرات التي تطرأ على توازن السوق إلى:

– بدأ اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على محددات الطلب.

– اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على محددات العرض.

– اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على محددات من الطلب والعرض معا.

القوانين الأربع الأساسية لسوق الطلب والعرض

1 – القانون الأول : الزيادة في الطلب تلحقها زيادة في سعر التوازن وكمية التوازن.

2 – القانون الثاني : النقص في الطلب تلحقها نقص في سعر التوازن وكمية التوازن.

3 – القانون الثالث : النقص في العرض تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوازن.

4 – القانون الرابع : الزيادة في العرض تلحقها النقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.

 

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

تحميل المقال