تدخل النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري

تدخل النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري

تدخل النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري

من أجل تدخل النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري ، يتعين أن يكون هناك نص قانوني يخول لها ذلك، ومادام أن دعاوى التحفيظ هي دعاوى مدنية بطبيعتها  فيتعين علينا البحث في ظهير التحفيظ العقاري عن الأحوال التي يمكن من خلالها للنيابة العامة أن تتدخل كطرف رئيسي، فبمقتضى الفصل 26 من ظهير التحفيظ المعدل والمتمم بالقانون 14.07 ، نجد أن المشرع المغربي خول للنيابة العامة التدخل في مسطرة التحفيظ العقاري عن طريق ممارستها للتعرض باسم المحجورين والغائبين والمفقودين أو الغير حاضرين

وبالعودة إلى الفقرة الثانية من الفصل 26 من نفس الظهير، يتضح أن المشرع قيد تدخل الغير لممارسة التعرض ببعض الشروط ،بحيث يجب عليه أن يقوم بإثبات هويته بالإضافة إلى الإدلاء بالوثائق اللازمة والرسوم القضائية لذلك ،والسؤال المطروح في هذا الصدد، هل يتقيد وكيل الملك إذا ما ارتأى تقديم التعرض باسم الأشخاص الواردين في الفصل 26 بإثبات الهوية وتقديم المستندات ؟

الجواب عن هذا السؤال تتضارب من خلاله مواقف مختلفة، فهناك من يذهب إلى القول أن النيابة العامة شانها شان أي شخص يريد تقديم التعرض عن القاصر أو ناقص الأهلية أو الغائب، حيث يتعين عليه إثبات هويته وتدعيم طلبه بالوثائق اللازمة .

وفي مقابل ذلك يرى الأستاذ محمد خيري أن الشروط الواردة في الفصل 26 من ظهير التحفيظ لا يمكن أن تتقيد بها النيابة العامة نظرا للولاية العامة التي يتمتع بها وكيل الملك.

وتبقى النيابة العامة مقيدة بتقديم البيانات المتعلقة بالحق موضوع التعرض، لكنها ليست ملزمة بإثبات صفتها، لأنها أصلا ذات صفة قانونية ما دام وجودها يرمي إلى حماية المصالح.

تدخل النيابة العامة كطرف أصلي أو رئيسي

تتدخل النيابة العامة كطرف أصلي أو رئيسي في قضايا التحفيظ العقاري في المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ ؛عن طريق تقديم التعرض أمام المحافظ العقاري كما تتدخل بنفس الصفة في المرحلة القضائية بعد إحالة ملف التعرضات على القضاء من قبل المحافظ العقاري

والنيابة العامة بمجرد أن تقوم بتقديم التعرض تصبح طرفا رئيسيا في الدعوى التي أحيلت أمام المحكمة ،فتتقمص وضعية هؤلاء الأشخاص الذين تعرضت عنهم من أجل حماية حقوقهم، وما دامت مدعية فإنها تتحمل عبئ الإثبات

ويحق للنيابة العامة أن تتقاضى كطرف عادي ولها أن تقدم طلباتها تبعا لترتيب الخصوم، علاوة على أنها تبدأ الكلام أولا، ويجوز لخصومها الرد عليها أو دحض دفوعاتها

وعلاوة على ذلك يبرز دور النيابة العامة في المرحلة اللاحقة على تأسيس الرسم العقاري، حيث خول المشرع لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مكنة تقييد حقوق القاصرين والمحجورين بمقتضى الفصل 78 من ظ .ت.ع

ومادام أن التقييد يشير إلى مرحلة إدارية وليس قضائية ، فيتعين علينا البحث في الشق القضائي الذي يمكن أن يبرز فيه دور النيابة العامة كطرف رئيسي بشكل واضح ، فمن خلال الفقرة الثانية من الفصل 76 من ظ.ع

نجد أن المشرع تناول إحدى الإمكانيات التي قد يحدث فيها تزاحم وتعدد طلبات التقييد ، ومن صورها تقديم وكيل الملك طلبه بتقييد حقوق القاصر أو المحجور ومصادفة ذلك لتقديم عدة طلبات من طرف أشخاص أخريين وعلى نفس العقار ، هنا وفي حالة ما تنافت هذه الطلبات مع بعضها البعض واستحال على المحافظ التقييد فانه يصدر قراره بالرفض ، وقراره في هذا الشأن يقبل الطعن القضائي وفقا للفصل  96 من ظ.ع

وبالتالي فإنه يجوز لوكيل الملك الطعن في قرار المحافظ برفض طلب التقييد أمام المحكمة الابتدائية مع إمكانية الاستيناف والنقض .

ومن أجل تقييم دور النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري ،فإنه وبتسليمنا بوجود مكنة تخويل النيابة العامة الحق في هذا التدخل بغية حماية الأشخاص الذين تقتضي ظروفهم أو مراكزهم القانونية تكريس حمايتهم، فإنه من الناحية العملية يبقى هذا الدور جد ضعيف، إن لم نقول منعدم من طرف وكلاء الملك، وذلك مرده كثرة المهمات والاختصاصات المنوطة بالنيابة العامة ،إضافة إلى كون الفصل 26 ظهير التحفيظ العقاري ترك الخيار للنيابة العامة في التدخل ولم يلزماها بذلك شأنه في ذلك شأن الفصل ، الأمر الذي يفيد أن المشرع في الفصلين المذكورين اعتمد على قواعد مكملة وليست أمرة، وما يزكي هذا الطرح أيضا أن الفصل السادس من ق. م .م لم يلزم النيابة العامة بهذا التدخل وترك لها الخيار

ومن خلال هذا التحليل واعتبارا للمصلحة العامة، نرجو من المشرع أن يعمل على تعديل الفصلين 26 و 78 من ظهير التحفيظ العقاري ، عن طريق استعمال عبارة ملزمة، حتى تكرس النيابة العامة تدخلها الرئيسي وجوبا في مثل هذه الأوضاع الحساسة، والتي من شأن التراخي فيها ضياع حقوق هؤلاء الأفراد

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

المراجع

حسام الدين البجدايني ،دور النيابة العامة في نزاعات التحفيظ العقاري

عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية العقد بوجه عام


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!