الحماية القانونية لبرامج الحاسوب

الحماية القانونية لبرامج الحاسوب

تقديم

لقد مرت على الإنسانية عصور مختلفة وصفت بأوصاف عديدة كعصر الحديد، وعصر البرونز، وعصر الذرة، وأصبحنا نعيش الآن عصر المعلومات، تلك المعلومات التي أصبحت أحد ثوابت المجتمع الإنساني الحديث بل محوره وقلبه النابض.

نعم أدي التحول السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية الحديثة الى تجاوز كل عوائق وحدود الزمان والمكان والتغلب عليها وهو ما يشار إليه الآن بعبارة موت المسافة أي انكماش وتقلص الأبعاد الزمانية والمكانية بفضل استخدام هذه التقنيات الحديثة التي جعلت من العالم قرية إلكترونية صغيرة حسب التعبير الشائع الآن.

ومنذ سنين خلت وتقضت أشار الطيار والمؤلف الفرنسي انطوان دوسان اكزوبيري Antoine de Saint Exuperey في مذكراته المنشورة عام 1939 تحت عنوان : “الريح والرمال والنجوم”، إلى أنه شيئا فشيئا ستصبح الآلة جزء من الإنسانية.

ومن قبله كتب جيمس بيرك ما يلي : (كانت كل التجارب الإنسانية شخصية الطابع فالافاق محدودة، والجماعة كانت أنظارها متجهة إلى الداخل، وما كان موجودا في العالم الخارجي إنما كان ضربا من الإشاعة).

منذ القديم فطن أجدادنا الى أهمية تصنيف المعلومات وجمعها، ولعل كتاب “الفهرست”، لابن النديم يوضح البذور الأولى لعلم الببلوغرافيا الحديث أو ما يطلق عليه علم ترتيب المكتبات.

لقد انتهى الاعتقاد الذي كان سائرا بأن معرفة القراءة والكتابة تكفي حتى يكون الإنسان متعلما كذلك لم يعد كافيا أن يكون الشخص على درجة معقولة من فهم اللغة حتى يستطيع استخدامها كوسيلة اتصال بينه وبين الآخرين، ولكن المختصين يؤكدون الآن على وجوب ما يسمى ب “المعرفة الوظيفية”، وهو اصطلاع يصف بعض المهارات ذات المستوى الرفيع التي تؤهل الفرد للتعامل مع الحاسوب وكيف يقوم بتشغيله أو برمجته وكذلك كيفية التعامل مع أرقامه وبياناته، كما يتضمن أيضا الدوافع والاستعداد للتعامل مع هذه الآلة التي غزت مجالات كثيرة في المجتمع وأصبحت الاستعانة بها ضرورة لا غنى عنها، كما أضحی استخدامها أمرا لا مفر منه حاليا.

وقد أدى استعمال الحاسوب وبعض أنواع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعلوماتية الأخرى (الأقراص المكتنزة، أسطوانات الفيديو، الفيديو تكس، التيليتكس، البريد الإلكتروني، التلكس…) الى قلب الكثير من الموازين القانونية والاجتماعية والاقتصادية، كما أدي وللأسف الى ظهور المجرم المعلوماتي والجريمة المعلوماتية أو ظاهرة الإجرام المعلوماتي بصفة عامة.

و الجرائم المعلوماتية يتجه قصد الجاني الى الاعتداء على الشيء او المال المعلوماتي، ويقصد بالشيء أو المال المعلوماتي الحاسوب بكل مكوناته.

ويتكون الحاسوب من كيانين : کیان مادي Hard Ware وكیان معنوي Soft Ware

ويضم الكيان المادي الأجهزة المادية المختلفة، أما الكيان المعنوي فيشمل البرامج المختلفة، ويمكن أن نقول إن جوهر الكيان المعنوي للحاسوبات يتركز في البرامج إذ بدونها لا يكون للحاسوب قيمة أكثر من قيمة المواد التي يصنع منها.

هذا وقد أصبحت المعلوميات في عصرنا الحاضر من أهم موضوعات القانون. وأطلق على مجال المعالجة القانونية للمعلومات قانون المعلوميات وقانون  المعلوميات هو بكل اختصار مجموع الضوابط القانونية التي تتناول ظاهرة المعلوميات، ومظاهر استعمالها في الإدارات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

و حماية برامج الحاسوب يمكن تصورها من خلال : أحكام العقود، وأحكام المسؤولية التقصيرية، وأحكام العلامات التجارية، وأحكام قوانین براءات الاختراع، وأحكام قانون الملكية الأدبية والفنية (المبحث الأول)، ومن خلال جرائم الأموال جريمة السرقة وجريمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريدة السرقة (المبحث الثاني).

المبحث الأول : الحماية بأحكام العقود، وأحكام المسؤولية التقصيرية، وأحكام العلامات التجارية وأحكام قوانین براءات الاختراع، وأحكام قانون الملكية الأدبية والفنية

 أولا : الحماية بأحكام العقود

في عقود العمل بين رب العمل والعامل، جرت العادة على أن تحتوي على شرط بمقتضاها يتعهد العامل بالمحافظة على سرية البرنامج، وإذا أخل بالتزامه هذا أضحى مسؤولا مسؤولية عقدية من هذا الإخلال، ويمكن بالتالي للمتعاقد معه أن يطالبه بأداء التعويض عن ذلك.

وفي عقود الترخيص بإعادة إنتاج البرامج أو الترخيص باستعماله جرت العادة أيضا على وضع شرط من طرف المرخص يجبر المرخص له بالمحافظة على سرية الصورة الأولية وعدم اطلاع الغير عليها. ومن نافلة القول أن برامج الحاسوب التي تطرح للتداول إنما هي صورتها منقوشة، أي تلك التي لا تقرأها إلا الآلة، أو بلغة أوضح أن الصورة الأولية لا يمكن استخدامها في الحاسوب إلا إذا تم تحويلها إلى الصورة المنقوشة. والصورة الأولية يبقى محتفظ عليها وبسرية تامة لدى الجهة التي تقوم بإعداد البرامج.

وفي حالة إنتاج معلومياتي من طرف مستخدم في مؤسسة شغل، تكون حقوق التأليف لصاحب المؤسسة ما لم يشترط خلاف ذلك في عقد الشغل كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من الفصل الخامس من ظهير 29 يوليوز 1970 المتعلق بحناية الملكية الأدبية والفنية.

ولا يمكن في هذه الحالة أن يمنح الأجير إلا حق معنوي يكمن في وضع اسمه على البرنامج الذي أنشأه

ثانيا : الحماية بأحكام المسؤولية التقصيرية

ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر

فوفقا لهذا الفصل، فإن من سبب ضررا لغيره بخطأه التزم بتعويض هذا الضرر, فقيام أي شخص بالاستيلاء على أصل البرنامج دون إذن صاحبه وإنتاج نسخ وبيعها يعتبر خطأ من جانب الناسخ الذي تسبب في ضرر لصاحب البرنامج الأصلي.

وبالرجوع الى الفصل 89 من ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية نجده ينص على أنه تعد أعمالا من قبل المنافسة غير المشروعة :

أ- مخالفات مقتضيات هذا الظهير حتى ولو كانت الأفعال المطعون فيها ينقصها أحد العناصر التي من شأنها أن توقعها تحت طائلة العقوبات التي ستكون هي الباب العاشر «جرائم وعقوبات».

ب – الأفعال المشمولة بالفصل 84 من ظهيرنا بمثابة قانون العقود والالتزامات والفصل 84 المومأ إليه آنفا يشير على أنه يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة، وعلى سبيل المثال :

– استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل أو البلد يتمتع بشهرة عامة، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور الى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج

– استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي الى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر.

– أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظ : صناعة كذا… أو وفقا لتركيب كذا… أو أية عبارة اخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أجلها.

– حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل.

ولكن هذا التعداد ليس على سبيل الحصر، وهكذا ورد في الفصل 90 من ظهير الملكية الصناعية ما يلي : ” ان هذا التعداد لم يرد على سبيل الحصر وللمحاكم سلطة تقديرية واسعة في تكييف الأعمال التي سترفع أمامها كمكونة لمنافسة غير مشروعة.”

وحسب الفصل 91 من ظهير الملكية الصناعية فإنه لا يمكن لأعمال المنافسة المشروعة أن تجعل محلا سوى الدعوى وقف الأفعال التي تكونها والتعويضات.

على أن الدعوى لا تسمح إلا إذا كان الهدف منها حماية مصالح مشروعة، وتقام الدعوى على مرتکب الفعل الضار أو مشارکيه إذا كان بينهم ارتباط في نوعية النشاط الذي يمارسونه وبالتالي فإنهم يتحملون المسؤولية على وجه التضامن فيما بينهم.

ثالثا : الحماية بقانون الملكية الأدبية والفنية

ينظم الملكية الأدبية والفنية حاليا بالمغرب الظهير الشريف المؤرخ في 29 يوليو 1970 الذي ينص فصله الأول على ما يلي :

“إن الإنتاج الفكري أو الأدبي أو العلمي أو الفني كيفما كانت قيمته أو الغرض منه أو طريقة أو كيفية التعبير عنه يعتبر ملكا لمؤلفه الذي تخول سلطة التصرف فيه واستعماله والانتفاع به والإذن في استعماله أو الانتفاع به كلا أو بعضا. ويكتسي هذا الحق صبغة حق أدبي ومادي”.

وينص الفصل الثاني من الظهير المذكور على أن للمؤلف وحده الحق في نشر إنتاجه ويحتفظ طيلة حياته بالحق في المطالبة به والدفاع على صلاحيته والتعرض عليه من كل تحريف أو تشويه أو كل تغيير يدخل على هذا الإنتاج أو كل عمل آخر يمس بشرفع أو يضر بسمعته.

كما ينص الفصل السادس من نفس الظهير على ما يمكن اعتباره إنتاجات فكرية.

كما أن الفصل التاسع يعدد بدوره بعض المؤلفات التي تشملها الحماية.

والخلاصة أن الإنتاج الشخصي الذي يحميه قانون الملكية الأدبية هو الذي بذل صاحبه في تحقيقه مجهودا فكريا ظاهرا، قد يرافقه مجهود مادي بسيط أو هام حسب نوع الإنتاج.

وبما أن برامج الحاسوب ما هي إلا طرق للتعبير عن الأفكار، ولما كانت قوانین حقوق التأليف تشمل الكتابة والتصوير والرسم والنحت والنقش والحركة وأي صورة من صور التخاطب المباشر أو بواسطة جهاز فان برامج الحاسوب يمكن أن تدخل ضمن مجموعة المصنفات التي تستهدفها هذه القوانين بالحماية.

وظهر اتجاه في بعض الدول يدعو الى ضرورة تعديل التشريعات القائمة فجعلت كثير من التشريعات قوانین حقوق التأليف تتضمن برامج الحاسوب. وفي فرنسا اعتبر القضاء برامج الحاسوب تدخل ضمن عمومیات نصوص قوانین حقوق التأليف.

كما أنه حديثا برز اتجاه يدافع عن فكرة وجوب إصدار قوانین خاصة ببرامج الحاسوب تناسب طبيعة برامجه وتوفر لها حماية أكثر انضباطا من قوانین حقوق التأليف العادية.

رابعا : الحماية بأحكام العلامات التجارية

ينص الفصل 73 من ظهير 23 يونيو 1916 على ما يلي : «تعتبر كعلامات الصنع أو علامات تجارية الأسماء في شكل مميز أو التسميات أو الرموز والدمغات والطوابع والسمات والنقوش والحروف والأرقام والغلافات وبيانات المصدر وكل علامات أخرى تميز إنتاجا لمصنع أو المعمل أو لاستغلال زراعي غابوي أو استخراجي أو مواد تجارية». .

وحسب الفصل 72 من نفس الظهير فاتخاذ العلامة التجارية أمرا اختياريا إلا استثناء وذلك بصدور قرار وزاري يلزم تسجيل العلامة المتعلقة بعض المنتوجات يحددها في القرار للاستفادة من الحماية القانونية.

ولما كان كل برنامج للحاسوب يحمل اسما خاصا به، فقد عمد أصحاب البرامج الى تسجيل هذا الاسم كعلامة للبرنامج

خامسا : الحماية بقوانین براءات الاختراع

عرف المشرع المغربي براءات الاختراع في الفصل 23 من ظهير 23 يونيو 1916 بأنها : «كل اکتشاف أو اختراع جديد، في جميع أنواع الصناعات، يخول صاحبه، تحت الشروط وللمدة المحددة فيما بعد، الحق دون سواه في استغلال الاكتشاف أو الاختراع المذكور لصاحبه.”

ومن المعلوم أن منح براءة الاختراع يستوجب الشروط التالية : أ- أن يكون الابتكار جديدا ؛ ب – أن يكون الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي ؛ ج- أن لا يكون الاختراع مخالف للنظام العام أو الأدب.

ويذهب الأستاذان ادریس طارق السباعي وحسب الورياغلى في كتابهما “التعدي على الملكية الصناعية والمصنفات السينمائية،” على أن برامج الكمبيوتر تعتبر غير محمية لعدم توفرها على خصائص صناعية، إذ تعد اختراعات ذات صبغة ثقافية، غير أن بعض الاتجاهات الفقهية السائدة حاليا تتجه نحو إيجاد قواعد قانونية خاصة لحماية أصحاب هذا البرنامج ولو في إطار مستقل.

وترى أن الرأي الجدير بالاتباع هو الرأي الذي يقول بأنه إذا كان الغرض من برنامج الحاسوب إظهار فكرة صناعية جديدة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال هذا البرنامج، فمن هذه الزاوية تصبح قابلة للحماية  ببراءة الاختراع، ذلك أن برامج الحاسوب وإن كان يصدق عليها في كثير من الأحيان وصف الاستغلال الصناعي إلا أن أغلبها لا يمثل في كثير من الأحيان إلا أفكارا موجودة ومتناولة.

المبحث الثاني : الحماية بجرائم الأموال

أولا : الحماية بأحكام السرقة

هناك برامج الحاسوب لا تطرح للتداول العام، وهذا النوع من البرامج يقوم مطورها بالتحفظ عليها، وبما أن هذه البرامج غير منشورة، فلا يمكن الوصول الى أسرارها إلا عن طريق الحصول على نسخ تحمل الصورة الأولية، لذلك فإن من يقوم بحيازتها يعتبر حائزا لشيء مادي، فإن كانت حيازته لها بغير وجه حق كأن يقوم بسرقتها يكون قد ارتكب جريمة السرقة.

ولعل أول قضية عرضت على القضاء المغربي هي تلك التي كانت تتعلق بتسهيل مستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات تحويلات هاتفية لفائدة بعض المشتركين بصورة غير مشروعة. وقد توبع المتهمون بمقتضى الفصول 505 – 241 – 248 – 251 و129 من القانون الجنائي، وبعد أن أدين هؤلاء من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتطبيق مقتضيات الفصل 251 من القانون المذكور، تمت تبرئتهم في مرحلة الاستئناف

 كما أن المحكمة الابتدائية  بالدار البيضاء أصدرت كذلك بتاريخ 1990/ 1 / 5 حكما قضى بمؤاخذة المتهم من أجل ارتكابه جنحتى النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 540 و 547 من القانون الجنائي وعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا (المتهم كان حائزا لبطاقة ائتمان وأداء واستعملها بصورة تعسفية)، بيد أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ألغت الحكم الابتدائي وصرحت ببراءة المتهم لكون القضية تكتسي صبغة مدنية.

ثانيا : الحماية بأحكام جريمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة السرقة

يمكن، لبرامج الحاسوب أن تكون محلا لجريمة إخفاء اشياء متحصل عليها من جريمة السرقة. لان الفصل 571 من مجموعة القانون الجنائي ينص في فقرته الأولى على أنه من أخفى عن علم كل أو بعد الأشياء المختلسة، أو المبددة أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم، ما لم يكن الفعل مشاركة معاقب عليها بعقوبة جنائية طبقا للفصل 129.

فالفصل المذكور أعلاه جاء عاما بالمحل الذي تقع عليه الجريمة وعبر المشرع في الفصل بلفظ  الأشياء على إطلاقها.

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة شخص عن جريمة إخفاء لأنه تلقى من أحد العمال معلومات تتعلق بسر التصنيع مع علمه بأنها متحصلة من جريمة.

خاتمة

لمواكبة عصر المعلومات، ولكي يكون المغرب في مستوى العولمة، نتمنى أن يعمد المشرع المغربي الي إصدار قوانين تتناول تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعلوماتية الأخرى، خاصة وأنه لم يبق على نهاية القرن العشرين إلا شهورا معدودة وبعدها يحل القرن الواحد والعشرين الذي سيكون بدون شك قرن التكنولوجيا.

كما نتمنى كذلك الرقي بالثقافة القانونية المعلوماتية بالمراجعة المستمرة للنصوص القانونية حتى تكون في مستوى مواكبة المستجدات المعلوماتية، وبإنشاء مركز وطني لمعالجة المعلومات القانونية بواسطة المعلوميات

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!