انقضاء حق الانتفاع

انقضاء حق الانتفاع

أنواع حق الانتفاع

قبل ان نتطرق لأسباب انقضاء حق الانتفاع سنعرج على تحديد أنواعه و نقصد هنا الحق المنشأ بإرادة الإنسان , و هي كالتالي :

1 – قد يكتسب حق الانتفاع عن طريق المعاوضة كما في حالة بيع شخص منفعة عقاره لشخص آخر

لمدة معينة , و قد يكون يكون بغير عوض كما في الهبة و الوصية و العمرى و غيرها .

2 – يمكن أن يكون حق الانتفاع معجلا يشرع صاحبه في استيفائه فور إنشائه , و قد يكون مؤجلا بأجل واقف حيث لا يستحقه صاحبه المستفيد منه إلا عند حلول أجله , مثلا أن يبيع شخص حق الانتفاع بداره لشخص آخر مدة معينة تبتدئ بعد سنة من تاريخ العقد , وبما أن حق الانتفاع هو حق مؤقت فهذا يعني أنه مؤجل دائما بأجل فاسخ.

كما قد يكون حق الانتفاع مقيدا بشرط , فلا يقوم هذا الحق أو لا ينتهي إلا بتوفر شرط معين سواء كان شرطا واقفا كأن يقول شخص لولده : ” إذا تزوجت ابنة عمك فلك قطعة من أرضي تنتفع بها مدة عشرين سنة ” , أو شرطا فاسخا بأن يشترط المع مر على المعمَّر أن تنتهي العمرى بمجرد تطليق هذا الأخير لزوجته .

3 – قد يكون الانتفاع لمصلحة شخص أو عدة أشخاص, إما عن طريق الشيوع فيما بينهم أو بالانتفاع على التعاقب, شريطة أن يكون جميع المنتفعين على قيد الحياة يوم إنشاء حق الانتفاع

4 – و السؤال الذي قد يطرح هنا , لفائدة من يتقرر حق الانتفاع ؟

تذهب بعض القوانين إلى أنه لا يجوز إنشاء حق الانتفاع إلا للأفراد أو الأشخاص الطبيعيين فقط كما هو الحال بالنسبة للمشرع السوري , و يمكن تبرير هذا الحصر في أن إجازة ذلك الحق للأشخاص المعنويين قد ينتج عنه تأبيد الحق أو بقائه زمنا طويلا نظرا لطول بقاء الشخص المعنوي.

مع أنه توجد إمكانية علاج هذا عن طريق تحديد مدة لا يصح أن يتجاوزها قيام حق الانتفاع إذا تقرر لهؤلاء الأشخاص الاعتباريين , و هو ما عمل به كل من المشرع الفرنسي حيث جعل المدة ما لا يزيد عن ثلاثين سنة و هو ما نص عليه في الفصل 619 من التقنين المدني الفرنسي, نفس الشيء بالنسبة لما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 68 من ظهير 2 يونيو 1915

بما أن حق الانتفاع حق مؤقت , فإن ذلك يعني زواله , مما ينتج عنه عودة هذا الحق لمالك الرقبة الذي يصبح مالكا ملكية تامة له , بعد ما كان لا يملك منفعته, ولا يتم هذا انقضاء حق الانتفاع إلا حسب الأسباب التالية :

أسباب انقضاء حق الانتفاع

1 – انتهاء المدة المحددة للانتفاع , فقد يتفق الطرفان خلال إنشاء العقد على مدة معينة , ومنه يزول ذلك الحق فيترتب عنه إعادة المنتفع الشيء للمالك , فمثلا “أن يكتب في العقد أن أجل هذا الانتفاع هو خمسة عشر سنة فبمجرد انتهاء المدة ينتهي تلقائيا هذا الحق “, كما ينتهي أيضا بحصول الشرط الفاسخ , أو بحكم القانون كما هو الحال بالنسبة للشخص المعنوي

2 – ففي حالة عدم وجود أجل فإن حق الانتفاع ينتهي لزوما بموت المنتفع , أيضا إذا تم تحديد الأجل و توفي المنتفع قبل مروره , و لا يحق لورثته مطالبة الانتفاع بالمدة الباقية على أساس أن هذا الحق لا يورث .

و بالنسبة لمن يشتركون في حق انتفاع واحد طيلة حياتهم , فإن مات منهم يزول حقه , وهنا هناك نتيجتين إما أن يرجع الحق لمالك الرقبة أو أن يوزع بين باقي المنتفعين الآخرين بمقتضى ما ينص عليه العقد المنشئ للحق .

أما إذا أنشئ هذا الحق لفائدة عدد من الناس على التعاقب , سواء انتقاله بإحداث أجل معين , أو أن ينتفع به الشخص مدة حياته وعند مماته ينتقل إلى الشخص الموالي , و في حالة وفاة أحد المنتفعين قبل أن يحل دوره في الانتفاع يسقط حقه و ينتقل إلى من يليه , حتى يموت آخر واحد منهم .

و إذا كان حق الانتفاع لفائدة شخص معنوي و انحل هذا الأخير قبل حلول الأجل المحدد , ينقضي هذا الحق .

 3 – انقضاء حق الانتفاع بتلف الشيء و هلاكه بصفة تامة , كأن يخرب منزل بفعل حادث فجائي مثل الزلزال أو حدوث حريق بفعل الإنسان , فإذا لم يصب الهلاك إلا جزءا من البناء الخاضع للانتفاع فإنه يبقى للمنتفع حقه قائما على الجزء الباقي و هو ما ورد في الفصل الواحد و السبعين .

أما الفصل الثاني و السبعون فإنه ينص على حالتين :

-الأولى: تخص الانتفاع القائم على بناية فقط و هلكت هذه الأخيرة نتيجة حادث قهري, فلا يكون للمنتفع حق التمتع لا بالأرض و لا بالمواد.

– الثانية: قيام الانتفاع على ملك شامل للبناية, كان للمنتفع حق التمتع بالأرض و الأدوات. وتجدر الإشارة إلى أن حق الانتفاع الذي يكون محله عقارا ينتقل إلى تعويض تدفعه الحكومة إذا ما تم انتزاعه للمنفعة العامة , و بالتالي يكون من حق المنتفع الاستفادة من هذا التعويض , إلى أن ينقضي حقه في الانتفاع فيرد التعويض لمالك الرقبة

4 – الانقضاء بتنازل المنتفع عنه لمالك الرقبة, و قد اشترط المشرع في الفصل السبعين على أن هذا التنازل لا يكون صحيحا بالنسبة لدائني المنتفع إلا إذا لم تلحق بهم أية أضرار, حيث أجاز لهم الطعن بالتنازل و إبطاله.

5 – انقضاء الانتفاع بسبب تعسف المنتفع و سوء استعماله, و ذلك إذا ما استعمل الشيء بشكل زائد عن المألوف أو نتج عن هذا الاستعمال تلف أو نقص في جوهر الشيء.

و لا يكون هذا الانقضاء إلا عن طريق القضاء , فللماك الحق في رفع دعوى يطلب فيها الحكم بإنهاء حق الانتفاع و حرمان المنتفع منه نظرا لتعسفه , و يبقى للقضاء أن يقرر الحكم مع ما يتلاءم مع درجة خطورة الأفعال التي قام بها المنتفع , فإما أن ينقضي هذا الحق كليا أو رد الشيء لمالك الرقبة شريطة أن يدفع مبلغا معينا سنويا للمنتفع أو لمن انتقل له حق الانتفاع إلى حين انتهاء مدة هذا الحق .

و يمكن لدائني المنتفع حسب الفصل السابع و الستون أن يتدخلوا في دعوى الإسقاط مع مالك الرقبة , و أن يطلبوا القيام بإصلاح ما أتلف مع تقديم ضمانات للمستقبل .

6 – انتهاء حق الانتفاع باتحاد الحقوق أي اجتماع حق الانتفاع مع حق الملكية لشخص واحد, كأن يقوم مالك الرقبة ببيع هذه الأخيرة للمنتفع أو وهبه إياها, مما يجعل المنتفع في هذه الحالة مالكا.

و تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه إذا كان حق الانتفاع واردا على عقار أو على حق عيني على عقار و كان مسجلا في الرسم العقاري , فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتشطيبه تلقائيا إذا ما كان سبب انقضائه هو انتهاء الأجل المحدد , أو باتحاد الحقوق

إلا أنه لا يستطيع التشطيب في حالة وفاة المنتفع أو بحكم القضاء إلا بإدلاء ما يثبت ذلك من رسم الإراثة , أو نسخة الحكم النهائي , لهذا فمن له مصلحة في الاستفادة من التشطيب على حق الانتفاع فعليه تقديم الوثائق اللازمة حتى يقوم المحافظ بالتشطيب لينقضي بصفة قانونية.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 

المراجع

د.عبد الحميد الشواربي : التعليق الموضوعي على القانون المدني

عبد الكريم شهبون : “عقود التبرع في الفقه المالكي “

مأمون الكزبري:  التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الأصلية و التبعية في ضوء التشريع المغربي

محمد ابن معجوز: الحقوق العينية في الفقه الإسلامي و التقنين المغربي


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!