المطالبة بالتحقيق الإعدادي من طرف النيابة العامة :

خول المشرع المغربي للنيابة العامة مجموعة من الصلاحيات في إطار تدبيرها الإجراءات الدعوى العمومية، بحيث تقوم بأدوار ووظائف إجرائية غاية في الأهمية من بينها التقدم بملتمس المطالبة بالتحقيق الإعدادي من طرف النيابة العامة وذلك في الجرائم التي أوجب القانون إجراء تحقيق بشأنها.

الفقرة الأولى: ملتمس النيابة العامة الإجباري لإجراء تحقيق إعدادي :

نص المشرع المغربي صراحة في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية أن هناك نوعا من الجرائم يجري التحقيق بشأنها بشكل إجباري، مما يجعل مختلف النيابات العامة تحيل هذا النوع من القضايا على قضاة التحقيق بمقتضى ملتمسات كتابية ، و تسري هذه الخاصية على الجنايات والجنح على حد سواء.

أولا : التحقيق الإجباري بناء على ملتمس النيابة العامة في الجنايات :

بناء على مقتضيات المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية، يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة له في حالة تلبس, و بناء على ذلك يكون التحقيق إلزاميا في نوع من الجنايات التي تدخل في نطاق اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في الأحوال الآتية:

1 – بالنسبة للرشداء، يكون التحقيق واجبا وإجباريا في حالتين اثنتين:

الحالة الأولى: إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جنایات معاقب عليها بالإعدام، أو بالسجن المؤبد، أو يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة، ولو تم ضبط الفاعل في حالة تلبس.

الحالة الثانية: إذا كانت الجناية معاقب عليها بغير هذه العقوبات، إلا أنه لم يتم ضبط الفاعل في حالة تلبس، فإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وأحالته على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر بوما على الأكثر وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.

2 – بالنسبة للأحداث، فإن المشرع ألزم إجراء تحقيق إعدادي في كل جناية مرتكبة من قبل حدث يقل سنه عن ثمانية عشرة (18) سنة بغض النظر عن العقوبة المقررة لها إذا ما ارتأى الوكيل العام للملك متابعته.

ثانيا : التحقيق الإجباري في الجنح:

استنادا إلى مقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية يكون التحقيق إلزاميا في الجنح بمقتضى نص خاص ، وكذا حوادث السير المميتة طبقا للمادة 137 من مدونة السير على الطرق، ويكون اختياريا في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث بصفة عامة، والجنح التي كون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها 5 سنوات فما فوق.

ومن تطبيقات إلزامية التحقيق في نوع معين من الجنح بمقتضى نص خاص ما ورد في المواد من 255 إلى 257 من قانون المسطرة الجنائية، بخصوص إحالة الجنح غير القابلة للتجزئة من الجنايات والمرتبطة بها على التحقيق مع هذه الأخيرة.

الفقرة الثانية: ملتمس النيابة العامة الاختياري لإجراء تحقيق إعدادي:

على غرار التحقيق الإجباري في الجنايات والجنح، کا سبق أن رأينا، يجري التحقيق اختياريا في نوع خاص من الجنايات والجنح التأديبية، بناء على ملتمسات النيابة العامة كل ارتأت أن هناك ضرورة لإجراء تحقيق إعدادي في بعض القضايا.

أولا: التحقيق الإختياري في الجنايات:

یکون التحقيق اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات غير المنتمية للأصناف التي وقفنا عليها، وإذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجناية غير جاهزة للبت فيها.

فهذا النوع من القضايا يحال على التحقيق من طرف الوكيل العام للملك بصفة اختيارية بمعنى أنها ترجع للسلطة التقديرية لهذا الأخير، وأن هذه الاختيارية محكومة بمدی اعتبار القضية جاهزة للحكم من عدمه، وهي مسألة موضوعية لأن عدم جاهزية القضية يحول دون إحالتها على غرفة الجنايات، ويستشف الوكيل العام ذلك متى تبين له من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليه أنها غير كافية وأن البحث التمهيدي الذي أنجزته الشرطة القضائية لم يكشف عن الحقيقة كاملة، متى تبين للوكيل العام للملك وتبعا لسلطته التقديرية أن القضية جاهزة لإصدار حكم بشأنها يقوم بإحالتها مباشرة على غرفة الجنايات، وإذا تبين له أنها غير جاهزة وفي حاجة إلى تعميق البحث و تمحيص الأدلة فإنه يحيلها على غرفة التحقيق الإنجاز تحقيق إعدادي في موضوعها وتكملة ما اعترى إجراءات البحث التمهيدي من نقص.

ثانيا: التحقيق الاختياري في الجنح:

حددت المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، الجرائم التي تحول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ممارسة مسطرة الإحالة على قاضي التحقيق بصفة اختيارية في الجنح التالية:

– الجنح المرتكبة من قبل الأحداث بصفة عامة؛

– الجنح المرتكبة من طرف الرشداء متى كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة فا يوازی خمس سنوات فما فوق.

يظهر جليا أن اتصال قاضي التحقيق بالقضية المراد إجراء تحقيق فيها عن طريق النيابة العامة یکون بناء على ملتمس كتابي تصدره هذه الأخيرة في شخص وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، كل حسب اختصاصه، يتم توجيهه إلى قاضي التحقيق الوارد اسمه به بغية إجراء تحقيق إعدادي على وقائع محددة سواء كان التحقيق إلزاميا أو اختياريا، وملتمسات النيابة العامة في هذا الصدد تكون اختيارية.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك