دراسة تحليلية لمستجدات القانون الجديد للتعمير

دراسة تحليلية لمستجدات القانون الجديد للتعمير

دراسة تحليلية لمستجدات القانون الجديد للتعمير

مقدمة:

في هاته المقالة سنحدد أهم المستجدات القانون الجديد للتعمير ؟ وهل نجح حقا في تجاوز القصور والاشكالات التي صادفت القانون 90. 12 ؟

مما لا شك فيه ان مجال للسكنى والتعمير من المجالات الحيوية للدولة لارتباطها المباشر بالمواطن والحاجيات اليومية والأساسية للسكان، خصوصا أمام النمو الديموغرافي المطرد والذي توازيه ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن ونواحيها، ما يعني في المقابل انتشار البناء بجميع أشكاله (عشوائي.غیر قانونی تجزئات غير مرخصة…) اما افرز نموا عمرانيا مشوها حمل معه مشاكل معقدة صحية, بيئية و اجتماعية…

لذلك كان لزاما على الدولة التدخل كل مرة بسن تشريعات المعالجة اثر هاته التحديات التي فرضها أزمة المجال العمراني, خصوصا امام تعدد المتدخلين و تشتت المسؤولية من جهة، وبطء الإجراءات و المساطر الزجرية من جهة اخرى ناهيك على عدم تنفيذ الأحكام خصوصا في شقها المتعلق بالهدم..

ويأتي هذا القانون في سياق هاته الاكراهات، و ذلك لتجاوز القصور الذي يعرفه نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا كما بشر به واضعوه.

سنقسم في هذه المقالة لشقين: الأول تحت عنوان : ابرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12 . 66  والثاني بعنوان قانون جديد وتكريس الإشكاليات قديمة

أبرز المستجدات التي جاء بها قانون رقم 66-12 المتعلق بالتعمير

الأكيد أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها  التعمير الجديد ليس ترفا فكريا و لا تشريعيا الغاية منه اثراء الرصيد التشريعي بل هي ضرورة ملحة أمامها  رغبة السلطات المكلفة لقويم اختلالات السياسية العمرانية من جهة, ووضع حد للتدخل الاختصاص بل إعادة توزيع الاختصاص مع كثرة المتدخلين في هذا الميدان من جهة أخرى، ناهيك عن الرغبة في تبسيط الاجراءات والمساطر و التشریع فيها.

الفقرة الأولى: مستجدات القانون الجديد للتعمير بخصوص الأجهزة المكلفة بالمراقبة وصلاحياتها

تنص المادة 65 من القانون رقم 66-12 على انه يقوم بعمليات معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 63:

– ضباط الشرطة القضائية

– مراقبوا التعمير التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة المخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية (طبعا وهو من أهم المستجدات لكنه لازال معلقا على صدور القانون التنظيمي)، ورغم ذلك ينطوي الاعتراف بالصفة الضبطية لهؤلاء اعترافا باهمية المراقبة في هذا الميدان.

وهذا المراقب يمارس عمله او مهامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب لسلطة الإدارية أو رئيس المجلس الجماعي او من مدير الوكالة الحضرية طبعا بعد إبلاغهم بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية

والملاحظ أن القانون الجديد للتعمير منح لهذا الجهاز الجديد أي مراقبو التعمير مكنة التحول للاماكن المعتمرة بناء على إذن كتابى للنيابة العامة المختصة، ودلك داخل أجل لا يتجاوز 3 أيام وهي سلطة تخول لهذا الجهاز تفادي الفراغ التشريعيالتي كانت تصادف الأعوان أثناء مراقبتهم لعمليات البناء الغير قانوني بصفة عامة ذلك أن المخالف كان يعمل على استقدام عمال او بنلئيين للمنزل موضوع المخالفة  ويعمل على إغلاق أبوابه ويباشر العمال عملهم داخل المنزل ” من إصلاحات وهدم وتقسيم داخلي للمنزل” مع رفضه السماح للمراقبيين أو الأعوان الدخول إلى المنزل و مع هذا المستجد أضحى بامكان مراقبي البناء الولوج إلى المنزل موضوع المخالفة بصفة قانونية

وعمل المراقبين المخولة لهم الصفة الضبطية لا يقف عند حدود محاضر المعاينات, ذلك أن أهم المستجدات الجديدة التي جاء بها القانون أيضا هي إنهاء سلطة السياسي المنتخب أي رئيس الجماعة في تحريك الدعوى الى نصت المادة 66 في فقرتها الثالثة على أن المراقب الذي عاين مخالفة من المشار إليها في المادة 64 يحرر محضر بدلك طبقا للمادة 24 من ق م ج ويوجه أصله إلى وكيل الملك مع إشعار السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماع وباقي الأطراف المتدخلة في ذلك, فسلطة تحريك المتابعة لم تعد من اختصاص رئيس المجلس الجماعي، خصوصا أن الواقع العملي اثبت ان السياسي كان يتعامل بمنطق الحسابات السياسية الضيقة في تحريك المتابعة عوض تطبيق القانون وتحريك المتابعة بشكل عام ومجرد كما هو مفترض.

وفضلا عن اختصاصات المراقب المذكورة أعلاه، فإنه بمجرد معاينة المراقب للمخالفة، و إذا كانت الأشغال المكونة لهده المخالفة لا تزال في طور الانجاز. يتخذ المعاين أمرا بإيقاف الأشغال في الحال يوجه إلى المخالف ونسخة منه إلى السلطات المختصة، والأهم من ذلك فانه في حالة عدم تنفيذ المخالف للأمر المبلغ إليه بايقاف الأشغال في الحال، فان هذا الأخير يقوم بحجز المعدات والأدوات ومواد البناء و إغلاق الورش، ووضع الأختام الملك ثم تحرير محضرا مفصلا بدلك يوجه لوكيل الملك (المادة 67)

واذا كانت الإخلالات او المخالفات يمكن تداركها لكونها لا تشكل اخلالا خطيرا بضوابط التعمير و البناء فإن المراقب يصدر أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابيير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن 10 أيام و لا أن يتجاوز شهرا واحدا يجري تبليغه إلى رئيس مجلس الجماعة و مدير الوكالة الحضرية و السلطة الإدارية المحلية هاته الأخيرة التي تعمل على إصدار أمر بالهدم بخصوص الأشغال و البنايات المخالفة بمجرد انتهاء الأجل الممنوح للمخالف لذي لم يعمل على تسوية وضعيته, هدا الأخير  يتم تبليغه بأمر الهدم ومنحه أجلا لتنفيذه و في حالة تعنته تتولى لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة على نفقته.

وما يجب الإشارة إليه أن المشرع في القانون الجديد للتعمير قد حرم المخالف من جميع الضمانات المذكورة أعلاه و المتعلقة بالاشعار بتصحيح الإخلال و انتظار صدور أمر بالهدم و منحه أجلا و خول السلطة الإدارية المحلية القيام بالهدم تلقائيا و على نفقة المخالف في حالتين : الأولى اذا كانت عمليات البناء مقامة على ملك أو أملاك الدولة العامة أو الخاصة و الجماعات الترابية و كدا الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة سابقة يجب الحصول عليها.

أما الحالة الثانية تتعلق بعمليات البناء في المناطق غير القابلة للبناء بموجب وثائق التعمير وهي نقطة ايجابية الغاية منها محاربة الترامي الجماعي على أملاك الدولة وخلق تجمعات عشوائية.

الفقرة الثانية: المستجدات القانونية في ميدان زجر المخالفات و العقوبات

عرفت العقوبات الزجرية بدورها بعض التغييرات التي طالت إضافة العقوبات الحبسية إلى جانب العقوبات المالية، ذلك أن المخالف الذي قام بتشييد بناء بدون الحصول على رخصة سابقة او في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة أن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد. يعاقب بعقوبة مالية فقط و سيعاقب بعقوبة حبسية من شهر الى ثلاثة أشهر في حالة العود، أي أنه إذا عاد المخالف الذي اقترف نفس المخالفة داخل اجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الجكم الصادر في المخالفة الاولى مكتسب للقوة الأمر المقضي به ستصدر في حقه عقوبة حبسية, إذا البناء بدون رخصة من طرف المخالف لمرة واحدة غير معاقب بالحبس و علا خلاف ذلك إذا كان المخالف يملك رخصة و خالف هاته الرخصة عن طريق زيادة طابق أو طوابق سيكون بامكان القاضي أي له الخيار للحكم بالحبس أو الغرامة.

يعاقب بنفس العقوبة رب العمل و المقاول الذي أنجز الأشغال و المهندس المعماري و المهندس و المختص و المهندس الطبوغرافي في حالة عديم تبليغ عن المخالفة خلال 84 ساعة من علمهم بارتكابها وكل من صدرت عنهم . اوامر عنها المخالفة و الأشخاص الذين سهلوا لو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون.

ومما يلاحظ عن هذا النص أنه عمل على توسيع نطاق التجريم لا من حيث الأشخاص ولا من حيث الأشخاص و لا من حيث الأفعال التي تنطلي تحت طائلة التجريم، فلم يعد الأمر مقتصرا على من صدرت عنهم أوامر لارتكاب المخالفة بل أضحى الأمر يتعداه الى تجريم العلم بالمخالفة وتم التبليغ عنها داخل اجل أقصاه 84 ساعة، فلا يكفي للمقاول أو المهندس أو المساح الطبوغرافي أن يمتنع عن ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب المخالفة ليصبح غير مسئولا بل يجب عليه المبادرة للتبليغ عن ارتكاب هاته المخالفة للسلطات المختصة وإلا أعتبر شريكا طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون 66-12.

و الأكثر من ذلك فالعقاب أصبح يطال حتى الأشخاص الذين يسهلوا أو يساهموا في عملية البناء المخالف للقانون، مما يعني نظريا أنه حتى بائع مواد البناء او ناقلها للورش او البناء يساءل اذا ما تم التوسع في تفسير هذا النص وهي الإشكالية التي سنتناقش في الشق الثاني من هاته المداخلة.

القانون الجديد للتعمير و تكريس الإشكاليات القديمة:

لا شك أن واضعي هذا القانون قاموا باستقراء واقع  الحال قبل مباشرتهم لعملهمالتشريعي, واقع معقد يعرف تشوهات و اختلالات على جميع المستويات يعرفها القاصی و الدالي من قبيل انتشار الأحياء العشوائية على نطاق واسع، استفحال ظاهرة البناء الغير القانوني, تشوه المشهد العمراني، انهيار المباني الذي نكاد نسمعه كل يوم، و ذلك بالرغم من تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة و ما يترتب عنه من تشتت للمسؤولية ما بترك الباب واسعا أمام إمكانية الإفلات منها و الملاحظ انه برغم وضوح الاختلالات فالمشرع حسب رأي الشخصي عمل على تكريس العديد من الإشكالات التي كانت موجودة، حتی المستجدات التي أتى بها تحمل في طياتها وثناياها إشكالات جديدة.

اول ملاحظة يثيرها هذا القانون تبتدئ من اسمه (القانون رقم 66-12 المتعلق مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء) ولا اعلم السبب الذي دفع بالمشرع إلى الاكتفاء بتسمية المخالفات عوض الارتقاء به إلى مصاف الجنح والجنايات وتسميتها بالجريمة, لأن الأمر يتعلق حسب رأيي بمافيا ولوبيات منظمة تستولي على العقارات بداية, ثم تشيد وتبني بناءات تهدد أمن وسلامة المواطن، وذلك على خلاف القانون المصري الذي ارتقى ببعض الجرائم في ميدان التعمير لمصاف الجنايات, خصوصا عندما يثبت الغش في مواد البناء من طرف المقاولين كالحديد والاسمنت بتواطؤ فاضح لبعض المهندسين الذي لا يغادرون مکاتبهم لمراقبة جودة البناء واحترامه لمعايير السلامة و يوشرون على بياض على رخص المطابقة)…

ملاحظة ثانية على اسم هذا القانون الذي يتمحور كله حول البناء في غياب تعریف قانوني لمفهوم “البناء”. والمناداة بوجوب تعريف البناء ليس من قبيل الترف الفكري او القانوني بل ضرورة أملته الإشكالات على المستوى العملي، فمحكمة النقض عملت على نقض العديد من القرارات والأحكام بعلة أن ما عاينه محرر المحضر لا يعتبر بناء بالمفهوم القانوني واقعة السور هل هو من الخشب ام مجرد سياج حديدي…). لذلك اعتقد انه من الضروري تعريف مفهوم البناء على غرار القانون المصري

أما بخصوص ضباط الشرطة القضائية فان هذا القانون الجديد للتعمير لم ياتي بجديد في هذا المجال. وقد كرس مقتضيات القانون القديم واسناد الاختصاص لهؤلاء لكن التساؤل هنا هو  هل سينخرط كل اصناف ضباط الشرطة القضائية في عمليات المراقبة والتدخل. واقصد بذلك الدرك الملكي والأمن الوطني حسب الاختصاص الترابي لكل جهة على حدة, أو أن الأمر سيبقى كما كان اي انتقال کهل السلطة المحلية واعفاء باقي الأجهزة من اي مسؤولية, خصوصا أن الواقع العملي اثبت بالملموس علم مساهمة باقي الأجهزة اي الدرك والأمن في محاربة الظاهرة وكأنهم غير معنيين، مع الإشارة أنه من حسنات القانون الجديد للتعمير تبسيط إجراءات المتابعة في حق المخالفين و ستصبح علاقة هؤلاء اي ضباط الشرطة القضائية مباشرة بالنيابة العامة و لن يكونوا مجبرين بالمرور بقناة السياسي المنتخب التحريك المتابعة.

واعتقد أن واضعي القانون اغفلوا تحديد مجال تدخل كل جهاز على حدة, و ایجاد میكانیزمات الإجبار على التدخل, ما دام ان الواقع العملي اثبت في السابق استتثار السلطة المحلية في شخص القائد بممارسة كل الأدوار و امام هذا الاغفال ادعو من هذا المنبر السهر على تحريك هاته الأجهزة للاضطلاع بدورها عمليا في محاربة هاته الظاهرة خصوصا أمام توفرها على ميكانيزمات وامكانيات غير متاحة للسلطة المحلية ناهيك عن ما يتوفرون عليه من سلطة معنوية على المواطن واليات للحجز و الاجبار والاعتقال ان استدعى الأمر ذلك ….

اشكالية أخرى يثيرها الفصل 66 تتعلق بالإذن الكتابي للنيابة العامة للولوج الى المنزل المعتمر, اعتقد ان هذا الاجل طويل جدا, خصوصا أن المخالفين بإمكانهم ارتكاب المخالفة في ظل ساعات معدودة, (تقسيم منزل بناء غرف داخلية، بناء طوابق…) ما سيجعل هذا الأذن غير ذي جدوى على المستوى العملي. هذا من جهة و لنفترض من جهة أخرى أن النيابة العامة تجاوزت هذا الاجل ولم تعبر عن موافقتها أو رفضها للإنن, فما مصير هذا الطلب الذي سيبقى معلقا و سيبقى معه مصير المخالفة و الضابط المنتظر للإذن معلقا …

اشكالية اخرى تتعلق بالمسطرة او الاجراءات الشكلية التي يتعين على ضابط الشرطة القضائية أو المراقب سلوكها, والمتمثلة في اصدار أمر بإيقاف الاشغال وانذار المخالف بتصحيح وضعيته داخل اجل معين … والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص هو حول آثار علم احترام الضابط المعاين او المراقب لهاته المسطرة و احالته المخالفة مباشرة على المحكمة أي على السيد وكيل الملك لتحريك المتابعة القانون سكت عن الموضوع و لم يرتب اي جزاء و محاكم الموضوع منقسمة بين من يرتب آثارا بعدم قبول المتابعة لعدم احترام المسطرة استنادا لمقتضيات المادة 751 من قم ج. ومحاكم اخرى ترى أن سلوك مسطرة الإنذار ومنح الأجل غير اجبارية بالمرة وغير الزامية فلو كانت الزامية حسب هذا الاتجاه لرتب المشرع على خرقها جزاء قانوني

كما أنه من الثابت أن دور النيابة العامة هو تحريك الدعوى العمومية فأنها ملزمة بتحديد مجموعة من البيانات الضرورية ومراقبة شكليات المتابعة و الاجال التي يفرضها القانون لتحريك المتابعة في عينة من الدعاوی و من بينها مخالفات التعمير التي حدد فيها المشرع بدقة الاجراءات والشكليات الواجب اتخاذها قبل تحريك المتابعة

وحيث أن المشرع نص بشكل صريح في المادة 67 من قانون التعمير انه على رئيس الجماعة أن يأمر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن 15 يوما ولا يتجاوز 30 يوما

وحيث أن الثابت من وثائق الملف أنه و لئن قام رئيس المجلس البلدي ….. بتوجيه امر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة بتاريخ 04-01-2016 فانه عمد في المقابل ذلك لتحريك الدعوى العمومية بتاريخ 04-01-2016 أي في نفس اليوم دون احترام اجل 15 يوما على الأقل الذي تستوجبه المادة 67 اعلاه من قانون التعمير

واخر ملاحظة في هاته المقالة تتعلق بالمادة 78 التي تنص على أنه يعد شريكا لمرتكب المخالفة رب العمل و المقاول و المهندس وصولا لآخر الفقرة وهي المستجد الأشخاص الذين سهلوا او ساهموا في عمليات البناء المخالف للقانون وملاحظتي على هاته الفقرة ستكون على شكل تساؤلين : هل سيعد تغاضى رجال السلطة وبعض المنتخبين الموجودين على بعض الجماعات مسهلين ومساهمين للمخالف في ارتكاب المخالفة؟ ولا أوجه هنا اتهاما لأي احد واسطر على عال بعض. وهل يعد تحريض بعض المنتخبين للمخالفين على الترامي على أملاك الدولة وانشاء احياء عشوائية مستغلين أوقات الحملات الانتخابية مسهلين و مساهمين بمفهوم الفصل 78 و اترك لكم التعليق و المناقشة…

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي






error: Content is protected !!